دولت یازدهم در افشای فجایع اقتصادی دولت قبل کوتاهی کرد | اتاق خبر
کد خبر: 366383
تاریخ انتشار: 31 مرداد 1395 - 14:51
محمود جامساز گفت: از سال 84 تا 92 قدرت خرید بیش از 4 برابر کاهش یافت و جبران این کاهش قدرت خرید با سیاست های فوری و آنی و در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

اتاق خبر: محمود جامساز ، در مورد اعلام رشد اقتصادی 4.4 درصدی در بهار امسال اظهار داشت: رشد اقتصادی معطوف است به عوامل تشکیل دهنده آن است که اهم آنها  شامل سرمایه گذاری منابع طبیعی، مدیریت دانش بنیان، نیروی کار، تکنولوژی و بهره وری است.

وی گفت: در محاسبه تولید ناخالص داخلی یاGDP  از سه روش عمده استفاده می شود: اول، روش هزینه ها که از جمع کلیه مصارف ، هزینه ها و مزدها در یک دوره معین بدست می آید. لازم به ذکر است که GDP ارزش رشد کلیه کالاهای نهایی است که در یک دوره مشخص ( معمولا یک ساله ) بدست می‌آید و رشد اقتصادی از مقایسه رشد ارزش کالاها و خدمات نهایی در یک دوره نسبت به دوره پایه محاسبه می شود .

وی افزود: دومین روش برای محاسبه GDP روش درآمدی است یعنی درآمد همه عوامل تولید در یک سال محاسبه می شود اما معمول ترین روش نیز روش ارزش افزوده است که از مجموع ارزش های افزوده بخش های اقتصادی حاصل می شود .

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: در کشور ما بخش‌های کشاورزی، صنعت، نفت وگاز و خدمات 4 بخشی هستند که همه فعالیت های تولیدی و خدماتی را در بر می گیرند و مجموع رشد هر یک از این بخش ها رشد GDP را تشکیل می دهد.

جزئیات رشد بخش‌های گوناگون اقتصاد

وی تصریح کرد: اخیرا اعلام شده است که رشد اقتصادی در سه ماهه اول امسال 4.4 درصد بوده که آنرا معطوف به 8.8 درصد رشد صنعت و حدود 4.9 درصد بخش کشاورزی و 2.9 درصدی بخش خدمات می دانند.اما در این تقسیم بندی بخش صنعت و نفت و گاز را با هم ادغام کردند و مشخص نیست که چه میزان مربوط به رشد صنعت و چه میزان مربوط به رشد نفت و گاز است.

وی ادامه داد: بنا برآنچه که گفته شده صنعت و معدن تنها 2.9 درصد رشد داشته است و مسئله مهم آن است که همان طور که گفته شده برای دستیابی به رشد اقتصادی کشور نیازمند ملزوماتی هستیم تا بتوانیم با تلفیق بهینه آنها رشد اقتصادی را افزایش دهیم.

فساد، منابع بانکی را بلعید

جام ساز خاطر نشان کرد: بسیاری از مؤسسات کوچک و متوسط مولد که با رشد اقتصادی، اشتغال را بر دوش می کشند یا متوقف شده و یا زیر ظرفیت کار می کنند ضمن آنکه بانکها نیز هنوز قادر نیستند که به مؤسسات مولد بخش خصوصی و یا حتی دولتی نیز اعطای اعتبار و تسهیلات کنند زیرا فساد اقتصادی گسترده ناشی از رانت های سیاسی و اقتصادی و مالی ‌آنچنان منابع بانکی را تحلیل برده که بر اساس گفته های رئیس بانک مرکزی 50 درصد اعتبارات بانکی قفل شده اند.

این اقتصاددان گفت: میزان فسادی که در ماههای اخیر از پرده برون افتاده و افشاء شده است تنها بخشی از فساد گسترده ای است که طی سالها در اقتصاد کشور رخ داده و سرمایه های کشور را به باد داده است.

دوران طلایی درآمدی 8 سال ریاست جمهوری نهم و دهم دیگر تکرار شدنی نیست

وی با اشاره به دوران طلایی درامدی در 8 ساله ریاست جمهوری نهم و دهم گفت: آن دوران تکرارا شدنی نیست در آن مدت با درآمد نجومی 800 میلیارد دلاری کشور می توانست به رشد اقتصادی دو رقمی دست یابد اما متاسفانه عدم مدیریت کارآمد و گسترش رانت و فسادی که در تخصیص منابع نیازهای واقعی اقتصادی تاثیر بسیار منفی گذاشت و فاصله فقر و غنا را گسترش داد و سبب شد تا علاوه بر آنکه منابع مالی کشور به تحلیل رود و سایه سنگین تورم منفی 6.4 درصدی و رکود اقتصادی در کشور گسترش یابد.

جامساز افزود: اینک پس از سه سال دوران ریاست جمهوری یازدهم هنوز از زیر بار رکود اقتصادی خارج نشده‌ایم زیرا مقادیر تورم و یا رشد اقتصادی اعلامی در ادراک جامعه قابل پذیرش نیست .

روز به روز از قدرت خرید مردم کاسته شده است

این اقتصاددان تصریح کرد: از سال 84 تا 92 بیش از 4.5 برابر از قدرت خرید مردم کاسته شد و جبران این کاهش قدرت خرید با سیاست‌های فوری و آنی و در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

وی خاطر نشان کرد: هنوز یک برنامه مدون توسعه اقتصادی میان مدت از سوی دولت اعلام نشده است تا بتوان به طور سیستماتیک نتایج آن را پیش بینی کرد.

جام ساز افزود: متاسفانه دولت یازدهم زیر بار فشارهای گروه های سیاسی داخلی اصول گرایان و یا دلواپسان قرار گرفته و بیشتر تلاش خود را در خنثی کردن نتایج مخالفت‌ها و مخصوصا در مورد دیپلماسی خارجی مصروف می کند و برای جلب رضایت آنان از بسیاری از اقدامات اساسی و مهم در زمینه سامان‌دهی اقتصادی غفلت ورزیده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که حق مردم است تا بدانند واقعا در زمینه فساد که مسقیما به معیشت آنان مربوط است چه اتفاقاتی افتاده است و چه برنامه‌هایی در دست تدوین و اجراست.

وی گفت: هنوز دولت یازدهم از فجایع اقتصادی که در دولتهای نهم و دهم به وقوع پیوسته است و اقتصاد کشور بزرگ ایران را به انزوا کشاند و آنرا تحت تاثیر تحریم‌های بین المللی قرار داد، به صورت شفاف صحبت نکرده است.

دولت یازدهم در افشای حقایق فجایع اقتصادی کوتاهی کرد

جام ساز تصریح کرد: آثار این تحریم ها در قلمرو اجتماعی و فرهنگی کاملا روشن است. دولت تدبیر و امید باید این مسائل را که با معیشت، رفاه، آسایش، بهداشت، بیمه و آموزش تک تک آحاد مردم در ارتباط است از طریق رسانه‌های دیداری و گفتاری و نوشتاری به طور شفاف در برنامه های از پیش تعیین شده باز و افشا می کرد اما در این زمینه کوتاهی کرد.

وی گفت: مردم باید بدانند که جمع کردن این همه فجایع اقتصادی با شرایط تحمیلی تحریم‌ها در کنار کاهش بهای نفتی چه امر مهم و حیاتی است که دولت توانست آنرا مدیریت کند.

جام ساز افزود: در صورتی که این مسائل مطرح می‌شد انتظارات مردم نیز به صورت منطقی شکل می گرفت.

وی افزود: رشد اقتصادی نیازمند کوشش و تلاش برنامه‌ریزان و سیاست گزاران اقتصادی است و تامین منابع برای رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و ورود تکنولوژی امکان‌پذیر است که این مهم تنها در ورود سرمایه‌های خارجی به صورت جویینت فنچر با بخش خصوصی مولد می‌تواند بسیار موثر باشد که متاسفانه زمینه‌های آن هنوز فراهم نشده است.

بهره وری در ایران منفی است

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: ضمنا مسئله بهره وری عوامل تولید بویژه بهره‌وری کار از اهم مواردی است که در رشد اقتصادی مؤثر است .

وی افزود: تقریبا در کشورهای پیشرفته حدود 40 واحد رشد اقتصادی مربوط به افزایش بهره‌وری است که تقریبا این بهره‌وری در ایران منفی است.

منبع:ایلنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید