اتاق نیوز- وزارت صنعت، معدن و تجارت در نخستین سال تولد، خود را در آغاز راهی می‌بیند که با طی آن باید شاخص‌های اقتصادی را جانی دوباره بخشد. ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن در صورتی می‌تواند محرکی باشد برای به حرکت درآمدن چرخ‌های تولید و عاملی باشد برای رونق صادرات غیر‌نفتی کشور که وعده های مسئولان جامه عمل پوشانده شود و از هرگونه اقدامی که مخل تولید و رشد تجارت در کشور می شود ممانعت به عمل آورد.
رییس مجمع عالی واردکنندگان ضمن ارائه پیشنهاداتی به منظور مدیریت بهتر وزارت صنعت معدن و تجارت و رشد اقتصادی کشور، در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز اظهار داشت : با توجه به ضرورت اجرای اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه کشور ، مجوز فعالیت واحدهای تولیدی باید توسط سندیکای مربوطه صادر شود.
محمدحسین برخوردار دضمن انتقاد از عدم تحقق وعده های مسوولان ، به ارائه پیشنهاداتی به منظور مدیریت هرچه بهتر وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت ونیز رشد و شکوفایی اقتصاد کشور پرداخت.
وی با بیان این مطلب که وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ظرفیت سنجی در تولید را سرلوحه کار خود قرار دهد، گفت: متأسفانه پروانه‌های تولیدی بسیاری در کشور بدون توجه به ظرفیت آنها صادر شده است .این در حالی است که بعضاً ظرفیت تولید در این واحدها کمتر از 30 درصد است.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معاون ایران ادامه داد: از طرف دیگر هزینه حمل و نقل برای واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین به منظور ورود مواد اولیه و خروج و صدور محصول نهایی به قدری بالا است که فعالیت این واحدها توجیه اقتصادی ندارد.
واگذاری صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی به سندیکای مربوطه
وی معتقد است که با توجه به ضرورت اجرای اصل 44 قانون اساسی و در راستای برنامه پنجم توسعه، صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی باید به سندیکای مربوطه واگذار شود. چرا که امکان تشخیص این مهم که آیا واحدهای تولیدی قصد تولید را داشته و یا اینکه در راستای استفاده از مزایای تولید همچون تعرفه‌ها و وام‌ها اقدام به ایجاد واحد تولیدی می کنند ، برای سندیکا‌های مربوطه وجود دارد.
ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید با محوریت صادرات وارائه وام‌های بانکی با درصد و سود پایین و سایر امکانات به جهت صدور محصولات تولیدی، محور دوم پیشنهادی این فعال بخش خصوصی به وزیر صنعت، معدن و تجار بود .وی در این‌باره گفت: با توجه به اهمیت توسعه تراز تجاری در اقتصاد کشور، دولت باید به سمت واحدهای تولیدی با ظرفیت تولید انبوه و صادرات محور پیش رود و واحدهای تولیدی کوچک نیز در این رویکرد کاربردی ندارند.
این مقام مسوول، با اذعان به اینکه میزان بهره‌وری محصولات کشاورزی در کشور بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی است، اضافه کرد: این در حالی است که اگر تولید در بخش کشاورزی از حالت خرده‌دهقانی و خرده اراضی خارج شده و با تجمیع اراضی به صورت یکپارچه عمل تولید محصولات کشاورزی صورت گیرد میزان بهره‌وری در این بخش نیز افزایش چشم‌گیری خواهد یافت.
تعیین رایزن های بازرگانی از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت نه امور خارجه
رییس مجمع عالی واردکنندگان در ادامه پیشنهادات خود اظهار داشت: زمینه‌های صادراتی و شناسایی موقعیت‌های سرمایه‌گذاری باید توسط رایزن‌های بازرگانی متخصص که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این امر تعیین شده است صورت گیرد و وزارت امور خارجه در این خصوص دخل و تصرفی نداشته باشد.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: ملاحظات سیاسی در روابط اقتصادی نباید تأثیرگذار باشد.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، از ضرورت آزادسازی قیمت‌گذاری با توجه به اصل 44 قانون اساسی سخن گفت و تصریح کرد: ممکن است در روزهای ابتدایی این طرح تغییرات کوچکی در قیمت‌ها صورت گیرد ولی پس از مدتی رقابت در واحدهای تولید حکمفرما شده و این واحدها برای جذب مشتری بیشتر نسبت به کاهش قیمت و ارتقای کیفیت محصولات خود اقدام خواهند کرد.
برخوردار با اشاره به تشکیل مجمع عالی واردکنندگان ، خاطرنشان کرد: مدیریت واردات بدون همکاری این مجمع امکان‌پذیر نیست زیرا این مجمع ضمن بهره‌مندی از دانش فنی با قیمت‌های کف بازار و استاندارهای جهانی آشنا هستند.
به گفته وی در صورت بکارگیری بهینه از مجمع عالی واردکنندگان، چنانچه حتی در ده درصد از واردات کشور مدیریت صورت گیرد، شاهد کاهش 5/6 میلیارد دلاری در خرید کالاها خواهیم بود.
ساماندهی کارت های بازرگانی
رییس مجمع عالی واردکنندگان یکسان کردن رویه تعیین ارزش‌گذاری قیمت‌های صادراتی بین گمرک و معاونت توسعه تجارت وزارت بازرگانی را محور ششم پیشنهادی خود اعلام کرد و درخصوص دیگر موارد گفت: از آنجایی که تخصصی شدن واردات بارها و بارها از سوی دکتر غضنفری تاکید شده و همواره مورد توجه ایشان بوده است، بهتر است ساماندهی تمامی کارت‌های بازرگانی در دستور کار مسوولین قرار گیرد.
وی تصریح کرد: مادامی که تخصصی شدن فعل واردات به صورت یک ماده واحد به مجلس نرود و مصوبه قانونی را اخذ نکند، ضررهای اقتصادی بسیاری به کشور تحمیل خواهد شد.
به گفته وی در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان که تنها به دنبال منافع شخصی خود هستند از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کنند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران به ایجاد بسته‌سازی دولت الکترونیک و اعزام کارشناسان به مراکز تولیدی، بازرگانی، صنعتی و معدنی و روی کارآمدن افراد متخصص و ماهر تاکید کرد و گفت: اگر کارها به مردم و بخش خصوصی واگذار شود شایسته‌سالاری مردمی ایجاد خواهد شد .
برخوردار گفت: آمار و اطلاعاتی که بخش خصوصی از وضعیت بخش‌های مختلف ارائه می‌شود باید مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت صحیح بودن اصلاحات در دستور کار مسوولین قرار گرفته و در صورت اشتباه بودن اطلاع‌رسانی دقیق در این خصوص صورت گیرد.
انتهای پیام
کد خبر:
3667
تاریخ انتشار: 6 شهریور 1390 - 12:29
اتاق نیوز- وزارت صنعت، معدن و تجارت در نخستین سال تولد، خود را در آغاز راهی می‌بیند که با طی آن باید شاخص‌های اقتصادی را جانی دوباره بخشد. ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن در صورتی می‌تواند محرکی باشد برای به حرکت درآمدن چرخ‌های تولید و عاملی باشد برای رونق صادرات غیر‌نفتی کشور که وعده های مسئولان جامه عمل پوشانده شود و از هرگونه اقدامی که مخل تولید و رشد تجارت در کشور می شود ممانعت به عمل آورد.
رییس مجمع عالی واردکنندگان ضمن ارائه پیشنهاداتی به منظور مدیریت بهتر وزارت صنعت معدن و تجارت و رشد اقتصادی کشور، در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز اظهار داشت : با توجه به ضرورت اجرای اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه کشور ، مجوز فعالیت واحدهای تولیدی باید توسط سندیکای مربوطه صادر شود.
محمدحسین برخوردار دضمن انتقاد از عدم تحقق وعده های مسوولان ، به ارائه پیشنهاداتی به منظور مدیریت هرچه بهتر وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت ونیز رشد و شکوفایی اقتصاد کشور پرداخت.
وی با بیان این مطلب که وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ظرفیت سنجی در تولید را سرلوحه کار خود قرار دهد، گفت: متأسفانه پروانه‌های تولیدی بسیاری در کشور بدون توجه به ظرفیت آنها صادر شده است .این در حالی است که بعضاً ظرفیت تولید در این واحدها کمتر از 30 درصد است.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معاون ایران ادامه داد: از طرف دیگر هزینه حمل و نقل برای واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین به منظور ورود مواد اولیه و خروج و صدور محصول نهایی به قدری بالا است که فعالیت این واحدها توجیه اقتصادی ندارد.
واگذاری صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی به سندیکای مربوطه
وی معتقد است که با توجه به ضرورت اجرای اصل 44 قانون اساسی و در راستای برنامه پنجم توسعه، صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی باید به سندیکای مربوطه واگذار شود. چرا که امکان تشخیص این مهم که آیا واحدهای تولیدی قصد تولید را داشته و یا اینکه در راستای استفاده از مزایای تولید همچون تعرفه‌ها و وام‌ها اقدام به ایجاد واحد تولیدی می کنند ، برای سندیکا‌های مربوطه وجود دارد.
ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید با محوریت صادرات وارائه وام‌های بانکی با درصد و سود پایین و سایر امکانات به جهت صدور محصولات تولیدی، محور دوم پیشنهادی این فعال بخش خصوصی به وزیر صنعت، معدن و تجار بود .وی در این‌باره گفت: با توجه به اهمیت توسعه تراز تجاری در اقتصاد کشور، دولت باید به سمت واحدهای تولیدی با ظرفیت تولید انبوه و صادرات محور پیش رود و واحدهای تولیدی کوچک نیز در این رویکرد کاربردی ندارند.
این مقام مسوول، با اذعان به اینکه میزان بهره‌وری محصولات کشاورزی در کشور بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی است، اضافه کرد: این در حالی است که اگر تولید در بخش کشاورزی از حالت خرده‌دهقانی و خرده اراضی خارج شده و با تجمیع اراضی به صورت یکپارچه عمل تولید محصولات کشاورزی صورت گیرد میزان بهره‌وری در این بخش نیز افزایش چشم‌گیری خواهد یافت.
تعیین رایزن های بازرگانی از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت نه امور خارجه
رییس مجمع عالی واردکنندگان در ادامه پیشنهادات خود اظهار داشت: زمینه‌های صادراتی و شناسایی موقعیت‌های سرمایه‌گذاری باید توسط رایزن‌های بازرگانی متخصص که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این امر تعیین شده است صورت گیرد و وزارت امور خارجه در این خصوص دخل و تصرفی نداشته باشد.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: ملاحظات سیاسی در روابط اقتصادی نباید تأثیرگذار باشد.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، از ضرورت آزادسازی قیمت‌گذاری با توجه به اصل 44 قانون اساسی سخن گفت و تصریح کرد: ممکن است در روزهای ابتدایی این طرح تغییرات کوچکی در قیمت‌ها صورت گیرد ولی پس از مدتی رقابت در واحدهای تولید حکمفرما شده و این واحدها برای جذب مشتری بیشتر نسبت به کاهش قیمت و ارتقای کیفیت محصولات خود اقدام خواهند کرد.
برخوردار با اشاره به تشکیل مجمع عالی واردکنندگان ، خاطرنشان کرد: مدیریت واردات بدون همکاری این مجمع امکان‌پذیر نیست زیرا این مجمع ضمن بهره‌مندی از دانش فنی با قیمت‌های کف بازار و استاندارهای جهانی آشنا هستند.
به گفته وی در صورت بکارگیری بهینه از مجمع عالی واردکنندگان، چنانچه حتی در ده درصد از واردات کشور مدیریت صورت گیرد، شاهد کاهش 5/6 میلیارد دلاری در خرید کالاها خواهیم بود.
ساماندهی کارت های بازرگانی
رییس مجمع عالی واردکنندگان یکسان کردن رویه تعیین ارزش‌گذاری قیمت‌های صادراتی بین گمرک و معاونت توسعه تجارت وزارت بازرگانی را محور ششم پیشنهادی خود اعلام کرد و درخصوص دیگر موارد گفت: از آنجایی که تخصصی شدن واردات بارها و بارها از سوی دکتر غضنفری تاکید شده و همواره مورد توجه ایشان بوده است، بهتر است ساماندهی تمامی کارت‌های بازرگانی در دستور کار مسوولین قرار گیرد.
وی تصریح کرد: مادامی که تخصصی شدن فعل واردات به صورت یک ماده واحد به مجلس نرود و مصوبه قانونی را اخذ نکند، ضررهای اقتصادی بسیاری به کشور تحمیل خواهد شد.
به گفته وی در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان که تنها به دنبال منافع شخصی خود هستند از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کنند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران به ایجاد بسته‌سازی دولت الکترونیک و اعزام کارشناسان به مراکز تولیدی، بازرگانی، صنعتی و معدنی و روی کارآمدن افراد متخصص و ماهر تاکید کرد و گفت: اگر کارها به مردم و بخش خصوصی واگذار شود شایسته‌سالاری مردمی ایجاد خواهد شد .
برخوردار گفت: آمار و اطلاعاتی که بخش خصوصی از وضعیت بخش‌های مختلف ارائه می‌شود باید مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت صحیح بودن اصلاحات در دستور کار مسوولین قرار گرفته و در صورت اشتباه بودن اطلاع‌رسانی دقیق در این خصوص صورت گیرد.
انتهای پیام
کلید واژه ها :
