بهار- وقتی پای هدفمندی یارانه‌ها به میان می‌آید آن‌چه نگرانی تولیدکنندگان را با خود همراه می‌کند، افزایش هزینه‌های تولید است که تولیدکنندگان از آن به عنوان شوک افزایش قیمت‌ها یاد می‌کنند. در همین خصوص می‌گویند؛ اجرای نادرست فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها و نادیده گرفته شدن بخش صنعت در جریان فاز نخست هزینه‌های تولید را به شدت بالا برده و این در حالی است که قرار بود در این فاز از بخش تولید حمایت شود و با پرداخت سهم تولید از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها، بخش تولید را برای به‌روزرسانی تکنولوژی تولید و تطبیق با شرایط جدید حمایت کرد، اتفاقی که نیفتاد و تولید نادیده گرفته شد.
حال نگرانی بخش تولید اجرای فاز دوم و وارد شدن شوکی جدید به بخش تولید و هزینه‌های آن است، زیرا این بخش دیگر کشش افزایش هزینه‌ها را نخواهد داشت، اگر قیمت تولیدات را ثابت نگه دارد توان ادامه راه را از دست می‌دهد و در روی دیگر سکه بازار هم کشش افزایش قیمت و گرانی تولیدات را ندارد.
در همین خصوص، دبیر انجمن نساجی درباره دلایل کاهش قدرت خرید مردم و شوک افزایش هزینه تولید با هدفمندی یارانه‌ها با تشریح نواقص فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، گفت: اجرای نادرست مرحله اول هدفمندی موجب افزایش هزینه تمام‌شده تولید، کاهش قدرت خرید مردم و پایین آمدن تقاضا برای خرید محصولات داخلی شد.
علیرضا حائری با بیان این‌که ادامه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها با تناقض روبه‌رو شده است، به فارس اظهار داشت: از یک طرف دولت به تعهدات قانونی خود در آماده‌سازی بنگاه‌ها برای ادامه روند اجرایی این قانون به طور کامل عمل نکرده و از طرف دیگر، با توجه به مدت اندک باقیمانده از عمر دولت، به نظر نمی‌رسد که دولت فعلی قادر به تکمیل و به سرانجام رساندن این جراحی بزرگ اقتصادی نباشد و طبیعتا دولت بعدی نیز عزمی جدی برای اجرای کامل قانون هدفمندی نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد این واقعه مهم اقتصادی بدون هیچ تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور و با وجود هزینه‌هایی که برای کشور در بر داشته است، بدون نتیجه رها خواهد شد و شاید دولتی دیگر و در زمانی مناسب‌تر از ابتدا و این بار با فکر و درایت بیشتر نسبت به انجام آن با همکاری و استفاده از خرد جمعی اقدام کند.
حائری با اشاره به روند اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور، گفت: در آذر ماه سال 89 دولت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در کشور آغاز کرد که بدون شک، هدفمندسازی یارانه‌ها اثرات مثبتی بر واقعی شدن قیمت تمام‌شده محصولات نهایی، علامت‌دهی صحیح برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی، صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی و همچنین شفاف‌سازی وضعیت بنگاه‌های تولیدی خواهد داشت.
وی ادامه داد: با وجود این، عدم توجه به زمان اجرای این قانون با وجود هشدار بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مبنی بر مهیا نبودن شرایط لازم برای اجرای آن در کشور، باعث عدم موفقیت کامل این طرح شد.
ادامه روند قطع برق و گاز صنایع با وجود اجرای قانون هدفمندی
وی توضیح داد: دولت در ابتدا ،اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را با افزایش نرخ حامل‌های انرژی به‌ویژه برق و گاز آغاز کرد و در عین حال، متعهد شد که همزمان با افزایش قیمت این حامل‌ها، کیفیت آن‌ها را نیز به سطح استانداردهای جهانی نزدیک‌تر کند که این مسئله عملی نشد و همچنان شاهد نوسان و حتی قطع برق و کاهش فشار گاز در واحدهای تولیدی هستیم.
وی اظهار داشت: البته قبل از آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مجلس به منظور کاهش تبعات اجرای این قانون بر تولید بنگاه‌های اقتصادی تمهیداتی اندیشید و مقرر کرد که اجرای این قانون طی مدت پنج‌سال و با شیب 20درصد صورت گیرد.
دبیر انجمن نساجی افزود: همچنین مقرر شد 30درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد تا این بخش فرصت و منابع مالی لازم برای بهبود فرآیندها و افزایش بهره‌وری را در اختیار داشته باشد و به مرور مصرف انرژی در خطوط تولیدی را به استانداردهای جهانی نزدیک کند.
وی با بیان این‌که دولت در عمل، اجرای متفاوتی از قانون هدفمندی را داشت، تصریح کرد: در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به یکباره 50درصد از یارانه تخصیص یافته به حامل‌های انرژی حذف شد و با وجود مصوبه مجلس، قرار شد اجرای این قانون طی مدت دو سال یا در دو مرحله به اتمام برسد.
تنها 15درصد از یارانه تولید در سال گذشته پرداخت شد
وی ادامه داد: از سوی دیگر، با وجود این‌که در قانون بودجه سال 90کشور نیز پیش‌بینی شده بود که 10هزار‌میلیارد تومان از درآمد حاصل از هدفمندی به بخش تولید اختصاص یابد، اما براساس اعلام رییس وقت کمیسیون صنایع مجلس، تنها هزار و500 میلیاردتومان در سال 90 از این منابع به بخش تولید اختصاص یافت و حمایت چندانی از واحدهای تولیدی در جهت تطبیق با قیمت‌های جدید انرژی از سوی دولت صورت نگرفت.
به گفته حائری، این مسئله باعث شد بنگاه‌های اقتصادی قادر به بهبود فرآیندهای تولیدی، کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری نباشند و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نتیجه‌ای به جز افزایش قیمت تمام شده برای این واحدها نداشت.
وی افزود: به دنبال افزایش قیمت فروش محصولات در سطح جامعه و تورم ناشی از اجرای این قانون، قدرت خرید مردم و در نهایت تقاضای آن‌ها برای خرید محصولات داخلی نیز کاهش یافت که این مسئله یکی دیگر از آثار اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها بود.
هدفمندی، صنایع را با شوک افزایش قیمت تمام شده روبه‌رو کرد
وی تاکید کرد: در اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نه تنها مهم‌ترین هدف از اجرای این قانون یعنی اصلاح فرآیندهای تولیدی به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری محقق نشد، بلکه واحدهای صنعتی با یک شوک افزایش قیمت تمام شده تولید روبه‌رو شدند.
دبیر انجمن نساجی ادامه داد: در این شرایط واحدهای تولیدی به دلیل عدم کشش بازار، وجود نهادهای نظارتی و بازرسی و همچنین به منظور حفظ قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی قادر به افزایش قیمت فروش به میزان لازم نیستند و فقط مجبور به پرداخت بخش بزرگی از هزینه‌های اجرای نادرست قانون هدفمندی شدند. به گفته وی، در چنین وضعیتی زمزمه اجرای فاز دوم این قانون به گوش می‌رسد اما به نظر نمی‌رسد هیچ یک از بخش‌های اقتصادی کشور آمادگی ورود به این مرحله را داشته باشند.
وی با بیان این‌که تصمیم‌گیران کشور درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی با نوعی تناقض روبه‌رو شده‌اند، اظهار داشت: از یک سو آمادگی لازم برای ورود به مرحله دوم اجرای این قانون در جامعه و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد نشده و در واقع اجرای عجولانه آن در فرصت باقیمانده چند ماهه دولت دهم، خسارات جبران‌ناپذیری را به صنعت و اقتصاد کشور وارد می‌کند.
وی افزود: از سوی دیگر اگر این دولت که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را با تمام انتقادات وارد به آن آغاز کرده، آن را به طور کامل اجرایی نکند، دولت یازدهم به دلیل کاستی‌های موجود، خود را متعهد به ادامه راه و اتمام آن نمی‌داند و لذا با وجود پرداخت هزینه‌های گزاف اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها توسط جامعه، اجرای این قانون بدون هیچ دستاورد قابل توجهی نیمه‌تمام رها خواهد شد.
حائری تصریح کرد: به دلیل عدم اصلاح زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بهتر است اجرای این امر به دولتی دیگر و در شرایط زمانی مناسب‌تری موکول شود، تا از ابتدا با کار کارشناسی بیشتر، استفاده از خرد جمعی و اجماع تمام تصمیم‌گیران نتایج بهتری حاصل شود.
کد خبر:
36697
تاریخ انتشار: 3 بهمن 1391 - 10:55
بهار- وقتی پای هدفمندی یارانه‌ها به میان می‌آید آن‌چه نگرانی تولیدکنندگان را با خود همراه می‌کند، افزایش هزینه‌های تولید است که تولیدکنندگان از آن به عنوان شوک افزایش قیمت‌ها یاد می‌کنند. در همین خصوص می‌گویند؛ اجرای نادرست فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها و نادیده گرفته شدن بخش صنعت در جریان فاز نخست هزینه‌های تولید را به شدت بالا برده و این در حالی است که قرار بود در این فاز از بخش تولید حمایت شود و با پرداخت سهم تولید از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها، بخش تولید را برای به‌روزرسانی تکنولوژی تولید و تطبیق با شرایط جدید حمایت کرد، اتفاقی که نیفتاد و تولید نادیده گرفته شد.
حال نگرانی بخش تولید اجرای فاز دوم و وارد شدن شوکی جدید به بخش تولید و هزینه‌های آن است، زیرا این بخش دیگر کشش افزایش هزینه‌ها را نخواهد داشت، اگر قیمت تولیدات را ثابت نگه دارد توان ادامه راه را از دست می‌دهد و در روی دیگر سکه بازار هم کشش افزایش قیمت و گرانی تولیدات را ندارد.
در همین خصوص، دبیر انجمن نساجی درباره دلایل کاهش قدرت خرید مردم و شوک افزایش هزینه تولید با هدفمندی یارانه‌ها با تشریح نواقص فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، گفت: اجرای نادرست مرحله اول هدفمندی موجب افزایش هزینه تمام‌شده تولید، کاهش قدرت خرید مردم و پایین آمدن تقاضا برای خرید محصولات داخلی شد.
علیرضا حائری با بیان این‌که ادامه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها با تناقض روبه‌رو شده است، به فارس اظهار داشت: از یک طرف دولت به تعهدات قانونی خود در آماده‌سازی بنگاه‌ها برای ادامه روند اجرایی این قانون به طور کامل عمل نکرده و از طرف دیگر، با توجه به مدت اندک باقیمانده از عمر دولت، به نظر نمی‌رسد که دولت فعلی قادر به تکمیل و به سرانجام رساندن این جراحی بزرگ اقتصادی نباشد و طبیعتا دولت بعدی نیز عزمی جدی برای اجرای کامل قانون هدفمندی نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد این واقعه مهم اقتصادی بدون هیچ تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور و با وجود هزینه‌هایی که برای کشور در بر داشته است، بدون نتیجه رها خواهد شد و شاید دولتی دیگر و در زمانی مناسب‌تر از ابتدا و این بار با فکر و درایت بیشتر نسبت به انجام آن با همکاری و استفاده از خرد جمعی اقدام کند.
حائری با اشاره به روند اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور، گفت: در آذر ماه سال 89 دولت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در کشور آغاز کرد که بدون شک، هدفمندسازی یارانه‌ها اثرات مثبتی بر واقعی شدن قیمت تمام‌شده محصولات نهایی، علامت‌دهی صحیح برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی، صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی و همچنین شفاف‌سازی وضعیت بنگاه‌های تولیدی خواهد داشت.
وی ادامه داد: با وجود این، عدم توجه به زمان اجرای این قانون با وجود هشدار بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مبنی بر مهیا نبودن شرایط لازم برای اجرای آن در کشور، باعث عدم موفقیت کامل این طرح شد.
ادامه روند قطع برق و گاز صنایع با وجود اجرای قانون هدفمندی
وی توضیح داد: دولت در ابتدا ،اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را با افزایش نرخ حامل‌های انرژی به‌ویژه برق و گاز آغاز کرد و در عین حال، متعهد شد که همزمان با افزایش قیمت این حامل‌ها، کیفیت آن‌ها را نیز به سطح استانداردهای جهانی نزدیک‌تر کند که این مسئله عملی نشد و همچنان شاهد نوسان و حتی قطع برق و کاهش فشار گاز در واحدهای تولیدی هستیم.
وی اظهار داشت: البته قبل از آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مجلس به منظور کاهش تبعات اجرای این قانون بر تولید بنگاه‌های اقتصادی تمهیداتی اندیشید و مقرر کرد که اجرای این قانون طی مدت پنج‌سال و با شیب 20درصد صورت گیرد.
دبیر انجمن نساجی افزود: همچنین مقرر شد 30درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد تا این بخش فرصت و منابع مالی لازم برای بهبود فرآیندها و افزایش بهره‌وری را در اختیار داشته باشد و به مرور مصرف انرژی در خطوط تولیدی را به استانداردهای جهانی نزدیک کند.
وی با بیان این‌که دولت در عمل، اجرای متفاوتی از قانون هدفمندی را داشت، تصریح کرد: در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به یکباره 50درصد از یارانه تخصیص یافته به حامل‌های انرژی حذف شد و با وجود مصوبه مجلس، قرار شد اجرای این قانون طی مدت دو سال یا در دو مرحله به اتمام برسد.
تنها 15درصد از یارانه تولید در سال گذشته پرداخت شد
وی ادامه داد: از سوی دیگر، با وجود این‌که در قانون بودجه سال 90کشور نیز پیش‌بینی شده بود که 10هزار‌میلیارد تومان از درآمد حاصل از هدفمندی به بخش تولید اختصاص یابد، اما براساس اعلام رییس وقت کمیسیون صنایع مجلس، تنها هزار و500 میلیاردتومان در سال 90 از این منابع به بخش تولید اختصاص یافت و حمایت چندانی از واحدهای تولیدی در جهت تطبیق با قیمت‌های جدید انرژی از سوی دولت صورت نگرفت.
به گفته حائری، این مسئله باعث شد بنگاه‌های اقتصادی قادر به بهبود فرآیندهای تولیدی، کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری نباشند و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نتیجه‌ای به جز افزایش قیمت تمام شده برای این واحدها نداشت.
وی افزود: به دنبال افزایش قیمت فروش محصولات در سطح جامعه و تورم ناشی از اجرای این قانون، قدرت خرید مردم و در نهایت تقاضای آن‌ها برای خرید محصولات داخلی نیز کاهش یافت که این مسئله یکی دیگر از آثار اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها بود.
هدفمندی، صنایع را با شوک افزایش قیمت تمام شده روبه‌رو کرد
وی تاکید کرد: در اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نه تنها مهم‌ترین هدف از اجرای این قانون یعنی اصلاح فرآیندهای تولیدی به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری محقق نشد، بلکه واحدهای صنعتی با یک شوک افزایش قیمت تمام شده تولید روبه‌رو شدند.
دبیر انجمن نساجی ادامه داد: در این شرایط واحدهای تولیدی به دلیل عدم کشش بازار، وجود نهادهای نظارتی و بازرسی و همچنین به منظور حفظ قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی قادر به افزایش قیمت فروش به میزان لازم نیستند و فقط مجبور به پرداخت بخش بزرگی از هزینه‌های اجرای نادرست قانون هدفمندی شدند. به گفته وی، در چنین وضعیتی زمزمه اجرای فاز دوم این قانون به گوش می‌رسد اما به نظر نمی‌رسد هیچ یک از بخش‌های اقتصادی کشور آمادگی ورود به این مرحله را داشته باشند.
وی با بیان این‌که تصمیم‌گیران کشور درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی با نوعی تناقض روبه‌رو شده‌اند، اظهار داشت: از یک سو آمادگی لازم برای ورود به مرحله دوم اجرای این قانون در جامعه و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد نشده و در واقع اجرای عجولانه آن در فرصت باقیمانده چند ماهه دولت دهم، خسارات جبران‌ناپذیری را به صنعت و اقتصاد کشور وارد می‌کند.
وی افزود: از سوی دیگر اگر این دولت که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را با تمام انتقادات وارد به آن آغاز کرده، آن را به طور کامل اجرایی نکند، دولت یازدهم به دلیل کاستی‌های موجود، خود را متعهد به ادامه راه و اتمام آن نمی‌داند و لذا با وجود پرداخت هزینه‌های گزاف اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها توسط جامعه، اجرای این قانون بدون هیچ دستاورد قابل توجهی نیمه‌تمام رها خواهد شد.
حائری تصریح کرد: به دلیل عدم اصلاح زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بهتر است اجرای این امر به دولتی دیگر و در شرایط زمانی مناسب‌تری موکول شود، تا از ابتدا با کار کارشناسی بیشتر، استفاده از خرد جمعی و اجماع تمام تصمیم‌گیران نتایج بهتری حاصل شود.
