رهبر انقلاب:خبرهاي موثقي از سراسر كشور دارم که هدفمندی در بهبود زندگی مردم نقش داشته است | اتاق خبر
کد خبر: 36728
تاریخ انتشار: 3 بهمن 1391 - 11:49

عملكرد دولت در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در دو سال گذشته دستاوردهاي مهمي براي اقتصاد ايران دربرداشته كه مهمترين‌آنها مديريت و اصلاح الگوي مصرف انرژي، بهبود توزيع درآمد و افزايش رفاه دهك‌هاي پائين جامعه و اجراي عدالت اجتماعي است.

به گزارش اتاق نیوز،همچنين براساس گزارش‌ها و آمارهاي ارائه شده، دولت بخش اعظمي از وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را صرف پرداخت نقدي به جمعيتي بيش از 74 ميليون نفر مي‌كند كه تاكنون (آذرماه سال جاري) طي 22 مرحله به طور منظم ماهانه بالغ بر 3 هزار و 300 ميليارد تومان يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار واريز شده است.

به گفته بسياري از صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي، توزيع نقدي يارانه‌ها علاوه بر كاهش مصرف حامل‌هاي انرژي، موجب جبران عقب‌ماندگي‌هاي اقتصادي و مشكلات معيشتي دهك‌هاي درآمدي پائين جامعه شده است به طوري كه فروردين ماه سال جاري مقام معظم رهبري در حرم رضوي درباره آثار اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در جامعه مي‌فرمايند: «با هدفمندي يارانه‌ها در واقع يك تعادلي، يك اجراي عدالتي در تقسيم و توزيع يارانه‌ها وجود پيدا كرده و من خبرهاي موثقي از سراسر كشور دارم كه حاكي از آن است اين كار در بهبود زندگي طبقات ضعيف نقش مؤثر داشته است.»

نكته‌اي كه برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به آن توجه ندارند، همراهي و همكاري خوب مردم در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست و مهم‌تر از آن، رضايتمندي آنان بويژه اقشار آسيب‌پذير و كم‌درآمد جامعه از نحوه توزيع يارانه‌ها است. بنابراين در شرايطي كه دولت ماهانه به طور مساوي مبلغ 45 هزار و 500تومان يارانه مصوب را به حساب 74ميليون نفر واريز مي‌كند، چرا جمعي از نمايندگان مجلس تلاش دارند با ارائه طرحي شيوه پرداخت يارانه‌ها به مردم را محدود كنند و كاميابي‌ها و طعم شيرين اين طرح بزرگ ملي را كه از اقدامات شاخص و مهم دولت دهم است، به كام مردم تلخ كنند.

اگر نيت و مقصود برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اجراي بخشي از ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي گسترش بيمه‌هاي اجتماعي است كه بايد متذكر شد يكي از سياست‌هاي اصلي دولت، گسترش بيمه‌هاي اجتماعي براي اقشار مختلف جامعه است كه خوشبختانه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اين رويكرد جدي‌تر و عملي‌تر شد و طبق قانون، دولت مجاز است بخشي از وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را جهت گسترش بيمه‌هاي اجتماعي براي گروه‌هاي هدف جامعه در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد كه در اين زمينه براساس گزارش‌هاي ارائه شده، تاكنون دولت بيش از 100 ميليارد تومان از محل اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كرده است كه در اين زمينه دولت با پرداخت 13/5 از 27 درصد (نيمي) حق بيمه سهم رانندگان حمل و نقل عمومي بار و مسافر درون و برون شهري تاكنون 600 هزار نفر را بيمه كرده است كه با احتساب خانواده تحت تكفل آنان جمعيت قابل توجهي از مزاياي تأمين اجتماعي برخوردار شده‌اند.

همچنين براساس گزارش سازمان بهزيستي از محل وجوه حاصل از هدفمندي يارانه‌ها تاكنون 55 هزار زن سرپرست خانوار زير پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار گرفته‌اند. نكته ديگر آنكه جايگزين كردن خدمات بيمه‌اي به جاي يارانه نقدي به مردم در حالي مطرح مي‌شود كه گروه‌هاي زيادي از جامعه هدف مشمول اين طرح قرار نمي‌گيرند به عنوان مثال در حال حاضر بالغ بر 4 ميليون بازنشسته (سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، صندوق‌هاي بازنشستگي بانك‌ها، شهرداري، وزارت نفت، مس و...) در كشور وجود دارد كه از مزاياي بيمه‌اي و درماني سازمان‌هاي بيمه‌گر مذكور استفاده مي‌كنند لذا اين افراد به جاي دريافت يارانه نقدي چه نيازي به خدمات بيمه‌اي دارند؟ آيا ارائه اين طرح كمكي به افزايش رفاه بازنشستگان خواهد كرد يا آنها را در پرداخت هزينه‌هاي مصرفي ناشي از آزادسازي قيمت‌هاي حامل انرژي با مشكل مالي مواجه نخواهد كرد.

اساساً آثار و تبعات منفي چنين طرح‌هايي از سوي مجلس تعهدساز جز افزايش انتقاد و اعتراض از سوي اقشار مختلف مردم نسبت به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هزينه‌هايي براي دولت به همراه نخواهد داشت پس به نظر مي‌رسد اگر برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قصد كمك به دولت را دارند بهتر است درخصوص اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها نظرات و خواسته‌هاي دولت را تأمين كنند تا دولت نيز بتواند ديگر تكاليف تعيين شده در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از جمله گسترش بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني و تأمين و ارتقاي سلامت جامعه را به طور كامل اجرا كند تا مردم بويژه اقشار آسيب‌پذير و كم درآمد و دهك‌هاي پائين جامعه آثار و بركات اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را بهتر و بيشتر در زندگي‌شان لمس كنند.

لذا در شرايط كنوني ارائه چنين طرح‌هاي غيركارشناسانه كه منجر به محدود كردن پرداخت يارانه نقدي به مردم مي‌شود هيچ نفع و سودي جز اتلاف وقت مجلس براي كشور به همراه نخواهد داشت.

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید