اتاق 
خبر: بند 19 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن اشاره كرده، موضوعي كه اين روزها جزو دغدغه اصلي نمايندگان بخش تشكلي و بخش خصوصي به شمار مي‌رود. فساد اداري از جمله پديده‌هاي سازماني است كه روند توسعه كشورها را به‌طور چشمگير با مشكل روبه‌رو كرده است. برخي كارشناسان؛ فساد اداري را سوءاستفاده از موقعيت و جايگاه اداري براي مقاصد مشخصي دانسته‌اند، گروه ديگري رشوه‌گيري و پنهان‌كاري را فساد نامگذاري كرده‌اند و عده‌يي نيز هرگونه ارتباط و رد و بدل كردن منابع و امكانات براي انجام امور غيرقانوني را در سازمان‌ها فساد اداري تعريف كرده‌اند. آنچه در تمام اين تعاريف مشترك است، نوعي هنجارشكني و تخطي از هنجارهاي اخلاقي و قانوني در عملكرد اداره‌ها و سازمان‌هاست. طبق گزارشي كه سازمان شفافيت بين‌المللي در سال 2016 اعلام كرد: «ايران با وجود عدم تغيير در امتياز نسبت به سال گذشته اما با صعود ۶ پله‌يي مواجه شده و در ميان 167كشور رتبه ۱۳۰ را در جهان كسب كرده است.» در همين راستا درباره شفاف نبودن عملكرد اقتصادي پاي سخنان محمدحسين فنايي، عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نشستيم كه ماحصل گفت‌وگو را مي‌خوانيد:
آقاي فنايي، باتوجه به سپري شدن هفته دولت ارزيابي شما از عملكرد تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد چيست؟
بعد از روي كارآمدن دولت تدبير و اميد ما شاهد اتفاق‌هاي خوشايندي در حوزه سياست‌هاي خارجه بوديم. در گذشته معضلي همچون تحريم‌هاي بين‌المللي منجربه عدم فعاليت واحدهاي توليدي شده بود و به عبارت ديگر، رمق فعاليت را از صنعتگران اخذ كرده بود، به گونه‌يي كه در دولت نهم و دهم بسياري از كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي واحدهاي توليدي از طريق برخي واسطه‌ها به كشورمان وارد مي‌شد، اين موضوع درحالي است كه در دولت تدبير و اميد چنين وضعيتي كمرنگ‌تر شده است. با رقم خوردن دوران برجام ما شاهد ورود و خروج بسياري از هيات‌هاي اقتصادي، تجاري و سياسي به كشور بوديم و اين يعني كشورها نيازمند ادامه مبادلات اقتصادي و سياسي با كشورمان هستند. همان‌طور كه خود شما هم اشاره كرديد در هفته دولت قرار داريم و هميشه دولتمردان خود را خادم مردم مي‌دانند و مردم را ارباب رجوع. بنابراين اگر دولتمردان ما چنين فرضيه‌يي (ارباب رجوع بودن مردم) را جدي بپندارند بايد اجاره دهند تا مردم، بخش‌خصوصي، تشكل‌ها و كساني كه از خدمات دولت استفاده مي‌كنند به عملكرد دولتمردان نمره دهند كه خوشبختانه دولت تدبير و اميد درصدد چينش چنين برنامه‌يي است؛ چراكه امروز دولتمردان ما به ويژه تيم اقتصادي حسن روحاني درصدد بهبود وضعيت اقتصاد كشور است و به نمايندگان وزارتخانه‌هاي مسوول نيز شرح وظايفي را براي به تحقق رساندن رشد 5 درصدي اقتصاد داده است كه اميدواريم با به‌كارگيري اقدام‌هاي لازم از اين پس شاهد بهبود روند اقتصادي كشورمان باشيم. به هرحال با روي كارآمدن دولتمردان مختلف ما شاهد برخي نقدها هستيم. در دولت تدبير و اميد نيز برخي افراد مخالف اجراي برجام نقدهايي را مطرح كردند كه انتظار مي‌رود چنين نقدهايي تنها از روي سازندگي بخش اقتصاد باشد و نه تخريب منابع ملي كشور. به هرحال كم و كاستي‌ها در زمينه تامين زيرساخت‌ها وجود دارد و كسي نيز منكر اين موضوع نيست. در هر حال، دولت از آراي اكثريت مردم تشكيل مي‌شود. بنابراين بايد اجازه داد تا اين نمايندگان مردم به اقدام‌ها و تصميم‌گيري‌هاي خود جهت حفظ منافع ملي ادامه فعاليت دهند. درواقع، بنده نيز اگر بخواهم با نگاه نماينده بخش‌خصوصي عملكرد دولت تدبير و اميد را ارزيابي كنم بايد بگويم كه اين دولت در شرايط سختي سكانداري كشور را برعهده گرفت و در طول مدت 3 سال نيز به دستاوردهاي موفق آميزي رسيد.
سال 95 از سوي مقام معظم رهبري به نام اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل مزين شده، وظيفه دولت در راستاي اجراي عملياتي اين شعار چيست؟
اگر ما نگاهي به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي داشته باشيم خواهيم دريافت كه 24 بند اين سياست‌ها در حوزه رونق توليد تدوين شده و بنابراين دولتمردان ما نيز بايد هم راستاي اين بندها گام‌هاي عملياتي را بردارند. به عنوان مثال در بند 19 سياست كلي اقتصاد مقاومتي قانونگذار به شفاف‌سازي بخش اقتصاد اشاره كرده است. در اين بند آمده: «شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و...»؛ بنابراين يكي از خواسته‌هاي ضروري بنگاه‌ها و نمايندگان بخش‌خصوصي اين است كه اين بند از قانون به‌طور روشن در بخش‌هاي عملياتي مطرح و پرداخته شود. درواقع، دولت تدبير و اميد بايد جهت اجراي بندهاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي درصدد ارائه بسته اعتمادسازي براي مردم باشد. در واقع، اين اعتمادسازي ميان بخش‌خصوصي، تشكل‌ها و مردم بايد شكل گيرد كه خوشبختانه تيم حسن روحاني چنين اقدامي را تا حدودي پياده‌سازي كرده؛ به‌طوري‌كه در جريان مذاكرات بين‌المللي و در عقدقرارداد با كشورهاي اروپايي ما شاهد سفر نمايندگان بخش خصوصي با دولتمردان بوديم.
با روي كارآمدن دولتمردان مختلف ما شاهد ارائه برنامه راهبردي بخش صنعت، معدن و تجارت بخش اقتصاد بوده‌ايم كه به گفته كارشناسان اين نوع برنامه‌ها هيچگاه جنبه عملياتي به خود نگرفته است. آيا براي برطرف كردن معضلات اقتصاد كشور اين نوع برنامه‌ها كافي است. براي نجات بخش اقتصاد كشور بايد درصدد چه اقداماتي بود؟
شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي يكي از اقدام‌هاي مهمي است كه دولتمردان بايد اين موضوع را به منصه ظهور برسانند. اين روزها يكي از دغدغه‌هاي دولتمردان و فعالان اقتصادي فسادهاي به وجود آمده در بخش اقتصاد كشور است و همه اين نوع موارد به دليل فراواني قوانين و عدم به‌روزرساني آنهاست. همان‌طور كه اشاره كرديد ما در دولت‌هاي مختلف شاهد تدوين بسته‌هاي استراتژيك بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت بوديم كه چنين بسته‌يي در دولت تدبير و اميد نيز تدوين و ارائه شد. به عقيده بنده قوانين وارائه راهكارهاي لازم در اين بسته پيشنهادي مي‌تواند گره‌گشاي معضلات حوزه توليد و تجارت باشد اما قانونگذار و نويسندگان بسته‌هاي استراتژيك بايد اين نوع مسائل را براساس شرايط روز اقتصاد تدوين و ارائه كنند. يكي از معضلاتي كهنه‌يي كه بخش‌خصوصي با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، اين است كه نمايندگان مجلس و قانون‌گذاران قوانين را براساس نياز روز به‌روزرساني نمي‌كنند و همين موضوع خود عاملي براي افزايش فساد است. درواقع، اگر دولت‌ها درصدد شفاف‌سازي اقتصاد برآيند بي‌شك بخش اعظمي از مشكلات ما در كشور مرتفع خواهد شد و براين اساس ضابطه‌مندتر حركت خواهيم كرد. در كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه صنعتي ما شاهد ارتقا و افزايش آيتم‌هايي همچون شفاف‌سازي هستيم. هم‌اكنون اين آيتم در بخش‌هاي اقتصادي ما در مقايسه با ديگر كشورها از رتبه پايين‌تري برخوردار است و همين موضوع نيز باعث شده تا بخشي از سرمايه‌گذاران خارجي از كشورمان مهاجرت كنند. بنابراين، شفاف‌سازي يكي از مقوله‌هاي مهم براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به شمار مي‌رود. با كليد خوردن دوران برجام ما بايد درصدد ارتقاي رتبه شفاف‌سازي اقتصاد كشورمان باشيم و راهكارهاي لازم را براي پيش‌‌روي به اين سمت و سو ارائه دهيم.
به مقوله شفاف‌سازي بخش اقتصاد اشاره كرديد. اين روزها ما شاهد افزايش حجم قاچاق به كشور هستيم. آيا تدوين برنامه‌هاي استراتژي مي‌تواند به كاهش اين مقوله (حجم قاچاق) كمك كند؟
متاسفانه در اين سال‌ها برنامه‌هاي استراتژيك از سوي دولتمردان دستخوش تغييراتي بوده. به عقيده بنده بايد يك برنامه يا نسخه نهايي و بدون هيچ نگاه غرض‌ورزانه دولتمردان شكل گيرد. به عبارت ديگر؛ در اين سال‌ها هيچ برنامه راهبردي و استراتژيك واقعي و عملي انجام نشده. بي‌شك با پيش روي به سمت اجراي اينچنين برنامه‌ها ما به سمت سالم‌سازي اقتصاد پيش خواهيم رفت و علاوه براين شاهد كاهش معضلاتي همچون قاچاق خواهيم بود.
حرف آخر...
انتظار بخش‌خصوصي از دولت ارائه بسترها و تامين زيرساخت‌ها در بخش اقتصاد كشور است. دولت بايد در چارچوب‌هاي لازم ريل‌گذاري كند. درواقع، بايد سيستمي حاكم شود كه رابطه فردي در آن نامفهوم باشد. طي سال‌هاي اخير دولت هميشه حاشيه‌هاي زيادي را در بخش‌هاي سياسي واقتصادي ايجاد كرده كه همين موضوع‌ها منجربه عدم پيشرفت كشورمان در عرصه‌هاي بين‌المللي شده است. به عقيده بنده دراين بازه زماني بايد از الگوي كشورهاي توسعه‌يافته براي ارتقاي بخش‌هاي اقتصادي به ويژه حوزه توليد به كار گرفت و استفاده كرد.
منبع: تعادل
95103
