در خرداد ماه سال جاری براساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به خردادماه سال 95 را ۹.۵ درصد اعلام شد. این آمار نشانگر موفقیت دولت در کاهش نرخ تورم و مهار سرعت رشد آن است که تا کنون نیز ادامه داشته است و حتی به نظر می رسد با تداوم شرایط فعلی، نرخ تورم در کشور همچنان در حال کاهش باشد. این اتفاق برای دولتی که میراث دار اقتصادی با تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی منفی بود می توان یک موفقیت بزرگ به شمار بیاید.
دلایل زیادی برای کاهش نرخ تورم در کشور وجود دارد که مسائلی مانند لغو تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای، رشد اقتصادی مثبت به دلیل افزایش سرمایه گذاری خارجی و افزایش تولید و فروش نفت و تبع آن بالا رفتن درآمدهای دولت را می توان نام برد. با این حال شاید بتوان علت اصلی کاهش نرخ تورم را در انضباط اقتصادی دولت دانست.
در این میان برخی از منتقدان این دستاورد دولت را به دلیل احساس نشدن کاهش نرخ تورم در کشور از سوی مردم مورد انتقاد قرار می دهند. علاوه بر این بروز رکود در اقتصاد کشور به دلیل کاهش تولید در کشور را به عنوان دلیلی بر ناموفق بودن تلاش های دولت در جهت خروج از رکود، رونق بخشیدن به تولید و در نهایت بی تاثیر بودن رفع تحریم های هسته ای بعد از برجام ارزیابی می کنند. با اینکه نمی توان منکر ناموفق بودن برخی از طرح های خروج رکود دولت مانند بسته خروج از رکود مسکن شد اما نکته ای که در این میان واضح و مشخص این است که نباید انتظار داشت که در مدت زمانی کوتاه تمامی مشکلات اقتصادی سال های گذشته که به دلیل تحریم ها، سو مدیریت در دوران تحریم و مشکلات زیرساختی در اقتصاد کشور به وجود آمده است به سرعت حل شود.
با تمام این اوصاف به نظر می رسد که دولت در شرایط کنونی قصد تکرار اشتباهات دولت های گذشته را در زمینه اتکا به درآمدهای نفتی را ندارد و شاهد این امر، اصرار و اراده دولت برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها، تلاش برای افزایش سرمایه گذاری در بخش هایی مانند معدن و عزم جدی برای اصلاح نظام مالیاتی کشور برای افزایش درآمدهای مالیاتی است. در واقع دولت به این نتیجه رسیده است که دوران خام فروشی و اتکا به منابع نفتی با توجه به محدودیت های منابع زیرزمینی مانند نفت به نقطه پایان خود نزدیک شده است و به همین جهت تلاش شده است که علیرغم مشکلات موجود در کشور به دلیل کمبود زیرساخت ها و سرمایه گذاری ها این اقدامات را عملی کند.
خبرنگار اقتصادی
