هفت خوان توسعه و پای زنجیر شده دولت | اتاق خبر
کد خبر: 368659
تاریخ انتشار: 11 شهریور 1395 - 18:42
تقریبا سراسر هفته دولت به اطلاع رسانی خدمات و دستاوردهای دولت یازدهم گذشت اما حتما در کنار همه این گفتنی ها، واقعیت های نگفته زیادی هم قابل لمس است.

اتاق خبر:این واقعیت ها همان موانعی است که همچون وزنه به پای دولت زنجیر شده و اجازه برداشتن گام های بلندتر و فعالیت بیشتر را از آن گرفته است.
بی شک اگر موانع و ناهمواری های کنونی نبود، اتفاقات بهتری در کشور رخ می داد و روند خدمت رسانی سرعت بیشتری می گرفت.
اما چاله چوله های پیش روی دولت چیست و دولتمردان چگونه به آن می نگرند؟
آنچنان که رییس جمهوری در سفر استانی تیر ماه 95 در جمع مردم کرمانشاه گفت: مردم ایران با مشکلاتی در زمینه آب، محیط زیست، بیکاری، رکود، نامناسب بودن محیط کسب و کار، مشکل حمل و نقل در کنار مشکلات منطقه ای و جهانی، مواجه هستند.
به این چالش ها، می توان معضل سیستم ناکارآمد اداری، فساد و تمرکزگرایی را هم اضافه کرد که مسیر توسعه و پیشرفت را بشدت ناهموار کرده است.

** سیستم اداری فشل
تقریبا همه ناظران اقتصادی اعتقاد دارند که ناکارآمدی سیستم اداری کشور یکی از مهمترین موانع تحرک و پویایی دولت و از عوامل اصلی ایجاد نارضایتی در مردم است.
رییس جمهوری هشتم شهریور 95 در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی گفت که 'سیستم حجیم اداری و بروکراسی' با پیچ و خم های اداری جلوی سرعت را گرفته است.
به گفته حجت الاسلام حسن روحانی، نظام اداری باید 'محصول محور و نه ساعت محور' باشد و مردم را در طبقات و میزهای ادارات سرگردان نکند.
راهکار پیشنهادی او برای عبور کم هزینه از این مانع سرسخت، مقررات زدایی، ادغام، کوچک سازی دستگاه های اداری و اصلاح برخی آیین نامه ها بود که خلاصه آن را 'دولت الکترونیک' نامید.

** غول فساد
در شرایطی که عمده شهروندان با مشکلات معیشتی و اقتصادی دست به گریبان هستند و غیر از یک حقوق محدود، منبع درآمدی دیگری برای غلبه بر مشکلات ندارند، هر چند وقت یکبار با مشاهده فسادی کلان در سیستم اداری کشور شوک زده می شوند.
اتفاقی که علاوه بر ناکارآمدی دستگاه اداری، به اعتقاد رییس جمهوری محصول 'وجود انحصار و نهادهای خصولتی' است که کار دولت را در مواجهه با فساد را سخت کرده است.
از نظر روحانی 'تا زمانی که در کشور قوانین، مقررات، پرداخت ها و درآمدها شفاف نیست و بخش های خصولتی وجود دارد، فساد نیز وجود خواهد داشت و ضروری است که سیستم را از بنیان اصلاح کنیم.'
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به 2 سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه یکی از اقدام های دولت یازدهم برای مهار فساد اداری بوده است.

** قاچاق، رکورد و بیکاری
اما وجود انحصار در کشور پیامدهای تلخ دیگری هم به دنبال دارد که چالش های متعددی برای دولت ایجاد کرده است.
یکی از مهمترین چالش ها، 'قاچاق کالا' است که به مانعی بزرگ برای شکوفایی تولید داخلی، اشتغالزایی و در نهایت 'اقتصاد مقاومتی' به عنوان مهمترین هدف اقتصادی دولت یازدهم تبدیل شده است.
رئیس جمهوری در جلسه هفتم شهریور هیات دولت در این باره گفت: مبارزه با قاچاق کالا برای اجرایی و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی اهمیت بالایی داشته و همه دستگاه های ذیربط در کشور باید دست به دست هم دهند تا شاهد نتیجه مطلوب در این عرصه باشیم.
وجود قاچاق گسترده کالا که اغلب پراکنده اما گاهی هم سازمان یافته است، کمر تولیدکننده های داخلی را شکسته است.
بسیاری از واحدهای تولیدی که مجبورند در شرایط سخت اقتصادی و با هزینه بالا فعالیت کنند، قافیه را به محصولات دست چندم و ارزان خارجی باخته اند و به چالشی جدی برای دولت تبدیل شده اند.
یکی از علت های مهم 'رکود اقتصادی' و 'بیکاری' نیز دقیقا همین موضوع است.
جمعیت بزرگی از جوانان کشور و استان هایی مانند کرمانشاه (رتبه اول بیکاری) در نتیجه شرایط بد کسب و کار همچنان بیکارند و چشم امیدشان برای استخدام یا بهبود فضای تولید و اشتغال به دولت است.
مهمترین اقدام قوه مجریه در این زمینه، طرح فعال سازی هفت هزار و 500 واحد تولیدی با اعطای 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات است که به تازگی کلید خورده است.

** کمبود اعتبار
طی چند سال اخیر، نبود یا کمبود بودجه و اعتبار یکی از دغدغه های اساسی مسئولان سراسر کشور بوده و چشم طرح های نیمه تمام بسیاری را به خزانه دولت دوخته است.
آنچنان که طهمورث الیاسی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه به ایرنا گفت، تنها در این استان هزار و 800 طرح نیمه تمام وجود دارد که برای تکمیل آنها 200 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
این مشکل تا حدودی از کنترل خارج است زیرا کاهش درآمدهای دولت و رشد هزینه های عمومی و جاری کشور، اجاره تخصیص بالای منابع مالی به طرح های نیمه تمام را نمی دهد.
آیت الله امان نریمانی، نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا عنوان کرد: اگر روشن شود که دولت منابعی ندارد که در مسیر توسعه اقتصادی هزینه کند، نباید از دولت انتظار زیاد داشت بلکه باید آن را کمک کنیم.
به گفته او 'وقتی پولی در دولت نباشد، نمی توان انتظاری داشت.'
یکی از دلایلی هم که دولت تاکید زیادی بر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی دارد، همین وضعیت است.

** جذب سرمایه خارجی
به دنبال توافق هسته ای (برجام) بیشتر تحریم های اقتصادی برداشته شد و شرایط سرمایه گذاری، صادرات و واردات کالا و خدمات آسان تر از گذشته شده اما همچنان به وضعیت مطلوب نرسیده است؛ طوری که جذب سرمایه گذاری خارجی و عملیاتی کردن حضور شرکت های مهم جهان در داخل کشور هنوز از دغدغه های دولتمردان است.
این در حالی است که فرصت ها و پتانسیل مناسبی در استان های کشور در انتظار سرمایه گذاران داخلی و خارجی است و استانداران از هرگونه جذب سرمایه استقبال می کنند.
اسدالله رازانی، استاندار کرمانشاه در این باره عنوان کرده است که اولویت اول مدیریت ارشد استان ایجاد توسعه اقتصادی در کرمانشاه است و ما از سرمایه گذاری های خارجی استقبال می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی طرح هایی که تصمیم گیری پیرامون آن ها در اختیار مدیریت استان است، در اولویت واگذاری قرار دارند.
رضا رحیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه هم به ایرنا گفت: این استان بهشت فرصت هاست و اطمینان می دهیم هیچ کس از سرمایه گذاری در هر زمینه ای در استان ضرر نخواهد کرد.
آنچنان که بیژن کردستانی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان هم به خبرنگار ایرنا گفت، قدم های خوبی از جمله 'معافیت های مالیاتی 13 و هفت ساله' برای جذب سرمایه گذار برداشته شده است.
با این حال هنوز یکی از دغدغه های جدی کمبود سرمایه گذار خارجی است که نیازمند رفع خلاهای قانونی و تضمین سودآوری سرمایه گذاری در کشور و استان است.

** تمرکزگرایی؛ مشکل بزرگ کشور
وزیر جهاد کشاورزی چهارم شهریور به کرمانشاه آمد و در نشست شورای اداری استان 'تمرکزگرایی' را مشکل بزرگی در کشور توصیف و عنوان کرد که این معضل در مدیریت، هزینه کرد منابع و جمعیت نمود یافته و دارد کشور را به سمت نامطلوبی می برد.
به گفته او، 40 درصد اقتصاد کشور در تهران و نصف اقتصاد کرمانشاه در مرکز استان است و مشابه همین وضعیت در شهرستان ها و دهستان های کشور حاکم است که هرگز وضعیت مطلوب و درستی نیست.
حجتی گفت که راهکار اصلاح این موضوع 'آمایش سرزمینی' و هماهنگ کردن زیرساخت ها و منابع با ظرفیت ها و توان هر منطقه است تا مشکلات متعدد ناشی از تمرکزگرایی از جمله معضل های اجتماعی و امنیتی کنترل شود؛ اقدامی که به صورت نصفه نیمه در کشور انجام شده است.

** فاجعه آبی
مسئولان بخش آب کشور و کارشناسان معتقدند که اگر با همین رویه کنونی آب را از دل زمین بیرون بکشیم و بی مهابا هدر دهیم، خیلی زود خود را در دل یک فاجعه وحشتناک خواهیم انداخت که رهایی از آن شاید ممکن نباشد.
طی سال های گذشته آنقدر چاه غیرمجاز حفر شده و چاه های مجاز، برداشت اضافه کرده اند که افت و کسری مخازن آب با یک رشد وحشتناک، کار را به جایی رسانده که اکنون در بیشتر از 50 درصد از 609 دشت کشور، توسعه و بهره برداری از آبخوان ها ممنوع شده است.
علیرضا دائمی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو اسفند ماه 94 در نشستی با عنوان 'اقتصاد آب و انرژی با رویکرد بهره وری' گفت که اگر استفاده از منابع راهبردی به همین منوال پیش برود، 'در ١٠سال آینده اساسا در کشور چیزی به نام منابع آب زیرزمینی به صورت کلان نخواهیم داشت'.
وضعیت آب های زیر زمینی در استان های مختلف، فرق می کند اما آنچنان که اسدالله رازانی 26 اسفند 94 در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان کرمانشاه گفت، دشت های ممنوعه حدود 40 تا 45 درصد از سطح دشت های استان را در بر می گیرند که این میزان 'بسیار نگران کننده' است.
هراس از این آینده ترسناک بود که دولت را به فکر راه چاره انداخت؛ 'طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور' خروجی همین نگاه است که در 25 شهریور 93 در 15 طرح به تصویب شورای عالی آب کشور رسید.
این طرح 2 هدف اصلی دارد؛ ابتدا توقف روند اضافه برداشت که هم اکنون 4.5 میلیارد متر مکعب در سال رسیده و باید در یک دوره 6 ساله به صفر برسد؛ دوم جبران کسری 110 میلیارد متر مکعبی آب در یک دوره 20 ساله.
البته پیش بینی هواشناسی، روند مصرف و کندی اجرای طری احیای منابع آب از باقی بودن دغدغه آبی دست کم تا زمان اصلاح الگوی مصرف خبر می دهد.

** محیط زیست
محیط زیست تا چند سال پیش هرگز جز دغدغه های عمومی کشور و مردم محسوب نمی شد اما چند سالی است که خطر بشدت جدی و هم نفس شهروندان شده است.
از به مرحله انقراض رسیدن گونه های متعدد جانوری و کشته شدن ده ها محیط بان گرفته تا دفن هزاران هکتار از طبیعت بکر زیر دیوار ویلاهای خلق الساعه و هجوم بی امان ریزگردها و آلودگی هوا؛ این واقعیت ها امروز دیگر نه قابل کتمان است و نه می شود چشم بر آنها بست.
به همین دلیل محیط زیست جای خود را بین دغدغه ها و چالش های جدی دولت یازدهم باز کرده و نگرانی های زیادی را برانگیخته است.
منشا بخشی از این مشکل همچون ریزگردها در حیطه اختیارات دولت و قابل کنترل نیست و البته می توان برای برخی هم چاره اندیشی کرد اما بی شک بدون همراهی مردم هیچ موفقیتی قابل تصور نیست.

** در انتظار تحولات خوب
مشکلاتی که به اختصار مورد اشاره قرار گرفتند، بخش مهمی از چالش های پیش روی دولت یازدهم و احتمالا دولت های بعدی است که کاهش و رفع آنها علاوه بر تدبیر و امید، یک همراهی و عزم عمومی را می طلبد.
بدون آمادگی برای مقابله با این مشکلات و داشتن برنامه کارشناسی، حتما توفیق در سایر حوزه ها هم شدنی نیست.
البته حجت الاسلام روحانی 9 تیر در ضیافت افطار با جوانان و دانشجویان امیدوارانه سخن گفت و وعده داد که 'دولت باید موانع را بردارد، از بروکراسی بکاهد و بانکها را آماده کند و دانشگاه ها نیز باید تحولی را برای کارآفرینی ایجاد کنند و اگر اینها دست به دست هم دهند، شاهد تحول بسیار خوبی در کشور برای نسل جوان خواهیم بود.

منبع:ایرنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید