اتاق 
خبر: فرهاد افشارنیا در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی استان خوزستان که شب گذشته (14 شهریورماه) در اهواز برگزارشد، اظهار کرد: اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارتی قوه قضایه را بیان می‌کند؛ سازمان بازرسی نیز از نهادهای دائمی و ثابت کشور است و هیچ قانون عادی و یا مصوبه‌ای نمی‌تواند آن را از ردیف سازمان‌های رسمی حذف کند.
وی افزود: طبق نص صریح قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای کار سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی از وظایف سازمان بازرسی است و گزارشاتی که به سازمان بازرسی می شود به صورت اولویت کاری و فوق‌العاده پیگیری می‌شود.
رییس کل دادگستری خوزستان با اشاره به شورای دستگاه‌های نظارتی تصریح کرد: شورای دستگاه‌های نظارتی در استان خوزستان با عضویت دستگاه‌های قانونی، دیوان محاسبات و معاونت برنامه‌ریزی استانداری مانع از ایجاد تخلف و هدر رفتن زحمات دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های فعال است.
افشارنیا با اشاره به شرایط خوزستان پس از جنگ هشت ساله گفت: همچنان آثار محرومیت‌های ناشی از جنگ در خوزستان مشاهده می‌شود و با توجه به محرومیت‌های ناشی از جنگ که در این استان باقی مانده است، دستگاه‌های امنیتی و نظارتی خوزستان نباید برای کمترین جرم و تخلف صورت گرفته در استان مانع جذب سرمایه‌گذاری در خوزستان شوند.
وی ادامه داد: تلاش برای اجرای ماموریت‌های قوانین نباید به توسعه استان خوزستان آسیب برساند و موجب فرار سرمایه شود و جسارت و جرات را از مدیران سلب کند بلکه انجام وظایف و ماموریت‌های قانونی در جهت تشویق کارآفرینی و رشد صنعت و تولید باشد.
رییس‌کل دادگستری خوزستان اظهار کرد: در خوزستان مشاهده شده است که اگر یک فعال اقتصادی پای خود را در استان بگذارد، هجمه‌ای علیه او آغاز می‌شود و همه می‌خواهند او را آنالیز کنند؛ این امور، کار را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌کند.
افشارنیا افزود: ما اذعان داریم که کار اداری شفاف در سیستم اداری ما به راحتی انجام نمی‌شود و این مطلب تلخی است. متاسفانه به دلیل فساد اداری که در برخی سیستم‌های اداری حاکم شده است، کار روان انجام نمی‌شود و تا به برخی افراد حق‌حساب پرداخت نشود، این کار در فرایند اداری به سرانجام نمی‌رسد ولی به محض این‌که فرد برای انجام کار اداری خود پرداختی کند، دستگاه‌های نظارتی ورود می‌کنند و بازداشت و محکومیت آغاز می‌شود و در نتیجه پروژه تعطیل می‌شود.
وی با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام استان خوزستان گفت: طبق گفته مقام معظم رهبری 60 درصد پروژه‌ها تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند؛ باید بین سرمایه‌گذار و ماموریت‌های نظارتی آشتی ایجاد کنیم و نگذاریم همان سرمایه‌ای که دیگران برای فعالیت وارد استان می‌کنند از استان خارج شود.
رییس کل دادگستری خوزستان عنوان کرد: شبکه بانکی را بخشی از موانع موجود در استان خوزستان می‌دانیم؛ شبکه بانکی استان منابعی که جمع‌آوری می‌کند را در خارج از استان هزینه می‌کند و تسهیلات را در آن‌جا پرداخت می‌کنند.
افشارنیا ادامه داد: بخش دیگری از این موانع به صنایع بزرگی که در خوزستان وجود دارد باز می‌گردد. گردش مالی و حساب‌های بانکی این صنایع در تهران است، در حالی که عملیات کاری آنها در خوزستان انجام می‌شود و عوارض ناشی از فعالیت و آلایندگی در استان است و به همین جهت نفعی به استان وارد نمی‌شود.
وی گفت: سهم اشتغال خوزستان از صنعت نفت کمتر از 3 درصد است ولی تمام عوارض ناشی از نفت و پتروشیمی متوجه مردم این استان می‌شود و این از نکات تاسف‌برانگیز است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
95103
