فرارو- با اصرار دولت به اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش چند برابری قیمت حامل های انرژی، برخی از کارشناسان از وجود یک پارادوکس در بحث قیمت حامل های انرژی سخن می گویند.
به عقیده برخی از کارشناسان ثبات قیمت حامل های انرژی در کنار افزایش قیمت ارز، افزایش میزان مصرف و قاچاق انرژی به خارج از مرز های کشور را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این دولت مجبور خواهد بود تا این کمبود را از طریق واردات انرژی به کشور جبران کند.
از سوی دیگر افزایش قیمت حامل های انرژی باعث به وجود آمدن تبعات تورمی و افزایش قیمت ارز و یک چرخه باطل در نزدیک کردن قیمت حامل های انرژی به قیمت واقعی صورت خواهد گرفت.
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو در خصوص راه های برون رفت از این پارادوکس گفت: « توجیه دولت پیش از اجرای طرح هدفمندی این بود که کاهش قیمت حامل های انرژی در مقابل نرخ ارز موجب قاچاق این محصول در مرزهای کشور شده است. اما متاسفانه امروز قاچاق سوخت خیلی بیشتر از آن زمان در حال انجام است. چرا که افزایش قیمت حامل های انرژی در این مدت باعث افزایش قیمت ارز شده است و تفاوت قیمت انرژی در داخل و خارج مرز های کشور دوباره جاذبه قاچاق این محصول را افزایش داده است.»
وی با تاکید بر تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر افزایش نرخ ارز گفت: «بر خلاف آنچه که گفته می شود، هدفمندی باعث دامن زدن به عدم تعادل های دیگری بوده است که در اقتصاد کشور وجود داشت. برای مثال پیش از این با رکود تورمی مواجه بوده است اما این اقدام باعث شد که رکود تورمی شتاب بگیرد. در نتیجه اجرای ناقص هدفمندی و به دلیل آنکه دولت حمایتی از تولید نکرد بسیاری از تولید کنندگان به دلیل افزایش هزینه حامل های انرژی ورشکست شدند.»
راغفر با اشاره به کاهش تولید در کشور در نتیجه اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه ها گفت: «با توجه به این که طرف عرضه کاهش داشته است و طرف تقاضا به دلیل مصرفی شدن جامعه افزایش یافته است، واردات سال 90 به 82 میلیارد دلار رسید. این حجم از واردات شکاف میان طرفین عرضه و تقاضا را گسترش داده و نرخ تورم در نتیجه آن افزایش یافت. این موضوع کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش قیمت ارز را به دنبال داشته است.»
این استاد دانشگاه در خصوص راه برون رفت از این چرخه معیوب تصریح کرد: «دولت در صورت داشتن سیاست هایی ضد تورمی می تواند به کنترل عوارض افزایش قیمت حامل های انرژی بپردازد. البته دولت می تواند با اجرای سیاست هایی در راستای خنثی سازی اثرات منفی می تواند به تدریج به سوی تعادل در بازار های مختلف پیش رود.»
وی با مقایسه قیمت حامل های انرژی در قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی گفت: «پیش از اجرای طرح قیمت هر لیتر بنزین با مقایسه با نرخ ارز در آن موقع دو پنچ قیمت دلار (40 سِنت) بود که این ارز پس از اجرای فاز اول به یک پنجم قیمت دلار (20 سِنت) کاهش یافت این تفاوت قیمت باعث شد تا جذابیت قاچاق این محصول در مرزهای کشور به دلیل افزایش نرخ بیکاری شدت افزایش یابد.»
راغفر افزود: « تنها راه حل این مشکل این است که پیش از هر اقدامی مبنی بر اصلاح قیمت ها دولت می بایست سیاست های ضد تورمی خود را مستقر کند. عمده ترین این سیاست ها کاهش هزینه های دولت در اقتصاد ایران است. دولت می بایست هزینه های اداری و جاری خود را کاهش دهد.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به حجم کارمندان دولت و سفر های استانی دولت تصریح کرد: «حجم هزینه های جاری دولت باعث شده است تا دولت برای تامین آن بودجه خدماتی در حوزه های آموزش و پرورش، بهداشت و همچنین پروژه های عمرانی خود را کاهش دهد که در یک مورد تعطیلی پروژه ای عمرانی منجر به کاهش موقعیت های شغلی و افزایش بیکاری شده است. این در حالی است که دولت تمام این هزینه ها را صرف دستمزد کارکنان خود کرده است.»
وی با اشاره به وعده افزایش 25 درصدی حقوق کارگران و جذب 500 هزار نفری در دولت تصریح کرد: «تمامی این اقدامات هزینه های دولت را افزایش خواهد داد و باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. در نتیجه این مردم هستند که در انتها بازنده می شوند.»
راغفر با اشاره به یکی دیگر از اقدامات ضد تورمی دولت گفت: «یکی دیگر از این اقدامات جلوگیری از فساد است. هم اکنون بسیاری از پروژه های پیمانکاری بدون اجرای مناقصه واگذار می شود که این واگذاری ها 25 تا 30 درصد به هزینه های تولید در کشور اضافه کرده است. دولت با فراهم کردن زمینه برای ورود بخش خصوصی می تواند هزینه های خود را کاهش دهد.»
کد خبر:
37027
تاریخ انتشار: 9 بهمن 1391 - 11:58
فرارو- با اصرار دولت به اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش چند برابری قیمت حامل های انرژی، برخی از کارشناسان از وجود یک پارادوکس در بحث قیمت حامل های انرژی سخن می گویند.
به عقیده برخی از کارشناسان ثبات قیمت حامل های انرژی در کنار افزایش قیمت ارز، افزایش میزان مصرف و قاچاق انرژی به خارج از مرز های کشور را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این دولت مجبور خواهد بود تا این کمبود را از طریق واردات انرژی به کشور جبران کند.
از سوی دیگر افزایش قیمت حامل های انرژی باعث به وجود آمدن تبعات تورمی و افزایش قیمت ارز و یک چرخه باطل در نزدیک کردن قیمت حامل های انرژی به قیمت واقعی صورت خواهد گرفت.
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو در خصوص راه های برون رفت از این پارادوکس گفت: « توجیه دولت پیش از اجرای طرح هدفمندی این بود که کاهش قیمت حامل های انرژی در مقابل نرخ ارز موجب قاچاق این محصول در مرزهای کشور شده است. اما متاسفانه امروز قاچاق سوخت خیلی بیشتر از آن زمان در حال انجام است. چرا که افزایش قیمت حامل های انرژی در این مدت باعث افزایش قیمت ارز شده است و تفاوت قیمت انرژی در داخل و خارج مرز های کشور دوباره جاذبه قاچاق این محصول را افزایش داده است.»
وی با تاکید بر تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر افزایش نرخ ارز گفت: «بر خلاف آنچه که گفته می شود، هدفمندی باعث دامن زدن به عدم تعادل های دیگری بوده است که در اقتصاد کشور وجود داشت. برای مثال پیش از این با رکود تورمی مواجه بوده است اما این اقدام باعث شد که رکود تورمی شتاب بگیرد. در نتیجه اجرای ناقص هدفمندی و به دلیل آنکه دولت حمایتی از تولید نکرد بسیاری از تولید کنندگان به دلیل افزایش هزینه حامل های انرژی ورشکست شدند.»
راغفر با اشاره به کاهش تولید در کشور در نتیجه اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه ها گفت: «با توجه به این که طرف عرضه کاهش داشته است و طرف تقاضا به دلیل مصرفی شدن جامعه افزایش یافته است، واردات سال 90 به 82 میلیارد دلار رسید. این حجم از واردات شکاف میان طرفین عرضه و تقاضا را گسترش داده و نرخ تورم در نتیجه آن افزایش یافت. این موضوع کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش قیمت ارز را به دنبال داشته است.»
این استاد دانشگاه در خصوص راه برون رفت از این چرخه معیوب تصریح کرد: «دولت در صورت داشتن سیاست هایی ضد تورمی می تواند به کنترل عوارض افزایش قیمت حامل های انرژی بپردازد. البته دولت می تواند با اجرای سیاست هایی در راستای خنثی سازی اثرات منفی می تواند به تدریج به سوی تعادل در بازار های مختلف پیش رود.»
وی با مقایسه قیمت حامل های انرژی در قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی گفت: «پیش از اجرای طرح قیمت هر لیتر بنزین با مقایسه با نرخ ارز در آن موقع دو پنچ قیمت دلار (40 سِنت) بود که این ارز پس از اجرای فاز اول به یک پنجم قیمت دلار (20 سِنت) کاهش یافت این تفاوت قیمت باعث شد تا جذابیت قاچاق این محصول در مرزهای کشور به دلیل افزایش نرخ بیکاری شدت افزایش یابد.»
راغفر افزود: « تنها راه حل این مشکل این است که پیش از هر اقدامی مبنی بر اصلاح قیمت ها دولت می بایست سیاست های ضد تورمی خود را مستقر کند. عمده ترین این سیاست ها کاهش هزینه های دولت در اقتصاد ایران است. دولت می بایست هزینه های اداری و جاری خود را کاهش دهد.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به حجم کارمندان دولت و سفر های استانی دولت تصریح کرد: «حجم هزینه های جاری دولت باعث شده است تا دولت برای تامین آن بودجه خدماتی در حوزه های آموزش و پرورش، بهداشت و همچنین پروژه های عمرانی خود را کاهش دهد که در یک مورد تعطیلی پروژه ای عمرانی منجر به کاهش موقعیت های شغلی و افزایش بیکاری شده است. این در حالی است که دولت تمام این هزینه ها را صرف دستمزد کارکنان خود کرده است.»
وی با اشاره به وعده افزایش 25 درصدی حقوق کارگران و جذب 500 هزار نفری در دولت تصریح کرد: «تمامی این اقدامات هزینه های دولت را افزایش خواهد داد و باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. در نتیجه این مردم هستند که در انتها بازنده می شوند.»
راغفر با اشاره به یکی دیگر از اقدامات ضد تورمی دولت گفت: «یکی دیگر از این اقدامات جلوگیری از فساد است. هم اکنون بسیاری از پروژه های پیمانکاری بدون اجرای مناقصه واگذار می شود که این واگذاری ها 25 تا 30 درصد به هزینه های تولید در کشور اضافه کرده است. دولت با فراهم کردن زمینه برای ورود بخش خصوصی می تواند هزینه های خود را کاهش دهد.»
