عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برداشت شبانه بانک مرکزی از حساب بانک ها بابت مابه التفاوت ارز دریافتی گفت: دخل و تصرف در دارایی دیگری با هیچ حق و حقوقی سازگاری ندارد و در صورتی که مصوبه دولت باشد باید در شورای پول و اعتبار و مجلس نیز تایید و با مجوز دستگاه قضایی از طریق محاکم قضایی برداشت شود.
قانون- محمدحسن نژاد با بیان اینکه دخل و تصرف در دارایی دیگری با هیچ حق و حقوقی سازگاری ندارد، تصریح کرد: برداشت کننده چه دولت و چه فراتر از دولت باشد این کار قانونی نیست.
به گزارش خانه ملت، نماینده مردم مرند و جلفا درمجلس عنوان کرد: برداشت یک خلاف و توجیح های برداشت خلاف، بزرگتر است و بانک مرکزی به هیچ وجه حق برداشت از حساب بانک ها را ندارد.
حسن نژاد درباره این که بانک مرکزی اعلام می کند برداشت از حساب بانک ها مصوبه دولت بوده است، ادامه داد: اگر مصوبه دولت باشد باید در شورای پول و اعتبار و مجلس تایید شود؛ البته آن‌هم نه از طرف بانک مرکزی بلکه باید با مجوز دستگاه قضایی از طرق محاکم قضایی برداشت شود.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش به تحقیق و تفحص از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: چرا بانک مرکزی بعد از تصویب طرح تحقیق و تفحص ترسیده است؟ چرا بانک مرکزی در فشار است؟ اگر عملکردشان صحیح است و فسادی در آن نیست باید از اینکه از تحقیق و تفحص نمره قبولی دریافت می کنند، رضایت هم داشته باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضع معاون نظارتی بانک مرکزی در برابر تحقیق و تفحص افزود: وی باید اسناد خود را برای اثبات گروکشی نمایندگان از بانک مرکزی ارائه دهد در غیر این‌صورت باید در مراکز قضایی پاسخگو باشند.
حسن نژاد افزود: اگر به عقیده آن ها نماینده ای تخلف کرده باشد هیچ ارتباطی با تحقیق و تفحص ندارد و باید اطلاع بدهند.
وی همچنین اظهار داشت: اگر تا الان از تخلف نماینده ای اطلاع داشتند و اطلاع نداده‌اند این نوعی کتمان جرم است که در این شرایط خود آنها نیز شریک جرم محسوب می شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به بانک مرکزی با طرح این سوال که چرا در صورتی که نماینده ای تخلف کرده است تا کنون اعلام نکرده اید؟ گفت:مجلس از شان نمایندگان دفاع می کند.
