کد خبر:
37071
تاریخ انتشار: 11 بهمن 1391 - 11:03
تهران امروز- قيمت پرايد 17ميليون و500 هزارتومان است وهرلحظه امكان افزايش قيمت آن وجود دارد و هنوز مشخص نيست كه اين افزايش قيمت دربازار خودرو قرار است تا به كي ادامه داشته باشد؟
قيمت خودروهاي پرتيراژداخلي
قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي در بازار باز هم افزايش يافته است. نمايندگيهاي فروش طولاني شدن توقف عرضه از سوي خودروسازان را دليل اين موضوع اعلام ميكنند. براساس اين گزارش در حال حاضر در برخي نمايندگيهاي فروش محصولات گروه خودروسازي سايپا، خودرو سايپا 111 به قيمت حدود 17 ميليون و 500 هزار تومان عرضه ميشود. اين در حالي است كه قيمت رسمي اين خودرو 12 ميليون و 370هزار تومان تعيين شده است. قيمت تيبا نيز به حدود 19 ميليون تومان رسيده است. البته قيمت رسمي اين خودرو 15 ميليون و 430 هزار تومان تعيين شده است. تندر 90 مدل E2 پارس خودرو نيز به قيمت حدود 36 ميليون تومان عرضه ميشود. البته قيمت رسمي اين خودرو 21ميليون و 50 هزار تومان تعيين شده است. مگان 2000 با دنده اتوماتيك نيز به قيمت حدود 66 ميليون تومان به فروش ميرسد.
اين در حالي است كه قيمت رسمي اين خودرو 57 ميليون و 580 هزار تومان است. ماكسيما نيز به قيمت حدود 105 ميليون تومان عرضه ميشود. البته قيمت رسمي اين خودرو 85 ميليون تومان تعيين شده است. در گروه محصولات ايران خودرو نيز خودرو پژو 206 در نمايندگيهاي فروش موجود نيست. پژو 206 صندوقدار نيز در مدل v20 آن به قيمت حدود 27ميليون تومان و مدل V8 نيز حدود 41 ميليون تومان به فروش ميرسد. البته قيمت رسمي مدل V20 حدود 19ميليون و 878هزار تومان و مدل V8 نيز 22 ميليون و 690 هزار تومان است.
قيمت تندر 90 ايران خودرو نيز افزايش يافته و در مدل E2 اين خودرو به حدود 33 ميليون تومان رسيده است. اين در حالي است كه قيمت رسمي تندر 90 E2 ايران خودرو 21 ميليون تومان تعيين شده است. پژو 405 نيز به قيمت حدود 19ميليون و 500 هزار تومان عرضه ميشود. البته قيمت مصوب اين خودرو 17 ميليون و 906 هزار تومان است. قيمت پژو پارس سال نيز به حدود 27ميليون تومان رسيده است. قيمت رسمي اين خودرو حدود 22ميليون و970 هزارتومان تعيين شده است.قيمت سمند نيزبه 22ميليون تومان افزايش يافت كه قيمت نمايندگي اين خودرو 19 ميليون و458 هزارتومان است.
خودروسازان هزينهها را بايد كاهش دهند
خودروسازان با دلايل متعدد ازجمله ضرروزيانهاي خودهمچنان خواستارافزايش قيمت هستند.به طوري كه رئيس انجمن خودروسازان با بيان اينكه، با وجود موافقت كميته منصوب رئيسجمهوري با تعيين قيمت خودرو براساس ارز مبادلهاي، مصوبه مربوطه هنوزابلاغ نشده است،قيمتهاي فعلي راموجب ضرروزيان روزانه خودروسازان ميداند.احمد نعمت بخش درگفتوگويي با ايسنا با بيان اينكه فعاليت با قيمتهاي فعلي ضرر و زيان خودروسازان در هر روز كاري را بهدنبال دارد، گفت: در حال حاضر ايران خودرو روزانه بالغ بر ۲۰ميليارد تومان ضرر ميكند، ميزان ضرر و زيان سايپا در هر روز كاري نيز نزديك به همين مقدار است.
دراين خصوص يك عضوكميسيون صنايع مجلس،نوسانات نرخ ارزبربالارفتن قيمت تمام شده خودروها را يك مستمسك وتوجيهي بياساس ازسوي خودروسازان ميداند ومعتقد است:به دليل اينكه مواداوليه وقطعات مورداستفاده براي توليدات خودرو،اكثرا داخلي است بنابراين افزايش نرخ ارزفقط يك دليل بياساس براي افزايش قيمت خودرو از سوي خودروسازان است. علي اكبرناصري با بيان اينكه دركميسيون صنايع جلسات متعددي براي به تعادل رساندن قيمت خودروداشتهايم،به تهران امروزمي گويد:ما دركميسيون صنايع براي كاهش قيمت خودروبه اين نتيجه رسيديم كه بايد خودروسازان هزينه توليد را پايين آورده تا جلوي افزايش افسارگسيخته قيمت خودروگرفته شود.
نماينده مردم بابل معتقد است كه مواد اوليه توليد خودرو از قبيل:آلومينيوم،آهن،فولاد،مس و...اكثرا توليدات داخل است كه بايد با نظارت برقيمت تمام شده،قيمت نهايي خودروها كارشناسي شود. اودرادامه ميافزايد:نظارت كامل ودقيق برقيمتها ميتواند راهكار مناسبي درجهت بهبود اوضاع آشفته بازارخودروباشد.زيرا دربازاريك قيمت مشخصي وجود ندارد وبستربراي دلالان بسيارمناسب است.
سودهاي نجومي خودروسازان چه ميزان بوده است؟
همچنين سايت اقتصاد ايران آنلاين با انتقاد ازصحبتهاي نعمت بخش درخصوص ضرر و زيانهاي خودروسازان نوشت: آقاي نعمت بخش كه اين روزها مدام از ضرر و زيان خودروسازان سخن ميگويد تا حالا چرا اندكي از سودهاي نجومي خودروسازان در طول سالهاي گذشته و استفاده سرشار و بيدغدغه از منابع عظيم بانكي (بخوانيد سپردههاي مردم) سخني نگفته و چرا توضيح نميدهد دستاورد بيش از دو دهه حمايت بيدريغ دولت از صنعت خودرو چه بوده كه با كوچكترين تغييري در سياستهاي ارزي عملا به قول ايشان چهار چرخ صنعت خودرو پنچر ميشود؟
وي عددهايي را به عنوان ضرر و زيان خودروسازان اعلام ميكند كه مشخص نيست مبناي كارشناسي آن كجاست و چگونه معين شده است ولي بهگونهاي وانمود ميكند كه همواره حق به جانب او و خودروسازان است و براي تحت فشار قرار دادن دولت و مسئولين همواره در رسانهها از وضعيتهاي عجيب و غريب سخن ميگويد.
تشديد بازرسي از واردكنندگان خودرو
در پي تصميم اخير دولت دررابطه با شيوه جديد قيمتگذاري وعدم صدوردستورالعملي براي روشن شدن چگونگي قيمتگذاري خودروهاي داخلي،روزبه روزشاهد بروزتخلفات بسياري ازسوي عرضهكنندگان داخلي هستيم.تخلفاتي مانند گرانفروشي، احتكار و امتناع از عرضه و عدمدرج قيمت. درخصوص نوسان وافزايش نامتعارف قيمت خودرودركشوركه ازماههاي گذشته هرروزشاهد آن هستيم سرانجام دولت تصميم به راهاندازي يك تيم كارشناسي گرفته است.بهگفته رئيس سازمان حمايت براساس تصميمي كه دولت گرفته، تيم كارشناسي درحال بحث و بررسي است و به زودي در اين باره اعلام نظر خواهد كرد.ازطرف ديگر،سازمان حمايت،بازرسي برواردكنندگان خودرورا تشديد كرده،تا بتواند جلوي تخلفات را بگيرد.
براساس اين گزارش روزگذشته معاون بازرسي سازمان حمايت از تشديد بازرسي واردكنندگان خودرو پساز دريافت ارز مبادلهاي خبر داد وگفت: طي يك هفته اخير 18ميليارد تومان تخلف جديد كشف ومجموع رقم تخلف آنها به 268 ميليارد تومان رسيد.مجتبي فراهاني در گفتوگويي با تسنيم، درباره نحوه نظارت و بازرسي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان بر واردات خودرو كه اين روزها از ارز مبادلهاي نيز برخوردار شدهاند، اظهارداشت: با اتخاذ اين تصميم به طور حتم متخلفين از ابزارهاي جديدي براي واردات خودرو استفاده ميكنند كه اين معاونت درصدد است با پايشهاي موثر تخلفات احتمالي را پيشبيني و اقدامات لازم را انجام دهد.وي ضمن تاكيد براينكه با تغيير فرمولهاي وارداتي نظارت معاونت بازرسي بر انواع كالاها با تغييري روبه رو نخواهد شد، افزود: هميشه عدهاي فرصت طلب با تغيير مديريت دست به اقدامات غير قانوني ميزنند كه در اين امر هوشياري بازرسان تعمق بيشتري را ميطلبد.فراهاني اضافه كرد: معاونت بازرسي سازمان حمايت هر روز در حال پايش تخلفات و مقابله با گران فروشي توزيعكنندگان و واردكنندگان انواع كالاهاست كه اميدواريم با تدابير جديد شاهد كمرنگ شدن گران فروشي در سطح بازار باشيم.
وي در ادامه به تخلفات 250 ميليارد توماني برخي از واردكنندگان خودرو طي چند ماه اخير اشاره كرد و گفت: البته اين رقم در هفته اخير به 268 ميليارد تومان رسيده كه از اين ميان 5 ميليارد تومان به نمايندگيهاي فروش اين خودروها اختصاص داشته و براي صدور حكم به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شده است.بهگفته وي، معاونت بازرسي سازمان حمايت براي جلوگيري از بروز هرگونه تخلفي تمام خودروهاي وارداتي كه با ارز مرجع يا ارز مبادلهاي وارد كشور ميشوند را شناسايي و بر نحوه قيمتگذاري آنها نظارت لازم را انجام خواهد داد.