اتاق خبر: علی کاردر، مدیر عامل شرکت ملی نفت، درباره برخی انتقادات به قراردادهای جدید نفتی مبنی بر اینکه بخش پایین دست نفت 
جایگاهی در قراردادها ندارند، گفت: قراردادها برای بخش بالا دست نفت تدوین شده و پایین دست با سرمایه‌گذاری مستقیم مردم توسعه پیدا می‌کند یعنی دولت اجازه سرمایه‌گذاری در بخش پایین دست و پتروشیمی را ندارد لذا در این بخش موضوعیت قرارداد مطرح نیست و خود سرمایه‌گذار می‌داند که با چه مدلی تامین منابع کرده و پروژه‌ها را اجرایی کند.
وی افزود: با توجه به اینکه کارفرمای بخش بالادست نفت دولت است نیاز دارد که قرارداد طراحی شود اما در بخش پتروشیمی و پایین دست سرمایه‌گذار خودش منابع را فراهم می‌کند، چون پول متعلق به خودش است.
کاردر تاکید کرد: در بخش بالادست کارفرما دولت است و مجبور است که قرارداد طراحی کرده و مجوز قانونی بگیرد اما در بخش پتروشیمی و پالایشگاه سرمایه گذار بخش خصوصی است و نیازی به قرارداد مصوب ندارد.
منبع:ایلنا
