اتاق
خبر: اين روزها فعاليت رايزن‌هاي دولتي و تاسيس پنجره واحد گمركي به عنوان دو دغدغه صاحبان تشكلي به شمار مي‌رود. پيش از اين فعالان تشكلي درباره چگونگي انتخاب رايزن‌ها چانه‌زني مي‌كردند و امروز بر اين باورند كه رايزن‌ها نيز بايد از بدنه بخش خصوصي كشور تعيين شوند تا در اين راستا مطالبات نمايندگان بخش خصوصي را در برون مرزها مورد پيگيري قرار دهند. در همين راستا نيز چندي پيش در بيست‌و‌چهارمين نشست كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بحث‌هايي همچون «مشاركت اتاق بازرگاني در تعيين ضوابط انتخاب رايزنان و آموزش آنها» مطرح شد كه در اين رابطه كارشناسان حاضر در اين جلسه براين باور بودند كه با رايزني‌هاي انجام شده با نمايندگان سازمان توسعه تجارت موضوع بر سر نحوه اعزام رايزنان بازرگاني به هم نزديك شده و احتمال دارد به زودي موافقتنامه‌يي در اين باره حاصل شود كه اين موافقتنامه در اين بازه زماني در هاله‌يي از ابهام قرار دارد.
نايب‌رييس اول اتاق ايران و چين درباره نقش رايزن‌هاي بازرگاني به «تعادل» گفت: برخي‌ها درباره نمايندگان دولتي وزارت صنعت در حوزه رايزن‌هاي بازرگاني مي‌گويند كه به باور بنده اين نمايندگان دولت بايد با صاحبان بخش خصوصي در تعامل باشند؛ چراكه عده ديگري براين باورند كه رايزن‌ها بايد از بدنه بخش خصوصي كشور تعيين شوند كه بنده در پاسخ به اين نوع اظهارنظرها بايد بگويم كه نمايندگان بخش خصوصي مشغول فعاليت بازرگاني خود هستند و بنابراين چطور مي‌شود كه يك تجار در مرزهاي ديگر در حوزه اداري مشغول فعاليت باشد و از طرفي به كسب و كار شخصي خود و مطالبه مردم در كشور بپردازد؟
رايزن‌ها بايد دولتي محور باشند
مجيدرضا حريري عنوان كرد: در فضاي كنوني اقتصاد كشورمان نمي‌توانيم بگوييم كه رايزن تجاري بايد از بدنه بخش خصوصي يا دولتي باشد و به نظر بنده در بازه زماني امروز جاي اين نوع صحبت‌ها وجود ندارد. درواقع، اعزام رايزن‌ها شرايط خاص خود را دارد؛ چراكه اگر قرار باشد رايزن نيز از بدنه بخش خصوصي تعيين شود نوعي ديپلمات محسوب مي‌شود و بنابراين حوزه فعاليت ديپلمات هم فعاليت در بخش‌هاي امنيتي است. بنابراين بايد براي نماينده بخش خصوصي هم كارت ديپلمات تعريف كرد. وي اظهار كرد: البته در زمينه فعاليت رايزن‌ها الگوهاي مختلف بين‌المللي وجود دارد و به نوعي حوزه فعاليت رايزن‌ها نيز بسيار گسترده است، درواقع، اگر قرار باشد نماينده‌هاي بخش خصوصي رايزن شوند ما شاهد محدوديت‌هاي بسياري در اين باره خواهيم بود؛ چراكه انتخاب رايزن از بدنه بخش خصوصي هم به دلايل محدوديت‌هاي بسيار با كشور ما تطبيق ندارد و بطور كلي انتخاب رايزن از بدنه بخش خصوصي هم در آينده به حاشيه خواهد رفت؛ چرا كه زيرساخت اقتصاد كشور ما دولتي است و بنابراين، اين نوع محاسبات براي به دست آوردن بازارهاي جهاني و ارتقا بخش صادرات آن هم از سوي رايزن بخش خصوصي اشتباه از آب در مي‌آيد.
راه‌اندازي پنجره واحد فسادآور شد
حريري با اشاره به اينكه زيرساخت‌ها براي ارتباط با كشورها و توسعه بازارها فراهم نيست؛ گفت: دردوران برجام دولتمردان بايد درصدد تزريق منابع در بخش‌هاي زيرساختي كشور باشند؛ تا به اين واسطه ما شاهد پيشرفت در حوزه صادرات باشيم. علاوه براين در حوزه رايزن‌ها نيز مطلوب‌ترين شكل اين است كه اين نوع فعالان (رايزن‌ها) در تعامل با بخش خصوصي كشور باشند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه شما به عنوان متولي اتاق ايران و چين تا به امروز در بخش‌هاي رايزني با مشكلي مواجه شده‌‌ايد يا خير گفت: خوشبختانه بنده چندين سال در اين حوزه فعاليت دارم و در اين باره نيز رايزن‌ها كاملا در تعامل با اتاق فعاليت داشته‌اند. درواقع، اگر ما در راستاي بخش‌هاي اقتصادي و تجاري با مشكلي مواجه مي‌شديم آنها نيز براي برطرف كردن مشكلات در هرلحظه پاسخگوي ما بوده‌اند. حريري درباره فعاليت يك‌جانبه سفارت‌ها هم معتقد است: دفاتر بازرگاني بايد بطور جداگانه فعاليت داشته باشند و در اين بازه زماني نيز رايزن‌ها بايد درصدد تاسيس دفاتر بازرگاني مستقل باشند. نايب‌رييس اتاق ايران و چين همچنين با اشاره به تاسيس پنجره واحد گمركي گفت: تاسيس پنجره واحد گمركي ايده‌يي درست به شمار مي‌رود اما متاسفانه در اين باره زيرساخت‌هاي ما فراهم نيست. درواقع؛ فراهم نبودن زيرساخت‌ها در پنجره واحد فسادهايي را براي تجار به بار آورده است كه در اين راستا ما از مسوولان گمركي خواستار بازنگري درباره چنين شيوه اقدامات شده‌ايم.
پيشنهاد رايزن‌هاي آموزش‌ديده را با دولتي‌ها مطرح كرديم
در همين حال؛ عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران درباره مشاركت اتاق بازرگاني در تعيين ضوابط انتخاب رايزنان و آموزش آنها به «تعادل» گفت: در دوران پسابرجام و براي ارتباط با كشورهاي دنيا ما نيازمند رايزن‌هاي آموزش ديده در بخش‌هاي تجاري و بازرگاني هستيم كه اين موضوع را به عنوان يك مطالبه اصلي به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده‌ايم كه هنوز متاسفانه بطور عملياتي اقدامي در راستاي آموزش رايزن‌هاي بازرگاني در دستور كار قرار نگرفته است. فاطمه مقيمي با اشاره به ارزيابي نقش رايزن‌هاي تجاري كه نمايندگان دولت به شمار مي‌روند اظهار كرد: يكي از ويژگي‌هاي رايزن‌هاي بازرگاني اين است كه با برنامه‌هاي بخش خصوصي كشور و قوانين بازرگاني و تجاري آشنا باشند تا به اين واسطه مطالبات بخش خصوصي بطور اصولي و تخصصي در كشورهاي مختلف پيگيري شود. وي در ادامه عنوان كرد: خوشبختانه هم‌اكنون رايزن‌ها ارتباط خوبي با نمايندگان بخش خصوصي دارند بطوري كه طي دو سال اخير ما شاهد جلساتي درباره بحث آموزشي با آنها بوديم و آنها نيز به عنوان نماينده دولتي از بحث‌هاي آموزشي استقبال كردند.
در عين حال؛ عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به بحث‌هاي مالياتي گفت: اخيرا بحث با ماليات شروع شده كه بايد گفت كه افزايش نرخ ماليات براي واردات قرار نيست به همه حوزه‌ها سرايت كند. برخي كارشناسان به قانون‌گذاري معتقدند كه در اين باره بايد گفت كه بحث ريل‌گذاري و قانون‌گذاري هم انجام شده ولي ما در خيلي از حوزه‌ها با قوانين مازاد روبه‌رو هستيم. همه تلاش‌ها براي بهبود فضاي كسب و كار بر اين است كه ما رتبه خودمان را بهبود ببخشيم. در اين فضا ما شاهد كاهش نرخ تورم هستيم و اميدواريم معضل ركود را هم حل و فصل كنيم.
رحيم زارع با اشاره به اهميت راه‌اندازي پنجره واحد اظهار كرد: در فضاي كسب و كار دو مورد بايد مورد توجه قرار گيرد. اول بايد از پنجره واحد تجاري اقدام شود. اين امر قانون شده و بنابراين دستگاه‌ها موظف به اجراي قانون هستند. برخي از لحاظ قانوني به اين موضوع (پنجره واحد گمركي) ايراد مي‌گيرند كه بنده بايد اعلام كنم كه اين موضوع از لحاظ قانون مشكلي ندارد. نماينده مجلس تاكيد كرد: پنجره واحد تجاري يك قسمتي از كار است كه در حوزه صادرات و واردات است. ما بايد دولت الكترونيك را شكل دهيم. وي افزود: پنجره واحد تجاري در گمرك و سازمان توسعه تجارت كارهاي خوبي صورت گرفته است و تاسيس اين پنجره مي‌تواند منجربه افزايش سرمايه‌گذار خارجي را براي ما فراهم كند.
به گفته اين نماينده مجلس؛ از نظر آزادي اقتصادي ما در بين 178 كشور رتبه 171 هستيم. قوانين كه مانع اين موضوع نمي‌شود. ما در قانون برنامه ششم يك مواردي را خودمان اضافه مي‌كنيم. يك نكته قابل‌توجه اين است كه بايد دولت الكترونيك شكل بگيرد. بنابراين اصل اين است كه دولت الكترونيك مثل يك چتر بر سر نهادهاي اقتصادي باشد.
منبع: تعادل
95103
