اتحاد 5 نهاد بين‌الملل حول «جاده ابريشم» | اتاق خبر
کد خبر: 371019
تاریخ انتشار: 25 شهریور 1395 - 20:56
در نخستين همايش سرمايه‌گذاري ايران و چين در فضاي پساتحريم اعلام شد
«چين» همچنان شريك اول تجاري ايران است؛ در اين ميان، با وجود نگراني‌هايي كه پس از برجام براي چيني‌ها نسبت به از دست دادن بازار ايران به وجود آمد اما فعالان اقتصادي بر اين باورند كه چين شريك اول ايران باقي خواهد ماند.

اتاق خبر : «چين» همچنان شريك اول تجاري ايران است؛ در اين ميان، با وجود نگراني‌هايي كه پس از برجام براي چيني‌ها نسبت به از دست دادن بازار ايران به وجود آمد اما فعالان اقتصادي بر اين باورند كه چين شريك اول ايران باقي خواهد ماند. البته ظاهرا اوضاع موازنه تجاري ايران و چين بهتر شده؛ چنانچه گوي تجارت ايران و چين صرفا به سمت واردات يك‌سويه از چين نمي‌چرخد و بر اساس آمار در حال حاضر، 30درصد صادرات غيرنفتي ايران به مقصد چين انجام مي‌شود و اين كشور شريك اول صادراتي ايران نيز محسوب مي‌شود. در همين‌حال بانك «كونگ‌لو» كه در چين مستقر است، وظيفه تامين منابع و انتقال پول بين دو كشور را به عهده دارد كه به اين ترتيب روابط تجاري ايران و چين را تسهيل مي‌كند و در اين زمينه، شركت‌هاي چيني مي‌توانند از طريق اين بانك سرمايه‌گذاري خود را چه به صورت اعتباري و چه به صورت انتقال پول در ايران انجام دهند. از سويي، احياي جاده ابريشم، فرصت‌هاي عظيم همكاري ميان دو كشور ايران و چين را زنده كرده است؛ در اين زمينه، پنج نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در ارتباط با اتحاديه شهرهاي جاده ابريشم دريايي و زميني ايجاد شده كه تقويت همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري بين شهرهاي موجود در مسير جاده ابريشم نوين و انجام برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي طرح‌هاي اقتصادي از اهداف مهم اين نهادها محسوب مي‌شود. اين موضوع نيز زمينه‌هاي توسعه همكاري‌هاي دو كشور را بيش از گذشته كرده است.

اين موضوعات مهم در نخستين همايش فرصت‌هاي تجارت و سرمايه‌گذاري در ايران براي بررسي و توسعه همكاري ميان نهادهاي اقتصادي ايران و چين در فضاي بعد از رفع تحريم‌ها، اعلام و راهكارهاي اجراي آنها بررسي شد. اين همايش براي معرفي و بررسي همكاري‌هاي اقتصادي ايران و چين در راستاي طرح‌ها و پروژه‌هاي احياي راه ابريشم و همچنين براي تشريح فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و همكاري‌هاي مشترك اقتصادي و تجاري بين دو كشور، چگونگي مشاركت در طرح‌هاي مرتبط با راه ابريشم جديد برگزار شد. در اين رويداد «علي‌اصغر خاجي» سفير جمهوري اسلامي ايران در چين، «يوان كيو هويي» معاون دبيركل اتحاديه جاده ابريشم زميني و دريايي سازمان ملل متحد و نمايندگان نهادها و فعالان اقتصادي دو كشور، توانمندي‌هاي اقتصادي، راه‌هاي گسترش همكاري‌ها و مناسبات ميان دوطرف را بررسي كردند.



 عدم محدوديت در سهام شركت‌هاي خارجي

 در اين همايش، سفير ايران در چين با اشاره به ويژگي‌هاي منحصر به‌فرد جغرافيايي كشورمان و دارا بودن پتانسيل‌هاي بي‌نظير اقتصادي، از ايران به عنوان امن‌ترين كشور منطقه خاورميانه براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نام برد. علي‌اصغر خاجي همچنين گفت: ايران علاوه بر دارا بودن منابع غني طبيعي و نيروي انساني تحصيلكرده و با وجود بحران‌هاي بزرگ و گسترده امنيتي در منطقه، به عنوان امن‌ترين كشور منطقه خاورميانه، از موقعيتي بسيار ممتاز براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي برخوردار است. وي با بيان اينكه 66درصد جمعيت ايران در شهرها زندگي مي‌كنند، تصريح كرد: اين وضعيت پتانسيل رشد تقاضاي داخلي را به‌شدت افزايش داده است.

خاجي همچنين به تشريح قوانين سرمايه‌گذاري خارجي در ايران پرداخت و گفت: ايران يكي از آزادترين قوانين مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را داراست و هيچ محدوديتي در ميزان مشاركت‌خارجي در سهام شركت‌ها وجود ندارد. وي يادآور شد: هر شركتي كه در ايران تاسيس شود بدون توجه به مالكيت سهامداران آن، شركت ايراني تلقي شده و از همه حقوق شركت‌هاي ايراني برخوردار خواهد شد. سفير ايران در چين گفت: در حال حاضر ده‌ها طرح سرمايه‌گذاري شرك‌هاي چيني در ايران توسط هيات سرمايه‌گذاري خارجي به تصويب رسيده و انتظار ما اين است كه اين فهرست به سرعت در ماه‌هاي آتي توسعه يابد. وي در اين راستا به شاخص‌هاي اقتصادي ايران و نتايج مثبت دولت ايران در سه سال اخير اشاره كرد و گفت: مجموع فعاليت‌هاي صورت گرفته نشان‌دهنده بهبود ملموس شاخص‌ها و ايجاد ثبات در اقتصاد ايران است و اين مهم در بخش‌هاي مختلف كشور خود را نشان داده است.



 كاهش 20 درصدي وابستگي بودجه به نفت

خاجي همچنين در ادامه به رشد مثبت اقتصادي اشاره كرد و گفت: طبق برآورد موسسات بين‌المللي و تحقيقاتي داخلي، انتظار مي‌رود در سال 2016 ميلادي، اقتصاد ايران با فاصله گرفتن از ركود، رشدي بالاتر از 4درصد داشته باشد كه اين رشد، مقدمه‌يي بر نرخ رشد سالانه 8درصدي در سال‌هاي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (2016 - 2012) خواهد بود. سفير ايران در چين همچنين گفت: در نتيجه سياست‌هاي پولي و مالي با محوريت ثبات بازار ارز، نرخ تورم از 40.4درصد در آغاز به‌كار دولت آقاي «حسن روحاني» در سه سال قبل، به 9.2درصد در سال جاري كاهش يافته است كه اين تجربه كم نظيري در مقابله با تورم در سطح جهاني محسوب مي‌شود. وي همچنين از كاهش وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي و افزايش منابع درآمد خبر داد و تصريح كرد: سهم درآمدهاي نفتي از بودجه كشور در سه سال اخير از 40 درصد به 20 درصد كاهش يافته است.



 فرصت ايده‌آل ايران براي سرمايه‌گذاري

خاجي با اشاره به شرايط ايده‌آل كشورمان براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، از سفر حداقل سه هيات بزرگ تجاري - سرمايه‌گذاري خصوصي شامل بيش از 230نفر از مديران شركت‌هاي بزرگ چيني و مسوولان تجارت خارجي چين به ايران از اول ژانويه سال 2016 خبر داد و گفت: جمهوري اسلامي ايران همچنين ميزبان ده‌ها هيات كوچك‌تر از بخش‌هاي خصوصي نيز بوده است. وي افزود: انتظار جامعه اقتصادي ايران از سرمايه‌گذاران چيني اين است كه به عنوان بزرگ‌ترين شريك تجاري و اقتصادي كشورمان، بيش از پيش سرمايه‌گذاري در ايران را هدف‌گذاري كرده و با انتقال تكنولوژي و سرمايه موجباب شكل‌گيري روابط پايدار و بلندمدت بين دو كشور را تقويت كنند. نماينده عالي سياسي كشورمان در چين در عين حال يادآور شد: سفارت جمهوري اسلامي در پكن و سركنسولگري‌هاي ايران در شانگهاي و گوانگجو ضمن استقبال از سرمايه‌گذاري شركت‌هاي چيني آماده است همه گونه همكاري و حمايت از آنان را در چارچوب قوانين و مقررات ارائه دهد.



 مزيت‌هاي طرح «يك كمربند - يك جاده»

«يوان كيو هويي» معاون دبيركل برنامه اتحاديه شهرهاي جاده ابريشم زميني و دريايي سازمان ملل متحد نيز در سخناني برگزاري چنين نشستي را فرصتي مناسب براي طرح ديدگاه‌ها و نظرات نهادهاي مختلف اقتصادي دو كشور دانست و تاكيد كرد: با بهره‌گيري از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي موجود مي‌توان شاهد گسترش همكاري‌ها در زمينه‌هاي مختلف بود. يوان اضافه كرد: ما بر اين باوريم كه مي‌توان با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اين اتحاديه فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري را براي كشورهاي قرار گرفته در مسير طرح «يك كمربند - يك جاده» فراهم كرد و بار ديگر شاهد رونق اقتصادي در آنها بود.



 شركت‌هاي خودروساز چيني در ايران

از سوي ديگر «سي چيا او» نماينده اتاق بازرگاني چين با اشاره به حضور شركت‌هاي خودروساز چيني در ايران گفت: در چند سال اخير خودروسازان چيني حضور فعالي در ايران داشتند و به همين جهت يك شركت توليد لاستيك خودرو در ادامه همين سرمايه‌گذاري‌ها فعاليت خود را در ايران آغاز خواهد كرد. در زمينه انرژي‌هاي خورشيدي نيز با توجه به تكنولوژي بالاي اين كشور دنبال احداث واحد توليد باطري‌هاي خورشيدي هستيم. در بخش صنايع آزمايشي نيز چندين شركت چيني در اين نمايشگاه دنبال شريك ايراني خواهند بود تا فعاليت خود را در ايران آغاز كنند. در بخش انيميشن و بازي‌هاي كامپيوتري نيز 4 شركت چيني كه از مطرح‌ترين كشورها در سطح جهان هستند، مذاكراتي را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي توليد بازي‌هاي كامپيوتري مطابق با فرهنگ ايراني آغاز خواهند كرد.



 معاملات نقدي همچنان انجام نمي‌شود

از طرفي در همايش كاربردي تجارت ايران و چين، مجيدرضا حريري به نگرش بازرگانان ايراني در راستاي صادرات به چين اشاره كرد و گفت: امروز 30 درصد صادرات غيرنفتي ما به چين است و به گونه‌يي شريك اول صادراتي ما محسوب مي‌شود. وي افزود: تمام اينها در شرايطي است كه دنيا مي‌خواست ما را به واسطه تحريم‌ها تحت فشار قرار دهد، اما با تمام مشكلات، صادرات غيرنفتي ما به چين افزايش يافت. حريري با تاكيد بر اينكه بايد بازار و نيازهاي چين را مطالعه كنيم، خاطرنشان كرد: نبايد صادرات ما فقط به خشكبار، محصولات پتروشيمي و مواد معدني كه امروزه بيشترين حجم صادرات را به چين داريم محدود شود. ما حتي امكان صادرات پوشاك و كفش را به شرط آنكه براي آن برنامه‌ريزي كرده و برندسازي كنيم، چرا كه چيني‌ها بيش از 30 درصد كالاي لوكس را طي سال‌هاي اخير خريداري كرده‌اند.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: تاكنون عمده شركاي تجاري ما كشورهاي اروپايي بوده‌اند و ما فرهنگ برخورد و زبان چيني‌ها را نداريم كه بايد آنها را بياموزيم، چرا كه در بسياري از موارد سوءتفاهم‌هايي را ايجاد مي‌كند، از طرف ديگر، تجار ما عادت كرده‌اند كه به صورت سنتي تجارت كنند كه همين مساله خود مشكل‌آفرين است. حريري گفت: متاسفانه بسياري از بازرگانان ايراني آن‌طور كه بايد و شايد قرارداد با طرف چيني منعقد نمي‌كنند و معمولا مسائلي چون بازرسي، حكميت و مشاوره حقوقي در بندهاي قرارداد در نظر گرفته نمي‌شود كه معمولا در بسياري موارد با مشكل مواجه مي‌شوند. رييس كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران با اشاره به آثار تحريم روي روند كار تجارت اظهار داشت: به خاطر تحريم امكان باز كردن اعتبار اسنادي نداريم، در نتيجه معاملات نقدي صورت مي‌گيرد كه ريسك بالايي دارد و معمولا ممكن است بابت پولي كه پرداخت مي‌شود، كالاي ديگري براي خريدار ارسال شود، از طرفي ديگر چون ارتباط بانكي برقرار نيست، هكرها ممكن است ايميل افراد را هك و شماره حساب ديگري را به جاي آن جايگزين كنند كه در نتيجه كلاهبرداري‌هاي اينچنيني نيز بسيار مخاطره‌آميز است.

منبع: تعادل

95103

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید