تهران امروز- دبير كل بانك مركزي با انتشار آخرين مهلت بانك مركزي براي چاپ ايران‌چك كه تا پايان سال‌جاري است، در گفت‌وگويي تاكيد كرد در صورت عدم موافقت با ادامه انتشار ايران‌چك اسكناس‌هاي درشت‌تر چاپ خواهيم كرد. اين گفته‌هاي محمود احمدي آخرين واكنش نسبت به بحث ايران‌چك است كه چند ماه پيش ادامه انتشار آن توسط مجلس غيرقانوني اعلام شد. در واقع مدت‌هاست بحث بر سر چاپ يا توقف انتشار ايران‌چك در جريان است و همچنان مشخص نيست رويكرد بانك مركزي در اين خصوص چه خواهد بود. هر چند دبيركل آن در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرده است: تدوين راهبرد زيرساخت بازار مالي كشور در دستور كار قرار گرفته و تا سال 92 اعلام و نهايي خواهد شد.محمود احمدي درباره ايران چك‌هاي 50 هزار توماني و با تاكيد بر اينكه بانك مركزي تنها تا پايان سال مجوز انتشار را دارد گفت: «اگر براي سال آينده اجازه استفاده از ايران چك 50 هزار توماني داده نشود سعي مي‌كنيم مجوز چاپ اسكناس درشت‌تر را بگيريم. با توجه به تركيبي كه اين ايران چك‌ها در ميزان مصرفي مردم دارند تلاش‌مان را مي‌كنيم اگر امكانش باشد اجازه قانوني براي ادامه انتشار واستفاده آن براي سال 92 را هم بگيريم.» احمدي با بيان اينكه هم‌‌اكنون 60 درصد نقدينگي نزد مردم را ايران چك 50 هزار توماني تشكيل مي‌دهد و مي‌توان گفت كه بيش از 70 درصد از مبادلات نقدي مردم از طريق ايران چك انجام مي‌شود گفت: «حذف آن از مبادلات روزانه مردم، شبكه بانكي كشور و مردم را در معاملات روزانه خرد با مشكل جدي مواجه مي‌كند.»
اما برنامه بانك مركزي در اين خصوص چيست؟ دبيركل بانك مركزي توضيح داد: «با توجه به اهميت ايران چك و نيز فرصت دو ماهه باقي‌مانده تا پايان سال‌جاري و انقضاي مهلت قانوني انتشار و استفاده از آنها بانك مركزي در تلاش است تا با اخذ مجوزهاي لازم از نهادهاي مربوط نسبت به ادامه انتشار و استفاده از اين ابزار با اهميت در سال آتي اقدام كند.»
پيش از اين مديرعامل موسسه مالي و اعتبار مهر گفته بود: «مطمئنا تغيير از ايران‌چك به راهكارهاي جديد‌تر كه چرخه اقتصاد كشور بخواهد با آن مبادلات خود را انجام دهد، هزينه‌هايي را براي كشور در پي خواهد داشت و حتي ممكن است موجب افزايش هزينه‌هاي ملي شود، اما به هرحال اقتصاد كشور بايد چرخش داشته باشد و يكي از ابزار‌هاي چرخشي آن نقدينگي است كه فعلا ايران‌چك‌هاي 50 هزار توماني بخشي از اين مراودات را پوشش مي‌دهد.»غلام‌حسن نتاج با تاكيد بر اينكه با حذف ايران‌چك، بازار براي آن جايگزين پيدا خواهد كرد، اضافه كرده‌بود: «واقعيت اين است كه نرخ تورم و شرايط اقتصاد جاري كشور بيانگر اين است كه اقتصاد كشور به اسكناس 50 هزار و 100 هزار توماني نياز دارد. حالا اگر قرار است صفرها را حذف نكنيم، با توجه به نياز كشور انتشار اسكناس 50 هزار و 100 هزار توماني را مورد توجه قرار دهيم.»او در مورد ريسك افزايش تورم با انتشار اسكناس‌هاي درشت توضيح داده بود: «نرخ تورم منطقي نياز حياتي اقتصاد كشور است و نبايد از آن ترسيد. اگر آن را غيرشفاف كنيم، مبادلات اقتصادي كشور غيرشفاف مي‌شود و در مبادلات غيرشفاف بخش‌هايي از اقتصاد كشور متضرر مي‌شوند. در وضعيت فعلي بازار و اقتصاد كشور ما توصيه اين است كه يك نرخ تورم منطقي را بپذيريم و آن را كتمان نكنيم.»
پيش از اين علي ديواندري مديرعامل بانك ملت هم از حذف ايران‌چك انتقاد كرده و گفته بود: «در حال حاضر چاپ ايران چك در اختيار بانك مركزي است، در گذشته هم اگرچه بانك‌ها خودشان اقدام به چاپ ايران چك مي‌كردند اما اين مورد كاملا تحت نظارت بانك مركزي انجام مي‌شد. حذف ايران چك فقط باعث ايجاد مشكل براي نقل و انتقال پول و ارائه خدمات بهتر بانكي از سوي بانك‌ها به مردم مي‌شود.» مديرعامل بانك ملت با تاكيد بر اين موضوع كه حذف ايران چك آثار تورمي ندارد گفته بود: «ايران چك‌ها از نظر مالي داراي ماهيت پولي هستند و نقش مهمي در ساماندهي بازار پولي كشور دارند.»
چهار راهبرد اصلي بانك مركزي
اما جدا از بحث ايران چك برنامه بانك مركزي براي سال آينده چيست؟ محمود احمدي در خصوص راهبردهاي بانك مركزي براي سال آينده نيز گفت: «اين راهبرد در چهار حوزه سياست‌گذاري، برنامه‌هاي اجرايي، طرح‌هاي نظارت و سرپرستي و همچنين فن‌آوري تدوين خواهد شد تا برنامه اصلي نظام بانكي كشور در دهه 90 را ارائه كند.»احمدي در ادامه با بيان اينكه به‌دنبال آن هستيم كه اطميناني را براي مرتبطين معاملاتي ايجاد كنيم و در اين راستا بايد بتوانيم از موضوع فن‌آوري اطلاعات در شبكه بانكي هر چه بيشتر و بهتر استفاده كنيم گفت: «بانك مركزي در مورد مباحث نظارتي، حقوقي و مباحث فن‌آوري اطلاعات در اين رابطه به شدت وارد شده است.»
کد خبر:
37153
تاریخ انتشار: 14 بهمن 1391 - 11:39
تهران امروز- دبير كل بانك مركزي با انتشار آخرين مهلت بانك مركزي براي چاپ ايران‌چك كه تا پايان سال‌جاري است، در گفت‌وگويي تاكيد كرد در صورت عدم موافقت با ادامه انتشار ايران‌چك اسكناس‌هاي درشت‌تر چاپ خواهيم كرد. اين گفته‌هاي محمود احمدي آخرين واكنش نسبت به بحث ايران‌چك است كه چند ماه پيش ادامه انتشار آن توسط مجلس غيرقانوني اعلام شد. در واقع مدت‌هاست بحث بر سر چاپ يا توقف انتشار ايران‌چك در جريان است و همچنان مشخص نيست رويكرد بانك مركزي در اين خصوص چه خواهد بود. هر چند دبيركل آن در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرده است: تدوين راهبرد زيرساخت بازار مالي كشور در دستور كار قرار گرفته و تا سال 92 اعلام و نهايي خواهد شد.محمود احمدي درباره ايران چك‌هاي 50 هزار توماني و با تاكيد بر اينكه بانك مركزي تنها تا پايان سال مجوز انتشار را دارد گفت: «اگر براي سال آينده اجازه استفاده از ايران چك 50 هزار توماني داده نشود سعي مي‌كنيم مجوز چاپ اسكناس درشت‌تر را بگيريم. با توجه به تركيبي كه اين ايران چك‌ها در ميزان مصرفي مردم دارند تلاش‌مان را مي‌كنيم اگر امكانش باشد اجازه قانوني براي ادامه انتشار واستفاده آن براي سال 92 را هم بگيريم.» احمدي با بيان اينكه هم‌‌اكنون 60 درصد نقدينگي نزد مردم را ايران چك 50 هزار توماني تشكيل مي‌دهد و مي‌توان گفت كه بيش از 70 درصد از مبادلات نقدي مردم از طريق ايران چك انجام مي‌شود گفت: «حذف آن از مبادلات روزانه مردم، شبكه بانكي كشور و مردم را در معاملات روزانه خرد با مشكل جدي مواجه مي‌كند.»
اما برنامه بانك مركزي در اين خصوص چيست؟ دبيركل بانك مركزي توضيح داد: «با توجه به اهميت ايران چك و نيز فرصت دو ماهه باقي‌مانده تا پايان سال‌جاري و انقضاي مهلت قانوني انتشار و استفاده از آنها بانك مركزي در تلاش است تا با اخذ مجوزهاي لازم از نهادهاي مربوط نسبت به ادامه انتشار و استفاده از اين ابزار با اهميت در سال آتي اقدام كند.»
پيش از اين مديرعامل موسسه مالي و اعتبار مهر گفته بود: «مطمئنا تغيير از ايران‌چك به راهكارهاي جديد‌تر كه چرخه اقتصاد كشور بخواهد با آن مبادلات خود را انجام دهد، هزينه‌هايي را براي كشور در پي خواهد داشت و حتي ممكن است موجب افزايش هزينه‌هاي ملي شود، اما به هرحال اقتصاد كشور بايد چرخش داشته باشد و يكي از ابزار‌هاي چرخشي آن نقدينگي است كه فعلا ايران‌چك‌هاي 50 هزار توماني بخشي از اين مراودات را پوشش مي‌دهد.»غلام‌حسن نتاج با تاكيد بر اينكه با حذف ايران‌چك، بازار براي آن جايگزين پيدا خواهد كرد، اضافه كرده‌بود: «واقعيت اين است كه نرخ تورم و شرايط اقتصاد جاري كشور بيانگر اين است كه اقتصاد كشور به اسكناس 50 هزار و 100 هزار توماني نياز دارد. حالا اگر قرار است صفرها را حذف نكنيم، با توجه به نياز كشور انتشار اسكناس 50 هزار و 100 هزار توماني را مورد توجه قرار دهيم.»او در مورد ريسك افزايش تورم با انتشار اسكناس‌هاي درشت توضيح داده بود: «نرخ تورم منطقي نياز حياتي اقتصاد كشور است و نبايد از آن ترسيد. اگر آن را غيرشفاف كنيم، مبادلات اقتصادي كشور غيرشفاف مي‌شود و در مبادلات غيرشفاف بخش‌هايي از اقتصاد كشور متضرر مي‌شوند. در وضعيت فعلي بازار و اقتصاد كشور ما توصيه اين است كه يك نرخ تورم منطقي را بپذيريم و آن را كتمان نكنيم.»
پيش از اين علي ديواندري مديرعامل بانك ملت هم از حذف ايران‌چك انتقاد كرده و گفته بود: «در حال حاضر چاپ ايران چك در اختيار بانك مركزي است، در گذشته هم اگرچه بانك‌ها خودشان اقدام به چاپ ايران چك مي‌كردند اما اين مورد كاملا تحت نظارت بانك مركزي انجام مي‌شد. حذف ايران چك فقط باعث ايجاد مشكل براي نقل و انتقال پول و ارائه خدمات بهتر بانكي از سوي بانك‌ها به مردم مي‌شود.» مديرعامل بانك ملت با تاكيد بر اين موضوع كه حذف ايران چك آثار تورمي ندارد گفته بود: «ايران چك‌ها از نظر مالي داراي ماهيت پولي هستند و نقش مهمي در ساماندهي بازار پولي كشور دارند.»
چهار راهبرد اصلي بانك مركزي
اما جدا از بحث ايران چك برنامه بانك مركزي براي سال آينده چيست؟ محمود احمدي در خصوص راهبردهاي بانك مركزي براي سال آينده نيز گفت: «اين راهبرد در چهار حوزه سياست‌گذاري، برنامه‌هاي اجرايي، طرح‌هاي نظارت و سرپرستي و همچنين فن‌آوري تدوين خواهد شد تا برنامه اصلي نظام بانكي كشور در دهه 90 را ارائه كند.»احمدي در ادامه با بيان اينكه به‌دنبال آن هستيم كه اطميناني را براي مرتبطين معاملاتي ايجاد كنيم و در اين راستا بايد بتوانيم از موضوع فن‌آوري اطلاعات در شبكه بانكي هر چه بيشتر و بهتر استفاده كنيم گفت: «بانك مركزي در مورد مباحث نظارتي، حقوقي و مباحث فن‌آوري اطلاعات در اين رابطه به شدت وارد شده است.»
