تغيير رسمي در قيمت خودروهاي توليد داخل | اتاق خبر
کد خبر: 37156
تاریخ انتشار: 14 بهمن 1391 - 11:43
تهران امروز- با وجود روند صعودي قيمت خودرو كه هرروزشاهد افزايش غيرمعقول آن هستيم،هيات دولت هم با 4شرط،افزايش قيمت خودروهاي داخلي را تصويب كرد و به كاهش ۲۵ درصدي تعرفه واردات خودرو طي ۵ سال راي داد. با ابلاغ مصوبه دولت، شركت‌هاي داخلي سازنده خودروهاي سبك مجوز فروش خودرو به‌قيمت تجاري را با هماهنگي سازمان حمايت گرفتند و تعرفه واردات خودرو سالي 5 درصد طي پنج سال آينده كاهش مي‌يابد. در مصوبه كارگروه كنترل بازار كه توسط محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شد، آمده است: شركت‌هاي داخلي سازنده خودروهاي سبك مجازند با هماهنگي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نسبت به فروش خودرو به‌قيمت تجاري (قيمت حدفاصل قيمت بازار آزاد و قيمت محاسباتي با لحاظ كردن نرخ مبادله‌اي ارز كه توسط سازمان مذكور تعيين و اعلام مي‌گردد) اقدام نمايند. همچنين شركت‌هاي يادشده موظفند 95 درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قيمت محاسباتي با لحاظ نرخ ارز مبادله‌اي و قيمت تجاري را در دوره‌هاي سه‌ماهه به حسابي كه توسط خزانه‌داري كل كشور اعلام مي‌شود، واريز نمايند. مصوبه دولت،راهكاري مقطعي براساس اين گزارش حسين گروسي معتقد است ازاين قبيل راهكارها شايد به صورت مقطعي مناسب باشند اما در درازمدت اثرمطلوبي نخواهند داشت. عضوكميسيون صنايع مجلس با بيان اينكه بايد درمسيرافزايش توليد گام برداريم به تهران امروزگفت: افزايش توليد تنها راهكاري است كه هم براي توليدكننده وهم مصرف‌كننده مفيد وكارسازاست. نماينده مردم شهريار،قدس وملارد درادامه مي‌گويد:مصوبه هيات دولت نه به نفع توليدكننده ونه به نفع مصرف‌كننده است زيراراهكارافزايش قيمت تا چه مقطعي مي‌تواند موثربوده وبه جلو پيش رود؟ گروسي مي‌افزايد: ميزان قدرت خريد مردم تا حد خاصي است و هنگامي كه قدرت خريد جامعه با افزايش قيمت‌ها مقابله نكند،درآن زمان كارخانه‌هاي خودروسازي با ورشكستگي مواجه خواهند شد. و به همين علت است كه مي‌گويم چنين راهكارهايي(مصوبه افزايش قيمت هيات دولت)مقطعي است واثربخشي عميق و متداومي نخواهد داشت. اين عضوكميسيون صنايع كمك به توليدكننده‌ها را بهترين راهكاربراي به تعادل رسيدن قيمت‌ها دانسته ومي گويد:به نظرمن قراردادن نقدينگي و ارائه تسهيلات مناسب به خودروسازوازطرفي بازگذاشتن راه‌هايي كه براي خودروسازدرقبال توليد وفروش موثرباشد، مي تواند باعث به حداقل رسيدن قيمت‌ها وكنترل بازارشود.مثلا راه‌هايي ازقبيل پيش فروش زيرا مردم حاضرند پول نقد بدهند وخودرو با قيمت مناسب، نه قيمت‌هاي كاذبي (ازقبيل پرايد 18 ميليوني) تحويل بگيرند. قيمت‌ها متعادل خواهند شد اين درحالي‌ است كه دبير انجمن خودروسازان معتقداست با اجرايي شدن اين مصوبه شاهد از بين رفتن رانت فعلي در بازار خودرو و به تعادل رسيدن قيمت‌ها خواهيم بود. احمد نعمت بخش درگفت‌وگويي با ايسنا با بيان اينكه كاهش تدريجي قيمت تجاري خودروهايي كه قيمت بازار آنها بالاتر از قيمت محاسباتي است از ديگر شروط اين مصوبه است، خاطرنشان كرد: قيمت تجاري اين محصولات ظرف شش ماه بايد به قيمت محاسباتي آنها نزديك شود. همچنين راه‌اندازي سامانه معاملات رهگيري خودرو توسط سازمان حمايت و ارائه آمار و اطلاعات توليد از سوي خودروسازان و تسويه حساب نهايي در پايان هر سال مالي از ديگر موارد قيد شده در اين مصوبه است. اودرخصوص حذف رانت فعلي دربازارخودرو (با اجراي اين مصوبه) مي‌افزايد: به عنوان مثال اگر قيمت محاسباتي مگان با ارز مبادلاتي 70 ميليون تومان تعيين شد و قيمت بازار اين خودرو 76 ميليون تومان بود، خودروساز مي‌تواند براساس اين مصوبه و با هماهنگي سازمان حمايت نسبت به عرضه اين محصول به قيمت 72 ميليون تومان كه قيمت بين نرخ محاسباتي و بازار آن است اقدام كند. افزايش قيمت بيش از مابه‌التفاوت نرخ مبادله‌اي نباشد همچنين يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به افزايش قيمت خودرو در پي اعلام شيوه جديد قيمت‌گذاري بر اساس نرخ ارز مبادله‌اي، گفت: نبايد به بهانه نوسانات بازار و تحريم، شاهد افزايش قيمت برخي از مواد اوليه خودرو باشيم كه در داخل توليد مي‌شوند. علي‌اكبر ناصري در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: در شيوه جديد قيمت‌گذاري خودرو بر اساس نرخ ارز مبادله‌اي بايد دقت شود آن بخش از مواد و هزينه‌هايي كه قيمت آنها به نرخ ارز بستگي دارد دقيقا به همان اندازه‌اي افزايش پيدا كند كه مابه‌التفاوت نرخ ارز با نرخ ارز مبادله‌اي است. وي افزود: بسياري از مواد اوليه توليد خودرو مثل مواد پليمري، محصولات پتروشيمي،‌ فولاد، مس و آلومينيوم در داخل كشور توليد مي‌شوند لذا بايد بر قيمت اين مواد نظارت جدي شود تا به بهانه تحريم و نوسانات ارز، شاهد افزايش قيمت بي‌حساب و افسارگسيخته آنها نباشيم. نماينده مردم بابل در مجلس يادآور شد: نبايد اينگونه باشد كه خودروسازان بگويند به دليل اينكه هزينه تمام شده قطعات بالاست و هزينه تمام شده توليد هم بالا رفته به همان تناسب قيمت افزايش يابد، بلكه آن موادي كه قيمت‌شان با ارز مبادله‌اي محاسبه و از خارج وارد مي‌شوند بايد به همان ميزان افزايش قيمت داشته باشند و در مواد ساخت داخل هم كنترل شود كه افزايش قيمتي اتفاق نيفتد. احتمال افزايش تسهيلات خودرو افزايش ميزان تسهيلات خودرو موضوعي است كه بايد در بررسي آن تسريع شده و با توجه به قيمت فعلي خودرو در بازار براي آن تصميم‌گيري شود. كارشناسان مي‌گويند كه عرضه خودرو در بازار ايران در شش ماهه نخست امسال بيش از 48 درصد نسبت به شش ماهه دوم سال گذشته كاهش يافته است و در واقع كاهش عرضه از دلايل اصلي رشد قيمت خودرو در بازار بوده است. اما مديرعامل بانك سپه درباره افزايش ميزان تسهيلات خودرو با توجه به افزايش قيمت خودروها گفت: اين موضوع بايد هم در شوراي پول و اعتبار و هم در درون بانك‌ها بررسي شود و احتمال افزايش تسهيلات خودرو بسيار زياد است. رامين پاشايي فام، مديرعامل بانك سپه، در گفت‌و گو با ايسنا، با بيان اينكه كارهاي كارشناسي در حال انجام است درباره ميزان افزايش گفت: اين موضوع در دست كارشناسي بوده و در حال بررسي است. وي گفت: در اين عرصه حتي اگر تحريم‌ها نبود، بايد به اين موضوع توجه داشت كه دنيا دچار مشكلات عديده اقتصادي شده است و به‌رغم اينكه تحريم‌ها وجود دارد، وضعيت خوبي داريم.پاشايي‌فام با بيان اينكه اقتصاد ما بانك‌محور بوده و با توجه به ساختار ارائه تسهيلات در بانك‌ها دچار ضعف و نقصان است، گفت: بايد اقدامات لازم در اين زمينه را انجام دهيم و با توجه به اوضاع فعلي كارهاي مناسب انجام شده است.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید