مقابله با آثار تورمي نقدينگي آخر سال | اتاق خبر
کد خبر: 37381
تاریخ انتشار: 19 بهمن 1391 - 11:04
 
تزريق نقدينگي قطعا باعث افزايش نرخ تورم خواهد شد. اگرچه ممكن است در كوتاه مدت اثر مثبتي داشته باشد و قدرت خريد مردمي را افزايش دهد اما به زودي مردم را دچار «توهم پولي» مي‌كند
تهران امروز- رشد غول نقدينگي در سال‌ها و حتي ماه‌هاي اخير امري ‌است كه ديگر نمي‌شود آن را كتمان كرد. براساس آمارهايي كه بانك مركزي منتشر كرده نرخ نقدينگي موجود در كشور از مرز 400 هزار ميليارد تومان گذشته و با سرعت بيشتري به سمت رقم‌هاي بالاتري پيش مي‌رود. به بيان بهتر در آخرين آمار رشد نقدينگي كه اعلام شده نرخ رشد نقدينگي در شهريورماه سال 91 به رقم 14.2 درصد رسيده که افزايش بيش از 7 برابري را نسبت به نرخ رشد نقدينگي در شهريورماه سال گذشته نشان مي‌دهد. بنابراين نرخ رشد نقدينگي در شهريورماه سال گذشته 2‌درصد بوده است. نكته اينجاست كه در ماه پاياني هر سال ما با يك جهش ناخودآگاه نقدينگي تازه روبه‌رو مي‌شويم و در شرايطي كه نرخ نقدينگي و تورم ما وضعيت مناسبي ندارد، هجوم نقدينگي تازه به اقتصاد مي‌تواند اوضاع پيچيده‌تري براي اقتصاد كشور رقم بزند. البته بانك مركزي به تازگي خبر از آغاز پيش‌فروش سكه داده كه اين موضوع را مي‌توان يكي از راه‌هاي جذب نقدينگي سرگردان به حساب آورد. به هر روي اما ريشه نقدينگي آخر سال را هم بايد در حقوق‌ و عيدي كارمندان و كارگران و يارانه‌هاي دولت كه در هفته‌هاي ابتدايي اين ماه پرداخت مي‌شود و ديگر پول‌هايي كه در اين ماه به اقتصاد تزريق مي‌شود دانست و نمي‌توان منكر تاثير آن شد. حال سوال اينجاست كه براي برآمدن از پس نقدينگي پايان‌ سال و آثار تورمي آن، در شرايطي كه توليد وضعيت مورد انتظار را ندارد چه بايد كرد و چه تدابيري مي‌توان در اين خصوص انديشيد. «تهران‌امروز» در گفت‌وگو با كارشناسان و نمايندگان مجلس به اين موضوع پرداخته‌است. اقتصاد، مصدوم و نيازمند اقدامي آني است افزايش نقدينگي در ماه پاياني سال و سرريز حجم تازه‌اي از پول در گردش به اقتصاد كشور در سال‌جاري اهميت بيشتري پيدا كرده‌است. زيرا اكنون ما به عوامل و تمهيداتي كه يك روز با آن نقدينگي سرگردان را از بازارها جمع مي‌كرديم آنچنان دسترسي نداريم. براي مثال حوزه توليد و صنعت كشور از اصلي‌ترين مجاري جذب نقدينگي بوده‌اند. اين در حالي‌است كه توليد ما اين روزها نه تنها سودده و جاذب نقدينگي نيست بلكه نقدينگي را پس مي‌زند. از سوي ديگر سرمايه‌گذاري در بازار سكه يا خريد اوراق مشاركت هم مثل سابق سرمايه‌گذاران را اغوا نمي‌كند. در اين شرايط اين سوال پيش مي‌آيد كه با آثار تورمي نقدينگي تازه‌اي كه اسفند ماه به اقتصاد وارد مي‌شود بايد چه كرد. محمد خوش‌چهره استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال به «تهران‌امروز» گفت: «اقتصاد كشور اكنون حكم مصدومي را دارد كه بر اثر ضربات دچار شكستگي شده‌است. اين شكستگي‌ها را مي‌توان به مثابه ضربه‌اي كه به توليد كشور وارد شده‌است در نظر گرفت. سر و صورت اين مصدوم هم ضربه‌هايي ديده‌ كه مي‌توان اين صدمات را به مثابه تورم عمومي در كشور در نظر گرفت. بيكاري موجود را هم مي‌تواند به عنوان شكستگي كتف اين مصدوم دانست. از سوي ديگر اين اقتصاد مصدوم دچار قطعي شريان‌هاي حياتي و خونريزي شده‌ كه آن‌را به عنوان كاهش معني‌دار ارزش پول ملي به حساب مي‌آوريم.» اين استاد دانشگاه در ادامه تحليل خود افزود: در چنين شرايطي و با توجه به اينكه اسفند ماه هم بر حجم نقدينگي تورم‌زاي كشور افزوده خواهد شد ما نياز به يك برنامه آني براي احياي اقتصاد داريم. پس از آن يك برنامه ميان‌مدت نياز داريم و به يك برنامه طولاني مدت هم بايد فكر كنيم. او اينطور ادامه داد: اگر ما در چنين شرايطي به جاي اقدامي كه جنبه‌هاي احياسازي آني داشته باشند به سمت برنامه‌هاي بلندمدت گام برداريم و بدون ايجاد زيرساخت‌ها بر اجراي يك برنامه بلند مدت اصرار بورزيم نه تنها نتيجه منطقي و خاصي نمي‌گيريم بلكه به مشكلات بيشتري هم بر مي‌خوريم. خوش‌چهره در سخنان خود نقدينگي تازه‌اي كه به اقتصاد وارد خواهد شد را تورم‌زا دانست و خواستار برنامه‌اي مدون و به شدت سختگيرانه براي مقابله با آن شد. رويكرد و نظر او به نوعي مخالف با جعفري قادري‌است. قادري يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه است و با تورم‌زا بودن حجم نقدينگي آخر سال برخوردي به شدت عادي دارد. او به «تهران‌امروز» مي‌گويد: «اين يك امر عادي‌است و هر ساله با آن روبه‌رو بوده‌ايم و از طريق برنامه‌هاي جاذب نقدينگي نظير پيش‌فروش سكه و اوراق مشاركت از پس آن برآمده‌ايم و مشكل چشمگيري نداشته‌ايم.» او البته به دلايل افزايش حجم نقدينگي در اين سال‌ها و ناتواني از جذب نقدينگي سرگردان توسط دولت يا بانك مركزي اشاره نمي‌كند و معتقد است كه پس از بروز آثار تورمي اين حجم از نقدينگي قطعا در وزارت اقتصاد جلساتي گذاشته و راهكاري در پيش گرفته مي‌شود. با توجه به سخنان قادري اين سوال پيش مي‌آيد كه چه روش‌هايي براي مقابله با آثار تورمي نقدينگي آخر سال مي‌توان به كار برد. او پاسخ مي‌دهد: مي‌توانيم شرايطي را ايجاد كنيم كه سرمايه‌گذاري در بازار طلا و سكه براي مردم جذاب شود و بانك مركزي با پيش‌فروش سكه به جمع‌آوري اين نقدينگي بپردازد. از سوي ديگر فروش اوراق مشاركت و رسيدگي به وضعيت صنعت و توليد مي‌تواند مشكلات تورم و نقدينگي ما در سال آينده را حل كند افزايش قدرت خريد اولويت اصلي ماست! در مقابل اما هستند كارشناساني كه افزايش قدرت خريد مردم در ماه پاياني سال را مهم‌تر از كنترل آثار تورمي آن مي‌دانند. ارسلان فتحي‌پور رئيس كميسيون اقتصادي كه موافق افزايش قدرت خريد و اولويت آن نسبت به كنترل آثار تورمي‌است به «تهران‌امروز» مي‌گويد: در وضعيتي كه قيمت بسياري از كالاها افزايش داشته ما بايد افزايش قدرت خريد را در اولويت قرار دهيم. يارانه‌هاي نقدي، عيدي و مزايا و حقوق كارمندان كه در اسفند ماه پرداخت مي‌شود، واريز يارانه‌هايي كه هفته اول اسفند در حساب يارانه‌بگيران است و همچنين كمك‌هاي نقدي كه به دستور رهبر معظم انقلاب به مردم پرداخت مي‌شود موجب بالا رفتن قدرت خريد مي‌شود و اين امري پسنديده است. او در پاسخ به اين سوال كه با آثار تورمي نقدينگي آخر سال چه كار مي‌توان كرد گفت: ما بايد توجه كنيم اين حجم از نقدينگي بين بازارهاي مختلف تقسيم مي‌شود و موجب نمي‌شود كه فشار نقدينگي بر يك حوزه محدود شود و مشكلي ايجاد كند. او ادامه داد: البته با در پيش گرفت برنامه‌هاي جاذب نقدينگي كه هرساله اجرا مي‌شود فشار نقدينگي سرگردان افزايش يافته‌ را هم بيش از پيش كاهش مي‌دهيم. با اين وجود برخي كارشناسان با نظر ارسلان فتحي‌پور موافق نيستند و معتقدند براي كنترل اين حجم از نقدينگي بايد برنامه‌اي دقيق تنظيم كرد و بر آن پايدار ماند تا آثار تورمي نقدينگي آخر سال از بين برود و حداقل كم‌فشارتر شود. مرتضي افقه كارشناس اقتصادي هم كه نظري مشابه با محمد خوش‌چهره دارد، معتقد است براي جلوگيري از تبعات تورمي بايد به طرح‌ و برنامه‌هاي منسجم انديشيد. او گفت: تزريق اين مقدار نقدينگي قطعا باعث افزايش نرخ تورم خواهد شد. اگرچه ممكن است در كوتاه مدت اثر مثبتي داشته باشد و قدرت خريد مردمي را افزايش دهد اما به زودي مردم را دچار «توهم پولي» كرده و مردم متوجه مي‌شوند نه تنها قدرت خريد افزايش نيافته بلكه اين حجم از نقدينگي قيمت‌ها را در سال آينده بيش از پيش افزايش مي‌دهند. وضعيت ضعيف توليد هم نكته ديگري‌است كه افقه به آن اشاره كرد. او گفت: در چنين شرايطي كه توليد و صنعت در كشور ضعيف‌ است بهتر است ما به تقويت اين حوزه فكر كنيم و از اجراي فاز دوم هدفمندي فاصله بگيريم تا بتوانيم با تورم ناشي از افزايش نقدينگي آخر سال مبارزه كنيم. در اين صورت نقدينگي عظيمي به اقتصاد وارد نمي‌شود. زيرا اين نقدينگي قطعا در توليد جذب مي‌شود و براي همين آثار تورمي به جاي نخواهد گذاشت.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید