32 هزار ميليارد كسري يارانه | اتاق خبر
کد خبر: 37530
تاریخ انتشار: 24 بهمن 1391 - 10:46
دنیای اقتصاد- پيامدهاي اجراي پرداخت يارانه نقدي در سال‌هاي 1389 تا امروز اگرچه هنوز به صورت كامل و كارشناسي جامع منتشر نشده است، اما آمارها و اطلاعات مربوط به برخي شاخص‌هاي آن در دسترس قرار دارد؛ يكي از شاخص‌هاي قابل‌اعتنا در جريان هدفمند كردن يارانه‌ها، ميزان منابع و ميزان يارانه نقدي پرداخت شده است كه كارشناسان معتقدند در توازن قرار نگرفته است. محمد نهاونديان روز گذشته خبر داد كه اختلاف 32 هزار ميليارد توماني ميان دريافت و پرداخت، ايجاد شده‌است. «درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ حامل‌هاي انرژي در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار کمتر از پيش‌بيني‌ها شد. در دوره زمانی 28 آذر ماه 89 تا 31 خرداد 91، منابع حاصل از اجرای این قانون به 30 هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که مصارف 62 هزار میلیارد تومان بود که این نشان‌دهنده کسری منابع 32 هزار میلیارد تومانی است.» این آمار را محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در نشست دیروز این شورا مطرح کرد. پیش از این و به دنبال مطرح شدن زمزمه‌های ورود دولت به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، جمع کثیری از فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی، از تبعات اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط کنونی ابراز نگرانی کردند. در پی مطرح شدن این نگرانی‌ها، رییس پارلمان بخش خصوصی که دبیر و سخنگوی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی هم است، در تازه‌ترین نشست این شورا، با آمار جدیدی از وضعیت نقدینگی حاصل از اجرای قانون مذکور به جمع خبرنگاران آمد. ارقامی که به گفته او، متاسفانه به جای اینکه به مصارف تولیدی برسد، در بخش‌هایی، به بیراهه رفته است. به گفته نهاوندیان، نقدینگی در اقتصاد کشور از 164 هزار میلیارد تومان در سال 86 به 424 هزار میلیارد تومان در دی ماه امسال رسید که به معنای حدود سه برابر شدن نقدینگی و «پمپاژ قوی نقدینگی» در اقتصاد کشور است. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: ایجاد شوک جدید قیمتی در حامل‌های سوخت، نیازمند برخورداری از ثبات اقتصادی است، ضمن اینکه در شرایط ملتهب، با توجه به التهابات ارزی که هنوز هم در اقتصاد اثرگذار است، شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مناسب نیست. استقبال از پیش فروش سکه بر اساس این گزارش، به دنبال اعلام رسمی برنامه بانک مرکزی برای اجرای طرح پیش‌فروش سکه، بخشی از مذکرات نشست دیروز شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به بررسی جزئیات این طرح نیز اختصاص یافت. محمد نهاوندیان، دبیر و سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این باره گفت: در نبود یا ناکافی بودن ابزارهای بازار سرمایه، امیدواریم پیش‌فروش سکه بتواند در جذب نقدینگی موفق باشد. نهاوندیان ادامه داد: همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، کاهش نرخ سود بانکی آثار موثری در نقدینگی و افزایش آن در جامعه داشت به نحوی که افزایش نقدینگی به سمت بازار طلا و ارز روان می‌شد و امکان سیستم بانکی برای تامین نقدینگی را کاهش داد. به اعتقاد ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اقدام بانک مرکزی برای پیش‌فروش سکه، راهکاری برای کنترل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران است؛ اگرچه منابع حاصل از آن حتما باید به مصارف تولیدی برسد. روند وصول مطالبات معوق ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل کارگروهی به ریاست وزیر دادگستری برای وصول مطالبات معوق، خاطرنشان کرد: وقتی موضوع به بخشی از سیستم قضایی کشور ارجاع می‌‌شود، حکایت از این دارد که با افراد مجرم طرف هستیم و همه فعالان اقتصادی از این موضوع طرفداری می‌کنند که مواردی که انحراف عامدانه و سوءاستفاده از منابع بانکی صورت می‌گیرد، با آنها برخورد قضایی شود. نهاوندیان ادامه داد: درصد کمی از افرادي که بدهی معوق دارند، مجرم هستند؛ این در حالی است که متوسط بدهی بنگاه‌ها در مطالبات معوق، کمتر از 20 میلیون تومان است که نشان می‌دهد بنگاه‌ها به دلیل مسائل اقتصادی دچار مشکل شده‌اند. سرنوشت مبارزه با اخلالگران ارزی در نشست روز گذشته شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز حضور داشت. ارسلان فتحی‌پور در این نشست، با اشاره به سرنوشت طرح مبارزه با اخلالگران ارزی، از 80 ایراد شورای نگهبان به این طرح پارلمان و رفع 40 ایراد آن تاکنون خبر داد و گفت: این موضوع بعد از رفع ایرادات هفته آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فتحی پور اظهار کرد: موارد خوبی در این لایحه پیش‌بینی شده که از جمله آن، راه‌اندازی سامانه رهگیری مبدا و مقصد ارز است، ضمن اینکه با افرادی که خود عامل ارائه ارز به بازار هستند، برخورد جدی به عمل خواهد آمد. تعطیلی جلسات هدفمندی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با تشریح نتایج جلسات مشترک دولت و مجلس برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: موضوع مورد بحث در این جلسات نحوه اجرای قانون بود که بر این اساس، مقرر شد 50 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون برای پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارها و 30 درصد برای صنعت و خدمات و کشاورزی و 20 درصد برای دولت تخصیص یابد، اما هنوز برای نحوه اجرا تفاهمی صورت نگرفته است. او البته گفت: فعلا و تا اطلاع ثانوی، جلسات مشترک دولت و مجلس متوقف است. فتحی‌پور تصریح کرد: موضوع تورم و آثار ناشی از آن در پرداخت‌های نقدی مورد توجه قرار گرفته که بر این اساس، تاکید ما در اجرای فاز دوم، اصلاح تکنولوژی و حمایت از تولید است. احتمال کسری بودجه 82 هزار میلیارد تومانی به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، هر روز شاهد بی‌ثباتی اقتصادی در کشور و افزایش نرخ ارز هستیم که بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود تا زمان رسیدن به ثبات اقتصادی لازم، اجرای این قانون به صلاح نیست. فتحی‌پور ادامه داد: اگر یارانه‌ها در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها دو برابر شود، کسری بودجه به 82 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هم اکنون قاچاق بنزین و گازوئیل در حال افزایش است، ضمن اینکه شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی فراهم نیست و بر این اساس، اجرای فاز دوم به سال 92 موکول شده است. در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به تشریح جزئیات عیدانه دولتی به مردم اشاره کرد و با اعلام اینکه بیش از 73 میلیون ایرانی کمک اقتصادی شب عید را دریافت خواهند کرد، خبر داد: اول اسفندماه کمک اقتصادی 70 هزار تومان به ازای هر نفر و 90 هزار تومان به اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. ارسلان فتحی‌پور گفت: بر اساس توافق دولت و مجلس، کمک اقتصادی به اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 20 هزار تومان بیشتر از سایر اقشار جامعه خواهد بود. وی، کل اعتبار کمک اقتصادی شب عید را 7/2 میلیارد دلار اعلام کرد که قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است این دلارها با نرخ مبادله‌ای تبدیل به ریال شوند تا در مدیریت بازار ارز نیز تاثیرگذار باشند.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید