فراز جبلی- براي بسياري از مردم دليل اهميت زياد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران غيرقابل درك است. بسياري اين سوال را دارند كه چرا درحالي كه هيچ گونه دريافتي مالي در اتاق بازرگاني وجود ندارد و اصولا اين نهاد در قانون تنها به عنوان يك مشاور براي 3 قوه در نظر گرفته شده است باز هم گروه‌هاي مختلف ميلياردها تومان هزينه صرف حضور در راس تصميم‌گيري اين اتاق مي‌كنند. آيا اين تشكل صرفا در حد يك تشكل صنفي است يا قدرت اجرايي و تصميم‌گيري نيز دارد؟ شايد دليل اصلي اين موضوع اين باشد كه تاكنون تمام توجه‌ها صرفا به اتاق بازرگاني و جلسات هيات نمايندگان بوده است بدون آنكه به اثرگذاري اين اتاق در جلسات تصميم‌ساز دولت توجهي شده باشد. براساس قوانين مختلف اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران عضو بيش از 96شورا، هيات و نهاد تصميم‌ساز است كه اتفاقا مهم‌ترين تصميم‌گيري‌هاي اجرايي كشور در آنها صورت مي‌گيرد. حدود 30درصد اين جلسات رييس اتاق بازرگاني راسا حضور پيدا مي‌كند و در 8 درصد آنها حق دارد از نواب خود استفاده كند. همچنين 6 درصد با حضور رييس اتاق استان‌ها صورت مي‌پذيرد و در بقيه نماينده اتاق حضور خواهد داشت. اين درحالي است كه برخلاف تصور كلي تنها در 4درصد جلسات اتاق حق راي ندارد و در 96درصد جلسات حق راي اتاق محفوظ است. در اين گزارش نگاهي به اين نهادها براساس سازماني كه جلسات را تشكيل مي‌دهد، انداخته‌ايم.
رياست‌جمهوري و صندلي‌هاي بدون حق راي
بيشترين جلسات بدون حق راي اتاق در رياست‌جمهوري برگزار مي‌شود. براساس قانون در صندوق توسعه ملي رييس اتاق بازرگاني بدون حق راي حضور دارد. اين جلسه با حضور شخص رييس‌جمهور برگزار مي‌شود. همچنين در كارگروه صنعت و معادن استان‌ها و كارگروه توسعه صادرات نيز حضور رييس اتاق بدون حق راي است. صندوق رفاه دانشجويان، ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي و شوراي موسسه اعتباري دانشگاه‌ها جزو معدود جلساتي هستند كه رييس اتاق در آنها با حق راي حضور دارد. گفتني است كه در هيچ يك از جلساتي كه زير نظر نهاد رياست‌جمهوري برگزار مي‌شوند، اتاق حق فرستادن نماينده ندارد و رييس اتاق موظف است شخصا در جلسات شركت كند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي و بيشترين تعداد جلسات
برخلاف تصور كلي كه بيشترين ارتباط اتاق را با وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌دانند، بيشترين جلساتي كه اتاق و نماينده آن داراي كرسي هستند، جلسات وزارت امور اقتصادي و داراي است. نخستين اين جلسات شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است، رييس موظف است شخصا در آن حضور داشته باشد. اين جلسه با رياست رييس‌جمهور برگزار مي‌شود. با اين وجود در جلسات شوراي فرعي اصل 44 رييس مي‌تواند نماينده خود را بفرستد. شوراي رقابت نيز با وجود اهميت آن با حضور نماينده اتاق برگزار مي‌شود.
از جلسات مهم وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌توان به هيات عالي واگذاري اشاره كرد كه به رياست وزير اقتصاد برگزار مي‌شود و در آن رييس اتاق شخصا بايد حضور داشته باشد. اين موضوع در شوراي اقتصاد نيز صادق است. همچنين شوراي بورس و اوراق بهادار نيز داراي همين شرايط هستند. اين وضعيت دقيقا در شوراي پول و اعتبار نيز وجود دارد.
بعضي از جلسات نيز ميان چند وزارتخانه مشترك است كه به رياست وزير اقتصاد صورت مي‌پذيرد و رييس اتاق موظف به حضور در آن جلسات است مانند شوراي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي كه در آن وزير كشاورزي، رييس سازمان برنامه و بودجه، وزير دادگستري، وزير كار و امور اجتماعي، وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس كل بانك مركزي در آن جلسه حق راي يكساني با رييس اتاق بازرگاني دارند. همچنين كارگروه صادرات كشور به رياست رييس‌جمهور در وزارت امور اقتصادي و دارايي با حق راي رييس اتاق بازرگاني برگزار مي‌شود.
از جلساتي كه در آن نماينده‌يي از سوي اتاق بازرگاني حضور دارد، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد هر چند كه اين ليست بسيار طولاني‌تر است:
- كميسيون انتخاب اشخاص براي بازرسي شركت‌هاي سهامي عام؛
- هيات امناي حساب ذخيره ارزي؛
- كميته حل اختلاف بانك‌ها با دريافت‌كنندگان تنخواه ارزي؛
- شوراي عالي بيمه؛
- كميسيون تعيين ضرايب مالياتي كشور؛
- كميسيون تعيين ضرايب مالياتي شهرستان
- هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي استان‌ها؛
- هيات سرمايه‌گذاري خارجي؛
- هيات تسهيل و تسريع اجراي قراردادهاي بيع متقابل؛
- هيات تسهيل و تسريع در اجراي قراردادهاي بيع متقابل غيرنفتي؛
- شوراي صندوق ضمانت صادرات ايران (رييس موظف به حضور است اما مي‌تواند از نواب رييس به جاي خود استفاده كند) ؛
- كميسيون تهيه فهرست كالاهاي ممنوع و غيرمجاز؛
- كميسيون دايمي تعرفه؛
- كميسيون ابطال كارت بازرگاني در گمرك؛
- هيات قيمت‌گذاري كالاهاي متروكه؛
- كميسيون تخلفات گمركي؛
- شوراي نظارت و هماهنگي شركت ملي انبارهاي عمومي؛
- كميسيون تشخيص و ايفاي تعهدات ارزي؛
- شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي؛
- شوراي حمايت از صنايع؛
- مجامع شركت‌هاي دولتي درحال واگذاري.
وزارتخانه‌هاي سياسي
برخي وزارتخانه‌ها ساختاري كاملا سياسي دارند ولي در عين حال روي مسائل اقتصادي نيز اثرات مستقيم دارند. ازجمله اين وزارتخانه‌ها وزارت امور خارجه است. در جلسات مختلف اين وزارتخانه نيز اتاق بازرگاني حضور دارد كه ازجمله آنها مي‌توان به كميسيون نظارت و پيگيري بر جريان پيشرفت همكاري‌هاي فني و اقتصادي و بازرگاني، كميسيون عالي امور عراق و ستاد عالي همكاري مشترك جمهوري اسلامي ايران و عراق اشاره كرد.
در وزارت كشور نيز شاهد شكل‌گيري شوراهاي گفت‌وگوي در استان‌ها با حضور استاندارها هستيم. همچنين در شوراي تامين استان‌ها نماينده اتاق‌هاي مراكز استان نيز حضور دارند. در كارگروه تخصصي امور اقتصادي كه در وزارت كشور برگزار مي‌شود نيز دو نماينده از اتاق حضور پيدا مي‌كنند.
قوه قضاييه و دادگستري
قوانين زيادي نيز ناظر بر همكاري اتاق بازرگاني با قوه قضاييه همچنين وزارت دادگستري وجود دارد. قديمي‌ترين آن عضويت نمايندگان اتاق در هيات منصفين تعقيب نخست‌وزيران و وزراي قبل از شهريور ماه 1357 است كه در بهمن 57 به تصويب سنا رسيد. همچنين در هيات رسيدگي و تشخيص محروميت‌هاي اقتصادي و اداري نماينده اتاق ايران در هيات حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري و دادگستري روساي اتاق‌هاي شهرستان حضور دارند. در دادگستري نيز رييس اتاق بازرگاني شخصا عضو هيات داوري واگذاري سهام است.
وزارتخانه‌هاي مربوط به اقتصاد
در وزارتخانه‌هايي كه به نوعي به اقتصاد مربوط هستند هميشه ردپايي از حضور رييس اتاق در مجامع اصلي مي‌توان ديد. در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ما شاهد حضور نمايندگان اتاق در شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي هستيم. در هيات‌هاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي نيز يك نفر نماينده كارفرما به انتخاب اتاق ايران حضور دارد. در هيات امناي صندوق تسهيلات نيز شاهد حضور نماينده اتاق بازرگاني هستيم. اما مهم‌ترين قانون حامي اتاق در حوزه وزارت رفاه مي‌گويد، رييس اتاق بازرگاني يا نواب وي در جلسات شوراي عالي كار حق راي دارند.
در وزارت جهاد كشاورزي نيز شاهد حضور نماينده اتاق در شوراي عمران هستيم. در شوراي سازمان گسترش كشاورزي نيز نماينده اتاق حق حضور دارد.
در وزارت راه و شهرسازي مهم‌ترين جلسه‌يي كه رييس اتاق در آن حضور دارد، شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور است كه با حضور وزير راه و ترابري، وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان برنامه، مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني، رييس كل راه آهن و رييس گمرك برگزار مي‌شود.
بعضي وزارتخانه‌ها هم كمتر به اقتصاد مربوط هستند با اين وجود موظف هستند در جلسات از حضور رييس اتاق استفاده كنند. مانند وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه در هيات امناي بسياري از دانشگاه‌ها شاهد حضور رييس اتاق بازرگاني هستيم. همچنين در شوراي عالي فرهنگ و آموزش عالي نماينده اتاق بازرگاني حضور دارد. در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز در بحث شوراي عالي حج و زيارت اتاق داراي نماينده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت
از نظر سازماني نظارت بر اتاق بازرگاني بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است با اين وجود اتاق ايران در نهادهاي مختلفي در اين وزارتخانه داراي كرسي است. ازجمله اين نهادها مي‌توان به شوراي عالي موسسه استاندارد، شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران، مجمع عمومي شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي، كارگروه تعيين ارزش‌افزوده و مزيت رقابتي كالاهاي صادراتي، شوراي عالي معادن، كميته دايمي مقررات صادرات و واردات، كميته انتخاب صادركنندگان نمونه، كميسيون رفع مشكلات مربوط به عوارض، مجمع عمومي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با حضور شخص وزير و 6 وزير ديگر كابينه، كميسيون تعيين نرخ عمده‌فروشي كالاهاي صادراتي، شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي، شوراي قيمت‌ها، كميته تنظيم روابط بازرگاني خارجي، شوراي سياست‌گذاري گواهي الكترونيكي، كميته توسعه صادرات غيرنفتي، شوراي سياست‌گذاري سازمان توسعه تجارت، كارگروه تخصصي امور اقتصادي-فني، شوراي سازمان صنايع كوچك ايران، دبيرخانه كميسيون حل اختلاف صادركنندگان با بانك‌ها و كميته ملي تسهيل الكترونيكي تجارت فرامرزي اشاره كرد.
عدم حضور هيات نمايندگان در جلسات
بيش از 96كرسي كه بعضي از آنها داراي اهميت بسيار زيادي در اقتصاد كشور هستند در اختيار اتاق بازرگاني ايران قرار دارد و بعضي از آنها كاملا روي اقتصاد بخش خصوصي اثرگذار هستند. حضور اجباري رييس در اين جلسات به حدي است كه عملا فرصت كمي براي مديريت داخلي اتاق در اختيار وي مي‌گذارد. از سوي ديگر هيات نمايندگان و كميسيون‌هاي تخصصي سال‌هاست كه از بازي نگرفته شدن آنها در تصميم‌گيري‌ها شكايت دارند. شايد بهترين كار اين بود كه به جاي اينكه در تمام جلسات از كارمندان اتاق بازرگاني استفاده شود به سراغ استفاده از نمايندگان اتاق بازرگاني همچنين كميسيون‌ها در اكثريت اين جلسات برويم.
کد خبر:
377042
تاریخ انتشار: 1 آبان 1395 - 10:19
نگاهي به نقش اتاق ايران در تصميم سازي‌ها
کلید واژه ها :
