اتاق خبر: اصلاحیه قانون تعاون کشور مرداد ماه امسال در راستای اجرای بند (ح) ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون 
اساسی و به منظور حذف مداخلات دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ارسال شد.
در حالی که باید ابهامات و نواقص قانونی موجود در این لایحه از سوی وزارت تعاون برطرف می‌شد مقامات بخش تعاون می‌گویند موضوع رفع ایرادات و ابهامات و اصلاح و یکپارچه‌سازی قوانین حاکم بر بخش تعاون در لایحه نادیده گرفته شده و پس از مطالعه و بررسی آن، تضادهایی در مفاد لایحه با قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ و روح سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام مشاهده شده است.
ماشاء اله عظیمی- دبیرکل اتاق تعاون ایران بر این باور است که اصلاحیه قانون تعاون لایحه‌ای غیر ضرور برای بخش تعاون است چرا که سهم ناچیز بخش تعاون را در اقتصاد از بین برده، اختیارات بخش تعاون را محدود کرده و اقبال مردم به تعاونی‌ها را کاهش می‌دهد.
او می‌گوید:اصلاحیه قانون تعاون مربوط به دو سال قبل است ولی برخی آیین نامه‌های آن هنوز نوشته نشده است و با وجود آنکه تعاونی‌ها و اتاق‌ها، ذینفعان اصلی قانون به شمار می‌روند عملا نقشی در تدوین اصلاحیه قانون تعاون نداشته‌اند به نحوی که هیچگونه مذاکره‌ای برای دریافت نظرات کارشناسی و پیشنهادات اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های تعاونی صورت نگرفته و مطالبات جامعه تعاون کشور عملا مورد بی توجهی قرار گرفته است.
عظیمی افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع و انتخابات تعاونی‌ها در اصلاحیه قانون را مغایر با سیاستهای کلی ۴۴ قانون اساسی و بند (ج) ماده ۱۲۴ برنامه پنجم توسعه می‌داند و بر همین اساس خواهان بازگشت اصلاحیه به دولت شده است.
در همین راستا یک فعال تعاونی معتقد است: در اصلاحیه قانون تعاون، استقلال نسبی بخش تعاون به ویژه اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون نادیده گرفته شده، واگذاری برخی تصدی‌گری‌ها نظیر برگزاری مجامع و انتخابات یا صدور مجوز ثبت، از اتاق‌ها و اتحادیه‌های تعاونی سلب شده و در آن مداخله دولتی دیده می‌شود.
محمد بداقی می‌گوید: در حالی که بند (ج) ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم بر منع مداخله دولت در امور تعاونی‌ها تاکید دارد اما در اصلاحیه قانون تعاون افزایش مداخله دولتی در امور مدیریتی تعاونی‌ها و هیات مدیره‌ها، اختلال در فعالیت و ایجاد بار مالی برای تعاونی‌ها را شاهد هستیم که مغایر با روح قانون سیاستهای اصل ۴۴ است.
وی درعین حال ورود وزارت تعاون به مسایل قضایی تعاونی‌ها تحت عنوان شورای صیانت را اقدامی بی سابقه دانسته و می‌گوید: در لایحه اصلاحیه پیش‌بینی شده شورای صیانت نسبت به عزل مدیر یا بازرس اقدام کند در صورتی که این امر موجب کمرنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون و بی‌میلی متقاضیان و دلزدگی مردم از تعاونی‌ها می‌شود.
برخی کارشناسان و تعاونگران بر این باورند که اصلاحیه قانون تعاون نقاط قوتی هم دارد و تماما عیب نیست اما نقاط ضعف آن بیشتر به چشم می‌آید و همین امر موجب شده تا وسواس بیشتری در تصویب اصلاحیه‌ای بدون نقص و به سود جامعه تعاون کشور به خرج دهند.
عبداله بهرامی- مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولید فرش دستباف، استفاده از وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرایی جهت توسعه بخش تعاون و خروج بخش تعاون از زیر چتر قانون اصناف را از جمله نقاط قوت لایحه اصلاح قانون تعاون می‌داند.
او می‌گوید: ظرفیت و توانمندی تعاونی‌ها در توزیع کالاهای اساسی بر کسی پوشیده نیست و این مساله در لایحه اصلاح قانون تعاون پیش بینی شده است؛ علاوه بر آن در لایحه تعیین سهم بخش تعاون از تسهیلات نظام بانکی و صندوق توسعه ملی مورد تاکید قرار گرفته و از ظرفیت قانون برای تبدیل شرکتهای دولتی به شرکتهای تعاونی استفاده شده است.
این فعال تعاونی درعین حال پیچیدگی بیش از حد متن لایحه و قابل فهم نبودن آن برای عوام را از نقاط ضعف لایحه عنوان کرده و می‌افزاید: حضور قیم مآبانه دولت در تصویب دستورالعمل‌ها و ضوابط فعالیت تعاونی‌ها در لایحه مشاهده می‌شود و نبود بستر مناسب برای مشارکت تعاونی‌ها با سازمانهای توسعه‌ای و عدم تقویت شایسته اتحادیه‌ها و اتاق‌ها تعاون را باید از جمله معایب آن به شمار آورد.
او نیز بر منع مداخله دولت در امور تعاونی‌ها و اتاق‌ها تاکید کرده و با اشاره به بند (ح) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ معتقد است: دولت باید در جهت حذف مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها و بهبود سیاستهای توسعه این بخش گام بردارد و چنانچه از ظرفیت قانونی تعاونی‌ها برای در اختیار گرفتن تصدیگری‌های بخش دولتی به نحو شایسته استفاده کند سیاستهای اصل ۴۴ مسیر تحقق خود را در پیش می‌گیرد.
لایحه اصلاح قانون تعاون در شرایطی به مجلس ارسال و در کمیسیون اقتصادی اعلام وصول شده که تعاونگران و فعالان بخش تعاون کشور از بی‌مهری وزارت تعاون در پذیرش نظرات و پیشنهادات جامعه تعاونی اظهار نارضایتی می‌کنند.
به گفته فعالان بخش تعاون، اصلاح قانون تعاون به دلیل لغو بسیاری از ایرادات، موانع و محدودیت‌های این بخش امری ضروری است منتها برخی مواد و تبصره‌های آن محل اعتراض و مناقشه است که از نقاط ضعف اصلاحیه به شمار می‌رود.
کارشناسان می‌گویند علیرغم آنکه اتاق تعاون ایران مشاور سه قوه است و در بسیاری از شوراها از قبیل شورای عالی بورس، شورای پول و اعتبار و شورای عالی سیاستهای اصل ۴۴ حضور دارد اما به نظر می‌رسد در مورد اصلاح قانون بخش تعاون که متعلق به جامعه تعاونگران است مشاوره و اظهارنظر ذینفعان این بخش چندان اهمیتی نداشته است.
بررسی اصلاحیه قانون تعاون هنوز در مجلس و کمیسیون اقتصادی آغاز نشده اما تعاونگران در تلاش برای بازپس‌گیری اصلاحیه هستند تا سرنوشت بررسی آن در فضایی آرام و منطقی و با در نظر گرفتن منافع و مطالبات بخش تعاون کشور رقم بخورد.
منبع:ایسنا
