پایان عصر طلایی دلالان قضایی | اتاق خبر
کد خبر: 377650
تاریخ انتشار: 4 آبان 1395 - 18:25
فرهاد تقی‌پور

اتاق خبر: حرفه وکالت ماهیتا به‌واسطه ارتباط مستقیم با تک تک اقشار جامعه و اینکه همواره شاغلین و متصفین به این حرفه به عنوان بازوان دستگاه عدالت و تضمین کننده دادرسی عادلانه در نظر افکار عمومی نگریسته می‌شوند، لاجرم از موقعیت ویژه در عین حال ممتازی برخوردار هستند. در مقابل دستگاه قانونگذاری نیز با درک حساسیت‌های منحصر به‌فرد حاکم بر فضای وکالت اقدام به وضع مجموعه‌ایی از قوانین و مقررات حمایتی در جهت نیل به اجرای عدالت می نماید؛ مقرراتی که در ظاهر در جهت حمایت از وکلاست، در حالیکه هدف غایی و ثمره نهایی آن متوجه منافع جامعه در مقابل سودجویان است.

اشخاصی که عرصه وکالت را به مثابه بازار مکاره‌ایی می‌پندارند و کسب سود وثروت به قیمت از بین رفتن ارزشها و منافع جامعه برای آنها در اوجب واجبات قرار دارد. از همان زمان که تشکیلات وکالت به موازات دستگاه عدالتخانه در این مرزوبوم شکل و قوام یافت به درستی نمایندگان ملت در مجلس جهت حفظ و صیانت از منافع جامعه در مقابل سودجویان و دلالان اقدام به وضع مقررات کیفری برای متظاهرین و مداخله کنندگان در امر وکالت نمودند که بارزترین مصداق آن ماده  55 قانون وکالت مصوب ١٣١٥ است؛ به موجب ماده فوق الذکر هر شخصی که فاقد پروانه وکالت است از تظاهر و مداخله در امر وکالت ممنوع است، اعم از آنکه عناوین تدلیس از قبیل مشاوره حقوقی و غیره اختیار کند و ضمانت اجرای این مقرره نیز مجازات کیفری تا شش ماه حبس تعیین گردید.

متاسفانه با وجود چنین صراحت قانونی در چند سال گذشته ما شاهد ظهور قارچ گونه موسسات حقوقی هستیم که مدیران آنها نه تنها وکیل نیستند بلکه حتی دارای مدارک آکادامیک در حوزه علم حقوق نیستند. اشخاصی که بدون صلاحیت علمی و تعهدات صنفی صرفاً جهت کسب ثروت بیشتر پا به عرصه فضای قضایی کشور گذاشتند. این موسسات کذایی حقوقی بر اساس بخشنامه شماره ١٩١٥٣۶/٩١ مورخ 91/10/2 اداره ثبت شرکتها در خصوص عدم الزام داشتن پروانه وکالت برای موسسات حقوقی متولد شدند، به موجب بخشنامه فوق الاشعار برای ثبت موسسه حقوقی هیچ‌گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت موسسه یا فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد و مآلا برای ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور که منظور کانون های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضائیه است، الزامی نمی‌باشد!

اداره ثبت شرکت‌ها در توجیه صدور این بخشنامه بحث برانگیز آن را در اجرای ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه قلمداد نمود. به موجب قانون موصوف در مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و یا حقوقی منوط به اخذ مجوز از دستگاه اجرایی خاصی می‌باشد، دستگاه مربوطه مکلف است ظرف ٣ماه پس از ابلاغ قانون پنجم توسعه نوع مجوز و فعالیت مربوطه و مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز را به کارگروه تعیین شده در ماده ۶٢ اعلام نماید و ضمانت اجرای عدم اعلام دستگاه اجرایی در موعد فوق عدم الزام به اخذ مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین گردید.

این همه در حالیست که کانون وکلا  از تعریف دستگاه اجرایی مذکور در این ماده با عنایت به خصوصی بودن و داشتن قانون کیفری خاص که همان ماده ٥٥ قانون وکالت است اصولا خارج می باشد و مآلا ماده فوق‌الذکر مشمول وکلای دادگستری نیست. به هر روی با صدور بخشنامه اداره ثبت شرکتها موجی از دلالان و تشکیلات مافیای قضایی عملا برای  ضربه زدن به منافع جامعه و شکستن کمر دستگاه قضایی پا به عرصه گذاشتند. میزان دخالتهای ناروای این دلالان در روند رسیدگی های قضایی تا آنجا پیشرفت که مسئولان قضایی کشور از جمله ریاست محترم قوه قضاییه بارها و بارها به مبارزه با دلالان و مفسدان قضایی خاصه موسسات کذایی حقوقی که هم به چهره وکلا و هم اعتبار دستگاه قضایی ضربات فراوانی وارد کرده بودند، تاکید نمودند. النهایه در تاریخ ١٣٩۴/٢/١ پس از بحث‌های فراوان به عصر طلایی دلالان قضایی پایان داده شد.

به موجب تبصره ٣ ماده ٥٧ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند مکلف هستند ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوز کسب و مبانی قانونی آن را به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب وکار مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی تحویل نمایند و به موجب تبصره  ٥ از ماده فوق الذکر از تاریخ تصویب این قانون ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه ملغی است. از نوآوری های قانون اخیرالتصویب می‌توان از یک طرف به استعمال واژه مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار که کانون وکلای دادگستری داخل در این تعریف قرار می گیرد به جای واژه دستگاه اجرایی اشاره نمود و از سوی دیگر  لغو و نسخ صریح ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه و ضمانت اجرای مذکور در قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر اشاره کرد.

حال سئوالی که ممکن است مطرح شود این است که با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وضعیت موسسات فعلی که در حال فعالیت هستند چه می‌شود؟

در پاسخ به این سئوال بایستی عرض نمایم با توجه به توافقات به عمل آمده کارگروه مشترک کانون وکلا با اداره ثبت شرکتها که نگارنده نیز در کارگروه فوق حضور داشته مقرر گشت که موسسات فعلی می‌بایستی در ظرف یک بازه زمانی مشخص خود را با مقررات و نظامات وکالتی تطبیق دهند، بدین نحو که تمامی اعضای موسسات حقوقی بایستی از میان وکلای دادگستری انتخاب شوند.

سئوال دیگری که ممکن است ایجاد شائبه نماید موضوع حقوق مکتسبه  موسسات فعلی هست. در پاسخ به این سئوال می‌توان گفت با عنایت به استقلال شخصیت حقوقی موسسات با اعضای تشکیل دهنده آنها هیچ خللی به حقوق موسسات فعلی علی فرض محال اگر برای آنها چنین حقی قائل شویم وارد نمی شود؛ چرا که در صورت تغییر مدیران و اعضای این موسسات و خروج اشخاص غیروکیل همچنان شخصیت حقوقی موسسه می‌تواند به حیات خود ادامه دهد.

موضوع تطبیق یک شخص حقوقی با مقررات جدید در نظام قضایی ما امری مسبوق به سابقه است و گواه این مدعا الزام شرکت‌های سهامی و نسبی که طبق قانون تجارت 1304 شکل گرفتند که به موجب قانون تجارت ١٣١١ مکلف به تبعیت از مقررات جدید شدند و قانوگذار نیز برای این تطبیق ضمانت اجرای سنگینی تعیین کرد، در خصوص موسسات حقوقی فعلی نیز در صورت عدم تبعیت از نظامات وکالتی ماده ٥٥ و ضمانت اجرای کیفری از سال‌ها پیش  تعیین شده است.

منبع: ایسنا

95103

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید