رویکردی نوین به تراز تجاری | اتاق خبر
کد خبر: 377864
تاریخ انتشار: 5 آبان 1395 - 11:37
نگاهی به آمار تجارت خارجی کشور گویای آن است که نگاه غیرپویا و خشک به تراز تجاری در بسیاری از موارد سبب شده از مزیت‌های اصلی کشور غافل شویم.

اتاق خبر: تراز تجاری ایران در ۶ ماهه ابتدای امسال در حالی مثبت ارزیابی شده است که بدون احتساب صادرات گاز مایع و میعانات گازی در آمار صادرات غیرنفتی، این تراز منفی می‌شود؛ اما علیرضا قراگوزلو معاون امور اقتصادی و بین‌الملل اتاق تعاون ایران در یادداشتی به بررسی وضعیت تراز تجاری و برقراری تعادل در این زمینه با کشورها پرداخته است:

ایران چگونه باید در تراز تجاری خود با سایر کشورها، تعادل ایجاد کند؟ تجربه نشان داده است در طول سالیان گذشته، ما در ایجاد این تعادل با بسیاری از کشورها با مشکلات فراوانی مواجه بوده‌ایم. آمار تراز تجاری ایران با کشورهایی مانند چین، امارات متحده عربی، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی، گواه خوبی بر این ادعاست. این موضوع، حتی در مورد کشورهایی که مشتری نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران هستند نیز به چشم می‌خورد. از این رو دستیابی به تراز تجاری پایاپای در بسیاری از موارد مقدور نبوده است. این نوشته با ارائه سه راهکار کلان به بررسی راه‌های دستیابی به تراز تجاری پایاپای و ارزیابی روش‌های متداول قبلی می‌پردازد.

۱- نگاه کل‌نگر به تراز تجاری

در فضای امروز با توجه به حجم وسیع ارتباطات و سهولت تعاملات تجاری و از بین رفتن فواصل بین کشورهای مختلف، با برنامه‌ریزی صحیح در موضوع تراز تجاری، می‌توان شانس کشور را برای دستیابی به تراز تجاری کلی مثبت افزایش داد. یکی از راهکارهای موجود این است که به جای تاکید بر دستیابی به تراز تجاری مثبت در روابط دوجانبه، ظرفیت‌های صادراتی را در روابط چندجانبه افزایش داد.

برای مثال، ایران می‌تواند به جای تاکید بر ایجاد تعادل تجاری با کشوری مانند چین، که یکی از فعال‌ترین بازیگران عرصه اقتصاد و تجارت بین‌الملل است، فعالیت‌های این کشور را در آمریکای جنوبی و قاره آفریقا تحت پایش قرار دهد و تلاش کند امتیازهای چندجانبه‌ای را تعریف کند تا روابط تجاری خود را با این کشور در مناطق یادشده به تعادل برساند.

در عمل، پشتوانه سیاسی پررنگ جمهوری اسلامی ایران در آمریکای جنوبی و قاره آفریقا طی ۱۰ سال گذشته، نتایج تجاری ملموسی را در پی نداشته است. از این رو این حضور پررنگ می‌تواند با تعریف حرکت‌های مشترک با همکاری چین ترکیب شود تا با ایجاد نوعی هم‌افزایی در مزیت‌های ایران و چین، بخشی از بازار ازدست‌رفته این مناطق با کمک کشور چین به نفع جمهوری اسلامی ایران احیا شود.

پس منظور از تراز تجاری کل‌نگر این است که بتوان در سطح چندجانبه، آمار تراز را به یکدیگر نزدیک کنیم. پرواضح است معامله دوطرفه با کشوری مانند چین که در کمتر از پنج سال، بخش قابل توجهی از بازار خودرو ایران را تصاحب کرده است، کار سختی است و نمی‌توان کالاهایی مانند زعفران، خشکبار و پسته را در ارتباط تجاری با این کشور مبادله کرد و به تراز تجاری متعادل رسید؛ و در نگاه کوتاه‌مدت، شاید تنها نفت، گاز و محصولات پتروشیمی، قابلیت جایگزینی داشته باشند.

اما اگر بتوان به واسطه این تراز تجاری منفی ایجادشده، امتیازهایی را در بخش خدمات فنی و مهندسی در قاره آفریقا از چین تصاحب کرد و در حوزه‌هایی که چین نیاز به توسعه زیرساختی دارد، شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران وارد عمل شوند، تراز تجاری ایران در این منطقه مثبت خواهد شد. از این طریق می‌توان نگاه تراز تجاری دوطرفه را، که استرس‌زاست و در بسیاری از موارد، اعتماد به نفس بدنه حکمرانی و طراحان دیپلماسی کشور را کاهش می‌دهد، با نگاه کل‌نگر به تراز تجاری از بین برد.

۲- نگاه محتوامحور

بعد از بیان اهمیت توجه به نگاه کل‌نگر، این سوال بزرگ مطرح می‌شود که آیا ما مزیت‌های خود را به خوبی می‌شناسیم؟ آیا در راستای تاکید بر این مزیت‌ها حرکت می‌کنیم؟ آیا واقعیت‌های فعلی کشور را به خوبی درک می‌کنیم؟ در این راهکار، ضرورت نگاه محتوایی به ترازهای تجاری به جای نگاه صرف و خشک عددی به تراز تجاری مورد توجه قرار می‌گیرد.

نگاه غیرپویا و خشک به تراز تجاری در بسیاری از موارد سبب می‌شود از مزیت‌های اصلی کشور غافل شویم. اولین مزیت ایران، نیروی انسانی است. طی سه دهه گذشته، حجم تولید نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده ایران در بسیاری از حوزه‌ها حتی از کشورهای پیشرفته بسیار بالاتر بوده و در آخرین گزارش موسسه مک‌کینزی به خوبی به این موضوع اشاره شده است که ایران در زمره پنج کشور اول دنیا در شاخص سرانه تربیت مهندس قرار دارد.

اگرچه این موضوع به عنوان یکی از مزیت‌های ایران مطرح است، اما ظاهراً بنا به ملاحظاتی نمی‌خواهیم بپذیریم بخشی از این نیروی انسانی به راحتی در داخل کشور امکان جذب ندارد یا در فضای داخلی، بخش زیادی از ظرفیت آنها مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد. با بررسی آمار مهاجرت نیروی انسانی ایرانی به کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلستان و چند کشور اروپایی می‌توان متوجه شد این نیروی انسانی توانمند ایرانی، که هزینه زیادی برای تربیت آن صرف شده است، بدون دریافت هیچ‌گونه امتیازی در اختیار سایر کشورها قرار می‌گیرند.

باوجود تدوین طرح‌هایی در کشور برای سامان‌دهی به این موضوع، اغلب آنها با شکست مواجه شده و یکی از دلایل اصلی آن، عدم پذیرش این حقیقت تلخ است. اگر این نیروی انسانی را همچون کالا و خدمات طبقه‌بندی کنیم، می‌توان خروج فارغ‌التحصیلان و متخصصان را از کشور به عنوان صادرات درنظر گرفت و مکانیسم‌های غیرمستقیمی را برای بازگشت پول آن برنامه‌ریزی کرد.

بعد از نگاه به نیروی انسانی در دیدگاه محتوامحور، دومین موضوع، ذخایر فراوان زیرزمینی است که به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل ورود تکنولوژی به داخل کشور نیاز دارد. این گزاره در مورد تمام مواد معدنی و محصولات نفت، گاز و پتروشیمی صدق می‌کند و در بسیاری موارد دیده شده که جلوگیری از خروج مواد خام از کشور در قالب تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک، برای کشور ارزش‌آفرین بوده است.

این موضوع در دولت‌های مختلف کمابیش مورد توجه قرار گرفته و پرداختن به آن خارج از موضوع اصلی این نوشتار قرار دارد. نکته حائز اهمیت این است که موضوع یادشده باید به صورت جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال، شکی نیست که طی ۱۰ سال گذشته، بخش قابل توجهی از بازار کشور در اختیار کشور کره جنوبی قرار گرفته که از آن جمله می‌توان به بازار لوازم الکترونیک، لوازم خانگی و خودرو اشاره کرد. از طرف دیگر شاهد هستیم که کشور کره جنوبی، امتیازهای لازم را برای بهره‌مندی از بازار ۸۰ میلیون‌نفری ایران ارائه نداده است.

باوجود اینکه نمی‌توان منکر عملکرد فوق‌العاده سازمان‌های کره‌ای مانند «کوترا» در زمینه توسعه صادرات محصولات و خدمات این کشور شد، ولی ضعف عملکردی ما نیز در این زمینه مشهود است که نتوانسته‌ایم فرآیند تولید را به داخل کشور هدایت کنیم و اگر هم جایی موضوع تولید داخلی مطرح بوده است، بسیاری از اوقات جنبه نمایشی آن از سوی بخش خصوصی مشهودتر بوده است. در این راستا، واگذاری بازار کشور در ازای دریافت امتیازهای غیرمالی مانند ورود دانش فنی یا صادرات به کشور ثالث، موضوعاتی هستند که می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. با بررسی تحرکات کشور کره جنوبی در بازار آفریقا و آمریکای جنوبی، انگیزه‌های بالای این کشور برای ورود و توسعه بازار خود در این کشورها به وضوح مشخص می‌شود.

شاید توجه به الگوهایی که در زمینه واگذاری بازار خودرو به یک شرکت خارجی مطرح است کارگشا باشد. در این نگاه، بازار خودرو زمانی در اختیار تولیدکننده خارجی قرار می‌گیرد که از همان ابتدا، ۳۵ تا ۵۰ درصد از محصولات تولیدشده در ایران به کشور ثالث صادر شود. این موضوع سبب می‌شود علاوه بر اینکه دانش فنی تولید خودرو به داخل کشور منتقل شود، بخش قابل توجهی از تولید هم از ایران به کشور ثالث صادر شود. توجه به نگاه محتوانگر، اهمیت تراز خشک تجاری را کمرنگ می‌کند.

۳-  ایجاد زنجیره‌های ارزش متقابل و مشترک

بسیاری از صاحب‌نظران باور دارند زنجیره‌های ارزش مشترک، ترکیبی یا درهم تنیده، عملکرد خود را در برهه‌های متعدد زمانی، مکانی و موضوعی نشان داده‌اند. وقتی روابط مالی بین شرکت‌ها و بانک‌های دو کشور، از حد مشخصی فراتر می‌رود، امنیت سیاسی و اقتصادی طرفین در فضای دوطرفه و همچنین معادلات بین‌المللی افزایش چشمگیری پیدا می‌کند و مسیر توسعه پایدار اقتصادی هموار می‌شود.

برای مثال، زنجیره‌های ارزش مشترک کشورهایی مانند چین، کره جنوبی، ژاپن و روسیه با کشورهای قاره آفریقا، آمریکای لاتین و بخش‌هایی از منطقه خاورمیانه به خوبی نشان می‌دهد این زنجیره‌ها تا چه حد می‌توانند نفوذ سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی یک کشور را در سایر کشورها تسهیل کنند. از این‌رو توجه به موضوع خلق زنجیره‌های ارزش مشترک باید در کنار توجه به تراز تجاری مورد توجه قرار گیرند تا دیپلماسی تجاری ایران بتواند در مسیر توسعه پایدار تجاری با دیگر کشورهای جهان گام بردارد.

منبع:مهر

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید