اتاق 
خبر: یلدا راهدار رييس كميسيون رقابت، خصوصي‌سازي و سلامت اداري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است. در چند ماه اخير اين كميسيون تحقيقات زيادي بر اساس گزارش رقابت‌پذيري جهاني كه هر سال توسط مجمع جهاني اقتصاد منتشر مي‌شود انجام داده است. در اين گزارش كشورها بر اساس «شاخص رقابت‌پذيري جهاني» ياGCI رتبه‌بندي مي‌شوند. شاخص مذكور براي اندازه‌گيري و مقايسه رقابت‌پذيري كشورهاي مختلف جهان به كار مي‌رود. محاسبه اين شاخص مبتني بر آخرين تحقيقات نظري و تجربي است كه در آن 115متغير مختلف موردبررسي و سنجش قرار مي‌گيرد. حدود دوسوم از اين متغيرها بر اساس نظرسنجي از مديران اجرايي بنگاه‌هاي اقتصادي و يك‌سوم باقيمانده بر اساس داده‌هاي آماري كشورها اندازه‌گيري مي‌شوند. يكي از موارد مهم در اين گزارش موضوع وضعيت موسسات و نهادها به عنوان يكي از پارامترهاي مهم الزامات اساسي و زيرساختي در هر اقتصاد است كه ايران در اين بخش ضعيف‌ترين عملكرد را در الزامات اساسي داشته است. به همين دليل فرصتي شد تا پاي صحبت‌هاي راهدار بنشينيم و نگاهي به علت رتبه ضعيف ايران در اين بخش داشته باشيم.
بحث را از موضوع رقابت‌پذيري و وضعيت ايران در شاخص رقابت‌پذيري آغاز كنيم. اصولا فلسفه پرداختن به اين موضوع چيست و وضعيت ايران در موضوع رقابت‌پذيري اقتصادي در سال‌هاي اخير چه تغييري كرده است؟
به صورت كلي در جهاني كه توانمندي اقتصادي گاه بيش از توان نظامي مي‌تواند بازدارندگي داشته باشد، تاكيد بر قدرت رقابت اقتصاد ايران با ديگر اقتصادها، هم به جهت منافع ملي كشور و هم به دليل ويژگي‌هاي استراتژيك و اهداف اسلامي نظام، حايز اهميت است. بر اين اساس اگر در سال‌هاي نخستين پس از انقلاب اسلامي ايران، راهبرد خودكفايي براي ايستادن در برابر فشار قدرت‌هاي خارجي اتخاذ مي‌شد، در شرايط نوين اقتصاد جهاني، مي‌توان از راهبرد توانمندسازي و رقابت‌پذيري اقتصاد داخلي استفاده كرد. راهبردي كه به معناي سياست جايگزيني واردات نيست، بلكه با نگاهي به فرصت‌هاي جهان آينده، به دنبال بسترسازي بهره‌وري و سهم تجاري بيشتر و درنهايت قدرت اقتصاد ملي و رفاه عمومي است.
در اقتصاد متكي بر بازار، بنگاه‌ها همواره به‌منظور جذب مشتري بيشتر با يكديگر رقابت مي‌كنند و ازاين‌رو دايماً رفتارهاي يكديگر را زيرنظر گرفته و استراتژي‌هاي متنوعي براي كسب موفقيت اتخاذ مي‌كنند. بنابراين رقابت موجب مي‌شود تا بنگاه‌ها به بهترين شكل عمل كنند؛ كالاهايي را با بهترين كيفيت توليد كنند و خدماتي را با پايين‌ترين هزينه ارائه دهند. فضاي رقابتي بر اساس مكانيزم تشويق بنگاه‌هاي كارآمد و بهره‌ور و تنبيه بنگاه‌هاي ناكارآمد و غير بهره‌ور، توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه و ورود به بازارهاي جديد را ترغيب مي‌كند. در شرايط ايده‌آل بازار، بنگاه‌ها در برابر تقاضاي متغير بازار و ورود بي‌وقفه رقبا با سرعت و انعطاف مناسب واكنش نشان مي‌دهند. ورود بنگاه‌هاي جديد، محرك‌هاي لازم را براي تنظيم بازار ايجاد مي‌كند، اين در حالي است كه توان و سرعت انطباق بنگاه‌ها، سنجه‌هايي براي تعيين ميزان كارايي آنها بطور خاص و رقابت‌پذيري‌شان بطور عام محسوب مي‌شود. رقابت، مهم‌ترين عامل پيش‌برنده رقابت‌پذيري مي‌شود. بر اين اساس و در تعريفي كلي رقابت‌پذيري به معناي توانايي بنگاه‌ها در مواجهه با يك شرايط رقابتي پايدار تعبير مي‌شود.
در شرايط پسابرجام، اقتصاد ايران مترصد بهره‌گيري حداكثري از فرصت‌هايي است كه شايد تا پيش از تحريم‌ها، پيش‌پاافتاده مي‌بودند. تسخير بازارهاي منطقه‌يي و نفوذ به بازارهاي فرامنطقه‌يي در دوران پسابرجام از اولويت‌هاي تجاري ايران خواهد بود. بدون شك اين مهم جز با افزايش رقابت‌پذيري كالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي هدف ميسر نخواهد شد. اما حال بياييم نگاهي به وضعيت رتبه ايران در شاخص‌هاي رقابت‌پذيري بيندازيم. بر اساس مقايسه نتايج بررسي‌هاي اين نهاد در سال‌هاي گذشته به نظر مي‌رسد نمره شاخص‌ها براي ايران تغيير خاصي نداشته است و هرگز در يك‌روند فزاينده به سمت بهبود قرار نداشته است. بلكه حتي با تاثيرپذيري از شرايط تحريم وضعيت رو به افول را نيز تجربه كرده است.
بيشترين افول در چه بخش‌هايي بوده است؟
بر اساس شاخص‌ها بدترين رتبه ايران در بخش‌هاي كارايي بازار كالا، كارايي بازار نيروي كار، توسعه بازار مالي، پيچيدگي كسب و كار و نوآوري بوده است. البته اين شاخص‌ها به صورت بخش‌بندي نيز انجام شده است. در حقيقت اكثر شاخص‌هايي كه ايران در آن ضعف دارد در بخش كارايي و بهره‌وري و همچنين نوآوري كسب و كار است. با اين وجود در بخش الزامات اساسي كه در واقع مسائل زيرساختي در آنجا مطرح مي‌شود ضعف‌هايي وجود دارد كه مهم‌ترين آنها در بحث موسسات و نهادها است. بر اساس اين گزارش رتبه جهاني ايران در بخش موسسات و نهادها از ميان حدود 140 كشور 90 است. در حقيقت اين گزارش نشان مي‌دهد كه بزرگ‌ترين مشكل زيرساختي و الزامي اقتصاد ايران در بحث نهادسازي و توانمندسازي نهادهاي اقتصادي است. اين موضوع از اين جهت داراي اهميت است كه نهادهاي بخش خصوصي مانند تشكل‌هاي اقتصادي، NGOها و اتاق‌هاي بازرگاني جزو همين نهادها طبقه‌بندي مي‌شوند و مشكلات با اين گزارش كاملا روشن مي‌شود.
در گزارش موارد مهمي در بخش الزامات اساسي وجود دارد. مواردي همچون محيط اقتصاد كلان، سلامت و تحصيلات مقدماتي. علت چيست كه ضعيف‌ترين نمره ايران در اين بخش در مساله موسسات و نهادهاي اقتصادي است؟
بياييد كمي راحت‌تر درباره موضوع صحبت كنيم. ما در زيرساخت‌هاي نهادي در كشور واقعا عملكرد ضعيفي داشته‌ايم و آن نهادهايي كه ايجاد شد براي تقويت زنجيره ذي‌نفعان كار خاصي نكرده است. تشكل‌ها و به ويژه اتاق بازرگاني كه خانه فعالان اقتصادي محسوب مي‌شود در سال‌هاي گذشته حتي براي تعريف مقررات و اصلاح ضوابط يعني ساده‌ترين موضوعي كه مي‌توانست به آن ورود كند عملكرد مثبتي ندارد. وقتي كه ما به عنوان نمايندگان بخش خصوصي با دولتي‌ها يا مجلسي‌ها به گفت‌وگو مي‌پردازيم آنها هميشه مي‌گويند ما به عنوان بخش خصوصي تنها منتقد هستيم و راهكاري ارائه نمي‌دهيم. اين موضوع نشان‌دهنده ضعف ساختاري در اقتصاد ما است. اين ضعف ريشه در فاصله ميان بخش‌هاي اقتصادي و دانشگاه‌ها دارد. چند وقتي هست كه بحث رابطه صنعت و دانشگاه مطرح مي‌شود اما حقيقت اين است كه تاكنون كار خاصي در اين رابطه انجام نشده است. نهادهاي تشكلي ما ضعف شديد در تئوري دارند و تئوريسين‌هاي ما از عمل فاصله زيادي دارند. به همين دليل تئوريسين‌ها يك حرف مي‌زنند و افراد اجرايي مانند بخش خصوصي كار ديگري مي‌كنند. تشكل‌هاي ما ياد گرفته‌اند به مشكلات اقتصادي نگاه صنفي داشته باشند نه علمي. تصميمات تشكل‌هاي اقتصادي ايران بيشتر بر اساس تجربيات عملي آنها است نه علم روز. زماني كه فعالان بخش خصوصي در تشكل‌ها با يك مشكل اقتصادي روبرو مي‌شوند بيشتر از نظر احساس و تجربه شخصي پديده را تحليل مي‌كنند اما اگر به تحليل فاندامنتال و عملي نياز داشته باشيم ضعف بررسي‌ها به خوبي خود را نشان مي‌دهد. از طرف ديگر اقتصاددانان در كنار فعالان اقتصادي داراي ارزش هستند. اين مشكل باعث شده است كه ما اتاق‌هاي بازرگاني فاقد خلاقيت و توليد دانش و فكر داشته باشيم كه خود را در آمار ضعيف موسسات نشان مي‌دهد.
راهكاري كه مي‌توان براي حل اين مشكل در پيش گرفت چيست؟
مهم‌ترين راهكار تقويت زيربناهاي دانشي تشكل‌ها و NGOهاي خصوصي در كشور است. البته بايد تاكيد كنم كه اين رتبه‌بندي براي كل موسسات است و طبيعتا نهادهاي دولتي نيز در اين رتبه‌بندي ديده شده‌اند اما حتي وقتي به ساختار دولتي نيز نگاه مي‌شود مي‌بينم مشكلات ساختاري و عدم شفافيت اطلاعات در آنها بسيار زياد است. در بخش خصوصي نيز ضعف دانش پاشنه آشيل است هرچند كه در دولت هم چندان از راهكارهاي علمي استفاده نمي‌شود. در حقيقت آدم‌هاي اجراي و آدم‌هاي علمي هميشه دو راه متفاوت را مي‌روند. فضاي تشكل‌ها بهترين موقعيت براي نزديكي اين دو گروه است كه كمتر از آنها استفاده شده است. اگر نگاه درستي به كشورهاي توسعه يافته داشته باشيم مي‌بينيم بسياري از تئوري‌هاي علمي مديريتي آنها در جهان از بنگاه‌ها مي‌آيد. براي مثال يك بنگاه با يك چالش روبرو مي‌شود و با بنيه علمي خود راهكاري براي حل مشكل پيدا مي‌كند. اين راهكار تبديل به تئوري مي‌شود و در فاصله چند سال به كتاب‌هاي درسي دانشگاهي و دانشكده‌هاي علم مديريت راه پيدا مي‌كند. اين مسير در ايران وجود ندارد و نه بخش خصوصي از دانش علمي روز جهان استفاده مي‌كند و نه چهره‌هاي دانشگاهي حاضر مي‌شوند براي انجام تحقيقات به سراغ فعالان بخش خصوصي بروند و تجربيات آنها را به تئوري‌هاي علمي تبديل كنند.
منبع: تعادل
95103
