چرا تغييرات نرخ ارز در سال 90 بسيار بزرگ بود | اتاق خبر
کد خبر: 37874
تاریخ انتشار: 2 اسفند 1391 - 12:12
دكترمسعود نيلي    
نگاه غالب به نرخ ارز، هرچه پايين تر نگاه داشتن آن و در نظر گرفتن مقداري بطور مستقل از مقدار تورم در اقتصاد بوده است. اين نوع نگاه، منجر به آن شد كه در مواقع عدم تكافوي درآمد هاي ارزي، نظام چند نرخي برقرار شود
اعتماد- نرخ ارز يكي از مهم‌ترين متغير‌هاي اقتصادي است كه تغييرات آن حداقل به سه دليل نمي‌تواند از چشم سياست‌گذاران دور بماند. اول آنكه نرخ ارز يك متغير اقتصاد كلان است كه براساس آموزه‌‌هاي اوليه علم اقتصاد به‌راحتي مي‌توان از چگونگي تغييرات آن به وضعيت اقتصاد كلان يك كشور پي برد و ضعف و قوت آن را به اجمال دريافت. دوم، نرخ ارز عاملي است كه اقتصاد يك كشور را به اقتصاد ديگر كشورها مرتبط كرده و آن را قابل مقايسه با اقتصاد‌هاي ديگر مي‌سازد و بالاخره نرخ ارز متغيري است كه بطور آني قابل مشاهده بوده و لذا تغييرات آن را نمي‌توان پنهان ساخت يا انتشار آمار مربوط به آن را مانند بسياري از آمارها كه بايد پس از انجام محاسبات مفصل بدست آيد به تعويق انداخت. بنا به دلايل سه گانه ذكر شده، از آنجا كه طي سال‌هاي اخير انتشار آمار‌هاي اقتصادي با تاخير‌هاي چند ساله صورت گرفته (يا اصلا منتشر نشده است)، شرايط نامطلوب بازار ارز مي‌تواند به‌راحتي وضعيت اقتصاد كلان كشور را منعكس سازد. براي وضعيت نامطلوب بازار ارز حداقل دو ويژگي را مي‌توان ذكر كرد؛ اول: نوسانات با ابعاد بزرگ در بازه‌‌هاي زماني كوتاه و دوم نظام چند نرخي. لازم به‌ذكر است كه نرخ برابري ارز در كشور‌هاي مختلف جهان، بويژه كشور‌هاي صنعتي، از اوائل دهه هفتاد به بعد، به‌تدريج در چارچوب نظام شناور تعيين مي‌شده و در اين چارچوب، نرخ ارز هر چند در واحد‌هاي دقيقه- ساعت- روز، نوساناتي غيرقابل پيش‌بيني دارد، اما تغييرات آن در بازه‌‌هاي در مقياس فصل و سال، معمولا مسيري هموار طي مي‌كند و مداخلات بانك‌‌هاي مركزي كه در قالب نظام‌‌هاي شناور مديريت شده اعمال مي‌شود بطور معمول، محدود به بازه‌‌هاي كوتاه ذكر شده است، به‌گونه‌يي كه ذخاير بانك‌‌هاي مركزي، در بلند مدت تغييرات قابل توجهي نداشته باشد. نرخ ارز در كشور ما طي ماه‌هاي اخير و پس از افزايش‌‌هاي قابل توجه در قيمت حامل‌‌هاي انرژي و پرداخت مستقيم يارانه نقدي به مردم، دچار نوسانات بزرگي شد. در اين نوسانات از يك طرف نرخ بازار از خود تمايل جدي به افزايش نشان داده و بانك مركزي از طرف ديگر، تلاش زيادي را براي كاهش اين نرخ اعمال کرد. جنگ و گريزي مشابه در بازار طلا نيز طي نيمه دوم سال 90 در جريان بود. با توجه به مواردي كه ذكر شد، در اين مقاله تلاش مي‌شود تا بطور مختصر ريشه‌‌هاي شرايط به‌وجود آمده تحليل شود. به عنوان يك چارچوب كلي، توجه به اين نكته مفيد است كه نرخ ارز تحت تاثير سه عامل مي‌تواند دستخوش تغيير شود؛ اول: تغيير در صادرات و واردات كالا و خدمات، دوم: تغيير در ورود و خروج سرمايه و سوم شكل‌گيري تمايل مردم به نگهداري ارز به‌عنوان جزئي از پس‌انداز. لازم به‌ذكر است كه قرار گرفتن ارز به‌عنوان جزئي از دارايي آحاد مردم به منظور حفظ ارزش دارايي‌ها و دستيابي به بازده قابل قبول، امري غيرمعمول تلقي شده و در شرايط متعارف و در يك اقتصاد سالم، اين بازار‌هاي مالي مانند بازار‌هاي بورس و نظام بانكي هستند كه محمل‌‌هاي اصلي شكل‌دهي به پس‌انداز‌هاي مردم محسوب مي‌شوند. در ميان سه عامل ذكر شده، در صورتي‌كه اولا بازار‌هاي جايگزيني براي رفتار‌هاي سوداگرانه وجود نداشته باشد، ثانيا توان بانك مركزي در مهار تغييرات نرخ ارز كم ارزيابي شود و ثالثا حجم نقدينگي با نرخي بالا رشد كند، در كوتاه‌مدت، رفتار سوداگرانه نقش اصلي را در تعيين نرخ ارز ايفا خواهد كرد. در نقطه مقابل در بلندمدت، اين نحوه برقراري توازن تجاري (صادرات و واردات) است كه نرخ ارز را تعيين مي‌كند. عامل دوم، يعني ورود و خروج سرمايه، برحسب مجموعه شرايط اقتصادي و سياسي، به ترتيبي كه ذكر خواهد شد، در ميان‌مدت، نقشي از مرتبه دوم در تعيين نرخ ارز ايفا مي‌كند. با توجه به اهميت تحليل چگونگي ايفاي نقش هر يك از عوامل سه‌گانه ذكر شده، در ادامه با تفصيل بيشتر به آنها مي‌پردازيم. نقش نرخ ارز در برقراري توازن ميان صادرات و واردات بسيار روشن و ساده است. قيمت تمام اقلامي كه مي‌توانند در زمره واردات يك كشور قرار گرفته و در سبد مصرفي خانوارها جايگزين كالا‌هاي داخلي شده يا در توليد كالا‌هاي مختلف به‌جاي محصولات واسطه‌يي و سرمايه‌يي توليد شده در داخل بكار گرفته شوند، بر حسب ارز خارجي وقتي در نرخ ارز ضرب مي‌شود از جنس پول داخلي شده و قابل مقايسه با قيمت كالا‌هاي مشابه داخلي خواهد شد. در صورتي‌كه نرخ ارز در سطحي پايين به‌گونه‌يي تعيين شده باشد كه در اكثر كالاها و خدمات، محصولات خارجي ارزان‌تر از محصولات داخلي باشند، اين كشور به‌طور خالص وارد كننده خواهد بود و اين وضعيت، خود را در كسري تراز بازرگاني منعكس خواهد كرد. طبيعتا، در چنين شرايطي، اين اقتصاد از يك طرف با خارج شدن بنگاه‌‌هاي توليد كننده از چرخه توليد، با مشكل ضعف توليد و بيكاري مواجه خواهد شد و از طرف ديگر كسري تراز بازرگاني، فشار خود را بر ذخاير بانك مركزي اعمال خواهد كرد كه چون اين ذخاير محدود است، فشار وارده نرخ ارز را ناچار به افزايش خواهد كرد به‌گونه‌يي كه مجددا تعادل در تراز پرداخت‌ها برقرار شود. بنابراين محدوديت منابع ارزي در اختيار بانك مركزي موجب خواهد شد كه نرخ ارز، خودبه‌خود متناسب با شرايط اقتصاد كلان كشور، در جهت حفظ رقابت‌پذيري محصولات داخلي با محصولات مشابه خارجي تعيين و تنظيم شود. در اين ميان، كشور‌هاي صادر كننده نفت يك استثنا محسوب مي‌شوند. علت اين موضوع آنست كه درآمد‌هاي نفتي مي‌تواند كسري تراز بازرگاني را جبران كند، بدون آنكه ضرورتي وجود داشته باشد كه نرخ ارز با واقعيت‌‌هاي اقتصاد كلان هماهنگ باشد. در واقع در كشور‌هاي غيربرخوردار از منبعي مانند نفت، يك سازوكار طبيعي تصحيح خطا وجود دارد كه مانع از آن مي‌شود كه بتوان در مورد نرخ ارز تصميمات دلبخواهي گرفت. در حالي‌كه در اقتصاد‌هاي نفتي مي‌توان در مورد مقاديري از نرخ ارز صحبت كرد كه كاملا برآمده از ذهن افراد و مستقل از واقعيات باشد. از همين روست كه در كشور ما، مباحث مربوط به نرخ ارز، براي مدت‌هاي طولاني مطرح بوده و در هر زمان، همواره افرادي بوده‌اند كه ارقامي كه بسيار متفاوت (بطور معمول بسيار پايين‌تر) از نرخ بازار بوده، به عنوان «نرخ واقعي» مطرح مي‌كرده‌اند. در همين چارچوب، مبحثي تحت عنوان «ارزش پول ملي» به عنوان يك «مقوله حيثيتي» عنوان مي‌شده كه بدون ارتباط با وضعيت اقتصاد كلان كشور و بويژه مستقل از چگونگي شرايط تورمي، معتقد بوده است كه بايد از همه امكانات براي پايين نگه‌داشتن مصنوعي نرخ ارز بهره گرفت. بر اساس آنچه ذكر شد، نگاه غالب به نرخ ارز، هرچه پايين‌تر نگاه داشتن آن و در نظر گرفتن مقداري بطور مستقل از مقدار تورم در اقتصاد بوده است. اين نوع نگاه، منجر به آن شد كه در مواقع عدم تكافوي درآمد‌هاي ارزي، نظام چند نرخي برقرار شود و در مواقع وفور درآمدها به دليل آنكه نرخ ارز خودبه‌خود قابل كنترل و مهار بوده، تحت نظام تك نرخي كنترل شده قرار مي‌گرفته است. در اقتصاد ايران، در دو نوبت پس از تجربه چند سال نظام چند نرخي، يكسان‌سازي نرخ ارز صورت گرفته است. مقطع اول يكسان‌سازي، در سال 1372 و پس از 15 سال برقراري نظام چند نرخي صورت گرفت كه به دليل بروز بحران بدهي‌‌هاي خارجي در سال 1373 و نرخ بالاي تورم در سال 1374، مجددا نظام چند نرخي در كشور برقرار شد. دومين يكسان‌سازي نرخ ارز در سال 1381 و پس از هشت سال تجربه نظام چند نرخي صورت گرفت. در يكسان‌سازي دوم، به‌رغم آنكه نرخ ارز رسمي براي رسيدن به نرخ بازار، نزديك به 5 برابر شد، اما نرخ تورم سال 1381، نسبت به سال 1380، تنها كمتر از 5درصد افزايش پيدا كرد و در ادامه نيز روندي نزولي را تا قبل از اتخاذ سياست‌‌هاي انبساطي مالي و پولي سال‌‌هاي نيمه دوم دهه 1380، به بعد طي كرد. متوسط درآمد‌هاي ارزي سالانه كشور در فاصله سال‌هاي 1372 تا 1380 (فاصله زماني يكسان‌سازي اول تا دوم)، حدود 22 ميليارد دلار بوده، در حالي‌كه متوسط درآمد‌هاي سالانه ارزي كشور طي فاصله سال‌‌هاي 1381 تا 1389 (دوره برقراري نرخ واحد ارز تعادلي پس از يكسان‌سازي دوم)، نزديك 80 ميليارد دلار بوده است. شرايط استثنايي ارزي طي سال‌هاي 1381 تا 1389 و وجود پيشينه كنترل مناسب رشد نقدينگي طي فاصله سال‌هاي 1376 تا 1380 (رشد متوسط 22درصد)، باعث شد كه در نتيجه عرضه قابل توجه ارز به بازار تحت تاثير سياست‌هاي انبساطي مالي دولت (فروش ارز به بانك مركزي)، به‌رغم برقراري تورم دو رقمي (نزديك 15درصد طي دوره)، نرخ ارز واحد تعادلي طي 9سال تنها نزديك 22درصد افزايش پيدا كند. بنابراين، برخورداري از پيشينه نرخ پايين رشد نقدينگي در سال‌هاي قبل از اجراي يكسان‌سازي از يك‌طرف و بهره‌مندي از درآمد‌هاي سرشار نفتي در سال‌‌هاي پس از آن از طرف ديگر، يكسان‌سازي دوم با رشد بسيار محدود نرخ ارز به ميزان بسيار كمتر از تورم دوره اخير همراه شد. اين وضعيت باعث شد كه نرخ ارز حقيقي طي دوره به كمتر از نصف تقليل پيدا كند. به عبارت ديگر كالايي خارجي كه در سال 1381، برابر 100 دلار بوده بر اساس نرخ ارز همان سال در داخل به قيمت نزديك 80 هزار تومان فروخته مي‌شده است. اگر فرض كنيم در همان سال، كالاي مشابه ساخته شده در داخل (با فرض برابري كيفيت) نيز بهمان قيمت فروخته مي‌شده، مصرف كننده (يا توليد كننده‌يي كه مي‌توانسته مواد اوليه خود را از داخل تهيه كرده يا وارد كند) در مورد استفاده از كالاي ساخته شده در داخل يا كالاي وارداتي بي‌تفاوت بوده است. با توجه به تغييرات نرخ ارز طي اين دوره، اين كالاي وارداتي در سال 1389، به قيمت حدود 138 هزار تومان فروخته مي‌شده و اين در حالي است كه كالاي ساخته شده در داخل در اين سال با توجه به تغييرات نرخ تورم طي دوره، به قيمت حدود 280 هزار تومان مبادله مي‌شده است. بنابراين، محصولات ساخت داخل طي اين مدت، به‌تدريج قدرت رقابت خود را با محصولات خارجي از دست داده و از چرخه توليد خارج شده و جاي آنها را كالا‌هاي وارداتي گرفته است. آنچه كه باعث شده است تا نرخ ارز تعادلي در پايان سال 1389، در حدي بسيار كمتر از مقدار متناظر با تعادل بلندمدت خود قرار گيرد، وجود درآمد‌هاي سرشار نفتي و عرضه آن به بازار طي اين دوره بوده است. در واقع، هزينه رشد محدود 22درصدي (طي 9سال) نرخ ارز، جايگزين شدن واردات به‌جاي بخش بزرگي از كالا‌هاي داخلي بوده است. به‌گونه‌يي كه طي دوره ذكر شده، واردات به قيمت‌‌هاي ثابت بيش از 5/2برابر افزايش يافته در حالي‌كه توليد ناخالص داخلي طي همين دوره، حدود 4/1برابر شده است. اين به معني آنست كه نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي، حدود 78درصد افزايش پيدا كرده كه به معني افزايش قابل توجه وابستگي توليد به واردات است. از طرف ديگر، سهمي از واردات كه در سال 1381 از نفت تأمين مي‌شده حدود 73درصد بوده كه در سال 1387 (آخرين سالي كه آمار در دسترسي است) به بيش 84درصد رسيده كه به معني افزايش وابستگي اقتصاد به نفت است. همانطور كه مشاهده شد، افزايش شديد درآمد‌هاي نفتي طي دهه هشتاد، هر چند يكسان‌سازي نرخ ارز را امكان‌پذير ساخت، اما عرضه زياد ارز به بازار و در نتيجه رشد بسيار محدود آن طي دوره مورد بررسي، منجر به آسيب‌پذيرتر شدن اقتصاد نسبت به نوسانات قيمت‌‌هاي نفت و ضعف اقتصاد در ايجاد شغل و رشد بسيار كم اقتصادي شد. بطور طبيعي در چنين شرايطي، حفظ نرخ ارز واحد تعادلي در بازار، مستلزم تداوم عرضه ارز به بازار در جهت جبران ارزان‌تر شدن نسبي واردات در مقايسه با محصولات داخلي است. در سال 1390، با افزايش نرخ تورم، قيمت محصولات خارجي با نرخ ارز قبلي با شدتي بيشتر كاهش پيدا كرد و در نتيجه تقاضا براي جايگزيني واردات به‌جاي محصولات خارجي افزايش يافت. اما از طرف ديگر، در همين ايام، با عدم افزايش قيمت نفت و بروز مسايل غيراقتصادي، امكان تداوم عرضه فراوان ارز به بازار به روال سابق برقرار يا به‌صلاح نبود و در نتيجه نرخ ارز با جهش‌‌هاي غيرمتعارف مواجه شد. توجه به اين نكته بسيار مهم است كه كاهش نسبي قيمت محصولات خارجي در مقايسه با محصولات داخلي (كاهش نرخ ارز حقيقي)، ضعف توليد و افزايش بيكاري و كسري تراز پرداخت‌هاي غيرنفتي كشور را در پي خواهد داشت. اما در مقابل، افزايش نرخ ارز در جهت جبران اين كاهش قيمت نسبي، هر چند به عنوان شرط لازم در جهت بازگرداندن رقابت‌پذيري به محصولات داخلي تلقي مي‌شود، اما به‌هيچ‌وجه به معني شرط كافي نيست. توليدكنندگاني كه به‌خاطر نرخ ارز نامناسب، كسب و كار خود را رها كرده و شغل ديگري را پيشه كرده‌اند، با مشاهده افزايش نرخ ارز، ضرورتا فعاليت توليدي خود را از سر نخواهند گرفت. عدم اطمينان از سياست‌‌هاي ارزي آينده و مشكلات جانبي محيط كسب و كار و . . . ، از عواملي محسوب مي‌شوند كه مي‌توانند حساسيت توليد به افزايش نرخ ارز را كاهش دهند. در واقع اين مطلب بيانگر آنست كه اثربخشي نرخ ارز بر توليد از يك رابطه نامتقارن تبعيت مي‌كند. كاهش نسبي نرخ ارز بطور قطع، كاهش رقابت‌پذيري و توليد را در پي دارد. در حالي‌كه افزايش آن به دشواري و با تمهيد ساير شرايط و با گذر زمان، افزايش توليد و صادرات را در پي خواهد داشت. بنابراين هزينه عدم افزايش نرخ ارز به ميزان تفاوت تورم داخلي و خارجي، ماندگار و جبران آن دشوار خواهد بود. وابسته شدن توليد به واردات و تأمين واردات از محل صادرات نفت خام، نرخ ارز را بطور پيشيني در معرض جهش‌‌هاي پيش‌بيني نشده قرار داد. ميزان اين جهش در واپسين مرحله، به كسري ساخته شده از تقسيم ذخاير بانك مركزي به حجم نقدينگي بستگي دارد. صورت اين كسر، امكان مديريت بازار ارز توسط بانك مركزي را نشان مي‌دهد و مخرج آن شاخصي از تقاضاست. افزايش‌‌هاي جهشي، بسيار بيش از آنكه داراي اثر بازگرداندن رقابت‌پذيري به اقتصاد باشد، نشانه‌يي از بي ثباتي است. اگر افزايش شديد چند ماه اخير در نرخ ارز در طول چند سال گذشته توزيع شده و روال متوازني ايجاد كرده بود، مسلما توليدكننده‌ها و صادركنندگان از آن بهره‌مند مي‌شدند. يكي از دلايل مهم پيشنهاد حساب ذخيره ارزي، تنظيم كنترل شده شدت ورود درآمد‌هاي ارزي به اقتصاد و ايجاد ثبات در روند افزايش نرخ ارز بود كه متاسفانه اينگونه عمل نشد. کاهش مستمر قيمت کالا‌هاي وارداتي در مقايسه با کالا‌هاي داخلي و از دست رفتن قدرت رقابت توليدات داخلي، منجر به آن شد که نرخ تعرفه‌ها افزايش پيدا کند، تا از اين طريق نسبت قيمت‌ها تصحيح شده و رقابت‌‌پذيري به اقتصاد برگردد. افزايش تعرفه‌ها اصلي‌ترين اثر خود را بر واردات قاچاق گذاشته و باعث شده که نسبت واردات که از طريق غيررسمي صورت مي‌گيرد افزايش پيدا کند. هر چند رقم دقيقي در مورد واردات قاچاق قابل ارائه نيست اما ارقامي در حدود 20 ميليارد دلار براي آن ذکر مي‌شود. عامل دوم تغييرات نرخ ارز، بروز تغييرات در جريان ورود و خروج سرمايه است. هرچند اطلاعات دقيقي در مورد ميزان ورود و خروج سرمايه بطور کامل در دست نيست، اما بطور کلي مي‌توان به اين موضوع اشاره کرد که دو دسته عوامل اقتصادي و سياسي بر جريان سرمايه اثرگذارند. در شرايطي که نرخ ارز تثبيت شده و تورم در داخل بالاتر از کشور‌هاي ديگر است، سرمايه‌‌هاي خارجي وارد کشور خواهند شد. ورود سرمايه در اين شرايط نه به‌خاطر افزايش توليد و بهره‌گيري از سود حاصل از آن، بلکه صرفا به‌خاطر بهره‌مندي از تفاوت تورم داخل و خارج است. به نظر مي‌رسد که در طول سال‌‌هاي اوليه دهه 80 و حتي تا سال 1386، به دنبال رونق بسيار زياد بخش مسكن، سرمايه‌هايي وارد کشور شد تا در اين بخش سرمايه‌گذاري ‌شود. حجم قابل توجه منابع بانک مرکزي و شرايط مساعد بازار جهاني نفت، اطمينان زيادي را از ثبات نرخ ارز ايجاد کرده بود كه باعث مي‌شد سرمايه‌گذاران منابع خود را از خارج به داخل بياورند. اما به نظر مي‌رسد با توجه به توقف رشد قيمت نفت، هدفمندسازي يارانه‌ها و عدم ثبات نرخ ارز، انگيزه‌‌هاي قبلي جريان ورود سرمايه برقرار نيست. عامل سوم، چگونگي بروز رفتار سوداگرانه در بازار ارز و اثر آن بر نرخ برابري است. مقدمتا اين نکته قابل ذکر است که بطور طبيعي سطح درآمد در ميان خانوار‌هاي جامعه يکسان نيست و گروه‌هايي از جامعه داراي مازاد منابع هستند که در شرايط تورم دورقمي به دنبال حفظ ارزش پس‌انداز خود از يک طرف و دستيابي به حداکثر بازده از طرف ديگر هستند. لازمه مديريت موفق اقتصاد کلان، باز کردن مسير‌هاي انگيزشي و نهادي است که بتواند از طريق تجهيز اين منابع و هدايت آن به فعاليت‌‌هاي توليدي، براي افراد کم درآمد و بيکاران شغل و درآمد ايجاد کند و از اين راه، ضمن بهبود توزيع درآمد، همه طرف‌هاي مشارکت کننده در فعاليت اقتصادي را نيز منتفع سازد. بازار‌هاي بورس و سيستم بانکي در درجه اول، نهادهايي هستند که مي‌توانند جذب کننده مازاد درآمدي نه تنها گروه‌هاي پردرآمد جامعه باشند، بلکه امکان بهره‌گيري حداکثري پس‌انداز‌هاي کوچک گروه‌‌هاي با درآمد متوسط و حتي کم درآمد را نيز فراهم کنند. در کشور ما نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول، در حدود 15 است که از تفاوت قابل توجه سطح برخورداري گروه‌هاي پردرآمد با گروه‌هاي کم درآمد حکايت مي‌کند. گروه‌هاي پردرآمد، در مقابل چند گزينه قرار دارند. گزينه اول انجام سرمايه‌گذاري مستقيم در ايجاد واحد‌هاي توليدي است (سرمايه فيزيکي). گزينه دوم ورود به بازار بورس يا سپرده‌گذاري در سيستم بانکي است (سرمايه مالي) که اين منابع از طريق نهاد‌هاي مالي ذکر شده در امر توليد و سرمايه‌گذاري به‌کار گرفته خواهد شد. گزينه سوم ورود به بازار مسکن و زمين است و بالاخره گزينه چهارم اقدام به خريد ارز و طلا است. از آنجا که بازار بورس در اقتصاد ايران مقياس کوچک دارد نمي‌تواند نقش موثري در حد مورد نياز ايفا کند. سيستم بانکي به دليل تعيين نرخ سود سپرده به ميزان قابل توجهي کمتر از تورم که به معني از دست رفتن حتي اصل سرمايه سپرده‌گذاران نيز محسوب مي‌شد، در شرايط اقتصادي سال 90 گزينه مناسبي ارزيابي نمي‌شد. بازار زمين و مسکن نيز پس از دوران رونق سال‌هاي 1385 و 1386 از سال 1387 وارد چرخه رکود شد که با توجه به موضوع مسکن مهر و نيز اتخاذ سياست‌هاي کنترلي در دو سال اخير، فعلا از جذابيت لازم براي سوداگران برخوردار نيست. از طرف ديگر با توجه به نقش قابل توجه انرژي در هزينه واحد‌هاي توليدي، با افزايش قيمت انرژي و اعمال کنترل بر قيمت‌ها و بروز ساير مشکلات در فضاي کسب‌وکار، جذابيت فعاليت‌هاي توليدي نيز بشدت کاهش پيدا کرد. لذا بطور طبيعي، بازار طلا و ارز تنها گزينه باقيمانده براي انجام فعاليت‌هاي سوداگرانه محسوب مي‌شد.   بنابراين رشد بالاي حجم نقدينگي در کنار مشکلات ذکر شده در گزينه‌‌هاي مختلف جذب سرمايه، اثر خود را بر افزايش نرخ ارز تحت تاثير رفتار سوداگرانه منعکس ساخت. بازار‌هاي مالي در کشور‌هاي ديگر، علاوه بر آنکه منابع مازاد گروه‌هاي مختلف درآمدي را جذب مي‌کنند، به‌عنوان جولانگاهي براي رفتار سوداگرانه نيز تلقي مي‌شوند که نتيجه آن، هرچند بي‌ثباتي زياد اين بازارهاست اما در مقابل، ثبات هر چه بيشتر را در قيمت کالاها و خدمات مورد استفاده مردم در مصارف روزمره به ارمغان مي‌آورد. در واقع، به‌جاي آنکه مردم نوسانات را هر روز در قيمت اقلام مصرفي اوليه خود مانند تخم مرغ، گوشت، برنج و . . . تجربه کنند، بي‌ثباتي را بدون هرگونه محدوديتي در بازار سرمايه تخليله مي‌کنند. در اقتصاد ما اعمال کنترل‌‌هاي مختلف بر قيمت‌ها در کنار رشد نقدينگي و محدود کردن عرصه رفتار طبيعي سوداگرانه، فعاليت‌هاي سفته بازي به نياز‌هاي اوليه مانند زمين و مسکن و مواد غذايي و پوشاک راه پيدا کرده که متضرر شوندگان اصلي آن گروه‌هاي کم درآمد از يک طرف و سرمايه‌گذاران ريسک گريز از طرف ديگرند. در مجموع، به‌نظر مي‌رسد که اولا: اعمال سياست‌هاي نادرست در تنظيم نرخ ارز طي سال‌هاي وفور درآمد‌هاي ارزي و در نتيجه هر چه وابسته‌تر شدن اقتصاد کشور به درآمد‌هاي نفتي از نظر تنظيم تراز پرداخت‌هاي کشور، نرخ ارز را مستعد تغييرات بزرگ کرد. ثانيا: مجموعه شرايط اقتصادي و سياسي (داخلي و خارجي) عوامل تاثيرگذار بر جريان سرمايه را دگرگون کرد. ثالثا: بستن راه براي شکل‌گيري ضربه‌گير‌هاي رفتار سوداگرانه و آگاهي طبيعي فعالان بازار ارز از موارد دوگانه ذکر شده، جذابيت بازار ارز را براي اعمال رفتار سوداگرانه افزايش داد. به سه عامل ذکر شده، دو عامل ديگر را نيز مي‌توان اضافه کرد. افزايش رشد نقدينگي در نتيجه توزيع مستقيم منابع مالي به ميزان فراتر از مقادير قابل جمع‌آوري در نتيجه افزايش قيمت حامل‌‌هاي انرژي، فشار تقاضا را افزايش داد و بالاخره آنکه، سياست‌گذاران ذي‌ربط به عنوان متوليان نهاد‌هاي اصلي تنظيم کننده بازار ارز، اظهارنظرها و پيش‌بيني‌‌هاي نادرست از تغييرات بازار سکه و ارز به عمل آوردند که اثر آرام‌سازي اظهارنظرهاي رسمي را تضعيف کرد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید