کد خبر: 37971

تاریخ انتشار: 6 اسفند 1391 - 12:12

شرط اساسی رسیدن نرخ ارز به ثبات

تهران امروز- طهماسب مظاهري، رئیس کل سابق بانک مرکزی رشد پایه پولی به دلیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را اصلی‌ترین عامل رشد نقدینگی در سال‌های اخیر مي‌داند و با اشاره به اثرات آن بر اقتصاد، راهکارهایی برای کنترل آن ارائه مي‌کند. او در گفت و گويي، تنظیم سیاست‌های پولی برای تحقق همزمان رشد اقتصادی و کنترل تورم را فرآیند پیچیده‌ای دانست که وظیفه تنظیم این سیاست‌ها از وظایف سیاست‌گذاران پولی و مالی است. به اعتقاد مظاهری واقعیت این است که اگر نقدینگی یک جامعه بیش از تولید ناخالص داخلی رشد کند، قدرت خرید مجموعه جامعه از میزان عرضه کالا و خدمات رشد بیشتری خواهد داشت و به طور طبیعی این افزایش قدرت خرید موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها می‌شود که همین عبارت، تعریف ساده و کلاسیک تورم است. او با بیان اینکه این افزایش قیمت به طور برابر روی همه کالاها و خدمات اثر نمی‌کند، بعضی کالاها بیشتر و برخی دیگر کمتر دچار افزایش قیمت می‌شوند، افزود: «گاهی اوقات ابزارهای کنترل قیمت دولتی یا تفاوت سطح مطلوبیت آن کالا و خدمات مانع از افزایش برابر و یکسان همه کالا‌ها می‌شود.» این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس تاكيد کرد: «برای برخی کالاها با افزایش قدرت خرید، تقاضا چندان رشد نکرده و نقدینگی، تقاضای جدید ایجاد نمی‌کند، اما قطعا افزایش نقدینگی بیش از افزایش تولید ناخالص ملی منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات می‌شود.» او با اشاره به اینکه برای ارائه راهکار ابتدا باید دلایل افزایش رشد نقدینگی به میزان بیش از رشد تولید را بررسی کرد، گفت: «سالمترین نوع افزایش نقدینگی، رشد اقتصاد و افزایش سرعت گردش پول یا ضریب فزاینده است که با رشد حجم اقتصاد یک کشور، حجم نقدینگی بیشتری مورد نیاز است و با رشد ضریب فزاینده، با فرض ثبات پایه پولی، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد. تزریق پول ، بدترین نوع افزایش نقدینگی رئيس كل سابق بانك مركزي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با بیان اینکه نوع دیگر افزایش نقدینگی تزریق پول جدید توسط بانک مرکزی است که به آن پول پرقدرت یا افزایش پایه پولی گفته می‌شود، اضافه کرد: «انتشار پول توسط بانک مرکزی که با ضریب فزاینده تبدیل به نقدینگی می‌شود بدترین نوع افزایش نقدینگی در اقتصاد است به طوری که به عنوان مثال اگر پایه پولی یک ریال افزایش یافته باشد و ضریب فزاینده فعلی را 4.8 در نظر بگیریم آن یک ریال، تبدیل به 4.8 ریال نقدینگی می‌شود.» به گفته مظاهری، همواره دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند رشد نقدینگی کمتر از رشد تولید ناخالص داخلی نباشد تا اقتصاد با کمبود نقدینگی مواجه نشود و از طرف دیگر نقدینگی را حدود 2 تا 5 درصد رشد می‌دهند تا عاملی برای تحریک‌ تقاضا و رشد مصرف و به تبع آن رشد سرمایه گذاری و تولید شود؛ به این ترتیب با قبول تورم در حدود 3 تا 5 درصد، رشد تولید و رونق اقتصادی و افزایش اشتغال را برای مردم و کشورشان به ارمغان می‌آورند.او با اشاره به پیش‌شرط‌های این سیاست، گفت: «لازمه اجرای این سیاست این است که نه تنها فاصله رشد اقتصادی و نقدینگی در حدود ارقام فوق کنترل شود، بلکه باید فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور به نحوی باشد که تقاضای اضافه ناشی از نقدینگی، افزایش تولید ملی را در پی داشته باشد؛ اگر این شرط فراهم نباشد، تقاضای جدید یا باید از طریق واردات تامین شود یا اینکه فقط موجب افزایش قیمت‌ها شود.» راه‌های رشد مطلوب نقدینگی او با اشاره به راه‌های رشد نقدینگی مطلوب، بیان‌کرد: «تقویت بازار سرمایه و بازار پول و ایجاد نهادهای پولی جدید و حتی رشد سرمایه بانک‌ها، منابع افزایش طبیعی نقدینگی است که با تنظیمات بانک مرکزی می تواند رشد نقدینگی معقول و متناسبی را فراهم کند.» مظاهری در پاسخ به این سوال که آیا همواره تزریق پول توسط بانک مرکزی نامناسب است، گفت: «افزایش نقدینگی از طریق تزریق پول توسط بانک مرکزی تنها در شرایط اضطرار که نهادهای مالی و پولی کشور توان تامین نقدینگی مورد نیاز کشور را نداشته باشند، قابل تجویز است که البته آن هم در حد رفع اضطرار و برای زمان محدود باید صورت گیرد.» رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش پایه پولی از دو طریق صورت می‌گیرد، افزود: «مسیر اول اخذ اعتبار توسط دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه دولت که معمولا برای تنخواه خزانه در ابتدای سال یا تبدیل دلار به ریال است. مسیر دوم، خطوط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌هاست؛ در واقع به جای اینکه بانک‌ها بخشی از نقدینگی را به صورت سپرده از مردم جذب کنند و در چرخه اقتصاد قرار دهند، بانک مرکزی پول جدید به آنها می‌دهد.» مظاهری در پاسخ به این سوال که در چند سال اخیر کدام اجزای پایه پولی نقدینگی را رشد داده است، گفت: «یکی از مشکلات فعلی، افزایش شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است و رشد پایه پولی و تزریق پول توسط بانک مرکزی را در پی داشته که یکی از بدترین روش‌های رشد نقدینگی در اقتصاد است.» به گفته اين اقتصاددان، دولت آن بخش از نیازهای خود را که بخواهد به طور مستقیم از بانک مرکزی بگیرد، محدود و موکول به اخذ اجازه قانونی از مجلس شورای اسلامی است که باید در قالب قانون بودجه یا به صورت قوانین موردی به تصویب مجلس برسد؛ در مجلس این موضوع نسبتا دقیق بررسی می‌شود و سقف‌های متناسبی برای آن در نظر گرفته می‌شود و دولت در آن محدوده مشخص می‌تواند از این ابزار استفاده کند و تجاوز از آن سقف‌ها برای دولت، قانونی نیست.» بانک مرکزی اجازه برداشت از منابع خود را ندهد او تاکید کرد: «با توجه به افزایش پایه پولی از محل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در چندین سال اخیر، یکی از راه‌های کنترل نقدینگی، عدم اجازه به بانک‌ها برای برداشت از منابع و رعایت نسبت تسهیلات پرداختی به منابع بانک است.» مظاهری با اشاره به نرخ رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته، تاكيد كرد: «این افزایش نقدینگی آثار و تبعات متعددی در ساختار اقتصاد کشور داشته است، نتایج رشد بی‌محابای نقدینگی با تاخیر جلوه‌گر می شود. امروز بخشی از نتایج این رشد نقدینگی در اقتصاد کشور جلوه‌گر شده است و هنوز فرصت برای تدبیر و اصلاح امر وجود دارد.» این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که برای برون رفت از این وضعیت دولت و بانک مرکزی چه اقداماتی باید انجام دهد، گفت: «حل مشکل منوط به این است که اولا دولت خویشتنداری کرده و انضباط مالی را در دستور کار خود قرار دهد و قبول کند که اختیارات او برای هزینه کردن در حد درآمدها و عوایدی مندرج در بودجه عمومی دولت است که در قانون بودجه سالانه از مجلس اجازه هزینه کردنش را گرفته است و بیش از آن خرج نکند.»