به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، فرانسه یک ارتباط پایدار و عمیق را با فن‌آوری هسته‌ای دارد. سیاستمداران فرانسوی اساس انرژی و وابستگی نظامی این کشور را بر پایه برنامه‌های هسته‌ای بنا کرده‌اند.
اگرچه در حالی که دولت فرانسه تلاش می‌کند تا سیاست‌های مربوط به بودجه خود را تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری این کشور توجیه کند؛ درخواست‌ها برای انجام مناظرات عمومی در مورد هزینه در حال افزایش در اختیار داشتن بازدارندگی هسته‌ای افزایش یافته است. این مناظرات عموما شامل سه سوال اصلی می‌شود:
اول این که آیا فرانسه باید استراتژی دفاعی خود را بر پایه بازدارندگی هسته‌ای استوار نگه دارد؟ در این صورت بازدارندگی هسته‌ای فرانسه چگونه باید هدایت شود؟ و در نهایت این کشور چگونه به طور کارآمد باید بودجه این سرمایه‌گذاری استراتژیک را تامین کند؟
سوالات مطرح شده در مورد آینده برنامه هسته‌ای از هزینه‌های در حال افزایش بازدارندگی هسته‌ای فرانسه سرچشمه می‌گیرد.
زرادخانه هسته‌ای فرانسه هم اکنون به طور کامل قابل استفاده است اما به‌زودی نیاز به به‌روزرسانی کامل دارد. در طول 30 سال آینده، نیروهای نظامی فرانسه به زیردریایی‌ها، موشک‌ها و هواپیماهای جدید نیاز دارد.
برای دستیابی به این هدف هزینه‌های کنونی نظامی هسته‌ای فرانسه که معادل 3.4 میلیارد یورو در سال بوده و مساوی با 10 درصد از بودجه کل وزارت دفاع این کشور است، نیازمند یک افزایش قابل توجه خواهد بود.
تا سال 2025، مالیات دهندگان فرانسوی باید سالانه حدود 6 میلیارد یورو یا بیش‌تر را در این زمینه پرداخت کنند.
دولت آینده فرانسه چگونه می‌خواهد طی 20 سال آینده، 120 میلیارد یورو هزینه مربوطه را کسب کند؟
حتی در صورت مواجه با محدودیت‌های بودجه‌ای، تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد که فرانسه به‌روزرسانی زرادخانه هسته‌ای خود را رها کند که در استراتژی دفاعی این کشور نقش کلیدی دارد.
افکار عمومی فرانسه و سیاست‌گذاران آن به طور عمیقی به حفظ استراتژی حاکمیت و استقلال فرانسه پیوند خورده است. همان‌طور که این موضوع در بیش‌تر سندهای وزارت دفاع این کشور نیز مطرح شده است. اگرچه برخی از سیاستمداران فرانسوی از وابستگی پاریس به بازدارندگی هسته‌ای انتفاد کرده‌اند و به‌روزرسانی آن را باعث اشاعه مستقیم تسلیحات هسته‌ای دانسته‌اند.
منتقدان تاکید کرده‌اند که در صورت به‌روزرسانی تسلیحات هسته‌ای فرانسه تعهد خود را به معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) نقض کرده و سیگنال اشتباهی را به قدرت‌های هسته‌ای آسیا ارسال می‌کند.
با این حال اگر فرانسه تصمیم بگیرد تا به در اختیار داشتن زرادخانه‌های هسته‌ای خود ادامه داد، چگونه باید این کار را انجام دهد؟ فرانسوا اولاند، رییس‌جمهور فرانسه در اظهارات خود تاکید کرده است که فرانسه برنامه دارد تا دو عنصر تهاجمی هسته‌ای فرانسه را حفظ کند که این دو زیردریایی‌ها و جت‌های بمب‌افکن هسته‌ای هستند. اگرچه این روش اولاند مورد نقد ژنرال وینست دسپورتس، کارشناس استراتژی قرار گرفته است. او معتقد است که فرانسه باید زیردریایی‌های هسته‌ای خود را به‌روزرسانی کند اما باید نیروی هوایی خود را تنها یک نیروی نظامی قرار دهد. این راه‌حل باعث کاهش هزینه‌ها و فراهم کردن تجهیزات بیش‌تری برای حمایت از دسته‌های نظامی خواهد شد.
رییس‌جمهور جدید فرانسه باید از میان تحقیقات به‌روزرسانی دو بخش زیردریایی‌ها و جت‌های هسته‌ای و یا یکی از آن‌ها انتخاب کند.
در صورت تصمیم احتمالی دولت آینده فرانسه برای به‌روزرسانی زیردریایی‌های هسته‌ای خود به این کشور باید ساخت سومین نسل زیردریایی‌های هسته‌ای خود را تا سال 2019 آغاز کند. با توجه به این که پاریس باید موشک‌های هسته‌ای و قابلیت‌های ارتباطی این زیردریایی‌ها را برای ارتباط بهتر با مرکز فرماندهی به‌روزرسانی کند، هزینه این اقدام قابل توجه خواهد بود. ساخت این موشک‌های جدید هسته‌ای و نسل جدید زیردریایی‌ها باید تا سال 2035 پایان یابد. به علاوه اگر فرانسه در سال 2017 تصمیم بگیرد تا نیروی هوایی هسته‌ای خود را به‌روزرسانی کند. این کشور باید بخش اعظمی از نیروی هوایی خود را به بازدارندگی هسته‌ای اختصاص دهد.
به هر حال فرانسه برای مدیریت بودجه دفاعی خود دو گزینه پیش روی دارد.
گزینه اول کاهش بودجه نیروی نظامی فرانسه بود. در شرایط وجود تجهیزات هسته‌ای و مشارکت فرانسه در چندین عملیات نظامی در خاورمیانه و آفریقا این گزینه به طور جدی سیاست‌های امنیتی فرانسه را به چالش می‌کشد.
تصور این که دولت فرانسه به چه نحوی قادر خواهد بود از بودجه نظامی خود بکاهد، دشوار است چرا که از سال 1980 تا 2014، 20 درصد کاهش داده شده است.
در سال 2015، فرانسوا اولاند، بودجه دفاعی فرانسه را افزایش داد و روند کاهشی این بودجه را متوقف کرد با این توجیه که فرانسه به دلیل مواجه با تهدیدات امنیتی متعدد نیازمند تقویت ارتش خود است و تضعیف بیش‌تر نیروهای نظامی فرانسه خطرناک است.
گزینه دوم آن است که مقدار کل بودجه نظامی افزایش یابد تا در حالی که هزینه‌های لازم برای ابقاء و ارتقای نیروهای نظامی تامین شود، به‌روزرسانی‌های زرادخانه هسته‌ای نیز انجام شود.
فرانسه هم اکنون 1.78 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف مخارج نظامی می‌کند اما لازم است که این میزان برای به‌روزرسانی زرادخانه هسته‌ای خود به 2 درصد برساند.
اجرای این گزینه نیز از لحاظ سیاسی بسیار دشوار است چراکه افکار عمومی فرانسه مخالف تامین 120 میلیارد یورو لازم با کاهش بودجه‌های آموزشی و یا دیگر خدمات عمومی طی دو هفته آینده است.
مناظره‌ها و اطلاع رسانی عمومی در مورد بازدارندگی هسته‌ای فرانسه بسیار نادر است. اکنون حدود 50 سال است که به مردم فرانسه در مورد این موضوع اطلاع‌رسانی نشده است.
بررسی و گفت‌وگو عمومی میان سناتورهای فرانسه در مورد اصل پذیرش و ادامه حفظ بازدارندگی هسته‌ای فرانسه در راستای حفاظت از دموکراسی بسیار جالب و چالشی خواهد بود.
انتهای پیام/
کد:94108
