منشور حقوق بیماربه درستی اجرا نمی شود | اتاق خبر
کد خبر: 380235
تاریخ انتشار: 20 آبان 1395 - 12:51
در نشست تخصصی حقوق شهروندی و حق سلامت موضوعات مختلفی از جمله چالشهای این حوزه و مشکلات آن، تشریح شد.

اتاق خبر: نشست حقوق شهروندی و حقوق سلامت به همت این دبیرخانه، عصر چهارشنبه  با حضورمحمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دکتر همایون هاشمی نماینده و عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی ودکتر ستار عزیزی دانشیار حقوق بین الملل و قائم مقام دبیر علمی کنگره بین المللی حقوق شهروندی و جمعی از حقوقدانان برگزار شد.

درابتدای این نشست مونس کشاورز، دبیر کنگره حقوق شهروندی با تاکید بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف موضوع حقوق شهروندی ؛حقوق سلامت رااز ابعاد مهمترین ابعاد این موضوع دانست و افزود : توجه به مرزمیان حقوق سلامت و حق برسلامت، سیاست گذاریها و موانع قانونی احتمالی در  حوزه سلامت و همچنین مرزمشترک میان حقوق شهروندی و حقوق سلامت از موضوعات مطروحه در این نشست است.

وی افزود: همچنین رسیدن به ادبیات مشترک در حوزه حقوق شهروندی و تاکید بر ضرورت آموزش عمومی از نکات مهمی است که دبیرخانه باتشکیل این نشست ها آن را پیگیری می کند.

این حقوقدان تصریح کرد: حق انسانها به برخورداری از سلامت، در حوزه حقوق نسل دوم قرار دارد و برخی از ابعاد و تفاسیر این حق می تواند با حق حیات در حوزه نسل اول، مرتبط باشد. ماده۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق برخورداری از سطح معیشت کافی برای سلامت و رفاه اشاره و جنبه الزام‌آوری به آن بخشیده است. همچنین ماده۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی سلامت فیزیکی و روانی یاد کرده و تحقق آن را برعهده دولت‌ها گذاشته است.

وی به پشتوانه های قانونی حقوق شهروندی و سلامت اشاره و تصریح کرد: علاوه بر این دو سند، ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۵ کنوانسیون منع تبعیض نژادی، و ماده ۱۱ منشور اجتماعی اروپایی، ماد ۱۶ منشور حقوق بشر و مردمان آفریقا، ماده ۱۰ پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق بشر در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دیگر اسناد الزام‌آور در سطح منطقه‌ای به‌شمار می‌آید.

وی در خصوص حق بر سلامت از منظر سازمان جهانی بهداشت هم توضیح داد: حالتی است که افراد در آن از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی برخوردار باشند، زندگی مولد از نظر اقتصادی و باروری و زندگی با نشاطی داشته باشند.

کشاورز با بیان اینکه حق سلامت فقط به معنای دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و ایجاد بیمارستان و تجهیزات پزشکی نیست، گفت: بلکه این یک حق گسترده است و لازمه‌ی رسیدن به آن نیازمند تحقق همه‌ی حق‌های بشری است. از این رو تدوین منشور حق سلامت، می تواند یکی از اجزاء مهم حقوق شهروندی باشد.

دکتر همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی هم باتاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری و ضرورت توجه به مسائلی همچون حاشیه نشینی ،فقر و اعتیاد برضرورت توجه به سلامت اجتماعی و سلامت روان تداوم این برنامه ها راخواستارشد.

دکتر عباسی در ادامه و در خصوص چالشهای این موضوع،گفت: چالش های حقوق شهروندی و حقوق سلامت را در سه حوزه قانونگذاری، اجرایی و قضایی می توان بررسی کرد. جمهوری اسلامی ایران برپایه قانون تشکیل شده و قانون اساسی ما از قوانین ممتازی است که فصل سومش به حقوق ملت اختصاص دارد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با بیان این که در سند چشم انداز بیست ساله اهمیت ویژه ای برای مردم و حقوق آن دیده شده است،اظهارکرد: معنای آن این است نقشه راه تعیین شده و برای تحقق این سیاست های کلی باید قانون گذاری داشته باشیم.

هفتاد درصد برنامه پنجم توسعه اجرا نشده است

عباسی با ابراز تاسف از این که برخی از این قوانین هنوز بر زمین مانده است، گفت: برنامه‌های ما یا آرمانی نگاشته شده‌اند یا دولت‌ها در اجرای آن ناکام بودند مانند برنامه پنج ساله توسعه که هفتاد درصد آن بر زمین مانده و اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: این نشان می دهد طراحان سیاست های کلی نظام دیدشان وسیع بوده و یا اینکه ما در اجرا دچار مشکل بودیم. سند پنج ساله توسعه ما آرمانی هم نیست ولی ظاهرا ایراد دیگری دارد و بسیاری از فعالیت هایی که در سند آمده باید اجرایی می شده که این بخشی از کار ماست.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری یادآورشد:‌ از سالهای پیش دستگاه قضایی دو لایحه در رابطه با قانون جرم زدایی و قضا زدایی را به مجلس ارائه داده که امیدواریم این دو قانون به زودی به تصویب برسد زیرا معتقدیم بسیاری از شرایط باید تبدیل به تخلف شوند تا ما از این وضعیت نجات یابیم که بخشی از آن به حوزه حقوق سلامت بر می شود.

عباسی اظهارکرد: در برخی از موارد ما با وفور قوانین و مقررات رو به رو هستیم که می‌تواند جرم زا باشد.

به گفته وی یک سری تکالیف را مجلس در زمینه تنقیح قوانین برای دستگاه ها مشخص کرده که بسیاری از دستگاه‌ها به آن عمل نمی کنند.

وی اضافه کرد: درسه سال اخیر حقوق شهروندی و سلامت تحولات چشمگیری داشته چرا که دولت تدبیر و امید با شعار حقوق شهروندی روی کار آمد و در این عرصه اقدامات موثری انجام داد و نمونه آن در حوزه سلامت است که پرداخت از جیب مردم از ۷۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته و در روستاها به زیر ۵ درصد رسیده است.

عباسی با بیان این که سند توسعه پایدار تا ۲۰۳۰ تعهداتی را برای دولت ها تبیین کرده که پایه و اساس آن حقوق شهروندی است، توضیح داد: براساس این سند در سه حوزه فقر، تبعیض و ایدز باید به نقطه صفر برسیم که البته در زمینه فقر و تبعیض نیاز به اقدامات و تلاش های زیادی است و گام هایی نیز در این زمینه برداشته شده است.

مشکلات قضایی زیادی درحوزه سلامت و حقوق شهروندی داریم

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری افزود: درباره ایدز چاره جز آموزش و ترویج حقوق شهروندی نداریم. باید همه تلاش خود را برپایه پیشگیری استوار کنیم و درخصوص پیشگیری نیز راهی جز آموزش و مشاوره وجود ندارد.
عباسی با اظهار تاسف از پنهان کاری در باره بیماری ایدز گفت: این پنهان کاری برای چیست؟ آیا جز این است که باعث گسترش اچ آی وی به خصوص در نسل سوم که ارتباط جنسی را در آن شاهد هستیم می شود.
وی افزود: در زمینه قضایی در حوزه سلامت وحقوق شهروندی با مشکلات زیادی روبرو هستیم که یکی ازاین مشکلات تعدد مراجع رسیدگی کننده است که باید ساماندهی لازم را انجام دهیم و عناوین مجرمانه را محدود کنیم.
به گفته معاون معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری حجم انبوه پرونده ها در محاکم قضایی مانع از این می شود که قضات با فرصت کافی به مطالعه پرونده بپردازند.

عباسی با اشاره به نقض حقوق بیماران در مراکز درمانی نیز گفت: این منشور تدوین شده ولی متاسفانه اجرا نمی شود و می بینیم در برخی از مراکز دستورات پزشکی عمل نمی شود.

مهر

نظرات
ADS
ADS
پربازدید