در حالی نمایندگان مجلس یک روز پس از اظهارات صریح رییس جمهور، ارسال گزارش به اصطلاح تخلف وزیران عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به قوه قضائیه را تصویب کردند که ابعاد فراوانی از این اقدام ناشناخته مانده است.
شبکه ایران نوشت:
موضوع اختلاف دولت و بخش خصوصی درباره برگزاری جلسات شورای گفتگو دارای ابعاد مختلفی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
موضوع اختلاف به تصویب قانون ارتقای بهره وری و بهبود فضای کسب و کار بر می گردد که سال گذشته علیرغم مخالفت شدید دولت، اصناف و تشکل های دانشجویی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. قانونی که دولت آن را به دلیل ایجاد انحصار و رانت اقتصادی در دست عده ای خاص و قدرت دادن بی ضابطه به شورایی که نماینده واقعی بخش خصوصی نیست و آن را به قوه چهارمی هم عرض قوای سه گانه تبدیل می کند، خلاف قانون اساسی دانسته و به هیات حل اختلاف قوا ارجاع داد تا مورد بررسی قرار گیرد.
قانونی که از همان ابتدا بی قانونی در آن آغاز شد؛ جایی که قرار بود نظرات بخش های مختلف بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد اما نظر اصناف در آن دیده نشد و اعتراضات به آن از آن زمان پابرجاست. قانونی که به اعتقاد بسیاری زمینه رانت و فساد را برای عده ای خاص و محدود هموار می کند.
پیداست که قانون مذکور در تضاد آشکار با یکی از شعارهای اساسی دولت مبنی بر مبارزه با فساد و رانت اقتصادی بوده و هست.
در این راستا، رییس جمهور در گفتگوی تلویزیونی شنبه شب خود در این باره گفت: «یک مصوبه‌‌ای بود که از نگاه من به عنوان رئیس جمهور خلاف قانون اساسی بود که آن را دادم به هیئت عالی حل اختلاف که بررسی کند و نظر بدهد و ما هم طبق آن عمل می‌کنیم. ارتباط دولت و بخش خصوصی مستمر است و معاون اول و وزرا و بنده دائم با بخش خصوصی جلساتی داریم و برخی اوقات در حد بنگاه تصمیم می‌گیریم.»
وی ادامه داد: «اما از اول اعتقاد ما این بود که کشور را باید مردم اداره کنند و از جمله بخش‌های کشور اقتصاد است و این یک باور است و یک تئوری اقتصادی و حرکت موضعی شخصی نیست. ممکن است گروهی بگویند ما نماینده کل مردم هستیم که ما با آنها هم مانند بقیه تعامل داریم و کار می‌کنیم، اما گستره مردم خیلی وسیع‌تر است و ما از خدا می‌خواهیم کارها را به آنها بسپاریم.»
رئیس جمهور تاکید کرد: «اینکه گروهی انتظار داشته باشد که ما کل دولت را تحویل آنها بدهیم، این خلاف قانون اساسی و منطق مدیریت است.»
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم اگر چه از ابتدا در قانون مصوب شد اما دولت در راستای مبارزه با رانت و فساد اقتصادی به آن معترض شد و آن را به حل اختلاف قوا ارجاع داد.
دولت با رانتی مخالف است که برای عده ای خاص در اثر ارتباط مستقیم با وزرا و کسب اطلاع در خصوص تصمیم گیری های کلان اقتصادی حاصل می شود.
نگرانی دولت از این است که عده ای که خود را نماینده بخش خصوصی جا زده اند و به اعتقاد فعالان واقعی بخش خصوصی و کارشناسان، نماینده بخش اندکی از اقتصاد کشور هستند، بتوانند در تصمیم گیری هایی دخیل شوند که اثرات آن ها را عده کثیری دیگر متحمل شوند.
دولت به اینکه با مصوبه مجلس، عده ای به نام بخش خصوصی چنان قدرت بلامنازع و بی ضابطه ای در اقتصاد بگیرند که بتوانند تصمیمات دولتی و حاکمیتی را وتو کرده و از نظارت دولت خود را برهانند و عملا جای دولت را در سیاستگذاری و نظارت هم بگیرند، معترض است.
باید قبول کنیم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران هنوز جایگاه واقعی خود را به عنوان تشکل ملی تشکل‌های بخش خصوصی پیدا نکرده است و باید دید کسانی که در رأس آن حضور دارند، به نمایندگی از چند درصد فعالان اقتصادی، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌کنند.
در این باره یکی از نماینده های دولت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن معتقد است: مشغله و کار زیاد وزرا در یک سال اخیر باعث شده است قائم مقام وزرا یا معاونان و نمایندگان آن ها در این جلسات شرکت کنند.
علیرضا شجاعی می افزاید: از سوی ارکان دیگر این شورا هم در جلسان معاونان و یا نماینده ارکان حاضر می شوند و این مساله ای کاملا طبیعی است و نمی توان تعیین کرد که حتما از سوی فلان نهاد باید فلان شخص حاضر شود. ضمن اینکه در بسیاری از جلسات وزارت خانه ها، بخش خصوصی حضور فعال دارد.
تنها معترضان عدم حضور وزرا در جلسات شورای گفتگو، نمایندگان مجلس و اتاق ایران هستند که به همراهی یکدیگر سال گذشته قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را به صورت انحصاری از تصویب مجلس گذراندند. قانونی که اعتراض بسیاری از تشکل ها و صنوف را به همراه داشت اما مجلس به آن توجهی نکرد.
در حالی این اقدامات به ایجاد انحصار بخش خصوصی کمک کرده است که بر خلاف منویات مقام معظم رهبری نباید برای گریز از انحصار دولتی، شرایطی را به وجود آوریم که انحصار خصوصی شکل گیرد چرا که انحصار خصوصی به مراتب خطرناک‌تر از انحصار دولتی است و قوه ای بدلی را در کنار دیگر قوای محرک نظام قرار می دهد.
انحصاری که از سوی عده ای خاص در مجلس درحال پیگیری است بارها مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرارگرفته است.
محمدباقر صدری، عضو انجمن اقتصاددانان ایران معتقد است: اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون که در این شورا عضو هستند، با توجه به ساختاری که دارند، هم اکنون کل اقتصاد غیردولتی را نمایندگی نمی‌کنند و براین اساس، نمی‌توان مسئولیت‌های مهمی که در برخی مواد طرح دیده شده است را به این تشکل‌ها واگذار کرد.
او تأکید دارد که قدرت‌نمایی حتی در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی قابل پذیرش نیست و یک آفت است چه رسد به عرصه اقتصاد.
