اتاق خبر: در همین رابطه سید ابوالفضل رضوی، معاون توسعه و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: موضوع توجه به روستاها، جلوگیری 
از مهاجرت روستائیان و اقتصاد مقاومتی سه مقوله مهم مطرح شده از جانب رهبر انقلاب است که از دهه ۷۰ تا کنون، روی این اصول تاکید داشته‌اند، بر این اساس، بحث اقتصاد در کشور باید مورد توجه باشد؛ زیرا روستاها و عشایر دو عنصر مهم تولید در کشور هستند؛ بنابراین اگر بخواهیم جلوی بیکاری و افزایش نرخ حاشیه‌نشینی گرفته شود باید به این موارد توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
وی افزود: بسته حمایتی اشتغال روستایی، دو ماه است که ابلاغ شده و دولت طرحهایی دارد که به عنوان مثال قرار است ۲۲۰ هزار شغل خیاطی در روستاها با شرکتهای مرتبط ایجاد شود که از تامین مواد اولیه تا محصول نهایی را در برمی‌گیرد و ما روی جزء به جزء آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم. صندوق توسعه ملی نیز تا سقف مشخصی می‌تواند مبالغ را به صورت ریالی بپردازد و از یک حدی به بعد این مبالغ ارزی می‌شود که دولت نمی‌تواند مبالغ را به صورت ارزی از صندوق، بدون اجازه مجلس یا رهبر انقلاب برداشت کند.
روستائیان بدهکار نمی‌شوند
رضوی با بیان اینکه بحث مشارکت‌های مردمی در قالب تعاونی‌ها را دنبال می‌کنیم، گفت: ما نمی‌خواهیم به تعداد بدهکاران بیفزاییم و بر همین اساس، طرحها را چکش‌کاری کرده تا نقص‌های گذشته را تکرار نکنیم.
معاون توسعه و مناطق محروم ریاست‌جمهوری گفت: ما ۱۴ میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم که بیشتر آنها روستائیان هستند؛ زیرا در شهرها سرابی دیده‌اند و زندگی خود را رها کرده و به حاشیه‌های شهری پناه آورده‌اند؛ بنابراین اگر قرار است به اقتصاد مقاومتی توجه کرده و مهاجرت‌ها را معکوس کنیم، باید وام‌هایی با سود کمتر از ۱۰ درصد پرداخت شود، این لایحه دو فوریتی برای سریعتر شدن پرداخت‌ها و اجرای طرحها است.
استقبال مجلس از اختصاص۱.۵ میلیارد دلار برای اشتغال مناطق محروم
همچنین غلامرضا کاتب گفت: یکی از بزرگترین چالش‌های کشور، مساله بیکاری و آن هم در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است؛ ضمن اینکه بخش روستایی بسیار مهم است؛ زیرا بخش تولیدکننده کشور تلقی می‌شود. بر این اساس، پیشنهاد شده اگر دولت یک لایحه دو فوریتی در بخش اشتغال بدهد، مجلس هم از آن استقبال کند؛ اما طرح و عملیاتی شدن آن به سال بعد موکول می شود.
عضو هیات رئیسه مجلس افزود: ما باید از منابع به درستی استفاده کنیم و نباید تجربه چند دوره قبل تکرار شود، زیرا این طرحها فقط موجب بدهکاری روستائیان به بانکها شده و عملا نه اشتغالی ایجاد شده و نه مشکلات روستائیان را رفع کرده است. این در حالی است که رفع بیکاری، نیازمند انسجام ملی است و دولت نیز باید مبالغ دریافتی از صندوق توسعه ملی را به درستی استفاده کند؛ زیرا هرگونه اشتباه در این مورد کشور را با تورم مواجه می‌کند.
وی گفت: ۱۴۰ هزار شغل در سال ۹۶ فقط در بخش صنایع دستی قرار است ایجاد شود که میانگین دریافت تسهیلات بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان است، این در شرایطی است که بزرگترین مشکل اشتغال در کشورمان مسائل نقدینگی است، ما هیچ شغلی در روستا نداریم که سودی بیش از ۱۰ درصد داشته باشد؛ این درحالی است که تسهیلات با سود ۱۸ درصد به روستائیان داده می‌شود که در حال حاضر بهتر است همین طرحهایی که آماده‌اند، را اجرایی کنیم.
کاتب ادامه داد: البته این طرحها نیازمند تصویب در مجلس نیستند، چراکه ما می‌خواهیم مبالغی که از صندوق توسعه داده می‌شود با بهره ۱۸ درصد پرداخت نشود؛ بلکه با کارمزد ۴ درصد به روستائیان در جهت اشتغالزایی پرداخت گردد.
همچنین حمیدرضا فولادگر، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان مهمان تلفنی برنامه گفت: اگر قرار است تسهیلاتی داده شود، باید مشخص شود که این موارد به چه صورت و برای چه طرحهایی پرداخت خواهد شد، در غیر این صورت، از طرح‌های اشتغال‌زا در روستا و شهرها استقبال می‌کنیم.
وی افزود: ما باید مسیری را طی کنیم که مغایر با قوانین نباشد، در حالیکه این لایحه نمی‌تواند به صورت دوفوریتی به مجلس رفته و تصویب شود.
«نقدینگی» مشکل اشتغال نیست
اما عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی معتقد است: به نظر من مشکل اشتغال، نقدینگی نیست و با اما و اگرهایی که مطرح می‌شود، نمی‌توان مشکل کشور را حل کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم با انتقاد از بی‌برنامگی دولت برای اشتغال روستائیان گفت: دولت تا کنون طرحی در این زمینه ارائه نکرده است؛ ضمن اینکه با وجود مشکلات زیرساختی برای اجرای لایحه اشتغال روستائیان و عشایر، در ابتدا نباید پول درخواست کنیم و بعد به سراغ طرحها برویم، این که دولت می‌گوید مجلس هر طرحی داشته باشد، ما اجرا می‌کنیم به معنی بی‌برنامگی دولت در زمینه اشتغال روستائیان است.
این نماینده مردم ادامه داد: سیاست‌های ما در اقتصاد، بر مبنای حمایت از تولید نیست؛ بلکه پرداخت وام و دریافت همان مبالغ با بهره است، اگر دولت دلش برای روستائیان می‌سوزد؛ چرا مطالبات آنها را دیر و زمانی پرداخت کرد که نهاده‌ها گرانتر شده‌اند.
او افزود: ما به لایحه ای رای دادیم که در دولت قبل هم مطرح شده بود و ما رای نداده بودیم؛ اما به همین طرح در این دولت رای دادیم تا بدهی دولت کم شود، صندوق توسعه ملی برای اشتغال است و ضمن اینکه برای طرح‌های تائیدشده پولی ندارد، آنچه هم اکنون موجود است هم قرار است صرف لایحه دو فوریتی شود که تازه موارد آن هم مشخص نیست و می‌تواند روستائیان را بدهکار کند.
مصری گفت: در سه سال گذشته نقدینگی کشور به دو برابر افزایش یافته است و وقتی دولت طرحی برای اشتغال دارد، زوایای آن را بررسی و طرح زمان‌بندی شده برای آن ارائه می‌دهد، اما متاسفانه دولت هیچ طرح مدون و مکتوب در زمینه اشتغال تا این زمان ارائه نکرده است.
وی افزود: ما به دنبال تصویب طرحها نیستیم؛ اما حداقل باید بدانیم به چه طرحی باید رای دهیم؛ تا به امروز دعوتی برای حضور در جلسات اشتغال از سوی دولت صورت نگرفته است؛ بر این اساس، اگر دولت جلساتی داشته که نمایندگان حضور نداشتند به ضعف دولت برمی‌گردد؛ زیرا نمایندگان مجلس باید در جریان این طرح‌های دولتی قرار می‌گرفتند.
مصری با اشاره به نقش صندوق توسعه ملی در اشتغال گفت: در حال حاضر دو تا سه هزار طرح در انتظار کمک و حمایت‌های این صندوق هستند؛ اما توفیقی نداشته‌اند.
مهر
