اتاق خبر:علی خدایی این مطلب را شب گذشته(چهارشنبه)در نشست بررسی «لایحه اصلاح قانون کار» که با حضور دو نفر از فعالان حوزه کارگری کشور، یک نماینده مجلس و یک کارشناس اقتصادی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، عنوان کرد.
وی افزود: بیش از 50 درصد جمعیت کشور شمول قانون کار هستند و این قانون بعد از قانون اساسی دومین قانون فراگیر کشور است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه اصلاح قانون کار فقط مشکل کارگران کشور نیست، ادامه داد: ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه یادآور شده که اصلاح باید در چه زمینه ای انجام شود.
خدایی گفت: در صورتیکه اصلاح قانون کار به گونه ای صورت گیرد که منافع کارگران را تامین نکند، به طور یقین ناخواسته کارگران کشور را به سوی برخوردهای غیرقابل پیش بینی سوق می دهد.
** لایحه اصلاح قانون کار میخ به تابوت این قانون است
همچنین در این نشست کاظم فرج الهی فعال کارگری گفت: در حالیکه قانون کار کنونی با چالش های متعددی مواجه است اما با تغییراتی که در لایحه اصلاح قانون کار داده شده، آخرین میخ به تابوت این قانون زده شده است.
وی با اشاره به ماده هفت قانون کار افزود: قراردادهای موقت یکی از مشکلات برجسته قانون کار است که تبعات اجتماعی بسیاری برای نیروی کار به دنبال دارد.
این فعال کارگری گفت: زمانی که امنیت شغلی وجود نداشته باشد کارگران در معرض بدترین آسیب های اجتماعی قرار می گیرند.
وی با انتقاد به نقش وزارت کار در سه جانبه گرایی گفت: وزارت کار نباید نقش آمرانه در سه جانبه گرایی داشته باشد.
فرج الهی همچنین با اشاره به ماده 41 قانون کار افزود: زمانی که دستمزد به اندازه تامین معاش نباشد، می تواند آسیب های بیشماری به کارگر و خانواده کارگر بزند.
وی اظهار کرد: در لایحه قانون کار موضوع آموزش و کسب تخصص که بر عهده کارفرما بود حذف و بر عهده خود کارگر گذاشته شده است.
** کارگروهی در مجلس موضوع اصلاح لایحه قانون را پیگیری می کند
سپس محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: مواردی که در لایحه قانون کار آمده است در دولت دهم انجام شده اما عحیب است که این لایحه در دولت یازدهم بدون مطالعه امضا و برای فرستادن به بررسی در مجلس تایید شد.
وی گفت: انتظار می رفت در دولت تدبیر و امید روند تکاملی را طی کنیم. لایحه اصلاح قانون کار، ضد کار است و منجر به کاهش بهره وری و سرمایه گذاری می شود.
صادقی با اشاره به عودت لایحه اصلاح قانون کار در دولت نهم افزود: عجیب است که لایحه اصلاح قانون کار در دولت پس گرفته شد اما در دولت یازدهم که باید شرایط بهبود می یافت بدون مطالعه امضا شد.
موسوی گفت: کارگروهی در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شده که قرار است موضوع اصلاح لایحه قانون را پیگیری کنند.
** حقوق نیروی کارگران تضییع شده است
در این نشست پرویز صداقت کارشناس اقتصادی نیز گفت: تضییع حقوق کارگران از برنامه اول توسعه شروع شده است و هنوز ادامه دارد.
وی لایحه اصلاح قانون کار را در راستای اقتصاد نئولیبرالی شکست خورده دانست و گفت: جریان حامی راست در همه جای دنیا شکست خورده است. در سال 84 هم چنین دیدگاهی با افکاری پوپولیستی در ایران البته از نوع ضعیف تر ایجاد شد.
صداقت نوع نگاه به نیروی کار را سنتی دانست و افزود: نگاه سنتی با نگاه نئو لیبرالی تفاوتی ندارد و هدف فقط حداکثر سود در کوتاهترین زمان است.
وی تصریح کرد: تغییر در برخی مفاهیم نظیر تغییر تعریف بیکاری که آن را به یکساعت کار در هفته تقلیل داده اند، نمی تواند اصل موضوع بیکاری را کتمان کند و بیکاران ما در جامعه به طور واقعی کم نمی شوند.
این نشست بیش از دو ساعت به طول کشید و تعدادی از دانشجویان و کارگران حاضر در این نشست پرسش های خود را مطرح کردند که برگزار کنندگان نشست به آنها پاسخ دادند.
ایرنا
