تهران امروز- اينكه عوارض و ماليات براي مردم بيشتر شود هنر نيست. اگر قرار بر اين بود كه با اين شيوه، اتكا به نفت كاهش يابد، مي‌شد گفت درآمد حقوق بگيران و مستمري بگيران و كل حقوق پرسنلي نصف شود تا درآمد دولت تامين شود و آن زمان مي‌توان گفت وابستگي به نفت هم كم شده اما آيا اين هنر است؟ اگر ماليات‌ها زياد شود اجناس گرانتر مي‌شود و به مردم فشار مي‌آيد. هنر اين بود كه صادرات را افزايش مي‌دادند
گويا دولت در مهيا كردن بودجه سال 92 هم از رويه پيشين خود پيروي كرده و بودجه‌اي بي‌نظم و به‌هم ريخته تحويل مجلس داده‌است. زيرا رئيس ديوان محاسبات كشور و برخي نمايندگان مجلس از محاسبات و مفاد بودجه 92 گلايه كرده و آن را «تكه پاره و غيرقابل اعتنا» ناميده‌اند. اين بار اولي نيست كه دولت بودجه‌اي نامنظم و پرخطا تحويل مجلس مي‌دهد زيرا در سال‌هاي گذشته هم آنقدر خطاي قانوني و محاسباتي داشت كه نمايندگان مجلس قصد داشتند آن را به دولت بازگردانند. همچنين گفته مي‌شود دولت در بودجه امسال كسري 50 درصدي داشته‌است كه خود ركوردي عجيب به حساب مي‌آيد.
در همين زمينه رئيس ديوان محاسبات كشور از كسري 50 درصدي بودجه كشور در سال‌جاري خبر داده و گفته‌است: با افق پيش رو به نظر نمي‌آيد در سال آينده نيز گشايش اقتصادي خاصي داشته باشيم. عبدالرضا رحماني فضلي اظهار كرده است كه «در سال 91، گزارش 9ماهه عملكرد دستگاه‌ها را به آنها ارائه كرده‌ايم كه به نظر مي‌رسد تا پايان سال هر اندازه هم تلاش شود فقط 50 درصد درآمدها محقق شود، يعني 50 درصد كسري داريم كه البته اين بايد به نوعي تامين شود و راه‌هاي تامين آن صرفه‌جويي، تخصيص‌ها و اولويت‌بندي است كه تا امروز توانسته‌ايم كار را تا حدودي جلو ببريم.»
وي درخصوص مشكلات مالي ديوان محاسبات گفت: ما در مضيقه مالي هستيم چند بار خواستم به معاونت نظارت راهبردي رياست‌جمهوري اين مسئله را در ميان بگذارم كه وضعيت ديوان محاسبات به لحاظ بودجه مناسب نيست اما يك ماه و 20 روز است كه حتي نتوانسته‌ام تلفني با آقاي مرادي معاونت برنامه‌ريزي راهبردي رياست‌جمهوري صحبت كنم، به هر حال اين هم از اخلاق و مرام دوستان است، شماره رئيس ديوان محاسبات را هم مي‌بينند و جواب نمي‌دهند.
او همچنين خبر داد: مقرر شده در هنگام ارائه تفريغ بودجه سالانه، نتايج پرونده تفريغ سال قبل ارائه شود و اين گام بسيار خوبي در ديوان خواهد بود. رحماني فضلي گفت: براي پنجمين سال متوالي گزارش تفريغ بودجه را قبل از ارائه بودجه سالانه دولت به مجلس، ارائه كرديم. البته، دو سه سال است كه دولت بودجه را دير به مجلس مي‌دهد اما زماني هم كه تاخير كمتر از اين بود ما تفريغ بودجه را زودتر به مجلس مي‌داديم.
بودجه‌اي تكه و پاره و غيرقابل اعتنا
از سوي ديگر روز گذشته برخي نمايندگان مجلس از بودجه سال آينده گلايه كردند و آن را بي‌نظم و بي‌دقت دانستند. يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه لايحه بودجه 92 يك متن تكه و پاره است كه قابل اعتنا نيست، به تصميم دولت براي افزايش درآمد مالياتي اشاره كرد و گفت: با جايگزين كردن درآمد مالياتي نمي‌توان يك شبه مشكل را حل كرد، همه اين حرف‌ها شعار است و هزينه اين شعارها را فقط قشر ضعيف كشور مي‌پردازد.عزت‌الله يوسفيان‌ملا در گفت‌وگو با مهر، درخصوص محتواي بودجه 92 و نقاط قوت و ضعف آن گفت: طبق قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود هر سال 20 درصد از وابستگي بودجه به نفت كم شود كه اگر به آن عمل مي‌شد در پايان برنامه اين وابستگي صددرصد از بين مي‌رفت، اما در طول برنامه چهارم اين اتفاق نيفتاد و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز نسبت به اين موضوع ايراد گرفتند كه چرا بودجه بدون توجه به اين تكليف برنامه به تصويب رسيده است.
وي گفت: اگر طبق قانون برنامه عمل كرده بوديم در شرايطي كه مورد تحريم قرار گرفته‌ايم، اين فشارها نمي‌توانست خللي وارد كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: بعد از آنكه در 5 سال گذشته به قانون برنامه عمل نكرديم، حال آقايان مي‌خواهند يك‌شبه اين وابستگي را كم كنند. مشخص است كه بار آن بر دوش مردم مي‌افتد، طبق قانون برنامه قرار نبود براي كاهش وابستگي به نفت درآمد ماليات و عوارض جايگزين آن شود، بلكه بايد توليد رونق مي‌گرفت و صادرات افزايش مي‌يافت.
نماينده آمل گفت: اينكه عوارض و ماليات براي مردم بيشتر شود هنر نيست. اگر قرار بر اين بود كه با اين شيوه، اتكا به نفت كاهش يابد، مي‌شد گفت درآمد حقوق بگيران و مستمري بگيران و كل حقوق پرسنلي نصف شود تا درآمد دولت تامين شود و آن زمان مي‌توان گفت وابستگي به نفت هم كم شده اما آيا اين هنر است؟ اگر ماليات‌ها زياد شود اجناس گرانتر مي‌شود و به مردم فشار مي‌آيد. هنر اين بود كه صادرات را افزايش مي‌دادند.
بودجه عمومي دولت نسبت به سال 91 رشد داشته‌است
همچنين سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه گفت: فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در سه ماه ابتدايي سال 92 اجرا نمي‌شود چرا‌كه دولت زماني مي‌تواند فاز دوم را اجرا كند كه قانون بودجه سال 92 تصويب شده باشد. غلامرضا كاتب سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار كرد: بودجه سال 92 عملا سال سوم قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه را رقم مي‌زند، همچنين بخش عمده‌اي از اين بودجه را دولت يازدهم اجرا مي‌كند لذا تصميمات و مصوبات مجلس در تصويب بودجه سال 92 بايد واقع‌گرايانه‌تر باشد.
او گفت: بخش منابع كه بودجه تامين مي‌شود، به سه بخش تقسيم مي‌شود كه نخست ماليات‌ها هستند كه در سال 1391 ميزان ماليات‌ها حدود 45 هزار ميليارد تومان ديده شده بود اما در لايحه بودجه سال 92 اين ميزان 53 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه نسبت به سال 91 رشد 16 درصدي دارد البته اگر درآمدهاي مالياتي را به نسبت به پيش‌بيني عملكرد بسنجيم، اين رشد حدود 30 درصد خواهد شد. وي همچنين ادامه داد: بخش دوم درآمدها، درآمدهاي فروش منابع نفتي است كه در سال92 حدود 81 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است البته در سال 91 نيز همين ميزان بوده است و اگرچه صادرات نفتي حدود 40 درصد كاهش يافته اما به دليل افزايش نرخ ارز اين عدد ثابت مانده است.
كاتب افزود: درآمد بودجه عمومي دولت در سال 92 نسبت به سال 91، 15/6 درصد رشد داشته كه اگر نسبت به پيش‌بيني عملكرد بودجه سال 91 بسنجيم، نزديك به 61 درصد رشد نشان مي‌دهد. وي ادامه داد: پيش‌بيني عملكرد سال 91 از بودجه عمومي دولت 103 هزار ميليارد تومان بود كه در قانون بودجه 144 هزار ميليارد تومان تصويب شد. در نتيجه درآمد بودجه عمومي دولت در سال 92 نسبت به پيش‌بيني عملكرد بودجه 91 حدود 61 درصد و نسبت به قانون بودجه 15/6 درصد رشد داشته است.
کد خبر:
38391
تاریخ انتشار: 15 اسفند 1391 - 11:17
تهران امروز- اينكه عوارض و ماليات براي مردم بيشتر شود هنر نيست. اگر قرار بر اين بود كه با اين شيوه، اتكا به نفت كاهش يابد، مي‌شد گفت درآمد حقوق بگيران و مستمري بگيران و كل حقوق پرسنلي نصف شود تا درآمد دولت تامين شود و آن زمان مي‌توان گفت وابستگي به نفت هم كم شده اما آيا اين هنر است؟ اگر ماليات‌ها زياد شود اجناس گرانتر مي‌شود و به مردم فشار مي‌آيد. هنر اين بود كه صادرات را افزايش مي‌دادند
گويا دولت در مهيا كردن بودجه سال 92 هم از رويه پيشين خود پيروي كرده و بودجه‌اي بي‌نظم و به‌هم ريخته تحويل مجلس داده‌است. زيرا رئيس ديوان محاسبات كشور و برخي نمايندگان مجلس از محاسبات و مفاد بودجه 92 گلايه كرده و آن را «تكه پاره و غيرقابل اعتنا» ناميده‌اند. اين بار اولي نيست كه دولت بودجه‌اي نامنظم و پرخطا تحويل مجلس مي‌دهد زيرا در سال‌هاي گذشته هم آنقدر خطاي قانوني و محاسباتي داشت كه نمايندگان مجلس قصد داشتند آن را به دولت بازگردانند. همچنين گفته مي‌شود دولت در بودجه امسال كسري 50 درصدي داشته‌است كه خود ركوردي عجيب به حساب مي‌آيد.
در همين زمينه رئيس ديوان محاسبات كشور از كسري 50 درصدي بودجه كشور در سال‌جاري خبر داده و گفته‌است: با افق پيش رو به نظر نمي‌آيد در سال آينده نيز گشايش اقتصادي خاصي داشته باشيم. عبدالرضا رحماني فضلي اظهار كرده است كه «در سال 91، گزارش 9ماهه عملكرد دستگاه‌ها را به آنها ارائه كرده‌ايم كه به نظر مي‌رسد تا پايان سال هر اندازه هم تلاش شود فقط 50 درصد درآمدها محقق شود، يعني 50 درصد كسري داريم كه البته اين بايد به نوعي تامين شود و راه‌هاي تامين آن صرفه‌جويي، تخصيص‌ها و اولويت‌بندي است كه تا امروز توانسته‌ايم كار را تا حدودي جلو ببريم.»
وي درخصوص مشكلات مالي ديوان محاسبات گفت: ما در مضيقه مالي هستيم چند بار خواستم به معاونت نظارت راهبردي رياست‌جمهوري اين مسئله را در ميان بگذارم كه وضعيت ديوان محاسبات به لحاظ بودجه مناسب نيست اما يك ماه و 20 روز است كه حتي نتوانسته‌ام تلفني با آقاي مرادي معاونت برنامه‌ريزي راهبردي رياست‌جمهوري صحبت كنم، به هر حال اين هم از اخلاق و مرام دوستان است، شماره رئيس ديوان محاسبات را هم مي‌بينند و جواب نمي‌دهند.
او همچنين خبر داد: مقرر شده در هنگام ارائه تفريغ بودجه سالانه، نتايج پرونده تفريغ سال قبل ارائه شود و اين گام بسيار خوبي در ديوان خواهد بود. رحماني فضلي گفت: براي پنجمين سال متوالي گزارش تفريغ بودجه را قبل از ارائه بودجه سالانه دولت به مجلس، ارائه كرديم. البته، دو سه سال است كه دولت بودجه را دير به مجلس مي‌دهد اما زماني هم كه تاخير كمتر از اين بود ما تفريغ بودجه را زودتر به مجلس مي‌داديم.
بودجه‌اي تكه و پاره و غيرقابل اعتنا
از سوي ديگر روز گذشته برخي نمايندگان مجلس از بودجه سال آينده گلايه كردند و آن را بي‌نظم و بي‌دقت دانستند. يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه لايحه بودجه 92 يك متن تكه و پاره است كه قابل اعتنا نيست، به تصميم دولت براي افزايش درآمد مالياتي اشاره كرد و گفت: با جايگزين كردن درآمد مالياتي نمي‌توان يك شبه مشكل را حل كرد، همه اين حرف‌ها شعار است و هزينه اين شعارها را فقط قشر ضعيف كشور مي‌پردازد.عزت‌الله يوسفيان‌ملا در گفت‌وگو با مهر، درخصوص محتواي بودجه 92 و نقاط قوت و ضعف آن گفت: طبق قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود هر سال 20 درصد از وابستگي بودجه به نفت كم شود كه اگر به آن عمل مي‌شد در پايان برنامه اين وابستگي صددرصد از بين مي‌رفت، اما در طول برنامه چهارم اين اتفاق نيفتاد و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز نسبت به اين موضوع ايراد گرفتند كه چرا بودجه بدون توجه به اين تكليف برنامه به تصويب رسيده است.
وي گفت: اگر طبق قانون برنامه عمل كرده بوديم در شرايطي كه مورد تحريم قرار گرفته‌ايم، اين فشارها نمي‌توانست خللي وارد كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: بعد از آنكه در 5 سال گذشته به قانون برنامه عمل نكرديم، حال آقايان مي‌خواهند يك‌شبه اين وابستگي را كم كنند. مشخص است كه بار آن بر دوش مردم مي‌افتد، طبق قانون برنامه قرار نبود براي كاهش وابستگي به نفت درآمد ماليات و عوارض جايگزين آن شود، بلكه بايد توليد رونق مي‌گرفت و صادرات افزايش مي‌يافت.
نماينده آمل گفت: اينكه عوارض و ماليات براي مردم بيشتر شود هنر نيست. اگر قرار بر اين بود كه با اين شيوه، اتكا به نفت كاهش يابد، مي‌شد گفت درآمد حقوق بگيران و مستمري بگيران و كل حقوق پرسنلي نصف شود تا درآمد دولت تامين شود و آن زمان مي‌توان گفت وابستگي به نفت هم كم شده اما آيا اين هنر است؟ اگر ماليات‌ها زياد شود اجناس گرانتر مي‌شود و به مردم فشار مي‌آيد. هنر اين بود كه صادرات را افزايش مي‌دادند.
بودجه عمومي دولت نسبت به سال 91 رشد داشته‌است
همچنين سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه گفت: فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در سه ماه ابتدايي سال 92 اجرا نمي‌شود چرا‌كه دولت زماني مي‌تواند فاز دوم را اجرا كند كه قانون بودجه سال 92 تصويب شده باشد. غلامرضا كاتب سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار كرد: بودجه سال 92 عملا سال سوم قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه را رقم مي‌زند، همچنين بخش عمده‌اي از اين بودجه را دولت يازدهم اجرا مي‌كند لذا تصميمات و مصوبات مجلس در تصويب بودجه سال 92 بايد واقع‌گرايانه‌تر باشد.
او گفت: بخش منابع كه بودجه تامين مي‌شود، به سه بخش تقسيم مي‌شود كه نخست ماليات‌ها هستند كه در سال 1391 ميزان ماليات‌ها حدود 45 هزار ميليارد تومان ديده شده بود اما در لايحه بودجه سال 92 اين ميزان 53 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه نسبت به سال 91 رشد 16 درصدي دارد البته اگر درآمدهاي مالياتي را به نسبت به پيش‌بيني عملكرد بسنجيم، اين رشد حدود 30 درصد خواهد شد. وي همچنين ادامه داد: بخش دوم درآمدها، درآمدهاي فروش منابع نفتي است كه در سال92 حدود 81 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است البته در سال 91 نيز همين ميزان بوده است و اگرچه صادرات نفتي حدود 40 درصد كاهش يافته اما به دليل افزايش نرخ ارز اين عدد ثابت مانده است.
كاتب افزود: درآمد بودجه عمومي دولت در سال 92 نسبت به سال 91، 15/6 درصد رشد داشته كه اگر نسبت به پيش‌بيني عملكرد بودجه سال 91 بسنجيم، نزديك به 61 درصد رشد نشان مي‌دهد. وي ادامه داد: پيش‌بيني عملكرد سال 91 از بودجه عمومي دولت 103 هزار ميليارد تومان بود كه در قانون بودجه 144 هزار ميليارد تومان تصويب شد. در نتيجه درآمد بودجه عمومي دولت در سال 92 نسبت به پيش‌بيني عملكرد بودجه 91 حدود 61 درصد و نسبت به قانون بودجه 15/6 درصد رشد داشته است.
