آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در سال جاری با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. در این نشست گزارشی از بخشنامه اخیر بانک مرکزی که مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته، ارائه و از سوی محمدمهدی رییس زاده که به نمایندگی از اتاق تهران مسوول امور بانکی و ارزی است تشریح شد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران در ابتدای نشست بیست و هفتم هیات نمایندگان اتاق تهران، یحیی آل اسحاق از استقبال فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از بخشنامه اخیر بانک مرکزی خبر داد. این بخشنامه که چگونگی ایفا تعهدات ارزی گذشته را در دستور کار قرار می دهد، در صورت اجرا می تواند بخش عمده ای از چالش های میان فعالان اقتصادی و بانک ها را برطرف کند. آل اسحاق با تقدیر از شورای پول و اعتبار که سرانجام جلسات و رایزنی های این شورا منجر به صدرو این بخشنامه از سوی بانک مرکزی شد، تصریح کرد که با آنکه صدور این بخشنامه با تاخیر صورت گرفت اما بخش خصوصی منتظر عملیاتی شدن آن هستند. رییس اتاق تهران با تاکید بر اجرایی شدن این بخشنامه افزود: از مجموعه نظام بانکی کشور، مدیران عامل بانک ها و کارشناسان حوزه پولی و بانکی که در فرایند تصمیم گیری ها هستند می خواهیم که در عملیاتی شدن این بخشنامه تعجیل کنند چرا که در صورت اجرایی شدن آن، بخش مهمی از مشکلات و معضلات برطرف می شود. آل اسحاق در ادامه گفت: اگر این بار نیز نظام بانکی کشور بخواهد مانع اجرای این بخشنامه شود و بانک ها در برابر آن بایستند، باید پاسخگوی مشکلات آتی کشور باشند. وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای مخالف اشاره کرد و با بیان اینکه ضرورت هرگونه موفقیت در این مسیر، سعه صدر است، تصریح کرد: اگر قرار است که از موضع قدرت مذاکره کنیم، لازمه آن این است که در داخل کشور تمام بخش ها و تصمیم گیران محکم و منسجم باشند. رییس اتاق تهران افزود: اگر کشورهای متخاصم با ایران، به اشکال و اقدامات مختلف راه ها را به روی فعالیت های اقتصادی ایران می بندند، ما در داخل باید درها و پنجره های بیشتری را به روی فعالان اقتصادی باز کنیم و ادامه فعالیت را برای بخش خصوصی سهل تر از همیشه کنیم. به گفته آل اسحاق، بخش خصوصی در شرایط ویژه و حساس کنونی، با استفاده از شبکه های مویرگی که در اختیار دارد، می تواند گره بسیاری از مشکلات را باز کند. آل اسحاق همچنین از توجه ویژه دولت و رئیس جمهور در کارگروه حمایت از تولید برای حل چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان تقدیر کرد. تصویب بودجه 92 اتاق تهران پس از این سخنان، یحیی آل اسحاق موضوع بودجه سال 92 اتاق بازرگانی تهران را مطرح کرد و با بیان اینکه در نشست روسای کمیسیون های اتاق تهران با هیات رییسه این اتاق نقاط مبهم و مورد اختلاف بسته پیشنهادی بودجه سال آتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد که به دنبال این مذاکرات، اصلاحات مناسبی روی بودجه صورت گرفته است و خواستار رای گیری برای تصویب ان در نشست هیات نمایندگان شد. با انجام رای گیری در خصوص بودجه سال 92 اتاق تهران، اعضای هیات نمایندگان با اکثریت آرا به این بودجه رای مثبت دادند. تشریح بخشنامه ارزی بانک مرکزی در ادامه این نشست، محمد مهدی رییس زاده از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، به تشریح چگونگی ایفای تعهدات ارزی که بخشنامه اخیر بانک مرکزی است، پرداخت. وی با بیان اینکه این بخشنامه از 20 اسفند ماه امسال لازم الاجرا است، به تاریخچه مشکل ایجاد شده در این خصوص پرداخت و یادآور شد که در روز 18 تیرماه امسال، کمیته ارزی وزراء تصمیم به اولویت بندی ده گانه کالاها گرفت که تاکنون نیز جاری و ساری است. او تصریح کرد که پس از اولویت بندی کالاها، مشکلاتی برای آن بخش از فعالان اقتصادی پیش آمد که بر پایه سیاست های گذشته، ثبت سفارش کرده اند و برخی نیز حتی مبادرت به ترخیص کالا کرده بودند و به هنگام تسویه حساب با بانک ها دچار این مشکل شدند به این صورت که بانک ها عامل خواستار مابالتفاوت به نرخ ارز مبادله ای شدند. به گفته رییس زاده، این اقدام بانک ها علاوه بر اینکه اعتراض فعالان اقتصادی را به دنبال داشت، منجر به رسوب کالاها در برخی گمرکات شده است. رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران در ادامه، از برگزاری جلسات متعدد پیرامون این موضوع در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سخن گفت و اینکه رییس کل سازمان توسعه تجارت نیز اخیرا اعلام کرده است که مشکلات از این ناحیه به قدری زیاد شده است که این سازمان مشکل مربوطه را طی نامه ای رسمی به رییس جمهوری منتقل کرده است. وی همچنین تصریح کرد که بخشنامه ارزی اخیر شورای پول و اعتبار شاید نظرات ذی نفعان را تامین نکرده باشد اما 70 تا 80 درصد مشکلات جاری را برطرف می کند به شرط آنکه این بخشنامه اجرایی شود. به گفته وی، موارد مربوط به حساب ذخیره ارزی که یکی از بخش های حساس در حوزه فعالیت کسب و کار فعالان اقتصادی است مورد نقد است که می توان با بررسی بیشتر این مورد را اصلاح کرد. رییس زاده در ادامه افزود: بر اساس ماده 1 این بخشنامه، در مواردی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار یا برات اسنادی به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی دریافت شده، فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچگونه قید و شرطی به متقاضی تحویل نماید. به گفته وی، بر پایه ماده 2 این بخشنامه، در مواردی که معادل ریالی بخشی از اعتبارات انجام شده و کالا ترخیص شده باشد، بانک عامل مجاز نیست از متقاضی مابالتفاوت به نرخ ارز مبادله ای دریافت کند. او یادآور شد که ماده 3 این بخشنامه بر این نکته تاکید دارد که اگر کالا ترخیص نشده باشد، دریافت مابالتفاوت بر اساس نرخ ارز اولویتی است. به گفته رییس زاده، افرادی که فاینانس غیر خودگردان داشته اند برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ ارز مبادله ای خواهد بود. رییس زاده همچنین یادآور شد که بر اساس ماده پایانی این بخشنامه که ماده تنبیهی است، چنانچه بانک ها از ابلاغ بخشنامه ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شعب و واحدهای ذی ربط، حداکثر به مدت 15 روز اقدام نکنند، فروش ارز به بانک مزبور منتفی خواهد بود. وی همچنین تصریح کرد که مسوولان بانک مرکزی تاکید کرده اند که کلیه بانک های عامل کشور قادر به اجرای این بخشنامه هستند. تشکیل کمیته حقوقی در اتاق تهران رییس اتاق تهران در ادامه این نشست، در خصوص بخشنامه اخیر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه پیگیری و پایش، حق اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است، گفت: امیدواریم که بنک ها به خاطر مصلحت کشور هم که شده اجرای این بخشنامه را در دستور کار خود قرار دهند، اما اگر با آن همراهی نکردند، ما در اتاق تهران کمیته حقوقی به همراه کانون وکلا تشکیل خواهیم داد که به عنوان پایگاه رسمی پیگیری امور بخش خصوصی و فعالان اقتصادی عمل خواهد کرد. مواضع اتاق در قبال سرپیچی بانک ها چیست؟ توضیحات رییس زاده که به پایان رسید "محمدرضا نجفی منش" گفت: «آنچه ازتوضیحات و بندهای مندرج دراین دستورالعمل استنباط می شود، این است که برای بانک هایی که از آن تمکین نکنند، محرومیت هایی در نظر گرفته شده است که در این صورت باز هم برای فعالان اقتصادی ومردم مشکل سازمی شود.» اوپیشنهاد کرد، راهکار دیگری برای تنبیه بانک ها اندیشیده شود. نجفی منش همچنین در بخش دیگری ازسخنانش گفت: «بانک ها، 135درصد رقم کل خرید را برای گشایش اعتبار دریافت می کنند، در حالی که درشرایط بی پولی وکم پولی امروز باید برای این معضل تدابیری اندیشیده شود.» "مسعود خوانساری" دیگرعضوهیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: «بی تردید تعدادی از بانک ها پس از ابلاغ این دستورالعمل از اجرای آن سرباز خواهند زد. با در نظر گرفتن این احتمال، باید مشخص شود، مواضع اتاق در قبال بانک هایی که چنین رویه ای را در پیش می گیرند چیست؟» "حمیدرضا صالحی" نیز گفت:«درحال حاضر، بانک ها برای آن دسته ازتسهیلات ارزی که به صورت ریالی به متقاضیان پرداخت کرده اند، ارز مطالبه می کنند.» او خواستار چاره اندیشی اتاق در این باره شد."محمد پارسا" نیز با اشاره به فرآیند پیگیری و تصویب بخشنامه ارزی شورای پول و اعتبار از مفاد آیین نامه اجرایی آن ابراز نگرانی کرد و گفت که در این آیین نامه رانت بزرگی وجود دارد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: «بسیاری از پیمانکاران به این دلیل که نرخ بهره تسهیلات ارزی اندک بوده است، نسبت به دریافت این وام ها اقدام کرده اند. آنان با بهره گیری ازاین تسهیلات، اقدام به واردات کرده اند و گرفتاری آنان این است که اکنون باید بدهی خود را به نرخ ارز مبادله ای بپردازند.» خطر ورشکستگی شرکت ها "احمد ترک نژاد" دیگرعضوهیات نمایندگان اتاق تهران نیزبا بیان اینکه اجرای این بخشنامه می تواند، بخش بزرگی ازمشکلات تولید رابرطرف می کند، گفت:«اگرمراقبت های لازم از اجرای این دستورالعمل صورت نگیرد، این احتمال وجود دارد که بانک های عامل با تفسیرهای بی پایه از اجرای آن سرباز بزنند.» او ادامه داد: «اگر بانک ها از این مصوبه شورای پول و اعتبار تمکین نکنند، مسئولیت آن متوجه مدیران عامل است.» ترک نژاد تاکید کرد:«اکنون مجامع شرکت ها درحال برگزاری است و چنانچه بانک ها برای تعیین تکلیف بدهی فعالان اقتصادی همکاری نکنند، این بدهی ها درصورت های مالی منعکس می شود و در ابتدای سال آینده با صدها شرکت مواجه خواهیم شد که دچار ورشکستگی شده اند.» او پیشنهاد کرد که کمیته ای در اتاق تهران ایجاد شود تا اجرای این بخشنامه را رصد کند و چنانچه فعالان اقتصادی دراین باره دچار مشکل می شوند به این کمیته منعکس شود. ترک نژاد در بخش دیگری از سخنانش گفت: «اگربانک ها پیش از 18تیرماه، برای گشایش اعتبار از بانک مرکزی ارز خریداری کرده اند و مدیریت ریسک را به درستی انجام نداده اند، این مسئولیت متوجه آنان است و نباید این ریسک را به بخش خصوصی منتقل کنند.» بررسی بودجه سال 1392 کشور در ادامه این نشست، "محمد پارسا" به بیان ویژگی های بودجه سال1392 کل کشور پرداخت و گفت:«دولت در حالی، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در لایحه بودجه پیش بینی کرده است که نحوه اجرا و آثار فاز نخست این قانون مورد پایش قرار نگرفته است. در هفته های گذشته نیز اتاق تهران طی بیانیه ای خواستار توقف اجرای فاز دوم این قانون شد.» او گفت:«رقم بودجه سال آینده، 730 هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده و حدود30درصد نسبت به سال1391 رشد داشته است.» پارسا سپس به نرخ پیش بینی شده ارز در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت که قیمت تقریبی آن 1750 تا2130 برآورد شده است.» پارسا درمورد بودجه عمرانی سال گفت: «بودجه عمرانی از39 هزار میلیارد تومان در سال1391به 37هزار میلیارد تومان درسال 1392 کاهش یافته و البته عملکرد بودجه ای سال 1391نشان می دهد که تنها 18 درصد بودجه عمرانی محقق شده است.» مثبت و منفی بودجه 92 پس از سخنان محمدعوض پارسا، سیدحمید حسینی رشته کلام در مورد بودجه را به دست گرفت و از زیر و بم های بودجه و تحلیل های ابتدایی که در نشست مشاورین اقتصادی ارائه شده سخن گفت. حسینی با تاکید بر این که بودجه ارائه شده دارای نکات مثبت و منفی برای بنگاه های کشور است گفت: «اگر بخواهیم ابتدا به نکات مثبت بودجه توجه کنیم باید وابستگی کمتر بودجه به نفت نسبت به سال های گذشته، حرکت به سمت قیمت واقعی تر ارز و پیشنهاد جدید و خوب پروژه-شرکت نام ببریم. در پیشنهاد پروژه-شرکت دولت اعلام آمادگی کرده که پروژه های نیمه تمام خود را به کنسرسیوم های بخش خصوصی واگذار کند». عضو هیات رئیسه اتاق تهران عزم دولت برای پرداخت بدهی خود به بخش خصوصی از طریق مصالحه را نیز یک نکته مثبت دانست و توضیح داد: «براین اساس قرار است دولت با مصالحه بین بخش خصوصی و بخش عمومی بدهی خود به بخش خصوصی و بدهی بخش خصوصی به سازمان های دولتی و بخش عمومی با مصالحه تهاتر کندکه نکته بسیار مثبتی است.» حمید حسینی در مقابل مهمترین نقطه منفی بودجه را کسری بودجه آشکار 29 هزار میلیارد تومانی عنوان کرد. او با اشاره به نقش گسترده دولت در اقتصاد با توجه به بودجه اعلام کرد که دخالت دولت در اقتصاد در سال 92 نه تنها کاهش نمی یابد که حتی بیشتر هم می شود. حسینی توضیح داد: «یارانه حامل های انرژی و یارانه های دیگر مثل نان و در نهایت پرداخت 60 هزار میلیارد تومان حقوق به کارکنا دولت گردش مالی دولت را بسیار بالا برده است.» این عضو هیات رئیسه اتاق تهران هم چنین افزایش استفاده ریالی از منابع صندوق توسعه ملی را مورد انتقاد دانست و از حذف ماده 28 که به بانک ها اجازه می داد بدهی بنگاه های بخش خصوصی را تقسیط کند گلایه کرد. باید بندهای بازدارنده در بودجه گنجانده شود حمیدرضا صالحی سخنان خود را با ذکر این جمله شروع کرد که «نگرانی ما در مورد بودجه بیشتر از قبل شده است». صالحی از اتاق بازرگانی خواست تا حتما با پیشنهادهای خود تلاش کند تا در مورد بودجه بندهایی در مجلس تصویب شود که دولت را از برخی اقدامات منع کند. او با اشاره به این که دولت در حال بزرگ شدن و مصرف منابع بیشتر است گفت: «آقای رئیس جمهور صراحتا اعلام می کند که 140 هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری دولتی در نظر گرفته اند. من خواهشمندم اتاق تهران و اتاق ایران و تمام نمایندگان که با کمیسیون های مجلس ارتباط دارند، در این مورد لابی تلاش کنند بندهایی به بودجه اضافه شود که بازدارند دولت از این اقدامات باشد.» پس از این سخنان احمد دوست حسینی اعلام کرد که هنوز اخبار در مورد بودجه چندان دقیق نیست و بیشتر تحلیل های اولیه است لذا نباید به سرعت در مورد آن قضاوت کرد. دبیرکل اتاق تهران با تاکید بر این که اتاق تهران بر روی بودجه توسط کمیسیون ها کار کارشناسی انجام خواهد داد اظهار کرد که این نتیجه در نهایت در اختیار هیات نمایندگان و بعد اتاق ایران قرار خواهد گرفت. کاش دولت به بودجه مصوب متعهد باشد مجیدرضا حریری اما بحث اصلی بودجه را جدا از اعداد و ارقامی دانست که در آن آمده است. حریری تاکید کرد که سابقه نشان داده دولت به هیچ کدام از بودجه هایی که تاکنون داده وفادار و متعهد نبوده و ما باید به این مساله توجه کنیم که انضباط مالی دولت بیشتر شود و حداقل به آنچه در مجلس تصویب می شود عمل کند. حریری با اشاره به بزرگ شدن دولت و منابع و مصارف آن در سال آینده، کسری بودجه آشکار دولت و احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی گفت: «این ها همه نشان از این است که نرخ تورم 31 درصدی ما در سال آینده باز هم فزاینده خواهد بود و بالاتر خواهد رفت.» این عضو هیات نمایندگان هم چنین اعلام کرد که بحث بودجه تخصصی است و ما که نمایندگان بخش های مختلف است و نگاه بخشی داریم نمی توانیم به طور جامع به آن نگاه کنیم. او پیشنهاد کرد اتاق تهران از یک گروه متخصصان بودجه نویسی برای تحلیل بودجه دولت در سال 92 استفاده کند و پیشنهادات نهایی خود را تا پایان تعطیلات فروردین ماه به مجلس ارائه کند. ارز را تک نرخی کنیم مهدی پورقاضی نیز به علاقه دولت به رشد دادن نقدینگی اشاره کرد و خواستار محدودیت گذاشتن برای رشد نقدینگی در بودجه شد. پورقاضی با تاکید بر این که بهتر است رشد منطقی برای نقدینگی در بودجه دیده شود گفت: «دولت علاقه دارد به مردم پول بدهد واین کار را در قالب های مختلفی چون یارانه نقدی و عیدانه انجام می دهد. هم چنین برنامه های متعددی هم برای استفاده ریالی از منابع صندوق توسعه ملی دارد.» او خواستار اعمال یک محدودیت در بودجه برای رشد نقدینگی شد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم چنین بر تک نرخی شدن ارز تاکیدکرد و گفت: «تمام مشکلاتی که در مورد نرخ ارز و نحوه محاسبه تسهیلات و مابه التفاوت ارز مرجع و مبادله ای و بازار آزاد ایجاد شده به خاطر این است که ارز تک نرخی نیست و می توان اکنون که نرخ ارز در بازار هم کاهش یافته برای تک نرخی کردن آن اقدام کرد». اتاق ایران و تهران در تحلیل بودجه هماهنگ باشند پدرام سلطانی با اعلام این که اتاق ایران هم بررسی بودجه را آغاز کرده از اتاق تهران خواست تا در نهایت پیشنهادهای خودش را با اتاق ایران هم در میان بگذارد و دو اتاق با همکاری هم برای اصلاح بودجه و گنجاندن دغدغه های بخش خصوصی در ان اقدام کنند. سلطانی با تاکید بر این که کسری 29 هزار میلیارد تومانی، کسری بودجه آشکار است گفت: «غافل نباشیم که کسری بودجه پنهان دولت بسیار بیش از این و 70 هزار میلیارد تومان خواهد بود.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم چنین خواست تا تمرکز اتاق بر روی مسایل حوزه کسب و کار هم چون قیمت گذاری و نرخ ارز باشد. عطف به ماسبق کردن قانون اشتباه است محسن حاجی بابا در ابتدای سخنان خود به مساله ارز و اخذ مابه التفاوت ارز مرجع و مبادله ای از تسهیلات گیرندگان و مسایل آن اشاره کرد و گفت: «ما باید حرکتی را که از اول اشتباه بوده نقد کنیم. دولت نباید یک قانون بگذارد و آن را عطف به ماسبق کند. چون بسیاری از پروژه های صنعتی که با توجیه فنی و اقتصادی تسهیلات گرفته اند با این قانون دیگر توجیه ندارند.» حاجی بابا هم چنین از بازنگرداندن پول فعالان اقتصادی که گشایش اعتبار کرده اند اما در نهایت ابطال شده گلایه کرد و گفت: «بانک مرکزی سه تا شش ماه پول فعالان اقتصادی را در دست خود نگه داشته و بازنگردانده است.» حاجی بابا عطف به ماسبق کردن این بخشنامه ها را باعث عدم اعتماد سرمایه گذار دانست. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد که تعامل با دولت درست است اما التماس غلط است. او افزود: «ما تلاش داریم که حتما با دولت تعامل کنیم اما خواهش داریم که اتاق کمی قاطع تر برخورد کند.» معدن داران و صنعتکاران کنسرسیوم تشکیل دهند فاطمه دانشور آخرین عضو هیات نمایندگان اتاق بود که پشت تریبون قرار گرفت تا در مورد موضوعی جدا از بحث سخن بگوید. دانشور که خود از فعالان حوزه معدن است در سخنانی به بحث سنگ آهن و فولاد پرداخت و خواستار همکاری فعالان بخش خصوصی برای تشکیل کنسرسیوم هایی شد که بتوانند کارخانه تولید فولاد راه اندازی کنند. دانشور ذخایر بالای سنگ آهن و زغال سنگ و نیروی کار ارزان را از مزایای راه اندازی کارخانه فولاد در کشور خواند و گفت: «اتاق تهران هم باید در این زمینه حمایت لازم را داشته باشد تا بخش خصوصی بتواند در صنعت فولاد فعال شود و حضور داشته باشد. در حال حاضر کارخانجات فولاد متعلق به بخش های دولتی و شبه دولتی است و با توجه به هزینه بالای راه اندازی کارخانه فولاد در حال حاضر هیچ کارخانه واقعی تولید فولاد در بخش خصوصی نداریم و کارخانجات موجود از سنگ آهن استفاده نمی کنند بلکه شمش فولاد را به محصولات فولادی تبدیل می کنند.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به افزایش عرضه سنگ آهن در دنیا اعلام کردکه قیمت سنگ آهن رو به کاهش است و بهتر است بتوانیم از این ماده در داخل کشور استفاده کنیم. فاطمه دانشور افزود: «دولت برنامه ای برای ایجاد 8 کارخانه فولاد در 8 استان داشت که متاسفانه با مکان یابی نادرست این طرح به نتیجه نرسید چرا که هزینه این صنعت به شدت تحت تاثیر هزینه حمل و نقل است و لذا یافتن مکان مناسب برای احداث کارخانه فولاد اهمیت بالایی دارد.» این فعال اقتصادی با توجه به هزینه زیاد ایجاد یک کارخانه فولاد تاکید کرد که بخش خصوصی برای گسترش فعالیت های خود در حوزه فولاد باید تشکیل کنسرسیوم دهد.
کد خبر:
38418
تاریخ انتشار: 15 اسفند 1391 - 14:43
