احتمال مشكلات گسترده در صورت عدم پرداخت بدهي‌ها | اتاق خبر
کد خبر: 38436
تاریخ انتشار: 16 اسفند 1391 - 11:27
 
در ماده 28 بودجه سال 91 امكان تقسيط بدهي اعضا يا بخشش بخشي از خسارت آنها براي يك‌بار پيش‌بيني شده بود كه اين مورد هم در بودجه 92 وجود ندارد و بايد دنبال شود
تهران امروز- بدهي‌هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي كه از سال 87 جدي‌تر شد، از آن دست موضوعاتي است كه به دليل رقم بالاي آن براي آن رديف و تبصره بودجه‌اي تعريف مي‌شود تا حجم آن در سال‌هاي مختلف كاهش پيدا كند. اما نه تنها رقم اين بدهي‌ها در سال‌هاي متمادي كاهش پيدا نكرده، بلكه آن رديف بودجه‌اي كه هر سال پيش‌بيني مي‌شود هم درواقع ناديده گرفته مي‌شود. اين در حالي است كه نرخ ارز هم مشكلات جديدي براي سازندگان بخش خصوصي صنعت برق ايجاد كرده است به‌طوري كه به گفته هيات مديره سنديكاي صنعت برق، تعداد زيادي از اعضاي بزرگ و بنام سنديكا ورشكست شدند و عده‌ زيادي نيز مجبور به تعديل نيروهاي كاري‌شان شدند، اما نكته قابل توجه اين است كه در سال گذشته نيز پيگيري‌هاي اعضاي اين سنديكا به نتيجه نرسيد و سهم قابل توجهي از بدهي‌ها همچنان باقي مانده در حالي كه اين بدهي‌ها چيزي معادل رقم خودشان خسارت نيز براي اعضا به وجود آورده است. حالا صنعت برق در حالي سال جديد را آغاز مي‌كند كه نه تنها بار بدهي‌هاي 3هزار ميليارد توماني را به دوش مي‌كشد، بلكه خسارتي معادل اين رقم نيز به آن اضافه شده و حجم آن را تا رقم 6هزار ميليارد تومان افزايش داده است. اعضاي سنديكاي صنعت برق بر اين باورند كه هرچه زمان مي‌گذرد نه تنها رقم بدهي‌هاي آنها كم نمي‌شود، بلكه دستيابي به اصل آن رقم‌ها نيز دور از ذهن مي‌نمايد. ماجرا به سال 87 برمي‌گردد، درست زماني كه قيمت تمام شده برق 33‌تومان و قيمتي كه از فيش‌هاي برق دريافت مي‌شد، 16 تومان بود. اين مابه‌التفاوت بود كه آسيبي جدي به صنعتي وارد كرد كه حالا مي‌توانست صنعت برتر منطقه باشد. آن زمان بودجه رقمي معادل 2400 تا 3000 ميليارد تومان را براي پوشش اين فاصله پيش‌بيني كرده بود، اما در سال‌هاي 89 و 90 ديگر تبصره‌اي در بودجه پيش‌بيني نشد و همين موضوع موجب شد تا رقم بدهي‌ها بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شود. هر چند در سال 91 دولت از واگذاري اموال و دارايي‌ها به ازاي بدهي‌هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي خبر داد، اما نه تنها بخش خصوصي از دريافت نيروگاه‌هايي كه بيشتر از سودآوري، زيان‌ده بودند خودداري كرد، بلكه به‌جز يكي، دو مورد، نيروگاهي هم از سوي دولت واگذار نشد! نكته قابل توجه اين است كه بنا به گفته اعضاي هيات مديره سنديكاي صنعت برق، در بودجه 92 نيز رديف و تبصره‌اي براي كاهش حجم بدهي‌هاي 6هزار ميليارد توماني دولت به بخش خصوصي صنعت برق ديده نشده و همين موضوع نگراني‌هايي را براي اعضا به وجود آورده است. اين در حالي است كه دبير سنديكاي صنعت برق معتقد است حالا ديگر رقم بدهي‌ها براي اعضا اهميت ندارد و موضوع خسارت حاصل از اين بدهي‌ها اولويت ويژه اعضاي هيات مديره براي پيگيري شده است. حميدرضا صالحي در گفت‌وگو با تهران امروز مي‌گويد: به دليل نوع كار ما كه با نرخ ارز ارتباط دارد، ارزش بدهي‌هاي ما اكنون كاهش پيدا كرده و خسارت ناشي از آن است كه بيشتر به چشم مي‌آيد. وي افزود: امروز سازندگان تجهيزات مورد نياز صنعت برق بايد مس و آلومينيوم و ساير مواد اوليه مورد نياز توليد را با ارز آزاد از بورس كالا تهيه كنند، اين در حالي است كه ريال آنها اعتبار گذشته را ندارد و ارزش آن به يك‌سوم كاهش پيدا كرده است. اگر اين اعضا مواد مورد نيازشان را به دلار آن زمان خريداري كرده بودند، قطعا عدم‌النفع كمتري نصيب‌شان شده بود. اين سازنده بخش خصوصي تجهيزات صنعت برق معتقد است: پيشنهاد ما اين است كه در بودجه 92 امكان تهاتر براي ما پيش‌بيني شود تا به جاي پرداخت ماليات‌هاي مصوب و ماليات بر ارزش افزوده، بدهي‌هاي ما محاسبه شود و تا اين امكان در بودجه ذكر نشود، امكان عملي بودن آن وجود ندارد. وي همچنين افزود: در ماده 28 بودجه سال 91 امكان تقسيط بدهي اعضا يا بخشش بخشي از خسارت آنها براي يك‌بار پيش‌بيني شده بود كه اين مورد هم در بودجه 92 وجود ندارد و بايد آن را دنبال كنيم تا پيش از تصويب بودجه به نتايج قابل قبولي در اين رابطه نيز برسيم. صالحي درباره رقم دقيق بدهي‌هاي دولت به اعضاي سنديكا توضيح داد: با احتساب شركت‌هاي بزرگي چون مپنا و ايران ترانسفور، اصل و خسارت بدهي‌ها طبق آخرين ارزيابي‌ها معادل 6 هزار ميليارد تومان است كه نيمي از آن بدهي و نيم ديگر خسارت‌هاي ناشي از بدهي‌ها به شركت‌هاست. وي خاطرنشان كرد: با توجه به اينها پروژه‌هاي عمراني دولت كاهش پيدا كرده، رشد مطالبات اعضاي سنديكا نيز كاهش پيدا كرده و ديگر همانند سابق صعودي نيست اما نكته مهم اين است كه با توجه به تغيير نرخ ارز، خسارت حاصل از اين بدهي‌ها به طرز چشمگيري افزايش پيدا كرده است. هرچند كه در سال 91، به‌طور متوسط 30 درصد بدهي‌هاي شركت‌هاي سازنده تجهيزات مورد نياز صنعت برق پرداخت شده، اما افزايش نرخ ارز 55‌درصد در هزينه‌هاي آنها تاثير گذاشته است. صالحي در اين باره مي‌گويد: قيمت كابل و ترانسفورماتور نسبت به قبل از افزايش نرخ ارز 2.5 برابر شده و هزينه تهيه مواد اوليه و فلزات نيز 2 برابر افزايش يافته است. همين مسئله موجب شده تا هزينه نيروگاه 50 مگاواتي كه پيش از اين 50 ميليارد تومان بود، امروز 100 ميليارد تومان هزينه داشته باشد. خاموشي در انتظار كشور؟ اعضاي سنديكاي صنعت برق سال گذشته اعلام كرده بودند كه اگر رقم بدهي‌ها همچنان ادامه داشته باشد، خاموشي‌هاي گسترده‌اي به ويژه از تابستان 92 به بعد در انتظار كشور خواهد بود. اما حالا آنها معتقدند آن زمان كه اين پيش‌بيني را انجام دادند، كشور دچار ركود نبود و وقتي هر صنعتي در كشوري رشد داشته باشد، قطعا صنعت برق نيز با رشد همراه است. يكي از اعضاي هيات مديره سندكاي صنعت برق در گفت‌وگو با تهران امروز در اين باره توضيح مي‌دهد: اگر پروژه‌هاي عمراني در كشور رشد داشته باشد، نياز به فاينانس پروژه‌ها افزايش مي‌يابد و در صورتي كه دولت راهكاري براي فاينانس نداشته باشد، راهي جز روبه‌رو شدن با خاموشي‌ها نيست. عاملي با اعلام اين موضوع افزود: هر چند در سال‌جاري با صرفه‌جويي‌هايي كه صورت گرفت، بخشي از انرژي ذخيره شد اما اگر سياست‌هاي لازم در اين رابطه در پيش گرفته نشود، وضعيت برق در سال‌هاي آينده نگران‌كننده خواهد بود. وي ادامه داد: اگر اين صنعت مادرتخصصي آسيب ببيند، به ساير بخش‌هاي كشور نيز آسيب وارد مي‌شود. اين عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق تاكيد كرد: در حال حاضر كشور براي صادرات ظرفيت‌هاي خوبي دارد اما به دليل اينكه رابطه‌هاي مالي ما به مشكل بر خورده، امكان استفاده از ضمانت‌نامه‌هاي بانكي نداريم. اين در حالي است كه همين حالا براي دريافت پول برقي كه به عراق صادر مي‌كنيم هم مشكل داريم. وي افزود: به نظر مي‌رسد بهترين راهكار براي حل مشكلاتي از اين دست، تاسيس شركت‌هايي خارج از ايران است. وگرنه در بسياري از موارد ما در مناقصات بين‌المللي برنده هم شديم، اما به دليل اينكه يك شركت ايراني بوديم، كار را به ما نداده‌اند. اين در حالي است كه به گفته بخش خصوصي صنعت برق، تزريق پول بدهي‌ها در سال 91 نيز به رغم قول و قرارهايي كه دولت به آنها داده بود، قطره‌چكاني و اندك بوده است. اما معاون وزير نيرو هم به رغم اينكه بخش خصوصی را حاکم صنعت برق مي‌داند، نتوانسته قول مساعدي براي حل مشكلات آنها بدهد. محمد بهزاد در نشست دوشنبه شب خود با بخش خصوصي به آنها گفت: با بخشنامه اخیر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رياست‌جمهوری شرایط پرداخت تعدیل قراردادهای سازندگان صنعت برق فراهم شده است. حالا بايد منتظر بود و ديد كه در سال 92 چه اتفاقاتي براي بخش خصوصي صنعت برق كشور رقم خواهد خورد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید