بیست و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حال برگزار گردید که درویش امیری استاندارزنجان ضمن تقدیر از عملکرد اتاق بازرگانی زنجان درانجام مسئولیتها و برگزاری نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی خواستار پررنگتر شدن نقش اتاق تعاون در ایفای مسئولیتهای محوله به بخش تعاون شد.
در این نشست که در بلندترین شب سال برپاگردید پیرامون بررسی وظایف اتاق تعاون پس از واگذاری امور تصدی گری شرکتهای تعاونی به این اتاق و حل مشکلات این تعاونی ها و همچنین بررسی موانع حضور نمایندگان بخش خصوصی در هیاتهای حل اختلاف بحث و تبادل نظر گردید .
غلامحسین جمیلی رئيس اتاق زنجان و دبیر این شورا ضمن انتقاد از عدم حضور نمایندگان مجلس در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باتوجه به اهمیت این نشست ها اظهار داشت : علی رغم وجود صراحت قانونی جهت حضور نمایندگان سه قوه ، متاسفانه نمایندگان مجلس دراین جلسات حضور نمی یابند. ازاین رو اتاق زنجان آمادگی خود را جهت برپایی این نشست ها براساس تقویم جلسات و برنامه های این عزیزان اعلام می نماید.
وی در ادامه با اشاره به وظیفه ذاتی اتاقهای بازرگانی در دفاع از حقوق مودیان خود اظهار داشت متاسفانه شیوه برخورد برخی از دستگاههای اجرایی با نمایندگان بخش خصوصی در هیاتهای حل اختلاف و مجامع این چنینی درست نیست و گاهاً شاهدیم که نمایندگان اتاق در اجرای رسالت خود که همانا دفاع از ذینفعان خود است با چالشهایی مواجه اند. لذا وی از استاندار خواست فعالیت و کارکرد شخصی این افراد با مسئولیت حرفه ای شان این اشخاص در اینگونه هیاتها دچار تعارض نگردد.
حاج نائبی رئیس اتاق اصناف نیز ضمن ابراز تاسف از بروز چنین مشکلاتی اظهار داشت : در طول ۲۸ سال گذشته این اولین باری است که به دلیل رای نماینده بخش خصوصی که در راستای ایفای وظایف قانونی صورت می گیرد علیه این شخص به دادگاه اقامه دعوی صورت گرفته است .
وی ادامه این روند را منجر به ایجاد حس ناامنی و بی اعتمادی در بخش خصوصی دانست و خواستار حساسیت بیشتردر حل و پی گیریاین موضوع از سوی مقام عالی استان شد که درویش امیری ضمن نکوهش این اقدام قول مساعد دادکه اقدامات و تمهیدات مناسب جهت جلوگیری از تکرار چنین برخوردهای صورت گیرد .
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست از افزایش ۴۵ درصدی حجم سرمایه گذاری های صنعتی در استان خبر داد و خاطرنشان نمود از تیرماه سال جاری طرح رونق تولیددر استان زنجان عملیاتی گردیده است که امروز شاهد جذب ۲۲۸ میلیارد تومان در واحدهای تولیدی هستیم که این امر با توجه به جذب ۵۰ درصد سهم تسهیلات استان عدد قابل توجهی است.
عباسچیان رئيس سازمان امور مالیاتی استان زنجان نیز در این نشست از ایجاد ظرفیتهای قانونی در سازمان امور مالیاتی استان خبر داد و گفت امکان تهاتر بدهی های دولت به بخش خصوصی در این سازمان فراهم گردیده است.
در ادامه این نشست نصیری رئيس اتاق تعاون و خاتمی دبیر این اتاق توضیحات مبسوطی در خصوص تعداد تعاونی های مسکن و مشکلات آنها ارائه نمودند براساس گفته دبیر اتاق تعاون ۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در تعاونی های مسکن بلوکه شده که زمین این تعاونی ها خارج از محدوده شهری می باشد.
وی خواستار رسیدگی به مشکلات ۱۰ هزار و ۶۱۲ نفر از سهامداران این تعاونی ها شد و تاکید کرد با رفع مشکلات این ۸ تعاونی این میزان نقدینگی در بخش مسکن موجب تحرک این بخش اقتصادی خواهد شد .
هر چند استاندارضمن مخالفت با ورود زمینهای بیشتر به محدوه شهری با توجه به جمعیت ۴۲۰ هزار نفری شهرستان زنجان و ایجادمسکن تا ظرفیت ۶۲۰ نفر در این شهر اظهار داشت : با توجه به تامین نیاز زنجان درخصوص مسکن وروداین زمنیها نیازمند تامین زیرساختها در این مجتمع های مسکونی است لذادر شرایط فعلی این امر ضروری نبوده و باید فکر دیگری به حال این تعاونی ها نمود.
غریوی مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه میزان ساخت و ساز در استان را ظرف چند سال گذشته نسبت به میانگین کشوری مطلوب ارزیابی نمود و تاکید کرد در حال حاضر پس از انحلال تعاونی های غیرفعال ۱۷۰۰ تعاونی فعال در زنجان مشغول به فعالیتند که باید نظارتهای مستمر بر عملکرد این تعاونی ها از سوی اتاق تعاون صورت گیرد.
استاندار زنجان نیز به عنوان آخرین سخنران این نشست ضمن ابراز خرسندی از هموار شدن مسیررشد ۴۵ درصدی صنعت در استان اظهار داشت : بی شک برپایی جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و فلسفه وجودی این شورا می تواند تاثیرات مثبتی بر فضای اقتصادی کشور ایفا نماید.
وی ضمن تقدیر از عملکرد بانکهای دولتی در ارايه تسهیلات به واحدهای صنعتی ابراز امیدواری کرد که بانکهای خصوصی نیزدر راه توسعه اقتصادی استان همکاری مطلوبتری را با واحدهای تولیدی استان ازخود نشان دهند .
وی رونمایی از منشور حقوق شهروندی را به فال نیک گرفت و تاکید کرد امضاء این منشور اقدامی سازنده در راه آشنایی مردم با حقوق برحقشان است . درویش امیری با بیان اینکه قانون اساسی می‌تواند به حقوق مردم و نیازهای کشور پاسخ کامل دهد، افزود: آنچه امروز در محاکم با آن مواجه هستیم عدم آگاهی مردم به این حقوق است.
وی در بخش دیگری از سخنانش عملکرد تعاونیها را در این برهه زمانی بسیار کمرنگتر از روزهای اول انقلاب ذکر کرد و گفت متاسفانه بدلیل نظارت ناکافی ، تعاونی ها از مسیر اصلی خود خارج گشته اند که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد حذف اقتصاد دولتی و پررنگ تر شدن بخش خصوصی و تعاونی در کشور باشیم.
