چالش قاچاق رسمي LG | اتاق خبر
کد خبر: 387513
تاریخ انتشار: 10 بهمن 1395 - 11:34
آدرس‌هاي غلط در راهكارهاي مبارزه با قاچاق لوازم خانگي
قاچاق يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصاد ايران است. تفاوت قيمت در دو سوي مرزهاي گمركي در بعضي اوقات به حدي است كه واردكنندگان گاهي ترجيح مي‌دهند به جاي پرداخت هزينه واردات و تعرفه‌هاي گمركي دست به دامن قاچاقچيان شوند.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از تعادل، در حقيقت هرگونه دور زدن سيستم گمركي را مي‌توان نوعي قاچاق ناميد. در حال حاضر بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز حجم قاچاق حدود 15.5 ميليارد دلار است كه در راس ليست بلند بالاي كالاي قاچاق لوازم خانگي وجود دارد. در سال‌هاي گذشته دو روش براي مبارزه با قاچاق در نظر گرفته شد. روشي كه بيشتر در سال‌هاي گذشته پيگيري شد مبارزه با قاچاق از مبدا و همچنين افزايش هزينه‌هاي قاچاق بود.

در سال‌هاي اخير نيز مبارزه با شبكه‌هاي توزيع قاچاق به‌ويژه در لوازم خانگي در دستور كار قرار گرفت. با اين وجود بعضي از كارشناسان معتقد هستند كه در اين خصوص آدرس غلط به مردم داده شده است و اصولا نمي‌توان اين حجم از قاچاق را بدون سازماندهي بزرگ انجام داد. استدلال اين كارشناسان اين است كه بيش از 15 ميليارد كالا حجم مهمي از شبكه واردات و حمل نقل را طلب مي‌كند پس نمي‌توان اين ارقام را به قاچاقي كه از مبادي مانند بانه و سيستان و بلوچستان صورت مي‌گيرد نسبت داد.



 نگاهي به تعريف قاچاق

قاچاق معضلي است كه از ديرباز خسارت‌هاي اقتصادي و فرهنگي گسترده‌يي به كشور وارد و ملتي را از درآمدهاي مشروع و قانوني چشمگير محروم ساخته است. در تصور كلي قاچاق به وارداتي گفته مي‌شود كه خارج از مبادي گمركي صورت گيرد در حالي كه اين موضوع گسترده‌تر است.

بند الف از ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجي، قاچاق را چنين تعريف كرده است: «كليه اجناسي كه بر خلاف مقررات اين قانون وارد مملكت مي‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته مي‌شود و مرتكبين به حبس از 6 ماه الي يك سال محكوم خواهند شد.»

از سوي ديگر حمل و نقل كالا از نقطه‌يي به نقطه‌يي (خواه دو نقطه مزبور در داخل كشور باشد «قاچاق داخلي» خواه يك نقطه در داخله و يك نقطه در خارجه باشد كه آن را «قاچاق خارجي» مي‌گويند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به‌طوري‌كه اين عمل ناقض ممنوعيت يا محدوديتي باشد كه قانونا مقرر شده است.

تعريف قاچاق بر اساس كنوانسيون (۱۹۷۷) اندكي متفاوت است. اين تعريف مي‌گويد اصطلاح «قاچاق» عبارت است از تقلب گمركي كه شامل گذراندن مخفيانه كالا به هر طريقي از مرزهاي گمركي است كه بدان وسيله شخص موجب اغفال گمرك و فرار از پرداخت تمام يا بخشي از ماليات‌ها و عوارض مربوط به ورود يا صدور شده يا اجراي ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي موضوع قانون امور گمركي را ناديده گرفته يا منافعي مغاير با قانون امور گمركي به دست آورد.

عناصر تعريف عبارتند از:

۱-تقلب گمركي كه خود ناشي از تخلف گمركي يعني هر نوع نقض يا شروع و اقدام به نقض قانون امور گمركي است.

۲-گذراندن مخفيانه كالا از مرزهاي گمركي، تعريفي كه در بند (۱) ماده (۲۹) قانون امور گمركي آمده است.

۳-فرار از تمام يا بخشي از ماليات‌ها و عوارض مربوط به ورود يا صدور كالا.

۴-نقض مقررات قانوني ممنوعيت‌ها يا محدوديت‌ها.

۵-كسب منافعي مغاير با قانون گامور گمركي، نظير استردادهاي متقلبانه.

آيا تخلف LG قاچاق بوده است؟

تخلف LG به اين شكل نبود كه كالا از مبادي غيررسمي به كشور وارد شود بلكه همه‌چيز در ظاهري قانوني صورت مي‌گرفت. پس از ايجاد سامانه جامع گمركي امكان بررسي عملكرد بعضي از برندهاي وارداتي بيش از پيش ممكن است.

يكي از اين تخلفات مربوط به واردات يك شركت كره‌يي معروف بود كه پس از مدتي مشخص شد كه اين شركت LG است و مسوولان به صراحت از آن نام بردند.

ماجرا اين بود كه صاحبان اين برند مشهور حين ترخيص، كالاهاي خود را به شكل صحيح به گمركات اظهار و حقوق و عوارض متعلقه را بطور كامل پرداخت مي‌كردند، بنابراين در زمان انجام تشريفات گمركي هيچ‌گونه تخلفي صورت نگرفته است. موضوع تخلف اين برند مشهور، به يك اصل بين‌المللي در روند انجام تشريفات گمركي بر مي‌گردد كه از سوي سازمان جهاني گمرك در اصول و قواعد سيستم بين‌المللي طبقه‌بندي كالايي گنجانده شده و به قاعده ۲الف معروف است.

درخصوص قاعده ۲ الف صاحب كالا اجزا و قطعات كالاي خود را به تفكيك هر جزو و هرقطعه در هر گمرك درست اظهار مي‌كند و حقوق و عوارض گمركي متعلقه را پرداخت مي‌كند اما گمرك مي‌تواند با رصد اطلاعات كه هم‌اكنون الكترونيكي و هوشمند شده است موضوع را پيگيري و در صورتي كه عمليات توليد را در همان زمان روي قطعات منفصله در داخل كشور انجام ندهد و صرفا اقدام به مونتاژ اجزا و قطعات وارداتي كند، گمرك مي‌تواند تمامي كالاهايش را مشمول قاعده ۲ الف و حقوق و عوارض گمركي كالاي كامل را دريافت كند.

در اين پرونده برخي قطعات به نام نمايندگي داخلي شركت در گمركات اظهار و متاسفانه قطعات ديگر به نام صاحبان كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف به گمركات اظهار شده است كه اين موضوع در سامانه‌هاي الكترونيكي گمرك رصد شده و با تجميع اطلاعات و با احراز اينكه قطعه‌يي به‌نام شركت و قطعات ديگر با كارت يك‌بار مصرف وارد شده‌اند در صورت اثبات شمول قاعده ۲ الف – كه خود مساله‌يي فني و تخصصي است – موضوع به عنوان تخلف قابل پيگيري بوده و بايد حقوق ورودي كالاي كامل به وسيله شركت، برند يا نمايندگي آن پرداخت شود.

اما در نهايت نكته مهم اين است كه بخشي از درآمد گمركي به خاطر روش LG پرداخت نمي‌شد و بر اساس تعاريف ارائه شده اين موضوع مصداق واضح قاچاق محسوب مي‌شود.

براساس اعلام مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي هرچند آمار دقيقي از حجم قاچاق لوازم خانگي در ايران وجود ندارد اما به‌طور كلي با احتساب ميزان نياز بين ۳۰ تا ۴۰ درصد از محصولات موجود در بازار قاچاق است. با اين وجود مسوولان تشكلي اندازه قاچاق لوازم خانگي را بسيار بيشتر مي‌دانند.

نايب‌رييس انجمن لوازم خانگي ايران مي‌گويد تا چهار ميليارد دلار سهم لوازم خانگي است. به گفته محمدرضا جعفري، توليد زير ظرفيت اسمي تبعات فراواني به همراه دارد. افزايش قيمت تمام شده كالا و كاهش قدرت رقابت‌پذيري محصول با مشابه خارجي از جمله تبعات منفي اين عارضه است

در حقيقت با در نظر گرفتن مصرف و توليد هميشه اين سوال مطرح بود كه چگونه چنين حجمي از قاچاق ممكن است كه با توجه به مشخص شدن روش تخلف LG مساله تا حدي روشن شد.



 چه بايد كرد؟

در بعضي از محصولات استفاده از تكنولوژي‌هاي مدرن براي مبارزه با قاچاق ممكن است. براي مثال مبحث رجيستري دستگاه‌هاي تلفن همراه يك راهكار مبارزه با قاچاق كالا است كه البته تنها در مورد دستگاه‌هاي تلفن همراه قابل استفاده است.

براي ريشه‌كن كردن معضل قاچاق كالا به كشور لازم است تمامي راهكارها و ابزارهاي موجود براي مبارزه با قاچاق كالا مورد استفاده قرار گيرند. با اين حال برخي از راهكارهاي ديگر در مبارزه با قاچاق كالا وجود دارند كه تنها براي بخشي از كالاهايي كه در حال حاضر به‌طور عمده به كشور قاچاق مي‌شوند، قابل استفاده است.

يكي ديگر از راهكارهاي موردي مبارزه با قاچاق كالا نظارت بر برندهاي وارداتي است. در خصوص برخي حوزه‌هايي كه آمار قاچاق بالايي دارند، مانند لوازم خانگي و لوازم يدكي خودرو، شرايط بازار به نحوي است كه بخش عمده‌يي از نياز بازار داخل از طريق نمايندگي‌هاي تعداد معدودي برند تامين مي‌شود.

به عنوان مثال درخصوص لوازم يدكي خودرو كه حجم قاچاق آن هرساله بالغ بر يك ميليارد دلار است (بيش از يك سوم مصرف سالانه كشور)، بيش از 80 درصد بازار داخلي توسط تعداد معدودي برند توليدكننده خودرو تامين و در بين نمايندگي‌هاي آنها در سراسر كشور توزيع مي‌گردد.

بنابراين اين حجم از كالاي قاچاق نشان از نفوذ قطعات قاچاق به خطوط توليد و همچنين شبكه خدمات پس از فروش اين برندها دارد و چنانچه اين برندها محصولات مورد نياز خود را از طريق واردات رسمي تامين كرده و از كالاهاي قاچاق استفاده نكنند، بخش زيادي از تقاضاي كالاي قاچاق در داخل كشور از بين خواهد رفت.

در خصوص بازار لوازم خانگي، كه آمار قاچاق آن سالانه بالغ بر 4 ميليارد دلار است نيز شرايط مشابهي حاكم است و درحال حاضر چند برند وارداتي و توليدي معروف، تامين بخش قابل توجهي از نياز بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

توجه به اين نكته لازم است كه بسنده كردن به توصيه‌هاي اخلاقي براي تحقق اين هدف كافي نيست و لازم است ستاد مبارزه با قاچاق كالا با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌يي به برندهاي توليدكننده و واردكننده قطعات خودرو و لوازم خانگي و همچنين نمايندگي‌هاي مجاز آنها ابلاغ نمايد كه استفاده از كالاهاي قاچاق در هريك از نمايندگي‌هاي آنها جرم محسوب مي‌شود و براي برندهاي خطاكار جرايم سنگيني همچون جريمه مالي و حتي لغو مجوز توليد يا واردات، در نظر گرفته شود. اين موضوع طبيعتا به صورت كامل هم راستا با مساله اقتصاد مقاومتي است.

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید