اينرسي ساكن در كارت‌هاي اعتباري | اتاق خبر
کد خبر: 387691
تاریخ انتشار: 13 بهمن 1395 - 10:21
فراز جبلي


چندين تلاش براي فراگير شدن كارت اعتباري بانكي در ايران با شكست مواجه شد. سال‌هاست كه بانك‌هاي مختلف شعار ترويج كارت اعتباري در ايران را مي‌دهند اما در حال حاضر در مقابل بيش از 330ميليون كارت نقدي در ايران تنها يك‌ميليون كارت اعتباري صادر شده است.

اين درحالي است كه درمورد حجم معاملات اين دو نوع كارت وزنه به‌شدت به سمت كارت نقدي سنگين است.

طرح‌هاي مختلفي در ايران براي ترويج كارت اعتباري در پيش گرفته شد. كارت ثمين نخستين كارت اعتباري ايراني بود و پس از آن چند بانك ديگر هم سراغ اين روش رفتند، اما هيچ‌گاه شاهد موفقيت چشمگيري در اين طرح‌ها نبوديم. شايد مهم‌ترين تلاش نه از سوي بانك‌ها بلكه به ابتكار دولت شكل گرفت. اقتصاددانان دولت تدبير و اميد كه متوجه مشكل كمبود تقاضاي موثر و بحران ركود در اقتصاد كشور بودند، تلاش داشتند با ايجاد تقاضا به وسيله كارت‌هاي اعتباري، بخشي از بحران را مهار كنند. به اين طريق پروژه كارت اعتباري مرابحه در پاييز امسال آغاز شد. دولت نيز روي اين طرح مانور زيادي داد و اين كارت‌ها را جايگزين نظام وام‌دهي بانكي كشور دانست. از روزهاي اول برخي بانك‌ها خود را از اين طرح به بهانه‌هاي مختلف كنار كشيدند. بانك‌ها مي‌گويند بانك مركزي نتوانست اعتبارات لازم را فراهم آورد و در عين حال دستورالعمل براي وثيقه چندان روشن نبود. گروهي ديگر توپ را در زمين وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌اندازند و وزارت صنعت هم از ضعف همكاري شركت‌هاي psp با واحدهاي صنعتي در به‌روز رساني دستگاه‌هاي پوز سخن مي‌گويد.

باوجود اين، اين براي نخستين‌بار نيست كه طرح كارت اعتباري در ايران شكست مي‌خورد، به‌طوري كه اين بحث براي بسياري از فعالان اقتصادي مطرح مي‌شود كه اصولا چرا در تمام كشورهاي توسعه‌يافته شاهد اجراي موفق چنين طرحي هستيم اما در ايران نمي‌توان كارت اعتباري را عملياتي كرد.

كارت‌هاي اعتباري يكي از ابزارهاي مهم نظام بانكداري امروز جهان است. اين كارت‌ها در قرن بيستم بيشتر در امريكا، كانادا و انگليس مورداستقبال بود و در مقابل اما كشورهاي ديگر بيشتر به روش‌هاي نقدي و كارت بدهي تمايل داشتند.

سيستم پرداخت كارت بلو در فرانسه و يوروكارت در آلمان، فرانسه، سوييس و كارت‌هاي نقدي در ژاپن طرفداران بيشتري داشت. باوجود اين، از دهه 90 شرايط به سود كارت‌هاي اعتباري تغيير كرد. امروزه تراكنش كارت‌هاي اعتباري در امريكا بين 55 تا 60درصد تراكنش كارت‌هاي بانكي را دربر مي‌گيرد ضمن آنكه خريد با اين كارت‌ها بيش از خريد با كارت‌هاي نقدي است. همچنين در كشورهاي اروپايي نيز اين كارت‌ها رواج يافته و به‌طور ميانگين 30درصد از تراكنش كارت‌هاي بانكي در اتحاديه اروپا با كارت‌هاي اعتباري انجام مي‌شود.

در ايران اما هيچ‌گاه كارت اعتباري نتوانست موفق شود. بانك‌ها معمولا در اين خصوص فرار رو به جلو مي‌كنند و مشكل را به عدم وجود فرهنگ استفاده از كارت‌هاي اعتباري نسبت مي‌دهند. اين درحالي است كه عدم استقبال از طرح‌هاي اعتباري مانند طرح اخير به‌دليل محدوديت‌هاي دست و پاگير آن است. پروسه پيچيده، نياز به چندين ضامن و تضمين‌هاي گوناگون براي گرفتن كارت اعتباري، كارمزدهاي بالا كه در عمل مصرف‌كننده با آن روبه‌رو مي‌شود و درنهايت محدوديت در خريد و الزام به مصرف كالاهايي خاص دلايل عدم استقبال مردم است.

در حقيقت يك ديدگاه اشتباه ميان بانك‌ها و دولت شكل گرفته كه نظام ارائه تسهيلات و كارت‌هاي اعتباري را مترادف همديگر مي‌دانند درحالي كه بين اين دو تفاوت‌هاي بنيادين وجود دارد. همين ديدگاه اشتباه بانك‌ها را به سوي گفتن ضمانتنامه‌هاي مخصوص وام براي كارت اعتباري سوق داده است. درحالي كه در كشورهاي ديگر بسياري از مشتريان از چنين مساله‌يي به‌دليل خوش‌حساب بودن معاف هستند. شفافيت اطلاعات امكان طبقه‌بندي افراد را به‌خوبي فراهم كرده است. طبقه‌بندي كارت‌ها به انواع مختلف مانند كارت‌هاي اعتباري خاص، كارت اعتباري ساده، كارت اعتباري محافظت‌ شده، كارت اعتباري نيمه محافظت ‌شده و انواع ديگر با اعتبارسنجي ممكن است و اين اعتبارسنجي نيازمند شفافيت اطلاعات.

از سوي ديگر بانك‌ها بايد بپذيرند كه اين نوع كارت‌ها نوعي خدمت است كه بايد توسط بانك‌ها صورت پذيرد. زماني بانك‌ها جز شعبه صاحب حساب حاضر به پرداخت پول در زمان مراجعه نبودند اما بانك صادرات در زمان مديريت «ادوارد ژوزف» و به ابتكار محمدعلي مفرح اين سيستم را پايه‌گذاري كرد تا صاحب حساب بتواند از هر شعبه‌يي وجه خود را دريافت كند. اين كار باعث جذب بسياري از سرمايه‌هاي مردم عادي و بازرگانان شد. در حقيقت نياز بود كه چنين ابتكاري اتفاق بيفتد تا اينرسي سكوني بانك‌هاي آن زمان ايران در هم بشكند. درباره كارت اعتباري نيز عدم اجراي درست چنين طرحي توسط يك بانك ايراني و نبود رقباي خارجي كه چنين خدماتي ارائه دهند، باعث شده تا امروز اين طرح شكل نگيرد اما واقعيت اين است كه بالاخره بايد سيستم اعتباري در بانك‌هاي ايراني جاري شود.

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید