به گزارش اتاق خبر، به نقل از ساعت24، صادرات رگ حیاتی اقتصاد همه کشورها در دنیای امروز است. توسعه صادرات به هر کشوری کمک میکند مازاد کالاهای خود را به دنیا بفروشد، ارز و منابع خارجی به دست آورد، قدرت رقابت خود را افزایش دهد همچنین اعتبار، حیثیت و نامآوری و محبوبیت کسب کند. ایران اما متاسفانه وضع خوبی در توسعه صادرات نداشته است.

ترکیه در سال ۱۹۸۰ فقط ۳۸۲ میلیون دلار بیشتر از ایران کالای صنعتی صادر می‌کرد اما شکاف صادرات در سال ۲۰۱۵ یعنی ۳۵ سال بعد به ۹۰ میلیارد دلار به نفع ترکیه شده است. در سال ۲۰۱۵ ارزش صادرات صنعتی ترکیه ۶ برابر صادرات صنعتی ایران بوده است.

وضع موجود ارزش صادرات ایران به ترکیه در سال ۱۳۹۴ معادل ۶۲۳۷ میلیون دلار بوده که ۵ برابر ارزش صادرات سال ۱۳۸۴ است. به عبارت دیگر ارزش صادرات ایران به عراق در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۴ هر سال به طور متوسط ۴۰ درصد رشد داشته است. اما نرخ رشد صادرات به عراق در سال ۱۳۹۲ منفی شده و به ۵- درصد سقوط کرده و در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز فقط ۳ و ۲ درصد رشد داشته است. آمار نشان می‌دهد، ارزش صادرات ایران در سال ۱۳۹۴ حتی به اندازه ۱۷ میلیون دلار کمتر از سال ۱۳۹۱ شده است.

از طرف دیگر آمارهای جهانی نشان می‌دهد در حالی که ارزش واردات عراق از جهان در سال ۲۰۰۶ (حدود سال ۱۳۸۵) فقط ۱۲ میلیارد دلار بوده این رقم در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۵۱ میلیارد دلار و ۳۱ میلیارد دلار شده است. مقایسه ارقام صادرات ایران و جهان به عراق نشان می‌دهد ایران توانسته است در سال ۲۰۱۴ (معادل ۱۳۹۳) و ۲۰۱۵ (معادل ۱۳۹۴) به ترتیب ۱۲ تا ۲۰ درصد صادرات عراق را به دست گیرد. البته متوسط قیمت صادرات هر تن کالا به عراق در سال‌های اخیر کاهش یافته است که نشان می‌دهد کالاهای با فناوری پایین صادر کرده‌ایم.

بیشترین صادرات ایران به عراق در سال ۱۳۹۴ کالاهایی مثل سیمان سفید پرتلند، کاشی، مواد شروع‌کننده و تسریع‌کننده واکنش شیمیایی، رب گوجه فرنگی و ماست بوده است.

ترکیه و چین دو کشوری هستند که بیشتر از ایران به عراق کالا صادر می‌کنند. آمارهای متفاوتی درباره سقف صادرات به عراق وجود دارد که تا ۲۲ میلیارد دلار نیز برآورد شده است.

 حفظ وضع موجود و توسعه

ایران با کشور عراق از استانهای مختلف مرز زمینی دارد و فاصله بعضی شهرهای ایران با عراق برای حمل بار با کامیون به کمتر از ۳۰ دقیقه هم می‌رسد. ایران اگر بتواند با ترکیه و چین رقابت کند و بازارهای فعلی را از دست ندهد یک بازار مطمئن صادراتی بلندمدت خواهد داشت.

 مشکلات صادرات به عراق

تنگناهای حفظ بازار صادرات عراق و توسعه آن به چند دسته تقسیم می‌شود:

 مشکلات صادرکنندگان

صادرکنندگان ایرانی به دلیل فقدان تولید کالاهای باکیفیت بالا و قیمت رقابتی و پراکنده‌کاری و دامپینگ به زیان همتای ایرانی نتوانسته‌اند بازار صادرات را با رشد مناسب همراه کنند.

راه‌حل: شاید تاسیس کنسرسیون صادراتی در چند کالایی که بازار عراق مشتاق است یک راه‌حل است. علاوه بر این می‌توان با تاسیس فروشگاه‌های زنجیرهای و نمایشگاه‌های دایمی کار را دنبال کرد.

 مشکلات ملی و فرامرزی

واقعیت این است که حفظ بازار عراق و توسعه آن کار سادهای نیست و رقابت با چین و ترکیه را باید جدی انگاشت. چند مشکل فعلی که نتیجه و برآیند مشاهدات و گفته‌های صادرکنندگان است را می‌توان به شرح زیر دانست:

* فقدان قرارداد ترجیحی تجارت عراق با ایران و وجود این قرارداد با ترکیه موجب شده است نهادهای دولتی عراق تعرفه واردات از ایران نسبت به واردات از ترکیه را در سطحی بالاتر تعیین کرده و قدرت رقابت صادرات ایران را کاهش دهند.

* مجلس عراق برای تداوم تجارت خارجی واردات از ترکیه را بیمه کرده است و صادرکنندگان ترکیه‌ای با آرامش خاطر کالا صادر می‌کنند. صندوق ضمانت صادرات ایران می‌تواند این نقش را ایفا کند اما توانایی فنی و مالی آن ناکافی است. صندوق ضمانت صادرات به دلایل گوناگون به صادرکنندگان ایرانی اعتماد ندارد و هنوز اعتبارسنجی صادرکنندگان انجام نشده است.

* زیرساخت بانکی ایران چندان نیرومند نیست و وضعیت ساختار بانکی عراق نیز چندان محکم نیست این وضعیت موجب شده است عملیات بانکی صادرکنندگان به عراق با مشکل مواجه شده و تجارت سنتی از طریق واسطه‌ها مثل صرافی‌ها انجام شود.

* مشکل دیگر به وضعیت نامساعد مالی عراق و بدحسابی این کشور در بازپرداخت بدهی‌های خود به ایران است که بیشتر متوجه کالاها و خدمات فنی و مهندسی است.

پیشنهاد می‌شود، ایران در مسیر عقد قرارداد ترجیحی با عراق گام بردارد یا دولت عراق را متقاعد کند در وضع تعرفه به ضرر ایران تعرفه‌های تبعیضی نداشته باشد. افزایش ضریب اعتماد صندوق ضمانت صادرات به صادرکنندگان و افزایش اعتبارات مالی این نهاد یا تشکیل صندوق ضمانت صادرات مختص به عراق می‌تواند به حفظ وضع موجود و توسعه صادرات کمک کند.