بهترين و فوري‌ترين راه، كاهش نرخ تورم است. بانك مركزي بايد سياست‌هاي انقباضي در پيش بگيرد تا بتواند نقدينگي موجود در جامعه را جذب كند چراكه امكان‌پذير نيست ما بر پايه افزايش حجم تورم، سود بانكي يا قيمت كالا و خدمات خود را افزايش دهيم.
عصر دوشنبه آخرین جلسه اصلی شورای پول و اعتبار در سال 91 در ساختمان میرداماد بانک مرکزی در حالی تشکیل و به اتمام رسید که برخلاف پیش‌بینی‌ها تغییری در بسته سیاستی - نظارتی بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعمال نشد و سیاست‌گذاران پولی و بانکی به این نتيجه رسیدند که نرخ سود بانکی برای سال 92 مشابه سال قبل 20 درصد باقی بماند؛ هر چند طی هفته‌های اخیر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به صراحت از پایین بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرده و گفته بود با توجه به تورم 29.8 درصدی نرخ سود 20درصدی بانکها معنا ندارد.
در حالي رئيس كل بانك مركزي اميدوار بود كه بتواند نرخ سود تسهيلات را افزايش دهد كه برخي كارشناسان معتقدند افزايش بيش از اين نرخ سود تسهيلات به صلاح نيست، هر چند عده‌اي ديگر مانند محمود بهمني معتقدند كه بايد نرخ سود تسهيلات آنچنان افزايش يابد تا جذابيت سپرده‌گذاري در بانك‌ها براي مردم حفظ شود. ابراهيم نكو، عضو كميسيون اقتصادي مجلس جزو اين دسته است و در واكنش به تصميم شوراي پول و اعتبار مي‌گويد: «متاسفانه تصميم اين شورا معقولانه نبود. وقتي سود سپرده بانكي پايين‌تر از تورم موجود در جامعه است، نبايد انتظار داشته باشيم مردم سرمايه خود را در بانك‌ها بگذارند و سراغ بازارهاي موازي مانند مسكن، طلا و ارز نروند.»
اما برخي همكاران نكو عقيده‌اي مخالف او دارند؛ محمدرضا پورابراهيمي با دفاع از تصميم دوشنبه شب شوراي پول و اعتبار مي‌گويد: «شما اگر بخواهيد نرخ سود تسهيلات را به مرز 30 درصد و همپاي تورم برسانيد بايد 5درصد هم براي امور جاري بانك در نظر بگيريد و بانك، آن سرمايه را با 35درصد بهره به بنگاه‌ها و صنايع وام خواهد داد كه رقمي بسيار بزرگ است. مگر صنايع ما چقدر سود دارند كه 35درصد بخواهند بهره بدهند.» نرخ سود بانکی یکی از اصلی‌ترین نکاتی است که در سال‌های گذشته مورد توجه منتقدان سیستم بانکی بوده است چراکه به اعتقاد این گروه ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اخیر بخصوص نوسانات ارزی و سکه ریشه در پايين بودن نرخ سود بانکی دارد و اگر سود تسهيلات، همپايه تورم بود، مردم سرمايه‌هاي خود را از بانك‌ها خارج نمي‌كردند.
در واقع، منتقدان سیستم بانکی معتقدند زمانی که نرخ تورم طبق اعلام بانک مرکزی در بهمن ماه 29.8 درصد شده است نرخ سود 20 درصدی برای بانکها نوعی ضرر محسوب می‌شود؛ این رویه موجب خروج حجم عظیمی از نقدینگی از سیستم بانکی می‌شود. اما محمود بهمنی رئيس كل بانك مركزي هم به اين ايراد واقف است. او حدود دو هفته قبل از نرخ سود اوراق مشارکت نیز انتقاد کرده و گفته بود، اگر می‌توانستم نرخ سود سپرده‌ها و همچنین نرخ سود اوراق مشارکت را افزایش می‌دادم اما افزایش نرخ اوراق مشارکت موجب می‌شود که تعداد زیادی از دارندگان اوراق برای دریافت سود به بانکها مراجعه کنند، شاید این امر کمی مشکل‌ساز شود.
تصميم شوراي پول و اعتبار صحيح بود
اما مدافعان تصميم اخير شوراي پول و اعتبار بر عقايد خود اصرار دارند. محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس به تهران امروز مي‌گويد: «ممكن است ما با افزايش نرخ سود تسهيلات بتوانيم جذابيتي براي سرمايه‌گذاري بيشتر مردم در بانك‌ها فراهم كنيم، اما از آن‌سو هزينه بخش صنعت و واحدهاي توليدي كه به سيستم بانكي محتاجند را آنقدر بالا مي‌بريم كه صنعتگران رغبتي براي استفاده از وام‌ها نخواهند نداشت و در واقع نقض غرض كرده‌ايم.» او در توضيح گفته‌هايش ادامه مي‌دهد: «من و بسياري از همكارانم با همين رقم 20درصدي كه شوراي پول و اعتبار سال گذشته تصويب كرد، مخالف بوديم.»
ناصر عاشوري قلعه، ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم به تهران امروز مي‌گويد: «بايد سقفي بر اين مسابقه هماهنگ كردن نرخ‌ها با تورم گذاشته شود. اگر روزي تورم به 40 يا 50 درصد رسيد، ما بايد نرخ سود تسهيلات را به 55 و 60 درصد برسانيم؟ من معتقدم، متاسفانه شيوه عمل بانك‌ها در سال‌هاي اخير به شكلي نبوده است كه بتواند اين اعتماد را در صنعت به وجود بياورد كه مي‌تواند روي بانك‌ها به عنوان شريكي حقيقي اعتماد كنند و تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر عدم افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي را تاييد مي‌كنم.»
احتمال خروج بيشتر سرمايه‌ها از سيستم بانكي
اما همه اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس با اين تصميم موافق نيستند؛ ابراهيم نكو به تهران امروز مي‌گويد: «اين ايراد اساسي به بانك‌ها وجود دارد كه با نرخ سودي كمتر از تورم، توانايي جذب نقدينگي را ندارند و در نهايت مي‌بينم كه بازارهاي موازي و غير مولد مانند ارز و طلا نقدينگي و سرمايه‌هاي مردم را جذب مي‌كنند و شوك‌هاي اجتماعي به وجود مي‌آورد. در اين شرايط شوراي پول و اعتبار مي‌توانست با افزايش نرخ سود تسهيلات، مشكلي از دوش سيستم بانكي بردارد.»
به گفته نكو، با افزايش احتمالي تورم در سال آينده و بيشتر شدن فاصله ميان تورم و نرخ سود تسهيلات بانكي نبايد اميدوار باشيم كه مردم به نگه داشتن باقي‌مانده سرمايه‌هاي خود در بانك‌ها اقدام كنند.
محمد عليپور ديگر نماينده عضو كميسيون اقتصادي هم با انتقاد از تصميم شوراي پول و اعتبار به تهران امروز مي‌گويد: «متاسفانه شوراي پول و اعتبار فرصت را از دست داد تا زمينه را براي آشتي مردم با سپرده‌هاي بانكي فراهم كند و از اين رهگذر بخشي از نقدينگي موجود در جامعه را جذب كند.»
در حالي برخي نمايندگان موافق افزايش سود تسهيلات بانكي هستند كه محمود بهمني حدود دو هفته پيش ابراز اميدواري كرده بود، چنين اتفاقي روي دهد. او با بیان اینکه باید تغییراتی در نرخ سود بانکی ایجاد شود، گفته بود: «اگر نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت تغییر نکند، با کاهش ارزش پول، نباید انتظار داشته باشیم که مسائلی مانند بازار ارز و سکه شکل نگیرد.» اما روز دوشنبه سیاست‌گذاران پولی و بانکی بر همان مصوبه سال قبل اکتفا کردند و مقرر شد نرخ سود بانکی 20 درصد بماند؛ علاوه بر نرخ سود بانکی پیش‌بینی می‌شد شورای پول و اعتبار در پی گرانی‌های اخیر به‌ویژه گرانی خودرو سقف تسهیلات خودرو و خرید کالا را نیز افزایش دهد اما مطابق برخي اخبار از شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات خودرو برای سال آینده ثابت خواهد ماند.
راه حل چيست؟
اما مخالفان افزايش سود تسهيلات بانكي چه استدلالي در مقابل بهمني و موافقان افزايش سود نرخ تسهيلات دارند و چه راه حلي را براي جذب نقدينگي توسط سيستم بانكي پيشنهاد مي‌كنند. محمدرضا پور ابراهيمي در پاسخ به اين سوال به تهران امروز مي‌گويد: «آنچه به نظر مي‌رسد كه سيستم بانكي بايد انجام دهد، مديريت هر چه بهتر منابع است.» اما ناصر عاشوري پاسخ ديگري مي‌دهد: «بهترين و فوري‌ترين راه، كاهش نرخ تورم است. بانك مركزي بايد سياست‌هاي انقباضي در پيش بگيرد تا بتواند نقدينگي موجود در جامعه را جذب كند. چرا كه امكان‌پذير نيست ما بر پايه افزايش حجم تورم، سود بانكي يا قيمت كالا و خدمات خود را افزايش دهيم.»
مهدي تقوي، اقتصاددان نظري بينابيني دارد و معتقد است، بايد در ريز جزئيات جلسه شوراي پول و اعتبار قرار گرفت تا ارزيابي صحيحي از وضعيت داشت. اما وي تاكيد مي‌كند: «صنايع و كارخانه‌هاي ما به دليل اجراي ناقص طرح هدفمندي يارانه‌ها به اندازه كافي تحت فشار قرار گرفته‌اند و نمي‌شود با افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي آنها را بيشتر تحت فشار قرار داد و به ورشكستگي كامل سوق داد.» اما او بلافاصله تاكيد مي‌كند، اين گفته‌هاي رئيس كل بانك مركزي هم درست است كه با رقم فعلي سود تسهيلات هم نمي‌توان اميدي به جذب سرمايه داشت و ممكن است بخش ديگري از سرمايه‌ها به سمت سفته‌بازي برود.
اما ابراهيم نكو پيشنهاد ديگري دارد و مي‌گويد: «سيستم بانكي بايد سياست و بسته‌هاي تشويقي ديگري را براي سپرده‌گذاران در نظر بگيرد تا مردم جذب طرح‌هاي اوراق مشاركت يا سپرده‌گذاري در بانك‌ها شوند.»
