بوروكراسي، مانع فروش نفت توسط بخش خصوصي | اتاق خبر
کد خبر: 38846
تاریخ انتشار: 24 اسفند 1391 - 11:23
 
ما مي‌گوييم وزارت نفت و بانك مركزي و ستاد تدابير ويژهك جلسه برگزار و واقعيت‌ها را عنوان كنند و آنجا اين را عنوان كنند كه مي‌توانند به بخش خصوصي نفت بفروشند. مثلا روز اول 200هزار بشكه بدهند، وقتي پول آن برگشت
تهران امروز- فروش 20 درصد از نفت خام صادراتي ايران توسط بخش خصوصي، يكي از چالش برانگيزترين خبرهايي بود كه در سال‌جاري رسانه‌اي شد. اين اولين باري بود كه به بخش خصوصي اجازه فروش نفت داده مي‌شد كه هدف از آن هم دور زدن تحريم‌ها بود اما خيلي طول نكشيد تا صادرات بخش خصوصي كه از 20 ميليون بشكه هم فراتر رفته بود، متوقف شود و مشتريان كنسرسيوم‌هاي متشكل در اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي همچنان چشم به راه نفت ايران باشند. به نظر مي‌رسد اين چالش جديد اتفاقي است كه از سيستم بوروكراسي نفت سرچشمه گرفته و تا مديران نفتي نخواهند، رفع و رجوع آن امكان‌پذير نخواهد بود. شايد همين موضوع موجب شد تا بخش خصوصي به سراغ ساخت پالايشگاه در كشورهاي ديگر برود تا مامني براي فرآورش نفت خام ايران ايجاد كند تا در شرايطي كه غربي‌ها ايران را تحريم كردند، فروش آن به مشكل برنخورد. حسن خسروجردي، رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي معتقد است بايد بيشتر به جايگاه بخش خصوصي توجه شود و وزارت نفت هم بيشتر بايد هواي آنها را داشته باشد. آنچه در ادامه مي‌خوانيد حاصل گفت‌وگوي تهران‌امروز با اوست كه در آن درباره دلايل توقف صادرات نفت از سوي بخش خصوصي توضيح داده است. برخي رسانه‌ها از توقف فروش نفت توسط بخش خصوصي خبر داده‌اند. شما به عنوان فرد نخست در بخش خصوصي كه با اين موضوع سر و كار داريد، آيا اين خبر را تاييد مي‌كنيد؟ بله. تقريبا از دو ماه پيش فروش نفت خام از سوي بخش خصوصي متوقف شده و دليل آن به نحوه پرداخت برمي‌گردد. وزارت نفت ضمانت‌هايي را كه از بيرون بازمي‌كنند، نمي‌پذيرد و تمايل دارد كه علاوه بر اينكه ضمانت‌ها به نام او باشد، معادل 125 درصد ارزش كالا، ضمانت ريالي هم به نفت پرداخت كنيم. در اين رابطه هم ما با بانك‌ها مذاكره كرده‌ايم. نتايج مذاكرات به كجا انجاميده است؟ خيلي‌ از بانك‌ها پرداخت ضمانت ريالي معادل 125 درصد ارزش كالا به نام نفت را پذيرفتند اما در اجرا و در عمل، انجام ندادند. واقعيت اين است كه دست كارشناسي كه 2 ميليون تومان حقوق مي‌گيرد، به امضاي يك ضمانت‌نامه هزار ميليارد توماني نمي‌رود، چون ريسك بسيار بالايي دارد. مسئولان هم به‌صورت فردي با اين موضوع موافق‌اند اما وقتي در جمع قرار مي‌گيرند، نظرات متفاوتي دارند. اين موضوع است كه موجب شده تا نتوانيم از بانك‌ها ضمانت بگيريم؛ اين در حالي است كه ما قرارداد پروسسي داريم. اما پيش از اين، وزارت نفت و شخص وزير نفت از كار شما حمايت كرده بود. حالا چطور با ضمانت‌هاي شما كنار نمي‌آيند و به هيچ شكل آن را نمي‌پذيرند؟ نفت به ما اعلام كرده كه عين ضمانت‌ها را به ما پرداخت مي‌كند، اما انتظار ما اين است كه به ما اعتبار دهند. در همه جاي دنيا نفت را اعتباري مي‌فروشند. اما وزارت نفت اعلام كرده كه اعتبار را به دولت‌ها و شركت‌هاي معتبر مي‌دهد. به ما مي‌گويند شما را بايد يك مجموعه بپذيرد تا به شما اعتبار دهيم. منظور از يك مجموعه چيست؟ مگر اعضاي اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي براي صادرات نفت خام، كنسرسيوم تشكيل نداده‌اند؟ وزارت نفت توقع دارد تا بزرگان ما را تاييد كنند؛ يك مرجعي مانند مجلس با اين امر موافقت كند تا به ما اعتبار داده شود. اين در حالي است كه پيش‌تر از ما خواسته بودند كه براي صادرات نفت خام كنسرسيوم تشكيل دهيم كه ما اين كار را كرديم، اما حالا پاي اعتبارات و نحوه پرداخت را وسط كشيده‌اند. پيشنهاد شما براي تسهيل اين امر چيست؟ ما مي‌گوييم وزارت نفت و بانك مركزي و ستاد تدابير ويژهك جلسه برگزار و واقعيت‌ها را عنوان كنند و آنجا اين را عنوان كنند كه مي‌توانند به بخش خصوصي نفت بفروشند. مثلا روز اول 200هزار بشكه بدهند، وقتي پول آن برگشت، محموله بعدي را بدهند. به اين شكل مشكل آنها هم حل مي‌شود. اما الان مديريت فروش نفت مي‌گويد بانك مركزي بايد به ما تاييديه بدهد. گير كار يك مشكل بوروكراسي است. پيش از اين خود شما گفته بوديد كه مديران مياني وزارت نفت مانع حضور بخش خصوصي در فروش نفت مي‌شوند. آيا اين مانع همچنان وجود دارد يا همه چيز به همان بوروكراسي ختم مي‌شود؟ مسئله اين است كه اگر مديران بخواهند، اين امر امكان‌پذير است، اما مشكل در نحوه بيان است. يك وقت مديران در جلسه حرف از فروش نسيه مي‌زنند و همين موجب مي‌شود كه نفت را به ما نفروشند. اما يك وقت هم هست كه در جلسه با وزير مي‌گويند بخش خصوصي در اين امر توانمندي دارد، فقط مشكل اين است كه بانك براي آنها ضمانت‌نامه صادر نمي‌كند. همين نوع گفتن مي‌تواند منجر به امضا شدن صورت جلسه شود كهكي، دو محموله آزمايشي به بخش خصوصي داده شود. تا زماني كه مديران، مسئوليت اين كار را نپذيرند، وضع به همين شكل مي‌ماند. شايد هم انتظار ما زياد است. آيا دليل خاصي براي اعتماد نكردن از سوي وزارت نفت وجود دارد؟ پيش از اين وزارت نفت به ما اعلام كرد كه براي اينكه قوي‌تر شويد، كنسرسيوم تشكيل دهيد كه ما اين كار را كرديم. در مقابل آنها هم اعتبارات ارزي را كه مد نظرشان بود به ريالي تغيير دادند كه ما خيلي از آنها تشكر كرديم. اما حالا اگر وزارت نفت مي‌خواهد كوچك‌ترين حمايتي از بخش خصوصي داشته باشد، بايد اعتبارهاي ما را بپذيرد. به نظر ما شرايط اعتماد كردن وجود دارد و اگر هم بي‌اعتمادي وجود دارد، همه كه نمي‌گذارند از اين كشور بروند، ما تا پايان راه هستيم. همزمان با وقتي كه قرار شد بخش خصوصي فروش نفت خام داشته باشد، برخي مديران و حتي وزراي سابق وزارت نفت با اين جريان مخالفت كردند. به نظر شما چقدر اين مخالفت‌ها در تغيير نظر وزارت نفت دخالت داشت؟ در طول تاريخ، نفت سياست‌هايي داشته كه طبق آنها فقط و فقط خودش را قبول داشته است. تصور وزارت نفت اين بوده كه اين كار از بخش خصوصي برنمي‌آيد و خودش هم قوي‌تر از هر بخش ديگري است. امروز هم اين نگاه وجود دارد، فقط كمي كمرنگ‌تر شده است. اين در حالي است كه بسياري از مديران بازنشسته نفتي در بخش خصوصي فعال شدند كه نام آنها به تنهايي اعتبار دارد. نمي‌دانم چه اسمي مي‌توان روي اين قضيه گذاشت. خيلي‌ها بر اساس رفتارهاي گذشته، دل‌شان اين نيست كه كار را به بخش خصوصي بدهند يا تجارت را به بخش خصوصي منتقل كنند. ما هم به اين نتيجه رسيده‌ايم كه وزارت نفت با آگاهي از اين موضوع كه در بانك‌هاي ايراني ضمانت‌نامه‌ها شدني نيست و در شرايط فعلي در خارج از كشور هم نمي‌شود كاري كرد، از ما ضمانت‌نامه خواسته است. شايد تصور آنها از اينكه مي‌گويند پول را نقد يا به صورت ضمانت‌نامه پرداخت كنيد، اين است كه بخش خصوصي خسته مي‌شود، اما من از همينجا اعلام مي‌كنم كه بخش خصوصي در هيچ شرايطي كنار نمي‌رود و تلاش ما اين است كه همه دلسوزان را كنار هم جمع كنيم. چرا كه اين كار به نفع مملكت است. اصل 44 هم از انتقال تجارت به بخش خصوصي مي‌گويد و راه‌اندازي بورس انرژي هم شايد در رفتار مسئولان وزارت نفت تغييراتي ايجاد كند. آيا اين تاخيرها در قراردادهايي كه شما در خارج از كشور بسته‌ايد يا تعهداتي كه داده‌ايد، خللي ايجاد نكرده است؟ بالاخره ما مدت‌ها به‌دنبال مشتري بوديم. در خارج از كشور قراردادهايي بستيم و تعهداتي داده‌ايم و صددرصد اعتبار ما زير سوال رفته است. اما از طرفي نمي‌توانيم جواب همه مشتري‌ها را هم بدهيم. برخي، مشكلات ما را درك مي‌كنند اما برخي مشتريان‌مان را هم از دست داده‌ايم. برخي از آنها ترسيده‌اند كه چه شد يكباره مجموعه‌اي كه اجازه صادرات داشت، كنار كشيد. همه اينها وجهه بين‌المللي ما را هم خراب مي‌كند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید