در ضرورت مطالبه‌گري بخش خصوصي | اتاق خبر
کد خبر: 388647
تاریخ انتشار: 30 بهمن 1395 - 10:55
حسين حقگو - تحليلگر اقتصادي

در جلسه اخير هيات نمايندگان اتاق ايران، موضوع ضرورت وجود «استراتژي توسعه صنعتي» از سوي رييس اين نهاد مهم بخش خصوصي طرح و به‌درستي عنوان شد «بدون تعيين اولويت‌ها و تعيين مكان‌يابي‌ها و ظرفيت‌سنجي در يك اقتصاد نمي‌توان به سمت توسعه صنعتي و رشد توليدات صادرات‌محور حركت كرد.»

اين استدلال و استدلال‌هاي ديگر از اين دست كه از سوي آقاي شافعي در اين باره مطرح شد، متاسفانه باتوجه به انجام آخرين مراحل تصويب برنامه ششم توسعه، بحثي است بسيار ديرهنگام و نوشداروي پس از مرگ سهراب! دليل اين تعلل و عدم پيگيري اين خواست مهم طي بيش از يك دهه اخير چيست و چرا بخش خصوصي كشور اين خواست ضروري را مسوولانه‌تر پيگيري نكرده و موضوعي بدين درجه از اهميت را به تذكر و نصيحت و توصيه و گهگاهي هم نامه‌نگاري‌هاي اداري خلاصه كرده است؟ مگر نه اين است كه مي‌فرمايند «واحدهاي متعددي بدون برنامه‌ريزي و بدون درنظر گرفتن ظرفيت موردنياز در كشور شكل گرفته‌اند و توان ايجاد تغيير در اقتصاد را ندارند.» (شافعي 25/11/95) مگر روزانه شاهد ادامه همين روند نيستيم و مشاهده نمي‌كنيم كه بدون نقشه مشخص راهبردي اقدام به صدور جواز تاسيس و پروانه بهره‌برداري يا اعطاي تسهيلات به واحدهايي كه قطعا «بسياري از آنها در آينده اقتصادي كشور جزو ورشكستگانند، مي‌شود؟ به همين همايش اخير چشم‌انداز فولاد نگاه كنيد كه در بهترين حالت و مثلا تحقق هدف توليد 55ميليون تن فولاد، نسبت اين توليدات با صنايع پايين‌دستي (خودروسازي، لوله‌سازي، لوازم خانگي و...) و ساير حلقه‌هاي صنعتي و اقتصادي (راهسازي و جاده‌سازي، حمل‌ونقل و مسكن و...) نامشخص است و طي همين روزها شاهد اعتراضات صاحبان صنايع پايين‌دستي نسبت به گراني مواد اوليه يا بالا بودن تعرفه واردات فولاد و غيره هستيم.

در مقابل اين روند و فقدان زنجيره همبسته توليد در بخش‌هاي مختلف صنعتي در ربط با بازار، كار مسوولان و فعالان نهادها و تشكل‌هاي بخش خصوصي صرفا طرح مطلب و سخنراني نيست بلكه مطالبه‌گري و گفت‌وگوي صريح با مقامات و مسوولان ذي‌ربط و چه بسا مسوولان بالاتر از وزير مربوطه (وزير صنعت) است؟ مسوولاني نظير معاون اول رييس‌جمهور كه در زمان تصدي وزارت صنايع و معادن كار تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي را تا مراحل نهايي پيش برد اما با تغيير دولت تمام بافته‌ها پنبه شد و روز از نو و روزي از نو.

متاسفانه در دولت يازدهم باوجود دو ماده قانوني برنامه‌هاي چهارم (ماده 21) و پنجم توسعه (ماده 150) كه دولت را موظف به تدوين سند استراتژي (راهبردي) صنعتي كشور مي‌نمايد و حتي شاخصه‌هاي اين سند را نيز احصا مي‌كند، موضوع مهم دانسته نشد و به جاي انجام اين وظيفه قانوني، برنامه پراشكال و ايراد تحت عنوان «برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت» ازسوي اين وزارتخانه تدوين شد (مركز پژوهش‌هاي مجلس 13/11/94 و اتاق تهران 13/10/94) و باوجود تكذيب مسوولان، اما به‌واقع جانشين «استراتژي توسعه صنعتي» شد (معاون برنامه‌ريزي وزارت صمت 8/6/93) اما مسوولان اين وزارتخانه در مقابل انتقاد مخالفان اين برنامه، از حرف خود بازگشته و از اينكه بخش خصوصي اقدام به تدوين اين سند راهبردي نمايد ابراز خشنودي كردند (رسانه 3/10/94) يعني سلب مسووليت از خود و واگذاري يك امر حاكميتي به بخش خصوصي؟! متاسفانه با تعلل بخش خصوصي در پيگيري انجام اين خواست از دولت و سهل‌انگاري وزارتخانه ذي‌ربط در دولت در انجام اين وظيفه قانوني و نيز بي‌توجهي نمايندگان مجلس و كميسيون‌هاي آن به ضرورت اجرايي شدن مواد قانوني مصوب خود اين نهاد، بهترين فرصت‌ها براي تدوين و تصويب نقشه راه يا قطب‌نماي توسعه صنعتي كشور از دست رفت.

اكنون در نبود اين سند راهبردي صنعتي كشور با ايراد سخنان غرا و نطق‌هاي آتشين كام فعالان اقتصادي و صنعتي كشور نه آنكه شيرين نمي‌شود كه به‌واسطه سنگيني سايه بي‌برنامگي و پراكنده و موازي‌كاري و بهره‌گيري نامناسب از منابع ارزشمند و... در صنعت و اقتصاد كشور، كام‌ها هر روز تلخ و تلخ‌تر نيز مي‌شود!

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید