رقابت انتخاباتي و فقدان دكترين‌هاي رقيب | اتاق خبر
کد خبر: 389063
تاریخ انتشار: 7 اسفند 1395 - 10:49

  رفته‌رفته با داغ شدن فضاي انتخابات آتي رياست‌جمهوري، جريان‌هاي مختلف سياسي نامزدهاي خود را براي تصدي اين سمت معرفي و جلساتي را براي بيان ديدگاه‌هاي خود ترتيب مي‌دهند. ديدگاه‌ها و نظراتي كه در همين روزهاي اخير نشان از سلبي و انتقاد به عملكرد دولت فعلي دارد و ديگر آنكه بخش ايجابي آن نيز كلياتي شعارگونه و بدون چارچوب‌هاي محكم گفتماني است. براي توضيح موضوع بد نيست به دكترين آقاي روحاني به‌عنوان رييس‌جمهور مستقر و كسي كه قرار است ساير نامزدها، در رقابت با او خود را تعريف كنند، اشاره شود. دكتريني كه قبل از رياست‌جمهوري در سال 91 و در قالب اثري قطور حدود 800صفحه‌يي با همكاري تيمي از همكاران امروز ايشان منتشر شد.

شاخص دكترين ايشان، تعامل و رابطه تنگاتنگ «توسعه» و «امنيت» است: «در سايه امنيت، آرامش و ثبات به وجود مي‌آيد و رشد و توسعه معنا و مفهوم پيدا مي‌كند و از جانب ديگر توسعه‌يافتگي، كشور را امن‌تر مي‌كند و آن را در مقابله با چالش‌هاي امنيتي تواناتر مي‌سازد.» (امنيت ملي و نظام اقتصادي ايران – 1391). در اين چارچوب عناصر نرم غيرنظامي بيش از قدرت نظامي اهميت مي‌يابد و امنيت ملي «صرفا ساخته يك بازيگر به‌نام دولت و با پشتوانه قدرت نظامي نيست، بلكه تمام عوامل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي نيز در يك تعامل پيچيده با زمينه‌هاي تاريخي در برقراري آن نقش دارند.» در فضاي امروز داخلي و خارجي كه كشورمان با مشكلات و تهديدهاي مختلفي روبه‌رو است، اين دكترين كه منطبق با مهم‌ترين اسناد قانوني كشور يعني «سند چشم‌انداز»، «برنامه‌هاي توسعه‌يي»، «منشور اقتصاد مقاومتي» و... توانسته است، كارآمدي خود را به اثبات برساند. چنانكه «برجام» ثمره ارزشمند چنين گفتماني بوده است. امروز اما بيكاري، كاهش قدرت خريد مردم و رشد پايين اقتصادي و فساد و... ازجمله حادترين مشكلات جامعه ايران است.

مشكلاتي كه اميد بسياري مي‌رفت با توافق «برجام» و در سايه گشايش‌هاي داخلي و خارجي، از وضعيت بحراني خارجي و در مسير رفع و رجوع قرار گيرد كه البته اقدامات بس ارزشمندي نيز در چارچوب امكانات دولت محقق شد (تورم تك‌رقمي، رشد اقتصادي بين 3 تا 4درصد، انضباط مالي و اقتصادي و...) اما به عللي كه بسياري از آنها از دست دولت خارج و از جمله مهم‌ترين آنها كارشكني داخلي و روي كنار آمدن رييس‌جمهور پوپوليست امريكا بوده، با مشكلاتي مواجه شد. اين مشكلات و كند شدن روند اصلاحات اقتصادي به نظر مي‌رسد فضايي را فراهم آورده تا در آستانه انتخابات آتي رياست‌جمهوري، افراد و جريان‌هاي مختلف در سوداي كسب اين مقام، راه‌هاي بعضا امتحان پس داده خود را اين‌بار در قالب و بسته‌بندي جديدي عرضه نمايند.

از اين افراد و جريان‌ها مي‌توان پرسيد كه نظر آنان نسبت به دكترين رييس‌جمهور و دولت فعلي كه در فوق اشاره شد، چيست و آيا با اين راهبرد موافقند و صرفا در پي رفع اشكالات و ايرادات و شيوه‌هاي اجراي اين دكترين هستند يا آنكه پاسخ منفي است و مقوله «امنيت» را تك عاملي و خلاصه شده در بعد سخت‌افزاري و نظامي و بي‌ارتباط با توسعه اقتصادي و اجتماعي مي‌دانند؟ پس از پاسخ به اين سوال است كه رقيبان آتي رياست‌جمهوري بايد پاسخ دهند كه اگر موافقت اصولي با دكترين آقاي روحاني دارند، كجاي روند طي شده در اين مسير را طي سه سال اخير بر خطا و در تضاد با آن دكترين ارزيابي مي‌كنند؟ في‌المثل درمورد حل بحران بيكاري و ارتقاي رشد اقتصادي آيا راه و چاره‌يي جز سرمايه‌گذاري (چه داخلي و چه خارجي) و بهبود فضاي كسب‌وكار و تعامل با جهان و توانمندي بخش خصوصي، انضباط پولي و مالي و ثبات ارزي و اصلاح نظام بانكي و... سراغ دارند؟ يعني همان اقداماتي كه دولت فعلي با دراختيار داشتن يكي از مجرب‌ترين تيم‌هاي اقتصادي در نظام جمهوري اسلامي انجام داده است. اما اگر اصولا دكترين درهم تنيدگي امنيت نظامي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي را نادرست مي‌دانند و اصالت را به يك بعد از اين ابعاد مي‌دهند، آنگاه بايد نسبت خود را با تمام قوانين مهم و اساسي كشور توضيح دهند كه بر ضرورت توسعه‌يي پايدار و برخورداري جامعه از معيشت سالم و شغل آبرومند و به‌عنوان ضرورت‌هاي اساسي امروز جامعه و... تاكيد مي‌نهد، روشن كنند. خلاصه آنكه نامزدهاي محترم رياست‌جمهوري آتي بايد از كلي‌گويي و برخوردهاي صرفا سلبي دست بردارند و بگويند دكترين و مدل آنها براي تامين نيازهاي جدي و ضروري جامعه جوان و در حال تحول ايران امروز، چيست؟ دكتريني كه عاقبت دولت مهرپرور و تورم 40درصدي و رشد منفي 6.8 درصدي را در پي نداشته باشد!

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید