۷۹۲۷۱۹۲۵۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال؟ | اتاق خبر
کد خبر: 389087
تاریخ انتشار: 7 اسفند 1395 - 13:05
چگونه شرکت ملی نفت پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها را دو سال عقب انداخت
بیژن زنگنه وزر نفت ایران نیرومندتر است یا علی کاردر رییس ملی نفت؟

وزارت نفت

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ساعت24، شاید در نگاه اول به نظر برسد که بیژن زنگنه نیرومندتر از علی کاردر است زیرا کاردر با حکم وزیر است که مدیرعامل شرکت ملی نفت شده است، اما واقعیت این است که قدرت در جایی است که پول و امکانات هست و می‌توان آنها را دور از دسترس حتی وزیر توزیع کرد، حتی اگر هیچ سوءنیتی در کار نباشد.

مقایسه میان زنگنه و کاردر را می‌توان در میان دولتی‌ها تعمیم داد و پرسید محمدرضا نعمت‌زاده نیرومندتر است یا مدیرعامل ملی فولاد یا مدیرعامل کارخانه ایران‌خودرو؟ وزیر نیرو آمد مهم‌تری است یا مدیرعامل توانیر؟ واقعیت این است که شاید قدرت وزیر به لحاظ قانون و عرف بالاتر از مدیرعامل بانک ملی باشد اما در عمل این مدیر بانک ملی است که در سطح میانه حاکم است و پول تقسیم می‌کند.

نگاهی به بودجه سال ۱۳۹۶ نیز می‌تواند به خوانندگان ارجمند کمک کند تا سطح قدرت مدیران شرکت‌های دولتی و وزیران را مقایسه کنند.

آخرین عددی که در بودجه ۱۳۹۶ از طرف کمیسیون تلفیق برای شرکت‌های دولتی تعیین شده عدد ۷۹۲۷۱۹۲۵۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال است. می‌دانیم که حتی خواندن این عدد شاید برای اکثریت ایرانیان دشوار باشد. پس آن را توضیح می‌دهیم. اگر یک صفر از این عدد را حذف کنید آن را تبدیل به تومان و اگر ۳ صفر دیگر از آن حذف کنید آن را تبدیل به هزار میلیارد تومان کرده‌اید. این عدد را اگر گرد به بالا کنید به عدد ۷۹۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. یعنی دخل و خرج شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت با احتساب اینکه قیمت هر دلار در سال ۱۳۹۶ به طور متوسط ۴ هزار تومان باشد نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.

با توجه به اینکه بودجه کل کشور در سال آینده معادل ۱۱۴۶۷۸۵۰۲۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال است یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که بودجه شرکت‌های دولتی سهم بیشتری از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده است: حدود ۷۰ درصد.

به گزارش ساعت ۲۴، با توجه به اینکه ارقام بودجه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ معادل ۳۹۶ هزار میلیارد تومان است، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد بودجه شرکت‌های دولتی ۲ برابر بودجه عمومی دولت است و این همان قدرتی است که در ابتدای این نوشته به آن اشاره شد. آمار مربوط به بودجه کل کشور نشان می‌دهد درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی بسیار کمتر از درآمد شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست.

برخی ارقام بودجه ۹۶

کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۶ در بند «و» ماده واحده آورده است: «در سال ۱۳۹۶ مطالبات بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می‌شود.» کارشناسان معتقدند این حکم بودجه سال ۱۳۹۶ تضییع حقوق مالکانه بانک‌ها در باره مطالباتشان از شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت است و در حقیقت محدود کردن حوزه صلاحیت اشخاص دارای صلاحیت در بانک‌هاست و خلاف اصل ۴۶ قانون اساسی است.

در بند «و» همچنین در عمل بده‌های شرکت ملی نفت به بانک مرکزی به سال‌های بعد موکول شده است بدون اینکه معلوم شود این بدهی‌ها چرا پدیدار شده است؟ مقدار آن چقدر است؟ و استمهال آن چقدر هزینه دارد؟

نظرات
ADS
ADS
پربازدید