تهران امروز- دولت در هفته اول فروردين و زماني كه همگان در تعطيلات نوروزي به سر مي‌بردند، ناگهان به حساب هر ايراني 28 هزار تومان يارانه واريز كرد. كمي بعد رسانه‌ها گزارش دادند چنين اقدامي مقدمه‌سازي براي اجراي فاز دوم يارانه‌هاست كه رئيس‌جمهور دستور آماده باش آن را كمي قبل تر و خطاب به كابينه‌اش صادر كرده بود
با معلوم شدن رقم پيشنهادي دولت در لايحه بودجه سال 92 براي اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، مباحث درباره اين قانون جنجالي و پرحاشيه وارد دور جديدي از بگو مگوهاي اقتصادي شده است. دولت پيشنهاد داده كه در قانون بودجه 92 به ميزان 12 هزار ميليارد تومان براي اجراي فاز دوم يارانه‌ها تخصيص داده شود كه چنين پيشنهادي بيش از دو برابر رقم مصوب در قانون بودجه سال 91 است. البته دولت در لايحه بودجه سال 91 هم پيش‌بيني كرده بود كه 120 هزار ميليارد تومان به بخش هدفمندي يارانه‌ها تخصيص داده شود كه اين رقم از سوي مجلس به سطح 54 هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرد.
پيش‌بيني مي‌شود در نهايت مجلس زير بار رقم پيشنهادي دولت نرود و شايد حتي حاضر به افزايش قابل توجه بودجه هدفمندي يارانه‌ها براي سال 92 نباشد. ضمن اينكه اساسا معلوم نيست مجلس با اجراي فاز دوم در سال 92 موافقت كند. نكته ديگر اين است كه لايحه بودجه 92 با تاخير 85 روزه به مجلس ارائه شده است و به همين دليل امكان تصويب آن تا اواسط ارديبهشت ميسر نيست. اگر به لايحه تنخواه سه ماهه اول سال هم نگاهي بيندازيم در مي‌يابيم كه كشور تا سه ماهه اول سال 92 قانون بودجه ندارد و از طريق تنخواه يا به اصطلاح يك بودجه علي الحساب اداره خواهد شد و به همين دليل اساسا امكان اجراي فاز دوم قانون يارانه‌ها تا پايان بهار 92 ممكن نيست.
به اين ترتيب مجلس هر راي و عقيده‌اي درباره چگونگي اجراي قانون يارانه‌ها داشته باشد تا پايان بهار 92 عملياتي نخواهد شد و در اين ميان هم برخي نمايندگان احتمال داده‌اند تا پايان شهريور 92 هيچ اتفاق تازه اي در حوزه هدفمندي يارانه‌ها رخ نخواهد داد و برخي هم گفته‌اند به احتمال زياد مجلس با اجراي فاز دوم هدفمندي در طول سال 92 موافقت نخواهد كرد و اجراي آن به سالهاي بعد و مشروط به مهياشدن فضاي مناسب اقتصادي است.
دولت چه مي‌خواهد؟
آنگونه كه در لايحه بودجه سال 92 آمده و رحيم ممبيني، معاونت بودجه معاونت برنامه‌ريزي رياست‌جمهوري هم نهم اسفند ماه طي يك كنفرانس مطبوعاتي توضيح داده است، اعتبارات در نظر گرفته شده براي فاز دوم هدفمندي 120 هزار ميليارد تومان است. از اين مبلغ 11 هزار ميليارد تومان از محل يارانه غير نقدي مثل نان و برق و 109 هزار ميليارد تومان از محل حامل‌هاي انرژي تامين خواهد شد.
همچنين 15 هزار ميليارد تومان به توليد و 15هزار ميليارد تومان كمك به بودجه دولت براي طرح‌هاي عمراني از قبل هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني شده است. ممبيني همچنين ميزان مبلغ يارانه نقدي كه به مردم به صورت ماهانه پرداخت مي‌شود را در مجموع 90 هزار ميليارد تومان اعلام كرد. اين مبلغ حدود دو برابر يارانه‌اي است كه سالانه در مرحله اول پرداخت مي‌شد. توضيحاتي كه ممبيني داده است برگرفته از سخناني است كه هر از گاهي توسط احمدي‌نژاد هم بيان مي‌شود يا در گفتار ساير مقامات اقتصادي دولت مانند وزير اقتصاد يا دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها مي‌آيد.
البته بحث بر سر اجراي فاز دوم از همان روزهاي نخستين سال 91 وجود داشت و دولت مصرانه خواستار اجراي آن بود. مثلا محمود احمدي‌نژاد در ديدار نوروزي خود با دولتمردان در اوايل فروردين 91 تاكيد كرد كه «گام دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها براي اجرا آماده است و همه مسئولان بايد براي اجراي هر چه بهتر اين مرحله آمادگي كامل داشته باشند.» چنين تاكيدي از ابتداي سال وجود داشته و در روزهاي پاياني سال هم با شدتي بيشتر از طرف مقامات دولت بيان مي‌شود كه مطابق معمول بيشترين آن هم از سوي رئيس‌جمهور بيان شده است.
احمدي‌نژاد در مصاحبه تلويزيوني ششم اسفند ماه خود ضمن برشمردن فوايد هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: براي برطرف كردن مشكلات اقتصادي هدفمندي بسيار طرح مهمي است و نقصي ندارد و تمام آن سود دارد و عدم اجراي هدفمندي افزايش بي‌جهت فاصله طبقاتي است. جمشيد پژويان، رئيس شوراي رقابت كه به تئوريسين اقتصادي دولت معروف است هم ديدگاهي مشابه احمدي‌نژاد دارد و معتقد است كه قانون يارانه‌ها بايد با شدتي بيش از امروز اجرايي مي‌شد. او روز دوشنبه، 14 اسفند ماه در پيامي كه به همايش دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران با موضوع «بررسي آثار هدفمندي يارانه‌ها» ارسال كرد،خواستار اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها پس از افزايش قيمت‌ها شد و گفت كه تورم نبايد مانع حذف يارانه‌ها و افزايش قيمت‌ها شود. به اين ترتيب نگاهي به مواضع مقامات دولت از رئيس‌جمهور گرفته تا اقتصاد دانان حامي‌اش، همگي خواستار اجراي فاز دوم يارانه‌ها هستند و معتقدند كه اين قانون بايد به صورت كامل اجرا شود تا آثارش به‌تدريج نمايان شود.
مجلس، نقطه مقابل دولت
اما به همان ميزاني كه دولت موافق اجراي فاز دوم هدفمندي است به همان ميزان مجلس نقطه مقابل دولت قرار دارد. نگاهي به مواضع نمايندگان مجلس نشان مي‌دهد كه آنان اگر چه اصل قانون هدفمندي يارانه‌ها را مورد تاييد قرار مي‌دهند و معتقدند كه اقتصاد كشور به چنين قانوني نياز دارد، ليكن آنچه كه از سوي دولت اجرا شده است چيزي جز توزيع نقدي پول و در تنگنا قرار دادن صنايع توليدي و كشاورزي كشور نيست و به همين دليل هم حداكثر تلاش خود را به خرج داده تا اين قانون در همين مقطع فعلي باقي بماند و فاز دوم آن فعلا اجرا نشود. اوج تحركات مجلس به جلسه علني روز سه شنبه، 24 آبان ماه بر مي‌گردد كه مجلس راي داد فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها تا پايان سال 91 اجرا نشود و براي اجراي اين فاز در سال 92 هم اخذ مجوز لازم از مجلس ضروري است..
چنين مصوبه اي نارضايتي احمدي‌نژاد را به‌دنبال داشت. او حتي در گفت‌وگوي تلويزيوني شنبه شب، 5 اسفند ماه گفت اگر به ماقبل هدفمندي برگردد، كل قانون هدفمندي را يكباره اجرا خواهد كرد چرا كه به افزايش قدرت خريد مردم منجر مي‌شود.. ليكن چنين اظهاراتي مورد تاييد هيچ كارشناسي قرار نگرفته است و حتي در نظرسنجي تلويزيوني كه دي ماه برگزار شد، 80 درصد شركت كنندگان در نظرسنجي كه حدود 2ميليون نفر بودند، گفتند كه يارانه نمي‌خواهند و ترجيح مي‌دهند به دوران ماقبل يارانه برگردند. البته احمدي‌نژاد اعتبار چنين نظرسنجي اي را در گفت‌وگوي تلويزيوني پنجم‌اسفند ماه خود نامعتبر دانست ليكن هيچ ادله اي هم ارائه نداد كه چند درصد مردم موافق هدفمندي هستند.
در واقع پيش و پس از تصويب قانون ممنوعيت اجراي فاز دوم يارانه‌ها، مباحث كارشناسي ميان نمايندگان با شدت تمام درباره قانون هدفمندي يارانه‌ها ادامه داشته است كه برآيند آن مخالفت با اجراي قانون هدفمندي به شيوه‌اي كه دولت اجرا كرد، است. در واقع نمايندگان به صورت ظريفي اصل قانون را مورد تاييد قرار داده‌اند ليكن دولت احمدي‌نژاد را مجري مناسبي براي اجراي اين قانون نمي‌دانند و به همين دليل ترمز فاز دوم را كشيده‌اند تا در دولت بعدي درباره آن تصميم‌گيري لازم به‌عمل آيد. ايست نمايندگان به دولت در سراسر سال 91 ادامه داشته است كه شروع آن هم به همان روزهاي اول سال و واريز يارانه 28 هزار توماني فروردين ماه بر مي‌گردد. دولت در هفته اول فروردين و زماني كه همگان در تعطيلات نوروزي به سر مي‌بردند، ناگهان به حساب هر ايراني 28 هزار تومان يارانه واريز كرد. كمي بعد رسانه‌ها گزارش دادند چنين اقدامي مقدمه‌سازي براي اجراي فاز دوم يارانه‌هاست كه رئيس‌جمهور دستور آماده باش آن را كمي قبل تر و خطاب به كابينه‌اش صادر كرده بود. با شروع فعاليت مجلس در نيمه دوم فروردين، اعتراضات نمايندگان مجلس آغاز شد. علي لاريجاني صراحتا با افزايش يارانه نقدي به منظور آغاز فاز دوم هدفمندي مخالفت كرد و آن را «خلاف صريح قانون»، «غيركارشناسي» و «موجب بروز توفان تورم» خواند.
چشم‌انداز آينده
بررسي تحولات اقتصادي نشان مي‌دهد كه مناقشه دولت و مجلس در طول سال ادامه داشته است. تحليل مجلس اين است كه شرايط براي اجراي قانون هدفمندي به هيچ وجه فراهم نيست. موج جديد تحريم‌ها عليه ايران كه خريد و فروش نفت ايران را در بر گرفته به همراه تحريم سيستم بانكي ايران توسط اروپا و آمريكا و نيز بروز تورم سنگين كه نمايندگان مي‌گويند نتيجه ضعف مديريتي دولت است، باعث شده تا مجلس هيچ علاقه اي به عملياتي شدن گام بعدي يارانه‌ها توسط دولت فعلي نداشته باشد.البته در اين ميان گزارش‌هاي متعددي كه درباره پيامدهاي تورم و گراني سنگيني كه از نيمه دوم سال بر كشور حاكم بود، نشان مي‌داد قدرت خريد بسياري از مردم بخصوص اقشار فرودست و حقوق‌بگيران ثابت كاهش يافته است.
احمدي‌نژاد اصرار داشت با افزايش يارانه نقدي تا دويا سه برابر مي‌توان كاهش قدرت خريد مردم را جبران كرد ليكن مجلس چنين اعتقادي نداشت. متعاقب آن جلسات مشترك دولت و مجلس ادامه داشت و چنين تصميم‌گيري شد كه مبالغي تحت عنوان عيدانه –به هر يارانه بگير 85 هزار تومان- به يارانه بگيران تخصيص يابد و در اين ميان به اقشار ضعيف‌تر مانند افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي تا 20 درصد كمك بيشتري شد. در عوض هم قانون مجلس مبني بر عدم اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها پيش رفت. البته دورنماي اجراي فاز دوم در سال 92 هم به‌دليل مشكلاتي كه وجود دارد، معلوم نيست. از يكسو انتخابات رياست‌جمهوري در پيش است و موافقت با افزايش يارانه نقدي ممكن است انتخاباتي تلقي گردد و به همين دليل مجلس در قالب تصويب تنخواه سه ماهه اول سال افزايش يارانه نقدي را ممنوع كرد.
ضمن اينكه تعيين تكليف براي دولتي كه نيمه مرداد ماه بر سر كار خواهد آمد، چندان منطقي نيست. غلامرضا مصباحي مقدم، نماينده تهران و رئيس كميسيون برنامه و بودجه كه زماني رياست كميسيون طرح تحول اقتصادي يا همان طرح هدفمندي يارانه‌هاي مجلس را بر عهده داشته است، در اين خصوص توضيح مي‌دهد: مجلس به اين خاطر با اجراي فاز هدفمندي يارانه‌ها تا پايان سال 91 مخالفت كرد تا شرايط مساعد شود يا تغيير كند و همچنين نرخ تورم كم شده و وضعيت رواني جامعه تعديل شود. او پيش‌بيني مي‌كند چنين مخالفتي تا فراهم شدن شرايط ادامه خواهد داشت.
کد خبر:
38977
تاریخ انتشار: 28 اسفند 1391 - 11:15
تهران امروز- دولت در هفته اول فروردين و زماني كه همگان در تعطيلات نوروزي به سر مي‌بردند، ناگهان به حساب هر ايراني 28 هزار تومان يارانه واريز كرد. كمي بعد رسانه‌ها گزارش دادند چنين اقدامي مقدمه‌سازي براي اجراي فاز دوم يارانه‌هاست كه رئيس‌جمهور دستور آماده باش آن را كمي قبل تر و خطاب به كابينه‌اش صادر كرده بود
با معلوم شدن رقم پيشنهادي دولت در لايحه بودجه سال 92 براي اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، مباحث درباره اين قانون جنجالي و پرحاشيه وارد دور جديدي از بگو مگوهاي اقتصادي شده است. دولت پيشنهاد داده كه در قانون بودجه 92 به ميزان 12 هزار ميليارد تومان براي اجراي فاز دوم يارانه‌ها تخصيص داده شود كه چنين پيشنهادي بيش از دو برابر رقم مصوب در قانون بودجه سال 91 است. البته دولت در لايحه بودجه سال 91 هم پيش‌بيني كرده بود كه 120 هزار ميليارد تومان به بخش هدفمندي يارانه‌ها تخصيص داده شود كه اين رقم از سوي مجلس به سطح 54 هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرد.
پيش‌بيني مي‌شود در نهايت مجلس زير بار رقم پيشنهادي دولت نرود و شايد حتي حاضر به افزايش قابل توجه بودجه هدفمندي يارانه‌ها براي سال 92 نباشد. ضمن اينكه اساسا معلوم نيست مجلس با اجراي فاز دوم در سال 92 موافقت كند. نكته ديگر اين است كه لايحه بودجه 92 با تاخير 85 روزه به مجلس ارائه شده است و به همين دليل امكان تصويب آن تا اواسط ارديبهشت ميسر نيست. اگر به لايحه تنخواه سه ماهه اول سال هم نگاهي بيندازيم در مي‌يابيم كه كشور تا سه ماهه اول سال 92 قانون بودجه ندارد و از طريق تنخواه يا به اصطلاح يك بودجه علي الحساب اداره خواهد شد و به همين دليل اساسا امكان اجراي فاز دوم قانون يارانه‌ها تا پايان بهار 92 ممكن نيست.
به اين ترتيب مجلس هر راي و عقيده‌اي درباره چگونگي اجراي قانون يارانه‌ها داشته باشد تا پايان بهار 92 عملياتي نخواهد شد و در اين ميان هم برخي نمايندگان احتمال داده‌اند تا پايان شهريور 92 هيچ اتفاق تازه اي در حوزه هدفمندي يارانه‌ها رخ نخواهد داد و برخي هم گفته‌اند به احتمال زياد مجلس با اجراي فاز دوم هدفمندي در طول سال 92 موافقت نخواهد كرد و اجراي آن به سالهاي بعد و مشروط به مهياشدن فضاي مناسب اقتصادي است.
دولت چه مي‌خواهد؟
آنگونه كه در لايحه بودجه سال 92 آمده و رحيم ممبيني، معاونت بودجه معاونت برنامه‌ريزي رياست‌جمهوري هم نهم اسفند ماه طي يك كنفرانس مطبوعاتي توضيح داده است، اعتبارات در نظر گرفته شده براي فاز دوم هدفمندي 120 هزار ميليارد تومان است. از اين مبلغ 11 هزار ميليارد تومان از محل يارانه غير نقدي مثل نان و برق و 109 هزار ميليارد تومان از محل حامل‌هاي انرژي تامين خواهد شد.
همچنين 15 هزار ميليارد تومان به توليد و 15هزار ميليارد تومان كمك به بودجه دولت براي طرح‌هاي عمراني از قبل هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني شده است. ممبيني همچنين ميزان مبلغ يارانه نقدي كه به مردم به صورت ماهانه پرداخت مي‌شود را در مجموع 90 هزار ميليارد تومان اعلام كرد. اين مبلغ حدود دو برابر يارانه‌اي است كه سالانه در مرحله اول پرداخت مي‌شد. توضيحاتي كه ممبيني داده است برگرفته از سخناني است كه هر از گاهي توسط احمدي‌نژاد هم بيان مي‌شود يا در گفتار ساير مقامات اقتصادي دولت مانند وزير اقتصاد يا دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها مي‌آيد.
البته بحث بر سر اجراي فاز دوم از همان روزهاي نخستين سال 91 وجود داشت و دولت مصرانه خواستار اجراي آن بود. مثلا محمود احمدي‌نژاد در ديدار نوروزي خود با دولتمردان در اوايل فروردين 91 تاكيد كرد كه «گام دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها براي اجرا آماده است و همه مسئولان بايد براي اجراي هر چه بهتر اين مرحله آمادگي كامل داشته باشند.» چنين تاكيدي از ابتداي سال وجود داشته و در روزهاي پاياني سال هم با شدتي بيشتر از طرف مقامات دولت بيان مي‌شود كه مطابق معمول بيشترين آن هم از سوي رئيس‌جمهور بيان شده است.
احمدي‌نژاد در مصاحبه تلويزيوني ششم اسفند ماه خود ضمن برشمردن فوايد هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: براي برطرف كردن مشكلات اقتصادي هدفمندي بسيار طرح مهمي است و نقصي ندارد و تمام آن سود دارد و عدم اجراي هدفمندي افزايش بي‌جهت فاصله طبقاتي است. جمشيد پژويان، رئيس شوراي رقابت كه به تئوريسين اقتصادي دولت معروف است هم ديدگاهي مشابه احمدي‌نژاد دارد و معتقد است كه قانون يارانه‌ها بايد با شدتي بيش از امروز اجرايي مي‌شد. او روز دوشنبه، 14 اسفند ماه در پيامي كه به همايش دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران با موضوع «بررسي آثار هدفمندي يارانه‌ها» ارسال كرد،خواستار اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها پس از افزايش قيمت‌ها شد و گفت كه تورم نبايد مانع حذف يارانه‌ها و افزايش قيمت‌ها شود. به اين ترتيب نگاهي به مواضع مقامات دولت از رئيس‌جمهور گرفته تا اقتصاد دانان حامي‌اش، همگي خواستار اجراي فاز دوم يارانه‌ها هستند و معتقدند كه اين قانون بايد به صورت كامل اجرا شود تا آثارش به‌تدريج نمايان شود.
مجلس، نقطه مقابل دولت
اما به همان ميزاني كه دولت موافق اجراي فاز دوم هدفمندي است به همان ميزان مجلس نقطه مقابل دولت قرار دارد. نگاهي به مواضع نمايندگان مجلس نشان مي‌دهد كه آنان اگر چه اصل قانون هدفمندي يارانه‌ها را مورد تاييد قرار مي‌دهند و معتقدند كه اقتصاد كشور به چنين قانوني نياز دارد، ليكن آنچه كه از سوي دولت اجرا شده است چيزي جز توزيع نقدي پول و در تنگنا قرار دادن صنايع توليدي و كشاورزي كشور نيست و به همين دليل هم حداكثر تلاش خود را به خرج داده تا اين قانون در همين مقطع فعلي باقي بماند و فاز دوم آن فعلا اجرا نشود. اوج تحركات مجلس به جلسه علني روز سه شنبه، 24 آبان ماه بر مي‌گردد كه مجلس راي داد فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها تا پايان سال 91 اجرا نشود و براي اجراي اين فاز در سال 92 هم اخذ مجوز لازم از مجلس ضروري است..
چنين مصوبه اي نارضايتي احمدي‌نژاد را به‌دنبال داشت. او حتي در گفت‌وگوي تلويزيوني شنبه شب، 5 اسفند ماه گفت اگر به ماقبل هدفمندي برگردد، كل قانون هدفمندي را يكباره اجرا خواهد كرد چرا كه به افزايش قدرت خريد مردم منجر مي‌شود.. ليكن چنين اظهاراتي مورد تاييد هيچ كارشناسي قرار نگرفته است و حتي در نظرسنجي تلويزيوني كه دي ماه برگزار شد، 80 درصد شركت كنندگان در نظرسنجي كه حدود 2ميليون نفر بودند، گفتند كه يارانه نمي‌خواهند و ترجيح مي‌دهند به دوران ماقبل يارانه برگردند. البته احمدي‌نژاد اعتبار چنين نظرسنجي اي را در گفت‌وگوي تلويزيوني پنجم‌اسفند ماه خود نامعتبر دانست ليكن هيچ ادله اي هم ارائه نداد كه چند درصد مردم موافق هدفمندي هستند.
در واقع پيش و پس از تصويب قانون ممنوعيت اجراي فاز دوم يارانه‌ها، مباحث كارشناسي ميان نمايندگان با شدت تمام درباره قانون هدفمندي يارانه‌ها ادامه داشته است كه برآيند آن مخالفت با اجراي قانون هدفمندي به شيوه‌اي كه دولت اجرا كرد، است. در واقع نمايندگان به صورت ظريفي اصل قانون را مورد تاييد قرار داده‌اند ليكن دولت احمدي‌نژاد را مجري مناسبي براي اجراي اين قانون نمي‌دانند و به همين دليل ترمز فاز دوم را كشيده‌اند تا در دولت بعدي درباره آن تصميم‌گيري لازم به‌عمل آيد. ايست نمايندگان به دولت در سراسر سال 91 ادامه داشته است كه شروع آن هم به همان روزهاي اول سال و واريز يارانه 28 هزار توماني فروردين ماه بر مي‌گردد. دولت در هفته اول فروردين و زماني كه همگان در تعطيلات نوروزي به سر مي‌بردند، ناگهان به حساب هر ايراني 28 هزار تومان يارانه واريز كرد. كمي بعد رسانه‌ها گزارش دادند چنين اقدامي مقدمه‌سازي براي اجراي فاز دوم يارانه‌هاست كه رئيس‌جمهور دستور آماده باش آن را كمي قبل تر و خطاب به كابينه‌اش صادر كرده بود. با شروع فعاليت مجلس در نيمه دوم فروردين، اعتراضات نمايندگان مجلس آغاز شد. علي لاريجاني صراحتا با افزايش يارانه نقدي به منظور آغاز فاز دوم هدفمندي مخالفت كرد و آن را «خلاف صريح قانون»، «غيركارشناسي» و «موجب بروز توفان تورم» خواند.
چشم‌انداز آينده
بررسي تحولات اقتصادي نشان مي‌دهد كه مناقشه دولت و مجلس در طول سال ادامه داشته است. تحليل مجلس اين است كه شرايط براي اجراي قانون هدفمندي به هيچ وجه فراهم نيست. موج جديد تحريم‌ها عليه ايران كه خريد و فروش نفت ايران را در بر گرفته به همراه تحريم سيستم بانكي ايران توسط اروپا و آمريكا و نيز بروز تورم سنگين كه نمايندگان مي‌گويند نتيجه ضعف مديريتي دولت است، باعث شده تا مجلس هيچ علاقه اي به عملياتي شدن گام بعدي يارانه‌ها توسط دولت فعلي نداشته باشد.البته در اين ميان گزارش‌هاي متعددي كه درباره پيامدهاي تورم و گراني سنگيني كه از نيمه دوم سال بر كشور حاكم بود، نشان مي‌داد قدرت خريد بسياري از مردم بخصوص اقشار فرودست و حقوق‌بگيران ثابت كاهش يافته است.
احمدي‌نژاد اصرار داشت با افزايش يارانه نقدي تا دويا سه برابر مي‌توان كاهش قدرت خريد مردم را جبران كرد ليكن مجلس چنين اعتقادي نداشت. متعاقب آن جلسات مشترك دولت و مجلس ادامه داشت و چنين تصميم‌گيري شد كه مبالغي تحت عنوان عيدانه –به هر يارانه بگير 85 هزار تومان- به يارانه بگيران تخصيص يابد و در اين ميان به اقشار ضعيف‌تر مانند افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي تا 20 درصد كمك بيشتري شد. در عوض هم قانون مجلس مبني بر عدم اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها پيش رفت. البته دورنماي اجراي فاز دوم در سال 92 هم به‌دليل مشكلاتي كه وجود دارد، معلوم نيست. از يكسو انتخابات رياست‌جمهوري در پيش است و موافقت با افزايش يارانه نقدي ممكن است انتخاباتي تلقي گردد و به همين دليل مجلس در قالب تصويب تنخواه سه ماهه اول سال افزايش يارانه نقدي را ممنوع كرد.
ضمن اينكه تعيين تكليف براي دولتي كه نيمه مرداد ماه بر سر كار خواهد آمد، چندان منطقي نيست. غلامرضا مصباحي مقدم، نماينده تهران و رئيس كميسيون برنامه و بودجه كه زماني رياست كميسيون طرح تحول اقتصادي يا همان طرح هدفمندي يارانه‌هاي مجلس را بر عهده داشته است، در اين خصوص توضيح مي‌دهد: مجلس به اين خاطر با اجراي فاز هدفمندي يارانه‌ها تا پايان سال 91 مخالفت كرد تا شرايط مساعد شود يا تغيير كند و همچنين نرخ تورم كم شده و وضعيت رواني جامعه تعديل شود. او پيش‌بيني مي‌كند چنين مخالفتي تا فراهم شدن شرايط ادامه خواهد داشت.
