غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، صبح شنبه 21 اسفندماه به اتاق ایران آمد و در نشست با فعالان بخش‌خصوصی، ضمن تأکید بر تأثیر اقتصاد بر مسائل مختلف کشور، از تشکیل کمیته‌ای مشترک میان اتاق ایران و قوه قضائیه خبر داد.
رئیس اتاق ایران در نشست با معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر بخواهیم دلایلی ریشه‌ای برای همه معضلات موجود در کشور اعم از اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و امنیتی برشماریم، این‌گونه باید بگوییم که توسعه اقتصادی عامل تأثیرگذار بر همه حوزه‌هاست و در شرایط امروز به‌جرات می‌توان گفت توسعه اقتصادی، ریشه اصلی حفظ و افزایش اقتدار کشور است.
غلامحسین شافعی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع ما نیازمند یک باور و رویکرد جدید هستیم؛ حتی بقای کشور را می‌توانیم به شرایط موجود اقتصاد کشور متصل کنیم. از همه مهم‌تر نیازمند رسیدن به درک مفهومی مشترک از اقتصاد مقاومتی هستیم چراکه مقبولیت اقتصاد مقاومتی از معدود مواردی است که هم قوای حاکمیتی و هم بخش‌خصوصی بر آن اذعان دارند و در این زمینه باید به یک درک مفهومی مشترک برسیم.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: یک اقتصاد پویا نیازمند یک سیستم حقوقی منسجم است تا در سایه آن بتوان امنیت اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌گذاران را تأمین کرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور خطاب به معاون اول قوه قضائیه گفت: شما بیش از هر فرد دیگری واقفید که مشکلات اقتصادی و اشتغال عامل بسیاری از مسائل و معضلات اخلاقی و اجتماعی است. بخش عظیمی از انبوه پرونده‌هایی که امروز در قوه قضائیه بررسی می‌شود، ناشی از مسائل اقتصادی است.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش در مورد آمار چک‌های برگشتی گفت: آماری را مربوط به سال 2014 دیدم که اعلام کرده بود جرائم بیش از 60 درصد افرادی که برای موارد غیر عمد با مشکل مواجه شده و بازداشت‌شده‌اند، مربوط به چک‌های برگشتی بوده است. همواره این مشکل را همه بررسی کرده و برای حل آن تلاش می‌کنیم اما نتیجه‌گیری در این ارتباط کم بوده است.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: مسئله‌ای که وجود دارد این است که در شرایط غیرعادی اقتصادی هستیم، اما همه توجه و توسل ما به قواعد عادی است و این قواعد نمی‌توانند در این شرایط ویژه، تغییرات مهمی ایجاد کنند. همچنین در مورد حقوق مالکیت قوانین متعدد و متعرض بسیاری وجود دارد که مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
شافعی در مورد ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی گفت: در حال حاضر بانک مرکزی به‌عنوان بالاترین مقام مسئول بخشنامه‌ای صادر کرده که اگر وثایق به حد کافی گذاشته شود، افراد می‌توانند از کشور خارج شوند. اما بانک‌ها به این بخشنامه عمل نمی‌کنند و می‌بینم از طریق سازمان ثبت افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند.
رئیس اتاق ایران افزود: در کشور صاحبان بنگاه یا مدیرانی داریم که متخلف هستند و تقاضای ما هم این است که با هر نوع فعالیت غیرقانونی، برخورد قانونی شود اما معتقدیم باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ مشکلی برای فعالیت بنگاه ایجاد نشود.
رئیس اتاق ایران همچنین در مورد کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در سراسر کشور هم گفت: یکی از اقدامات مطلوب قوه قضائیه، تشکیل کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری است. اما این کمیته‌ها باید فعال‌تر شده و باهدف وحدت رویه در همه استان‌ها با یک دستورالعمل واحد عمل کنند.
شافعی همچنین از همه قوای امنیتی، نظامی و قضایی برای برقراری امنیت در کشور در یک منطقه پرآشوب تشکر کرد.
هدف معاون قوه قضاییه برای حضور در اتاق
معاون اول قوه قضائیه هدف حضور خود در اتاق را این‌گونه عنوان کرد: من با دو هدف مشخص به اتاق آمدم یکی اینکه در شرایط کنونی که شرایط خاصی هم هست چگونه می‌توان به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از منظر قضایی کمک کرد. همچنین باید بینیم اتاق و فعالان اقتصادی چه کمکی می‌توانند به حل پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی کنند.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به سخنان رئیس اتاق ایران گفت: اینکه رشد و توسعه اقتصادی در موضوعات امنیتی و اجتماعی مختلف اهمیت دارد، کاملاً درست است و امروزه دشمن هم اهداف خود از طریق مسائل اقتصادی دنبال می‌کند. دشمن می‌خواهد با ابزار اقتصادی مردم و مسئولان را جدا کند. ما باید ببینم برای حل این مسائل اقتصادی چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: از نگاه اسلام، تلاش، فعالیت، رشد اقتصادی و استفاده از منابع مختلف بسیار ارزشمند است و آموزه‌های اسلام با رعایت شرایط مشخص، سقف و محدودیتی هم برای پیشرفت و مالکیت خصوصی تعیین نکرده‌است. ازنظر قانون اساسی، مسئولان عالی و به‌ویژه مقام رهبری هم این موضوع روشن است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به قوانین سیاست‌های کلی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مقام رهبری اشاره کرد و گفت: با توجه به همه این‌ها اگر وجدان، مردم و حتی خدای ما، از ما سؤال کند که برای توسعه و استقلال اقتصادی چه کرده‌اید؟ آیا این پاسخ که بگوییم نگذاشتند یا شرایط فراهم نبود کافی و قانع‌کننده است؟ بنده می‌گویم خیر.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تأکیدات بخش خصوصی در مورد اینکه اقتصاد دولتی مطلوب نیست و سهم بخش‌خصوصی از اقتصاد باید افزایش یابد گفت: قطعاً این اتفاق خوب و مثبت است و باید رخ بدهد. اما آیا خود بخش‌خصوصی یک متولی خاص دارد؟ آیا یک اتاق فکر برای اندیشیدن، مشورت دادن، هدایت و کنترل وجود دارد؟ باید بینیم اتاق توانسته همه بخش‌های اقتصاد را که به دوش بخش‌خصوصی است، مدیریت کند؟ آیا به مسئله مشورت اتاق در قوه قضائیه و قوه مجربه به میزان خوب پرداخته شده است؟ آیا ریاست قوه قضائیه یک یا چند مشاور در امر اقتصادی دارند؟
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اتاق جمعی از فعالان اقتصادی است و از حضور افراد متخصص برخوردار است بنابراین اظهارنظرهایی که از اتاق بیرون می‌آید باید بالاترین اظهارنظر باشد. اما احساس می‌کنم آن میزانی که باید در حد لازم نقش‌آفرینی داشته باشیم، نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به‌عنوان‌مثال دولت 40 هزار میلیارد اوراق قرضه منتشر کرده است. فعالان بخش خصوصی باید مشورت دهند و بگویند این طرح چه گره‌ای از کار فعالان اقتصادی باز می‌کند و چه اثراتی دارد؟ در مورد افزایش نقدینگی چطور؟ اتاق در این زمینه می‌تواند چه اقداماتی انجام دهد؟ همچنین اتاق باید ببیند چه میزانی از مشورت و پی گیری برای هر موضوعی کفایت می‌کند؟ آیا مشورت کتبی کافی است یا نیاز به پیگیری‌های بیشتر است؟
معاون اول قوه قضائیه در مورد ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی هم گفت: باید ببینیم آیا قوه قضائیه می‌تواند در موضوع ممنوع‌الخروجی که امروز به اشکال مختلف انجام می‌شود، تأثیر داشته باشد یا خیر؟
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری هم گفت: تاکنون 600 مورد در این کمیته‌ها مطرح‌شده و 500 مورد، تصمیم‌گیری شده است. اما به‌طور قطع ظرفیت بیشتری برای اقدامات مشترک میان بخش‌خصوصی، قوهقضائیه، دولت و بخش‌خصوصی به انواع مختلف وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین بر تقویت این کمیته‌ها تأکید کرد و گفت: با همفکری اتاق باید راه‌هایی برای تقویت کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری پیدا کنیم.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به چند مجرم اقتصادی شناخته‌شده گفت: در روند رسیدگی به پرونده‌های این افراد باید بینیم که آیا همه تقصیر به عهده خود فرد است؟ یا اینکه مواردی از فساد و سوء مدیریت بر آن فرد واردشده و او دچار جرم شده باشد؟
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: یکی از مسائلی که فعالان اقتصادی با آن درکیری دارند بانک‌ها هستند، بعضاً مدیرعامل به‌صورت دستوری و سفارشی منصوب می‌شود و قاعدتاً در اقدامات بعدی خود از فردی که او را نصب‌کرده، سفارش و دستور می‌گیرند. نظارتی هم بر این روندها نیست و در نتیجه مشکلات زیادی ایجاد می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: باید ببینیم چه کنیم که محاکمه یک مجرم اقتصادی آسیبی به خانواده‌اش نزند و همچنین سایر فعالان اقتصادی هم در روند کاری خود مشکل‌دار نشوند.
معاون اول قوه قضائیه با نتیجه‌گیری از سخنان خود پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک میان اتاق و قوهقضائیه را مطرح و تصریح کرد: در اینکه در این شرایط ویژه اقتصادی باید به فعالان اقتصادی کمک کنیم، شک نداریم اما از اعضای اتاق می‌خواهیم که مشورت و کمک فکری به ما بدهند. به‌ویژه در مورد پرونده‌های قضایی که چه اقداماتی انجام دهیم که فعالیت اقتصادی فرد مجرم از بین نرود.
