سهم‌خواهي از رييس‌جمهور آينده | اتاق خبر
کد خبر: 392038
تاریخ انتشار: 30 فروردین 1396 - 11:03
فراز جبلي

 شعارهاي اين روزهاي نامزدهاي رياست‌جمهوري گاهي به قدري غيرقابل دسترسي است كه اعتراض بسياري از مسوولان را برانگيخته است. اين شعارها كه به ويژه در موضوعات اقتصادي و اجتماعي است آنچنان غيرواقعي است كه انگار براي اجرا نشدن سر داده مي‌شود.

با وجود اين هنوز اين سوال مطرح است كه علت اين شعارها چيست؟ آيا بايد با نگاهي سطحي اين شعارها را به عوام‌فريبي از سوي برخي كانديداها نسبت داد يا آنكه مي‌توان از چنين وعده‌هاي انتخاباتي مساله مهم‌تري را استنتاج كرد؟ در ميان كساني كه شعارهاي غيرقابل دستيابي به ويژه در بخش اقتصادي مطرح مي‌كنند، مديران مطرحي وجود دارند كه ممكن است حتي در مرحله پاياني انتخابات تاييد صلاحيت شوند و براي حضور در پاستور در معرض راي عمومي قرار گيرند. در اين صورت چرا بايد مديراني با سابقه چند دهه‌يي مديريت و اعتباري كه طي سال‌ها به دست آورده‌اند، وعده‌يي دهند كه خودشان مي‌دانند قابل دسترسي نيست.

يكي از دلايل اين موضوع را بايد به فشاري دانست كه از سطوح مختلف اجتماع بر نامزدهاي مختلف رياست‌جمهوري وارد مي‌شود. در واقع يك روال اشتباهي از سال‌ها پيش در كشور به جريان افتاده و آن سهم‌خواهي از كانديداهاست. اين مساله به سطح مشخصي از جامعه منحصر نمي‌شود بلكه نمونه‌هاي آن را در سطوح مختلف كشور مشاهده مي‌كنيم.

در سطوح عالي كشور كانديداي رييس‌جمهوري مجبور است، سمت‌هاي مختلف را از پيش در ميان افراد اثرگذار تقسيم كند. در حقيقت سنت حسنه تعيين تيم انتخاباتي و كابينه آتي تبديل به معامله‌يي ميان كانديداها و افرادي شده است كه در سطح مديريت كلان كشور مي‌توانند نقش‌آفرين باشند. در اين ميان حتي خود انتخابات گاهي به ابزار فشار بدل مي‌شود. براي مثال درباره برخي كانديداها كه عملا شانسي براي راي‌آوري در انتخابات ندارند، گفته مي‌شود كه به اميد كسب رداي وزارت و كنار رفتن به نفع كانديدايي ديگر به شكل معامله‌يي ثبت‌نام كرده‌اند.

در سطوح پايين‌تر افرادي هم هستند كه روي قشري خاص از جامعه اثر دارند و عملا انتخابات را به معامله‌يي در جهت كسب بهترين پيشنهاد بدل مي‌كنند. حتي در سطوح پايين و آسيب‌پذير اجتماع موضوعي مانند يارانه‌ها به نوعي سهم‌خواهي عامه مردم از كانديداها محسوب مي‌شود و كانديدايي كه بالاترين پيشنهاد پرداخت انتقالي مستقيم به مردم را ارائه دهد- فارغ از اينكه اصولا پرداخت چنين يارانه‌يي از كدام منبع ممكن است- شانس بيشتري در انتخابات دارد.

اين اتفاق ناميمون تنها به انتخابات رياست‌جمهوري محدود نمي‌شود. در انتخابات مجلس شوراي اسلامي حتي در شهرهاي كوچك يك كانديدا مجبور است اقشار مختلفي را با خواسته‌هاي گوناگون راضي نگه دارد.

اما نتيجه چنين روالي چيست؟ كانديداي پيروز فرداي انتخابات با ده‌ها مدير تحميل شده به وي، سهم‌خواهي جناح‌هاي مختلف از كابينه و انتظارات سنگيني از سوي مردم روبه‌رو است كه اصولا امكان پاسخگويي به آنها نه در 100روز و نه در 4سال ممكن نيست و اين دولت از ابتداي كار خود به دليل عدم تطابق انتظارات با امكانات محكوم به شكست است.  در اين ميان بسياري فراموش كرده‌اند كه اصولا رييس‌جمهور قرار است بر قوه مجريه مديريت كند. وظيفه رييس‌جمهور اجراي دقيق قوانيني است كه از سوي قوه مقننه و نهادهاي حاكميتي تعيين مي‌شود. قوانيني مانند قانون برنامه ششم توسعه همچنين قوانين بالادستي و اسنادي كه اهداف بلندمدت نظام را روشن كرده‌اند تمامي اهداف و برنامه‌هاي كشور را مشخص نموده‌اند. مگر مي‌شود فردي رييس‌جمهور باشد و خلاف اين قوانين عمل كند.

اصولا اگر يك كانديدا وعده‌يي به جز قوانين مصوب بدهد به اين معني است كه به قوانين بالادستي اعتقادي ندارد و صلاحيت چنين كانديدايي زير سوال است.  كوتاه كلام اينكه داشتن معيار براي انتخاب رييس‌جمهور امري پسنديده است اما سهم‌خواهي از رييس‌جمهور و ارجح دانستن منافع فردي در مقابل منافع ملي طبيعتا باعث به قهقرا رفتن كشور مي‌شود. جلوگيري از چنين رويه‌هايي طبيعتا از خودمان آغاز مي‌شود كه با تعديل انتظارات و واكنش‌هاي منفي به شعارهاي پوپوليستي مانع از حضور افراد فاقد صلاحيت در راس كابينه دوازدهم شويم.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید