برداشت‌های متفاوت، پیچیدگی و شیوه اجرای برخی قوانین گمرکی و مقررات تجاری محدود شرکت‌های خارجی متقاضی سرمایه‌گذاری و تولید داخل برخی کالاهای صنعتی در کشورمان را با موانعی مواجه کرده است.
قاعده «2الف» یکی از این قوانین و مقررات بین‌المللی گمرکی است که در هر کشور متناسب با سیاست‌های اقتصادی و تجاری اجرا می‌شود اما این قاعده به‌دلیل ضوابط پیچیده و تودر‌تو و برداشت‌های چندگانه به یکی از معضلات محدود سرمایه‌گذاران خارجی برای تولید داخل برخی کالاهای صنعتی تبدیل شده است.
نبود قوانین و مقررات تجاری پایدار و مدیریت نادرست واردات در حالی یکی از مشکلات اقتصادی کشور است که اینگونه تنگناهای واردات کالاهای واسطه‌ای موجب شده است تا برخی واردکنندگان کالاهای غیرضرور و مصرفی را با دورزدن قانون راهی بازار کشور کرده و از سوی دیگر برخی تنگ‌نظری‌ها در واردات کالاهای سرمایه‌ای، تولید داخل، اشتغال‌زایی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به چالش کشیده است.
باید این موانع به شیوه‌ای مدیریت شود که ضمن جلوگیری از ایجاد تنش در تولید کالاهای داخلی، زمینه مشارکت برندهای خارجی برای تولید داخل و سرمایه‌گذاری در کشور را فراهم کند. با این روند نباید با برخوردهای طیفی و برداشت‌های چندگانه دستگاه‌های اجرایی از چنین قوانین و مقررات تجاری و گمرکی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی را با تنگناهای بیشتری مواجه کنیم. همچنین در شرایطی که واردات حجم بالای کالاهای لوکس و مصرفی از طریق قاچاق به چالش اصلی تولید‌کنندگان داخلی تبدیل شده و حجم واردات کالاهای قاچاق قابل مقایسه با کالاهایی نیست که حتی با برخی تخلفات برای تولید داخل یا مونتاژ کالاهای صنعتی وارد کشور می‌شود.
در شرایط کنونی اقتصاد کشور، به‌نظر می‌رسد حتی واردات برای مونتاژ کالاها نیز می‌تواند مقدمه‌ای برای ایجاد اشتغال، انتقال تکنولوژی و صادرات بخشی از کالاهای مشترک تولید داخل به بازارهای هدف شرکای خارجی با اجرای دقیق الزامات جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
واقعیت آن است که به‌رغم برخی تنگناهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اخیرا برخی شرکت‌های خارجی با رعایت این الزامات قانونی، اخذ مجوزهای لازم و راه‌اندازی خطوط تولید مشترک، نسبت به انتقال سرمایه، فناوری ساخت و صادرات برخی کالاهای صنعتی مانند خودرو و لوازم خانگی اقدام کرده‌اند که باید با رفع برخی قوانین و مقررات زائد تجاری و گمرکی زمینه‌جلب اعتماد و فضایی امن برای اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم کرد.
همچنین در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که تولید داخل با تنگناهای بیشتری مواجه شود. درصورت مواجهه با اجرای نادرست قوانین تجاری و گمرکی توسط اینگونه سرمایه‌گذاران خارجی در واردات قطعات و مواداولیه تولید نیز نباید با سختگیری‌‌های زیاد و درنظر گرفتن جرایم سنگین، سرمایه‌گذاران خارجی را به چالش کشید.
