«آرامش و ثبات» پیش‌نیاز «کار و کرامت» | اتاق خبر
کد خبر: 392396
تاریخ انتشار: 6 اردیبهشت 1396 - 12:59
با قوت گرفتن فضای تبلیغاتی و وعده‌های اقتصادی کاندیداها در آستانه انتخابات، این سوال مطرح می‌شود که آیا طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی مطرح شده از سوی نامزدهای انتخاباتی قابلیت اجرایی شدن و به ثمر نشستن در اقتصاد کشور را دارند.

 

با قوت گرفتن فضای تبلیغاتی و وعده‌های اقتصادی کاندیداها در آستانه انتخابات، این سوال مطرح می‌شود که آیا طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی مطرح شده از سوی نامزدهای انتخاباتی قابلیت اجرایی شدن و به ثمر نشستن در اقتصاد کشور را دارند و یا تنها شعار‌هایی عوام‌فریبانه برای کسب آرای بیشتر هستند؟ نکته قابل تامل اینکه در صورت اجرایی شدن برنامه‌های پیشنهادی چه تبعاتی در پی پیاده‌سازی این برنامه‌ها گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد شد؟
بر همین اساس در این گزارش به بررسی مواضع و شعارهای اقتصادی انتخاباتی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم خواهیم پرداخت .
حسن روحانی که دستاورد مهم اقتصادی او تورم تک رقمی و رشد اقتصادی دو رقمی است بر این باور است که اقتصاد ایران را نجات داده و از رکود تورمی فاصله گرفته است به همین دلیل دوباره آمده تا آرامش مردم ایران را بیشتر کند.
زمانی که روحانی در دوره پیشین نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران شد، وعده تزریق انگیزه‌های جدید به اقتصاد ایران را داد، اقتصادی که به دلیل هشت سال سوءمدیریت در زمان محمود احمدی‌نژاد و تحریم‌های اقتصادی به شدت تضعیف شده بود.
نجات اقتصاد ایران
روحانی که خود اخیرا از عملکرد اقتصادی دولتش به ویژه کاهش نرخ تورم در کشور دفاع کرده به دنبال بازگشت آرامش به اقتصاد ایران است و عملکرد او در دولت یازدهم نشان می‌دهد توانسته است تورم 40 درصدی را به هفت درصد برساند و مطابق آمار‌ها به اشتغال خالص بالای 630 هزار دست یابد که یک رکورد برای 25 سال اقتصاد ایران به شمار می‌رود، با شعار «آرامش و ثبات» پای به عرصه انتخابات گذاشته است.
در حالی که بسیاری از مخالفان وعده 100 روزه روحانی را زیر سوال می‌برند که آقای رییس‌جمهور تاکید بر این دارد که من هیچ‌گاه نگفته‌ام مشکلات را 100 روزه حل می‌کنم و اگر در انتخابات موفق شوم در پایان 100 روز گزارش کار می‌دهم ولی برخی رسانه‌های مخرب گفتند که من وعده حل 100 روزه مشکلات را داده‌ام.
با این تفاسیر نجات اقتصاد ایران، احیای اخلاق و تعامل سازنده با جهان که از اهداف مهم روحانی به شمار می‌رفت به بار نشست. حال اگر شخص دیگری بر مسند ریاست‌جمهوری حضور یابد چه راهکارهایی را می‌تواند در پیش بگیرد که اوضاع از شرایط کنونی بهتر شود؟
گشودن قفل بیکاری
سیدابراهیم رییس‌السادات معروف به ابراهیم رییسی که به شکل مستقل و با حمایت اصولگرایان پا به کارزار انتخاباتی گذاشته، معتقد است که ایران سرمایه هنگفتی دارد و نباید با این حجم از ذخایر ملی در کشور بیکار داشته باشیم. وی که نگران کسب‌و‌کار مردم بوده و شعار دولت «کار و کرامت» را برای خود انتخاب کرده است، در حال حاضر ریاست بزرگ‌ترین کارتل اقتصادی ایران به نام آستان قدس رضوی را در اختیار دارد که طی ماه‌های گذشته با تصدی‌گری این نهاد سعی بر گسترش فعالیت‌های اقتصادی آستان داشته است.
رییسی با مطرح کردن این سوال که آیا نمی‌توان قفل رکود و بیکاری و انسداد در کسب‌وکار و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن را گشود؟! سعی در جبران صدمات ناشی از آفت بیکاری در جامعه دارد و معتقد است امکان بازگشت تحرک، نشاط و رونق به زندگی مردم وجود دارد.
حال باید دید فردی که سابقه‌ای در مدیریت کلان در بخش‌های مختلف کشور را ندارد و تنها دوره مدیریتش به یک سال فعالیت در اداره آستان قدس رضوی محدود می‌شود، توانایی محقق نمودن شعارهای انتخاباتی خود را دارد. باید توجه داشت که اداره سازمانی همچون آستان قدس رضوی با درآمدهای هنگفت و بدون چارچوب و قاعده‌ای مشخص با اداره یک کشور بسیار متفاوت است، جایی که ارتباط مفید و موثر با کشورهای همسایه و به طور کلی سیاست بین‌المللی نقش بسزایی در پیشبرد اهداف دولت خواهد داشت و دولت و در راس آن رییس‌جمهور باید توان چنین کاری را داشته باشد. همچنین تمام بخش‌ها و ادارات مختلف بودجه‌ای مشخص داشته و نهادهای گوناگونی از جمله مجلس شورای اسلامی نظارت مداومی بر فعالیت‌ها و نحوه اجرای امور دارند.
انقلاب اقتصادی
محمدباقر قالیباف با 55 سال سن جوان‌ترین کاندیدای این دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است و ادعا می‌کند که طی یک دوره چهار ساله درآمد کشور را به 5/2 برابر خواهد رساند و پنج میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد. وی بر این باور است که مردم از وضعیت کشور ناراضی هستند و می‌خواهد بیکاری را ریشه‌کن کند!
قالیباف که مهم‌ترین برنامه خود برای دولت آینده را «انقلاب اقتصادی» در راستای تحقق برابری اجتماعی خوانده است، اعتقاد دارد حل مسایل اقتصادی و معیشتی مهم‌ترین دغدغه و مطالبه مردم در حال حاضر است و از طرفی مهم‌ترین برنامه وی برای دولت احتمالی آینده هم خواهد بود. برنامه‌ای که از چگونگی اجرایی شدن آن و جزییات طرح پیشنهادی هیچ اطلاعاتی در دست نیست و در شرایطی که انتقادات شدیداللحن بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی در طی روزهای اخیر به قالیباف وارد شده است و اقدامات وی را غیرعملی خوانده‌اند، سوال این است که این نامزد ریاست‌جمهوری با چه سازوکاری و با استفاده از کدام ظرفیت‌های اقتصادی می‌خواهد به شعار‌های انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند؟
این در حالی است که عملکرد قالیباف در شهرداری تهران در طول سالیان گذشته با حرف و حدیث‌های زیادی همراه بوده و بسیاری از منتقدان همین عملکرد پرحاشیه را به عنوان نقطه منفی در سیاست‌های قالیباف مورد توجه قرار داده‌اند. یکی از این سیاست‌ها بحث واگذاری قراردادهای شهرداری به قرارگاه خاتم الانبیا(ص) بوده است که از طرفی منجر به تقویت بنیه اقتصادی سپاه و از سوی دیگر باعث محدودتر شدن بخش‌خصوصی شده است که تبعات آن خود منجر به بیکاری و رکود شده است.
در این طرح پروژه‌های عمرانی پایتخت به صورت یکجا به قرارگاه خاتم‌الانبیا‌(ص) واگذار شد این در حالی است که این قرارداد که برای شهرداری 200 هزار میلیارد ریال هزینه در بر داشته است، امکان فعالیت بخش‌هایی که می‌توانند با هم رقابت کنند را از بین برده و بخش عظیمی از فضای اشتغال بخش‌خصوصی را نابود کرده است.
با توجه به این کارنامه نه چندان مثبت و از بین بردن فضای کار و نابودی صدها فرصت شغلی که در دوران ریاست قالیباف در شهرداری تهران رخ داده است، چطور می‌توان انتظار ایجاد شغل‌های میلیونی و دگرگونی اوضاع اقتصادی را از او داشت؟
با معجزه نمی‌توان مملکت را اداره کرد
در همین راستا رییس خانه اقتصاد ایران در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» ضمن اشاره به این نکته که شعار به خودی خود مهم نیست و برنامه‌های پیشنهادی کاندیداها هستند که از اهمیت برخوردارند، اظهار داشت: با معجزه نمی‌توان مملکت را اداره کرد زیرا اداره کشور نیازمند تیم خوب و برنامه مناسب بوده و بهتر است به شعار‌های عوام‌فریبانه و غیرعملی توجه نکنیم.
ابراهیم جمیلی گفت: در واقع باید این پرسش‌ها را مطرح کرد که آیا برنامه حسن روحانی توانایی بازگرداندن آرامش و ثبات را به اقتصاد کشور دارد؟ یا دولت کار ابراهیم رییسی با چه ساز‌وکاری می‌خواهد مشکل اشتغال را حل کند؟ و یا ایجاد پنج میلیون فرصت شغلی و 5/2 برابر کردن درآمد کشور طی چهار سال که از سوی قالیباف مطرح شده است از چه طریق امکان‌پذیر خواهد بود؟
وی تصریح کرد: باید گفت با توجه به امکانات موجود و اوضاع کنونی کشور با معجزه نمی‌توان مملکت را اداره کرد و اداره مملکت نیازمند تیم خوب و برنامه مناسب است. همچنین شعار «آرامش و ثبات» و شعار «کار و اشتغال» در یک جهت اند و منافاتی با هم ندارند زیرا اگر آرامش و ثبات وجود نداشته باشد کار و اشتغال نیز میسر نخواهد شد و از سوی دیگر با نبود کار و اشتغال در جامعه امکان رسیدن به آرامش و ثبات اقتصادی وجود ندارد.
با شعار به جایی نمی رسیم
جمیلی خاطر نشان کرد: درخواست ما از نامزدها این است که برنامه و تیم اقتصادی خود را اعلام کنند و از طریق رسانه‌هایی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد به معرفی اهداف، برنامه‌ها و تیم اجرایی خود بپردازند تا امکان مقایسه و تصمیم‌گیری برای مردم فراهم شود.
وی گفت: زیرا این دو از اهمیت بسیاری برخوردارند و می‌توان گفت اگر برنامه به کار گرفته شده، برنامه خوبی باشد و در نقطه مقابل افراد حاضر، افراد مناسبی نباشند راه به جایی نخواهیم برد، از سوی دیگر اگر افراد توانمندی باشند ولی برنامه دقیق و کارآمدی در دست نباشد، تنها درگیر دایره‌ای باطل خواهیم بود که پس از گذشت دوره چهارساله هم راه به جایی نخواهیم برد.
رییس خانه اقتصاد ایران بیان کرد: یکی از راه‌هایی که می‌توان مشکلات اقتصادی جامعه را حل کرد ایجاد انگیزه کار و فعالیت در مردم است؛ برای این کار هم نیاز داریم صادقانه با مردم صحبت کرده و مشکلات را بیان کنیم و آنها را دعوت نماییم در راستای کمک به اقتصاد کشور قدم بردارند.
وی افزود: ولی قطعا با شعار و وعده به جایی نخواهیم رسید و این نکته اهمیت دارد که توانمندی‌ها و کاستی‌های تیم اجرایی خود را برای مردم به شکل شفاف بیان کنیم و نقاط قوت و ضعف برنامه خود را با دقت و جزییات به سمع و بصر مردم برسانیم تا مردم را در برنامه‌های اداره کشور دخیل کنیم.
جمیلی اظهار کرد: همچنین برنامه باید از جزییات و پوشش کافی برخوردار باشد و اگر برای مثال درآمد نفتی کشور 50 میلیارد دلار و درآمد غیرنفتی هم ۵۰ میلیارد دلار باشد، بهتر است به شکل مشخص بیان شود با این رقم ۱۰۰ میلیارد دلاری که در طول یک‌سال در اختیار دولت است، چه کارهایی قرار است انجام شود.
وی گفت: بهتر است به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که با توجه به وضع موجود، چه برنامه‌ای برای مبارزه با فساد اداری می‌خواهیم ارائه کنیم؟ یا مشکل معوقات بانکی با چه ساز و کاری و در چه زمانی حل خواهد شد. در زمینه اشتغال دولت دوازدهم، با این حجم از افراد تحصیلکرده بیکار چگونه برخورد و مشکل اشتغال طی چه فرآیندی حل خواهد شد.
وی تاکید کرد: در واقع اگر همچنان بسیاری از پست‌های شغلی به بازنشسته‌ها تعلق گیرد و امکان حضور جوانان در عرصه‌های جدید شغلی را فراهم نکنیم، مطمئنا راه به جایی نخواهیم برد و وضعیت اشتغال روز به روز وخیم تر خواهد شد.
رییس خانه اقتصاد ایران توضیح داد: پرواضح است که اگر همچون روال سابق، مدیریت بانک‌ها را به افرادی بسپاریم که از دانش و مهارت کافی برای اداره سرمایه‌های کشور برخوردار نیستند بی‌شک نتایج منفی و نامناسبی به دنبال خواهد داشت.
جمیلی افزود: در این میان لازم است تلاش کنیم دولت را از بدنه آن قوی کنیم؛ بدنه‌ای که شامل کابینه رییس‌جمهور، وزرا، دولتمردان، مدیران رده بالای دولتی و ... می‌شود. برای مثال لازم است وزیر اقتصاد را از بدنه اقتصادی کشور تعیین کنیم یا وزیر صنعت انتخابی تجربه و مهارت کافی در بدنه صنعت کشور را داشته باشد.
عوام فریبی نکنید
وی تصریح کرد: حتی اگر وزیر یک وزارتخانه خارج از بدنه مربوط به آن باشد، بهتر است افراد را از بدنه آن بخش انتخاب کنیم تا بهترین نتیجه حاصل شود. زیرا این نیروهای سازمان هستند که امکان فعالیت و پویایی را در یک سیستم فراهم می‌کنند، متاسفانه ما در طول سالیان گذشته شاهد بوده‌‌ایم که نیروهای خوب کشور باوجود اینکه عملکرد خوبی از خود ارائه داده‌اند، به دلیل ضعف در مدیریت و ناکارآمدی مدیران سازمان‌ها، گاهی دچار سرخوردگی و عدم دریافت بازخورد مناسب از سوی روسای خود شده‌اند. لذا لازم است این افراد دوباره به عرصه‌های اقتصادی و سیاسی کشور بازگردند تا بتوان فعالیت، نشاط و پویایی را در بدنه کشور دوباره احیا کرد.
جمیلی گفت: همچنین عملکرد دولت دوازدهم باید با جدیت توسط رسانه‌ها رصد شود و اگر به موقع این کار انجام شود امکان شناسایی انحرافات در همان لحظه و بلافاصله وجود خواهد داشت و با این کار می‌توان جلوی بسیاری از انحرافات و نقص‌های پیش آمده را گرفت، در این شرایط است که می‌توان هم به هدف آرامش و ثبات و هم کار و اشتغال دست یافت ولی بهتر است به شعارهایی که از پایه و اساس دچار مشکل هستند و به شکل غیرکارشناسانه بیان می‌شوند، همچون چند برابر کردن یارانه‌ها یا چند برابر کردن درآمد کشور و ... توجه نکنیم و بدانیم بسیاری از این وعده‌ها امکان‌پذیر نیستند و تنها جنبه عوام‌فریبانه دارند.
بازی سیاسی با ادعای تولید اشتغال
مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری نیز می‌گوید، نرخ ورودی بازار کار بالای یک میلیون نفر است و با ادعای تولید اشتغال و تحریک بازار کار نمی‌توان بازی سیاسی کرد و رای جمع کرد.
مسعود نیلی اظهار کرد: ورود جمعیت یک میلیون نفری به بازار کار اتفاق موقتی نیست و هر نامزد انتخابات ادعا کند می‌تواند بالای 700 هزار نفر شغل ایجاد کند، در آینده با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه تولید 300 تا 400 هزار شغل کار سختی است، اظهار داشت: در سال‌های آینده با ورود یک میلیون نفر به بازار کار روبه رو می‌شویم و درست نیست این انتظار را بین مردم ایجاد کنیم.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور گفت: در طول سه سال گذشته در جهت اشنغال زنان حرکت پرشتابی داشتیم و ٧٨١ هزار و 500 نفر زن وارد بازار کار شدند، در حالی که این رقم برای مردان 502 هزار و 200 نفر بود.
وی افزود: طبق برآوردهای انجام شده توسط صاحبنظران در سال 85 به این نتیجه رسیدیم که برای ایجاد 700 هزار شغل در کشور به شش درصد رشد مستمر در دو برنامه توسعه نیاز است تا بتوانیم در هشت سال به 600 هزار شغل برسیم و این در شرایطی محقق می‌شود که رشد متوازن داشته باشیم.
ناملموس بودن رشد اقتصادی
نیلی یادآوری کرد: در سال‌های 1391 و 1392 با رشد اقتصادی منفی و رکود روبه‌رو بودیم. وی گفت: دومین تورم بزرگ کشور را در سال 1392 تجربه کردیم زیرا بزرگ‌ترین بحران ارزی در سال 1373 رخ داد. در سال 1391 نیز طبق تعریف استاندارد علمی که از بحران ارزی داشتیم با بحران بزرگ ارزی روبه‌رو شدیم؛ طوری که یک روز نرخ ارز 625 تومان (شش هزار و 250 ریال) و فردای آن روز نیز 200 تومان (دو هزار ریال) افزایش یافت.
رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی یادآوری کرد: اقتصاد کشور ما اقتصاد برون‌زاست و رشد اقتصادی ما به نرخ رشد اقتصادی بستگی دارد.
وی اضافه کرد: تا پیش از دهه 80 درآمدهای حاصل از صادرات نفتی در دامنه 400 تا 650 دلار به ازای یک نفر نوسان داشت و در سال 1390 به بالاتر از 1600 دلار رسید که بالاترین سطح درآمد ارزی در سال‌های پس از انقلاب بود.
نیلی تاکید کرد: نرخ رشد اقتصادی با درآمدهای نفتی و ارزی همبستگی دارد. وی افزود: سال 1394 به دلیل وجود تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی و همچنین کاهش یک چهارمی درآمدهای ارزی نسبت به سال 1390 رشد اقتصادی کشور نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری یافت.
به گفته وی، در سال 1394 ایران دو شوک تحریم و کاهش درآمدهای نفتی را تحمل کرد. با توجه به آمارهای منتشر شده در سال 2016، هیچکدام از کشورهای دارای رشد اقتصادی وابسته به نفت، رشد بالای 5/3 درصد نداشتند. نوسان قیمت نفت افزون بر رشد اقتصادی، تولید اشتغال در کشور را نیز مختل کرد.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری گفت: طبق برآوردها رشد اقتصادی کشور در سال 1387 باید به شش درصد می‌رسید اما با وجود درآمد 110 میلیارد دلاری، این میزان 6/0 تا 7/0 درصد بود.
نیلی درباره احساس مردم از رشد اقتصادی کشور توضیح داد: در دوران جنگ تحمیلی قدرت خرید خانوارهای شهری و روستایی سیر نزولی داشت اما از سال 1368 تا 1386 قدرت خرید افزایش یافت با این همه در سال‌های 1386 تا 1388 افت شدیدی را تجربه کرد.

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید