عملکرد دولت در پرداخت مشوق‌های صادراتی چگونه بوده است؟ | اتاق خبر
کد خبر: 392398
تاریخ انتشار: 6 اردیبهشت 1396 - 13:32
فعالان صادراتی معتقدند دولت یازدهم گام‌های موثری در زمینه رفع موانع صادراتی با امضا برجام برداشته است اما به گفته آن‌ها بخش قابل توجهی از مشوق‌های صادراتی و بسته‌های حمایتی به دلیل تاخیر در پرداخت و کمبود بودجه در سال گذشته محقق نشده است.

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، ‌ یکی از بخش‌های مهمی که برای رسیدن به رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌های مختلف اقتصادی و همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود توسعه صادرات به ویژه صادرات غیر نفتی است. صادراتی که بتواند با ایجاد ارزش افزوده مناسب زمینه را برای افزایش اشتغال در داخل  فراهم کند.

از سوی دیگر نیز فعالان اقتصادی بخش خصوصی همواره بر موضوع صادرات با ارزش افزوده بالا تاکید کرده‌اند و از دولت‌، سیاست‌ها و رویکردهای حمایتی از صادرات را مطالبه کرده اند و از طرفی هم دولت از فعالان اقتصادی خواسته است که در زمینه شناسایی و حضور در بازارهای صادراتی محتلف ائم از بازارهای منطقه و بازارهای دیگر در سایر نقاط فعالیت بیشتری داشته باشند و خود را به دو سه بازار منطقه محدود نکنند.

بخش از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بر این باورند در سال‌های گذشته به دلیل وجود تحریم‌ها و موانعی که به دنبال آن  ایجاد شده بود عملا امکان توسعه صادرات وجود نداشت.

سید رضی حاجی آقا میری از فعالان با سابقه در عرصه صادرات و رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی می‌گوید دولت یازدهم با اقداماتی که در زمینه امضا برجام انجام داد توانست موانع را از سر راه صادرات بر دارد و صادرات را از شرایط بن بست و پیچیده خارج کند.

وی معتقد است اما با وجود در بخش توسعه صادرات اتفاق قابل ملاحظه‌ای رخ نداده است هر چند به گفته او نمی‌توان انتظار داشت که ظرف چهار سال نتیجه قابل توجهی برای صادرات رخ بدهد و برای همین در مجموع می‌توان کارنامه دولت را در زمینه صادرات قابل دفاع ارزیابی کرد چرا که اگر همچنان موانع و تحریم‌ها وجود داشتند مشخص نبود که امروز چه وضعیتی برای صادرات وجود داشت.

اما یکی از اقداماتی که صادراکنندگان و فعالان اقتصادی برای حمایت از صادرات داشته و دارند بحث تخصیص بسته‌های حمایتی و مشوق‌های صادراتی است.

بسته‌ حمایت از صادرات غیر نفتی برای سال ۱۳۹۵ خرداد ماه گذشته توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. این بسته شامل ۲۳ ماده بود که در قالب حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۵ در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیر نفتی ابلاغ شد.

در این خصوص محمدرضا نعمت زاده - وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت – به تازگی اعلام کرده است  تصمیمات تشویقی در چند بند برای صادرات در نظر گرفته شده است که بند یک آن مربوط به بسته حمایتی در بخش توسعه صادرات است که به دلیل منابع ناقص تامین نشد و از ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده از سال قبل تنها ۵۰ میلیارد تومان آن عملیاتی شد.

به گفته نعمت زاده برای سال جاری رقمی معادل ۴۰۰ میلیارد تومان تصویب شده و قرار است که سازمان برنامه و بودجه این رقم را در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار دهد و امیدوار هستیم که بتوانیم بخشی از مشوق‌های صادراتی را تامین کنیم.

 اما حاجی آقا میری رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفته است در زمینه  بسته‌های حمایتی برای صادرات در ابتدای امر با تاخیر اقدام شد و همچنین به دلیل نبودن بودجه و سایر مسائل آن طوری که باید به آن پرداخته نشد و نمی‌توان به پرداخت مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان در سال ۱۳۹۵ نمره قابل قبولی داد.

به گفته وی ضمن آنکه در زمان تهیه بسته‌های حمایتی از بخش خصوصی و تشکل‌ها نظر و مشورت خواسته نشد البته در مراحل بعد بخش خصوصی هم دعوت شد و صادرکنندگان هم در تصحیح آن بسته حمایتی برای صادرات کمک کردندو بخشی از نظرات صادرکنندگان اعمال شد اما در عمل این نظارت اجرایی نشد.  

میری عنوان کرد از مجموع مشوق‌هایی که پرداخت شد یعنی ۵۰ میلیارد تومان در عمل ۱۰ میلیارد تومان آن برای صادرات موثر واقع شد و بقیه آن عملی نشد اما روی هم رفته سیاست‌های دولت یازدهم در زمینه صادرات قابل قبول است چرا که دولت موفق شده است بخش مهمی از موانع صادراتی را رفع کند.

انتهای پیام/

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید