سال 88 ماجراي واگذاري يكي از شركت‌هاي دولتي به دعوايي بزرگ بدل شد. اكثريت سهام اين شركت درراستاي خصوصي‌سازي واگذار شده بود اما اعتراضات زيادي به نحوه واگذاري صورت گرفت و بازندگان مزايده تلاش داشتند مزايده تجديد شود. باتوجه به ميزان سوددهي شركت عجيب بود كه چرا اين شركت خاص تا اين اندازه مورد توجه قرار گرفته و بر سر واگذاري آن چنين مسائلي پيش آمده است در حالي كه همان زمان شركت‌هاي ديگري كه از نظر ارزندگي وضعيت بهتري داشتند به مزايده گذاشته شده بودند. زماني كه موضوع با يكي از متقاضيان خريد در ميان گذاشته شد، ‌او گفت كه مساله فقط سوددهي شركت نيست بلكه اين شركت درياي نقدينگي است و گردش مالي زياد آن فرصت‌هاي متعددي را ايجاد مي‌كند؛ فرصت‌هايي كه تاكنون دراختيار مديران دولتي بود اما امروز مي‌تواند دراختيار برنده مزايده قرار گيرد.  در حقيقت اين شركت يكي از صدها شركت دولتي بود كه از نظر سوددهي چندان وضعيت مساعدي نداشت يا حتي ممكن بود در ناحيه زيان قرار داشته باشد اما گردش مالي سنگين شركت يك فرصت مناسب براي مديران بود. چرخش مالي چند هزار ميليارد توماني يك شركت و حساب‌هاي بانكي كه اين پول‌ها در آن گردش داشت، باعث مي‌شد كه روابط خاصي ميان بانك و شركت برقرار شود، بانك‌ها براي به دست آوردن اين گردش مالي پيشنهادهاي مختلفي را به مديران شركت‌ها ارائه مي‌كردند كه اگر منجر به سوددهي شركت نمي‌شد، براي مديران شركت سودهاي هنگفتي به همراه مي‌آورد. اين موضوع تنها بخشي از مشكلاتي بود كه به خاطر رابطه بانك‌ها با شركت‌هاي دولتي حاصل مي‌شد.  در حقيقت وجود حساب‌هاي دولتي در بانك‌ها اگرچه بالذات مشكلي نداشت اما مي‌توانست زمينه فساد را در ادارات دولتي و بين مديران ايجاد كند. واقعيت اين است كه فساد نهادهاي دولتي پديده‌يي قديمي در ايران است، بسياري از كارشناسان وجود فساد در نهادهاي دولتي و عمومي را به ساختار نفتي و رانت‌هاي ناشي از درآمدهاي نفتي نسبت مي‌دهند اما در كنار آن بايد به ساختار حاكم بر اقتصاد كه اجازه بروز فساد را در كشور مي‌دهد، توجه كرد. در دهه‌هاي گذشته بارها دولت‌هاي مختلف پرچم مبارزه با فساد را برافراشتند اما واقعيت اين است كه وقتي شرايط بروز فساد در كشور وجود دارد بسيار سخت مي‌توان با فساد مبارزه كرد.  اجرايي شدن انتقال حساب شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي ‌كه ديروز رييس كل بانك مركزي آن را فاش كرد، يكي از قدم‌هاي مثبت دولت يازدهم براي كاهش شرايط فساد در اقتصاد است. واقعيت اين است كه قبل از اين اقدام حتي دولت هم به خوبي از وجوه دريافتي و پرداختي شركت‌هاي زيرمجموعه خود خبر نداشت و مساله رسوب وجوه در ميان بانك‌ها و اعطاي تسهيلات با ترجيحات رانتي به يك پديده طبيعي در اقتصاد بدل شده بود. تا قبل از اين اقدام هميشه اين اتهام به دولت‌هاي مختلف وارد بود كه بسياري از گردش وجوه دولتي در قالب شركت‌داري دولتي اين فرصت را پيدا كردند كه نه تنها وجوه ريالي خود بلكه سرمايه‌هاي خارجي خود را نيز در حساب‌هايي خارج از ديدگاه و نظر نظارتي خزانه‌داري كل و مشخصا بانك مركزي مورد عمليات قرار دهند.  حال با چنين تصميمي رسيدگي به وضعيت شركت‌هاي دولتي و رانت‌هايي كه ممكن بود در آن شركت‌ها به وجود بيايد تا حد زيادي تسهيل مي‌شود اما اين موضوع تازه ابتداي راه است. مبارزه با فساد دولتي ممكن نيست مگر آنكه شرايط و قوانيني كه ممكن است منجر به فساد شود از سر راه برداشته شود. علم اقتصاد نشان مي‌دهد در شرايط طبيعي اقتصاد مي‌تواند به صورت اتوماتيك به سمت تخصيص بهينه منابع حركت كند اما اين موضوع در گرو شرايطي است كه در آن كمترين خطر بروز فساد وجود داشته باشد.