بيا کاين داوري‌ها را به پيش داور اندازيم | اتاق خبر
کد خبر: 393089
تاریخ انتشار: 20 اردیبهشت 1396 - 09:43
فراز جبلی

بيش از 2 دهه است که تشکل‌هاي بخش خصوصي اجازه داوري را به شکل قانوني در جمهوري اسلامي ايران دريافت کرده‌اند و بيش از 15 سال است که نخستين مرکز داوري بخش خصوصي ايران شکل گرفت. با وجود اين، تعداد پرونده‌هاي رسيدگي شده در مراکز داوري بخش خصوصي هيچ‌گاه به اندازه‌يي نبود که اهداف بلندپروازانه مطرح شده براي مراکز داوري را به ثمر برساند. اسلوب داوري تقريبا هميشه در حقوق ايراني وجود داشته است. حکميت و داوري يکي از روش‌هاي اصلي براي حل اختلافات در قرن‌هاي متمادي بود. پس از تدوين قوانين قضايي در ايران نيز داوري به عنوان يک روش مطرح بود اما به آن صرفا به عنوان يک روش حل اختلاف موردي نگاه مي‌شد و مراکز داوري در قانون ديده نشده بود. نخستين بار در سال 1373 قانون‌گذار به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران اين اجازه را اعطا کرد که يک مرکز داوري براي رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به اعضاي خود شکل دهد. دلايل دادن چنين امتيازي به بخش خصوصي روشن بود. فعالان اقتصادي هميشه از اطاله دادرسي، راي قاضي‌ها و کارشناساني که تخصص کافي در زمينه فعاليت‌هاي خاص اقتصادي ندارند و همچنين عدم احترام به شأن فعال اقتصادي گلايه داشتند و در عين حال ورود به دعواهاي قضايي تقريبا موضوعي غيرقابل اجتناب از فعاليت‌هاي اقتصادي است. طبيعتا انتظار براين بود که چنين امتيازي با استقبال وسيع بخش خصوصي همراه شود اما عملا سهم داوري در مقابل پرونده‌هاي بسيار زياد قضايي در زمينه اقتصادي بسيار اندک بود. 3 پاشنه آشيل در زمينه داوري بخش خصوصي بر پرونده‌هاي خود وجود داشت. مشکل اول عدم آشنايي بخش خصوصي با پتانسيل‌هاي داوري بود. در حقيقت براي اينکه يک پرونده در مرکز داوري مطرح شود 2 راه وجود دارد. راه اول اين است که طرفين تجاري در قرارداد خود مساله حکميت براساس مرکز داوري را تعيين کرده باشند. دومين روش اين است که پس از اختلاف طرفين روي مطرح شدن دعوا در مرکز داوري هم‌نظر باشند. طبيعتا در زمان اختلاف مراجعه به مراکز داوري بسيار نادر است و روش اساسي اين است که در زمان قرارداد فعالان اقتصادي بند داوري را در قرارداد بگنجانند. اما اين موضوع به خاطر شناخت اندک فعالان اقتصادي از مساله داوري بسيار کم صورت مي‌گيرد. از سوي ديگر بعضي محدوديت‌ها مانند قطعي بودن حکم داوري و نبود مراحل تجديد نظر در صورت داشتن اعتراض به حکم باعث ترس بعضي از فعالان اقتصادي از ورود به مساله داوري شده است. البته اين ضعف به دليل وجود ‌بندي مبني‌بر توانايي شکايت از نحوه داوري در دادگاه‌هاي عمومي تا حدي قابل اغماض است. مشکل دوم داوري در ايران بحث کمبود امکانات داوري است. در جلسه افتتاح مرکز داوري اتاق بازرگاني تهران، دبيرکل مرکز داوري اتاق ايران به صراحت اعلام کرد: مرکز داوري اتاق ايران صلاحيت عام دارد يعني مي‌تواند در هر پرونده‌يي ورود کند اما به دليل عدم وجود امکانات در مرکز داوري اتاق ايران و شعبات آن فعاليت صرفا در پرونده‌هاي تجاري و اعضاي اتاق باقي مانده است. با در نظر گرفتن تفسير صلاحيت عام يعني مرکز داوري مي‌تواند حتي در مسائلي مانند پرونده‌هاي خانواده يا خريد و فروش ملک نيز ورود کند. نداشتن امکانات صرفا مربوط به امکانات فيزيکي نيست بلکه مشکلاتي مانند کمبود داوران متخصص و آشنا به مسائل مختلف اقتصادي و حقوقي به نوعي تبديل به سرعت‌گير مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران شده است. اما سومين مشکل عدم اعتماد کافي نهادهاي قضايي ايران به داوري بخش خصوصي است. مهم‌ترين راه‌حل براي گسترش بخش داوري در بخش خصوصي اين است که قاضي‌هاي قوه قضاييه طرفين دعواهاي قابل مطرح شدن در مراکز داوري را تشويق به استفاده از اين شيوه کنند. در ماه‌هاي اخير جلسات زيادي ميان مسوولان تشکل‌هاي بخش خصوصي و قوه قضاييه برگزار شد و مسوولان قوه قضاييه تاکيد داشتند که چرا بخش خصوصي در پرونده‌هاي قضايي به آنها ياري نمي‌رساند. شايد بهترين روش تشويق قاضي‌ها براي استفاده از پتانسيل‌هاي اين بخش باشد. در يک سال گذشته بحث داوري در نهادهاي مختلفي شکل گرفته است. تشويق نهادهاي بين‌المللي مانند ICC باعث شد تشکل‌هاي مختلفي مانند اتاق تعاون و اتاق اصناف مراکز داوري خود را ايجاد کنند. اما تجربه داوري اتاق بازرگاني به خوبي نشان مي‌دهد که تا حل نشدن مشکلات اساسي پيش‌روي مساله داوري نمي‌توان انتظار موفقيتي در اين بخش را داشت. مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران هم از نظر قانوني جايگاه ويژه‌يي داشت و هم اختياراتي مانند استعلام از نهادهاي دولتي در اختيار اين مرکز بود اما در عمل سهم زيادي از پرونده‌هاي بخش خصوصي در قوه قضاييه به اين مرکز منتقل نشد. اکنون نيز تا برطرف نشدن مشکلات اساسي پيش‌روي داوري در ايران نمي‌توان با گسترش تعداد اين مراکز منتظر نتايج مثبتي از سوي آن بود.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید